نشرت رويترز الجمعة 28 أغسطس تقريرا من فرانكفورت حول الخلاف القديم بين البورصة الألمانية والمدعين في قضية الهجمات الإرهابية 1998 في كينيا وتنزانيا.
خلافات بشأن مليارات الدولارات طالب فيها المدعون في القضية مرة أخرى بتعويض قدره 8.7 مليار دولار بالإضافة إلى تعويض عن التأخر في السداد.
ويطالب المدعون الأمريكيون مرة أخرى بإعادة الأموال كتعويض للناجين والأقارب من الهجومين الإرهابيين في كينيا وتنزانيا.
رفع المدعون في الهجمات الإرهابية عام 1998 في تنزانيا وكينيا مرة أخرى دعوى قضائية في محكمة نيويورك وطالبوا بإنفاذها.
ألقت محكمة أمريكية في عام 2014 باللوم على النظام الإيراني في تفجيرات 1998 لسفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، وأمرت بدفع تعويضات للناجين وأقارب الضحايا.
في غضون ذلك، ينفي النظام الإيراني أي تورط له في الهجمات الإرهابية عام 1998 على سفارتي الولايات المتحدة في تنزانيا وكينيا.
طالب المدعون في قضية الهجمات الإرهابية المذكورة، تاركًا حكم المحكمة في 2014 ، باستلام 8 مليارات و 700 مليون دولار من البورصة الألمانية.
وتجدر الإشارة إلى أن حوالي 5 مليارات دولار من أصول البنك المركزي للنظام الإيراني قد تم تجميدها في البورصة الألمانية ( كليرستريم). بعد هذا الحكم، طالبت محكمة في نيويورك الآن مرة أخرى بدفع هذه الأموال إلى جانب الفوائد المصرفية بالإضافة إلى التعويض.
وكان مسئولو شركة "كلير ستريم" قد أعلنوا أن رفع مصادرة هذه الأموال لا يمكن إلا بناء على قرار قضائي وامتثالا للواجبات المحددة لشركة الخدمات المالية هذه.
وفي السياق اتهمت محكمة فيدرالية أمريكية في ولاية فيرجينيا يوم 28 أغسطس أربعة أشخاص بانتهاك العقوبات الأمريكية ضد نظام الملالي.
وأعلن المدعي العام الفيدرالي في محكمة ولاية شرق فرجينيا، عن صدور لائحة اتهام بحق اثنين من الرعايا التابعين للنظام الإيراني واثنين من رعايا إندونيسيين بتهمة 19 انتهاكًا للعقوبات الإيرانية لتصدير قطع غيار طائرات أمريكية الصنع إلى إيران.
ووفقًا لوثائق المحكمة، يستخدم هؤلاء الأفراد دولًا ثالثة وشركات وهمية منذ عام 2015 للتحايل على العقوبات ضد النظام وإخفاء نواياهم.
في حالة إدانتهم في المحكمة، قد يواجهون عقوبة ما يصل إلى أكثر من 20 عامًا في السجن.