المأزق الاقتصادي للنظام الإيراني
كان الأداء السلبي للحكومة في القضايا الاقتصادية أحد أكثر المواضيع جدلا و صراعًا داخل النظام بعد أربعة أشهر من تعيين ومجيء حكومة رئيسي الجلاد.
صحيفة فرهيختكان التي تعود لـ ولايتي مستشار خامنئي كتبت تقول: “يواجه اقتصادنا أزمات كالتضخم المتفشي، ووضع الميزانية، وعدم تنسيق بين الفريق الحكومي، وعدم الترابط في السياسات الاقتصادية، وهو ليس في وضع جيد بأي حال من الأحوال” (فرهيختكان23- ديسمبر2021).
ووصفت صحيفة “جهان صنعت” في 22 ديسمبر 2021 مسار حكومة الجلاد إبراهيم رئيسي بمجال الاقتصاد على غرار المسار الذي سلكته حكومة أحمدي نجاد وكتبت تقول: “فريق الحكومة الإقتصادي يسلك نفس المسار الذي سلكه السيد أحمدي نجاد وجر إقتصاد الدولة إلى الهلاك، والآن نمر بنفس الظروف.”
من الواضح أن المسار الذي سلكه أحمدي نجاد وسائر الحكومات المعادية للشعب، قد مدت أياديها الطويلة في جيوب الناس من خلال الزيادة المستمرة في سعر الصرف وزيادة الضرائب والتضخم والأسعار التي ذهبت أرباحها إلى جيوب القيادات والمؤسسات والعناصر التابعة للحكومة، وسحقت الخسائر جيوب الناس وجعلتهم أشد فقرا.
وحكومة رئيسي اليوم ومع سياساتها باتجاه إلغاء دعم السلع الأساسية ومشروع قانون الميزانية الذي عرضته على المجلس فإنها وبحسب ما ذكره خبير حكومي في صحيفة جهان صنعت تريد: “مد أياديها إلى جيوب الناس وهذا أيضا سيضع معظم الضغط على طبقات المجتمع الضعيفة، ومع الأسف لا نرى احتمالا للخروج من هذا الوضع وحل المشاكل الاقتصادية بالطرق المقترحة، ولم تُحل مشكلة الطبقات الضعيفة، ولم تقلل المشاكل التي تواجه طفرة الإنتاج… .والظلام والكآبة تهيمن على مقترحاتهم أكثر من نوافذ الأمل.”
كما كتب موقع بولتن نيوز في 15 ديسمبر2021 بخصوص المشاكل والتحديات الإقتصادية الفائقة التي تواجه الدولة: “التحديات الفائقة للتضخم والإدارة الاقتصادية ينتظران مجيء برنامجا فعالا وليس التقاعس وتعيين الضعفاء”
وكتب خبير آخر في إشارة منه إلى وضع الدمار الاقتصادي بالبلاد بما في ذلك سوق الأوراق المالية: “هذا السوق خلافا لمهمة سوق الأوراق المالية في العالم وهو تمويل القطاع الإنتاجي للاقتصاد أصبح مصدر لزيادة رؤوس الأموال الصغيرة للأفراد”(ستاره صبح 21 ديسمبر2021).
وتأتي هذه الاعترافات في الوقت الذي يزعم فيه الفريق الاقتصادي لحكومة رئيسي أنه “كتب 7000 صفحة اقتصادية” ما وصفه حسب خبير بنفس الموقع بغير الفعال وغير القابل للتنفيذ. (موقع رادار اقتصادي 8 ديسمبر2021)
يأتي هذا الجمود في ظروف ترتفع فيها معدلات الصرف والتضخم والأسعار أيضا، وبدلا من ربط الارتفاع المطرد في سعر الصرف بالمأزق الاقتصادي وفشل الحكومة، ونسبه الملا الجلاد عقب ذلك إلى “البعض” الذين “يحاولون التفاوض على رفع سعر الصرف” (تليغرام خبر فوري7 ديسمبر2021).
بالطبع فـ “الأشخاص المميزون” من وجهة نظر رئيسي هم الأفراد أو المؤسسات التابعة للحكومة، ذلك لأن الغالبية وهم أكثر من 90٪ من الناس يعيشون تحت خط الفقر وليس لهم يد في سوق صرف العملات الأجنبية أو إنتاج البضائع.
حقيقة أخرى، وهي أن منبع هذه المشاكل والقضايا التي تم التطرق إليها في سياق الجمود الاقتصادي كلها متجذرة ومتأصلة في نظام ولاية الفقيه الفاسد الذي وصل فساده إلى حد الدعوة بحسب صحيفة فرهيختكان 9 ديسمبر2021 وهي من العصابة المهزومة إلى “المطالبة بتغيير فكر نظام الحكم”.
والحقيقة أن تحقيق ذلك المطلب في نظام ولاية الفقيه الشرير أمر مستحيل ذلك لأن أقل تغيير وأقل شق في وضع السلطة سيؤدي إلى طيران عمامة “صاحب الولاية المعظمة” في مهب الريح وبذلك تسقط حكومته في يد الشعب الشعب والشباب الثوار.
لقد وصل صبر الشعب إلى أنفاسه وهو على وشك النفاذ في ظل هذه الظروف المليئة باعترافات العديد من الشخصيات ووسائل الإعلام الموالية للعصابتين بالفشل، واستمرار احتجاجات مختلف طبقات الشعب كل يوم.
لقد بلغ غضب الناس من الحكومة في ظل الوضع الراهن مبلغا وُصف بحسب وصف إحدى وسائل إعلام العصابة المهزومة أنه إذا ظهر هذا الغضب واندلعت شرارة غضب الشارع فإنها ستجرف الجميع وكل شيء في طريقها ولن تبقي ولن تذر.
