أصدر الاتحاد الأوروبي بيانًا حول انضمام 8 دول أوروبية إلى إجراءات تقييدية للاتحاد الأوروبي ضد نظام الملالي.
ووفقا للبيان، قررت البلدان المرشحة مقدونيا الشمالية والجبل الأسود وألبانيا والبوسنة والهرسك وأيسلندا وليختنشتاين والنرويج بالإضافة إلى جمهورية مولدافيا، تكييف مواقفهم مع قرار الاتحاد الأوروبي الصادر في 27 مايو 2019 بفرض عقوبات على المسؤولين والمعنيين عن البرامج الصاروخية والنووية والالكترونية لنظام الملالي والذي تم نشره 28 مايو في الجريدة الرسمية لهذا الاتحاد.
تضمن البلدان الثمانية بأن سياسات بلادهم تتفق مع قرار الاتحاد الأوروبي وترحب بقرار الاتحاد بشأن العقوبات وتصنيف مسؤولي نظام الملالي.
يتضمن قرار الاتحاد الأوروبي الصادر في 27 مايو، حظر الأفراد والمؤسسات التالية أسمائهم:
العميد محمد نادري، رئيس منظمة صناعات الملاحة الجوية
داود بابائي، رئيس منظمة أبحاث وتكنولوجيا الدفاع (Spand)
شمس الدين بوربورودي، نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية للنظام
كامران دانشجو، وزير العلوم السابق
فجر لصناعات الملاحة الجوية المشتركة
صناعات ثامن، اسم لواجهة صناعات خراسان للصناعات المعدنية
منظمة أبحاث وتكنولوجيا الدفاع (Spand)
يشمل القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي أيضًا معاقبة وإدراج المؤسسات التالية:
– الحرسي العميد جواد درويش وند
– الحرسي برويز فاتح، وزير الطاقة السابق
– الحرسي العميد مهدي فرحي، الرئيس السابق لمنظمة الجو الفضاء
– الحرسي العميد علي حسيني تاش، عضو قوات الحرس وعضو المجلس الأعلى للأمن القومي
– الحرسي العميد علي شمشيري
– الحرسي العميد أحمد وحيدي ، الرئيس السابق لقوة القدس الإرهابية ووزير الدفاع السابق
– أبو القاسم مظفري شمس ، الرئيس السابق لمقر خاتم الأنبياء
- شركة بهنام شهرياري التجارية، المعنية بنقل الأسلحة من قوات الحرس
صناعة الاتصالات للنظام الإيراني – استثمارات مبين
