أكد رحمت الله فيروزي بور، عضو مجلس شورى الملالي عن مدينة نطنز، من خلال حواره مع مراسل وكالة أنباء ”ايمنا“ بشأن الحادث الذي وقع في موقع ”نطنز“ النووي قائلًا: من الأفضل اتخاذ منظمة الطاقة الذرية والخبراء النوويين موقفًا بشأن هذه المسألة. (4 يوليو 2020).
وفيما يتعلق بالتخريب في موقع نطنز، قال: «يجب على المسؤولين الأمنيين المعنيين يتخذون قرارًا وموقفًا بشأن هذه المسألة. علينا أن ننتظر ونرى ما ستخلص إليه السلطات والحكومة بشأن هذه القضية».
حريق في مركز تجميع أجهزة الطرد المركزي في نطنز
عقب الحريق في موقع نطنز، ذهب صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية مذعورًا إلى الموقع للسيطرة على شؤونه.
وقال ”كمالوندي“ المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية لتلفزيون النظام إن صباح اليوم وقع حادث في إحدى الجملونات قيد الإنشاء في المجمع النووي الذي لا يحتوي على مواد نووية ولا تلوث، لكن بعض وسائل الإعلام المعارضة طرحت قضية التلوث وهذا غير صحيح.
من ناحية أخرى، زعم ”رمضان على فردوسي“، قائممقام نطنزقائلًا: اشتعلت النيران في إحدى الجملونات المخصصة لإسقاط المعدات، في حين قال ”كمالوندي“ إن الحادث وقع في إحدى الجملونات قيد الإنشاء في موقع نطنز.
وبحسب تقارير موثوقة وصور الأقمار الصناعية، فإن موقع «الحادث» كان مركز تجميع أجهزة الطرد المركزي في نطنز.
والجدير بالذكر أن علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية التابعة للنظام، أعلن منذ شهرين أنه ستتم ازاحة الستار عن جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي في منشآت نطنز للتخصيب قريبًا.
ونقطة أخرى جديرة بالملاحظة هي أن الحريق في نطنز وقع بالضبط بعد مرور 6 أيام من الانفجارات الكبيرة في موقع بارجين في مكان إنتاج الرؤوس الحربية للصواريخ البالستية. وحاول النظام تصوير الانفجارات الكبيرة كخزان للغاز، لكن صور الأقمار الصناعية للمنطقة المحروقة في ”خجير“، والتي نُشرت لاحقًا، كشفت عن سلسلة أكاذيب النظام.
وتأتي هذه التفاعلات في وقت يدعو فيه مجلس الحكام في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مواقع لم يسمح النظام لها بزيارتها بعد. في الوقت نفسه، يقوم مجلس الأمن الدولي بمراجعة تقرير الأمين العام حول انتهاك الإتفاق النووي من قبل النظام. وكشفت منظمة مجاهدي خلق عن موقع نطنز يوم 11 آغسطس 2002.
