رويترز 31 مارس: أعلن ثلاثة دبلوماسيين يوم الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على ثمانية من قادة ميليشيات الباسيج والشرطة وثلاث أجهزة حكومية إيرانية بسبب مشا ركتهم في القمع القاتل لانتفاضة نوفمبر 2019.
وقال دبلوماسيون إن الأشخاص الخاضعين للحظر يواجهون حظر سفر وتجميد ممتلكات. وهذه هي المرة الأولى التي يفرض فيها الاتحاد الأوروبي عقوبات على النظام الإيراني منذ 2013 لانتهاكاته حقوق الإنسان. ومن المقرر أن تدخل العقوبات حيز التنفيذ في أوروبا الأسبوع المقبل بعد عطلة عيد الفصح.
ومن بين الأفراد الخاضعين للحظر أعضاء من ميليشيا الباسيج المتطرفة، التي تعمل تحت قيادة قوات الحرس، القوة الأمنية الأكثر تسليحًا في النظام.
وفي وقت سابق، قال ثلاثة من مسؤولي وزارة الداخلية للنظام لرويترز إن نحو 1500 شخص قتلوا في احتجاجات في أقل من أسبوعين في نوفمبر 2019.
قدم جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، تقريرًا يزعم أن نظام طهران استخدم القوة المميتة أثناء الاحتجاجات، محتجًا على ذلك بسبب عدم إجراء تحقيق مناسب أو مساءلة أحد.
وصرح في تقريره إن الإعدام السري للمتظاهرين بعد محاكمات جائرة مصحوبة بالتعذيب لانتزاع الاعتراف القسري أمر يدعو للقلق.
خلال انتفاضة نوفمبر2019 التي عمت البلاد ، قتلت قوات أمن النظام الإيراني المتظاهرين، بمن فيهم النساء والأطفال، بالأسلحة النارية. الحصانة من العقاب على مثل هذه الأعمال أمر شائع.
سبق وأن طالبت منظمة العفو الدولية وعدد من منظمات حقوق الإنسان في رسالة مشتركة، في هذا الصدد، الدول المشاركة في الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتمديد فترة مهمة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالشؤون الإيرانية.
وورد في جزء من هذه الرسالة ما يلي: "نحن، منظمات حقوق الإنسان الموقعين على هذه الرسالة، ندعو حكوماتكم إلى دعم تمديد فترة مهمة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بوضع حقوق الإنسان في إيران في الدورة الـ 46 للمجلس. كما نطلب بإصرار من حكوماتكم بأن تنتهز هذه الفرصة للتعبير عن قلقها إزاء الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان التي أبلغ عنها المقرر الخاص، وأن تطالبوا نظام الملالي بإنهاء الحصانة المحلية من انتهاكات حقوق الإنسان".
