تتدهور الظروف المعيشية الكارثية للشعب الإيراني يومًا بعد يوم، وتجتاح دوامة الفقر حتى الطبقات الوسطى، لدرجة أن الصحف الرسمية تعترف بجوانب من الواقع الأسود الحالي وقالت صحيفة كار وكاركر الحكومية في 24 أغسطس: "سرعة (انتشار) خط الفقر المطلق في البلد كله 20 ٪ … مصاريف المنزل ترتفع الآن، ليس شهريًا، وليس سنويًا، ولكن يوميًا.".
ونتيجة لذلك، فإن العمال والكادحين يسقطون يوميا في "بئر الفقر العميق". سرعان ما ابتلع التضخم بنسبة 50 في المائة ما تم زيادته في أجور العمال في عام 2021 بنسبة 39 في المائة ، وأصبحت مائدتهم فارغة أكثر من العام السابق، وأصبحت منتجات الألبان، مثل اللحوم والفاكهة، حلما. لأن معدل التضخم في المواد الغذائية تجاوز 70٪ (حسب الإحصائيات الرسمية للنظام).
وبالتالي، فإن بقاء ملايين العاطلين عن العمل والعمال المياومة والعاملين الذين لا يتقاضون رواتبهم لعدة أشهر هو لغز في حد ذاته! تعترف المصادر الحكومية في الإحصاءات المصغرة أن أكثر من 30٪ من سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر المطلق ولا يتلقون سعرات حرارية كافية لإنسان حي. أي أنهم يعيشون على الجوع.
في مواجهة هذا الوضع المروّع، أظهر رئيسي السفاح، الذي تسلم مقاليد السلطة منذ أكثر من شهر، عملياً أنه ليس لديه أي خطط في أي مجال، لا سيما في المجال الاقتصادي، إلا مزيدا من القمع والنهب ويمتص آخر جسيمات حياتهم.
في مقابلته التليفزيونية، قدم سفاح مجزرة عام 1988 جملة من الكلمات والوعود الفارغة السخيفة مع ترديدة "ينبغي" و"إن شاء الله": "الحكومة تعمل ليل نهار مع فريقها الاقتصادي … حتى يمكننا إن شاء الله أن نخلق وضعا يكون فيه استقرار كامل في السوق … إن شاء الله نعتقد أنه من خلال العمل الذي تم إنجازه (أي إنجاز؟!) يمكن اتخاذ خطوات لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد في السوق، لزيادة الإنتاج وإنهاء هذا الركود وتقليل التضخم بإذن الله (مقابلة تلفزيونية حية – 4 سبتمبر).
نقول لرئيسي: لا حاجة إلى البرنامج! حتى الفريق الاقتصادي الذي يتحدث عنه السفاح، لا وجود له. في أول خطاب له أمام مجلس وزرائه (26 أغسطس)، تحدث عن "مجلس أعلى للتنسيق الاقتصادي" يتم فيه حل القضايا الاقتصادية بمساعدة محسن رضائي. لكن المجلس الأعلى ورئيسه ذبلا قبل الازدهار، حيث لم يشر رئيسي في ظهوره التلفزيوني التالي (4 سبتمبر)، إلى ما يسمى بالمجلس إطلاقا، بل ذكر أيضًا أن نائبه الأول، محمد مخبر، هو المسؤول من "الوضع التنسيقي".
هذا التخبط والارتباك في المجال الاقتصادي، برز خلال شهر واحد في تفاقم الوضع الاقتصادي ومؤشرات الاقتصاد الكلي، وبات واضحًا في معدل التضخم وارتفاع الأسعار، بما في ذلك سعر العملة. على وجه الخصوص، فإن موقف النظام بشأن القضية النووية ومفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة لا يعكس أي احتمال للتحسن، بل كل المؤشرات تشير إلى أن الجمود السياسي سيستمر، والنتيجة الفورية هي تصعيد العقوبات وتصعيد الأزمة الاقتصادية، بما في ذلك كارثة كورونا تضاعفت بشكل ضعيف.
حذر محللون حكوميون مرارًا وتكرارًا في وسائل الإعلام من أن استمرار الوضع السياسي الحالي، سيمكن حتى من استمرار الوضع الحالي خاصة إذا صدر قرار من مجلس المحافظين ورفعت قضية النظام إلى مجلس الأمن. وكتبت صحيفة رسالت في 1 سبتمبر إذا لم تتوصل إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق ولم تنته العقوبات، فسيكون من المستحيل حتى استمرار الوضع الاقتصادي المعقد والهش للغاية اليوم ".
حتى صحف زمرة الولي الفقيه تحذر من أن "قدرة المجتمع على التحمل وصلت إلى نقطة حمراء".
لكن ديكتاتورية ولاية الفقيه التي مزقتها الأزمة في المرحلة الأخيرة من حياتها أكثر تعفنًا مما تسمع هذه التحذيرات، ناهيك عن الاستجابة لها، كما نرى في مجلس شورى النظام يتحدث عن إلغاء الدعم الحكومي وزيادة الضرائب و الرسوم بذرائع مختلفة.
في ظل هذه الظروف، حتى الصحف الحكومية تتنبأ بأن "مستوى عدم الرضا سيزداد وسيؤدي إلى تقويض الأمن (النظام)" (صحيفة جهان صنعت، 9 أيلول / سبتمبر 2021).
