بعد ما طردت الحكومة الألبانية كلا من «محمد علي أرض بيما» و«أحمد حسيني الست» الدبلوماسيين الإرهابيين لنظام الملالي من ألبانيا في يناير 2020 وكثفت الرقابة لرصد تحركات سفارة النظام، تقوم وزارة مخابرات النظام وقوة القدس الإرهابية بإدارة أعمالهما وتواصلهما بالعملاء بطريقة غير مباشرة من طهران ودول البلقان ودول في أوروبا الغربية.
اثنان من عملاء النظام مسعود خدابنده وزوجته آن سينغلتون وهما من العملاء كالحي الوجه لمخابرات النظام الإيراني في لندن، يعملان كرابط يومي لعدد من المرتزقة المحليين للنظام من أمثال «جرجي تاناسي» و«اولسي يازجي» وهما بدورهما على ارتباط مباشر مع عناصر خونة من أمثال «حسن حيراني».
ويعد مقهى «فرانك» في منطقة فرسكو بالعاصمة الألبانية تيرانا ملتقى لهؤلاء المرتزقة حيث يستخدم لتنسيق أعمال التجسس بينهم. ويتم دفع بدل الإيجار والتكاليف الأخرى عن طريق ”حيراني“ الذي يدير هذا المقهى.
وزعت وزارة المخابرات عملائها على قسمين تحت سيطرة عميلين لها حسن حيراني وغلام رضا شكري تحت غطاء أعضاء سابقين أو أعضاء منشقين من مجاهدي خلق.
عميل آخر يدعى احسان بيدي سبق وأن تم الكشف عنه في بيانات سابقة للجنة الأمن ومكافحة الإرهاب تم وضعهم تحت الإقامة الجبرية في مخيم مغلق لمدة عام واحد منذ أغسطس الماضي. إنه وخلال هذه المدة يتلقى نقودا وتسهيلات عن طريق العملاء الآخرين للنظام الإيراني.
وتودع وزارة المخابرات المال في بعض الأحيان في حسابات وسطاء في ألبانيا وهم بدورهم ينقلون النقود إلى حيراني وشكري لتوزيعها على العملاء الآخرين.
إرسال المال مباشرة من داخل إيران هو طريقة أخرى لتمويل المرتزقة. وكمثال على ذلك قامت ماريا شكري شقيقة غلام رضا شكري وهي عميلة للمخابرات في كرمانشاه بإيداع أموال في حساب شقيقها في ألبانيا وهو بدوره قام بتوزيعها بين عملاء النظام حسب القائمة.
كما أن هؤلاء المرتزقة على اتصال مع عملاء آخرين للنظام مقيمين في دول أوروبية لتنسيق أعمال التشهير والتشويه والشيطنة ضد منظمة مجاهدي خلق وتوجيه الإرهاب. ومن بينهم ”خدابنده“ و“سينغلتون“ و”محمد كرمي“ و”محمد حسين سبحاني“ و”قربان علي حسين نجاد“ و”علي أكبر راستكو“ و”رضا جبلي“ و”داوود باقروند“.
يقوم سبحاني وبالتنسيق مع حيراني بنشر مقالات باسم الخونة في موقع وزارة المخابرات باسم جمعية النجاة.
إن لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب تؤكد مرة أخرى ضرورة محاكمة عناصر المخابرات وقوات الحرس ومرتزقتهما وطردهم وضرورة تنفيذ قرار مجلس وزارء الاتحاد الأوروبي الصادر في أبريل 1997.
المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب
10 أغسطس (آب) 2020
