السبت, مايو 11, 2024
الرئيسيةأخبار وتقاريرالعالم العربيإستمرار المظاهرات في العراق ضد الفساد و القمع و المليشيات المجرمة

إستمرار المظاهرات في العراق ضد الفساد و القمع و المليشيات المجرمة

0Shares

شهد العراق، الاثنين 15 مارس، مظاهرات متعددة الأسباب في مناطق مختلفة بالبلاد، بسبب تدني الأحوال المعيشية، والقمع من قبل القوات الحكومية والإغتيالات من قبل المليشيات المجرمة و المطالبات بإقالة المحافظين. 

وفي جنوبي البلاد، خرجت تظاهرات غاضبة في محافظات ذي قار والنجف وبابل للمطالبة بإقالة المحافظين وتحسين الأوضاع والخدمات المعيشية ومحاربة الفساد. وأغلق العشرات من المحتجين في الناصرية مصفاة ذي قار النفطية جنوب المدينة، ومنعوا دخول الموظفين، احتجاجا على عدم تعيينهم في مؤسسات وزارة النفط، وقد يخشى فيه مراقبون من أن تتسبب عملية اغلاق المصفى في شح الوقود الذي يصل المحافظة، والتي تعتمد كليا على مصفى الناصرية لتأمين احتياجاتها. 

وكانت محافظة ذي قار، جنوب العراق، قد شهدت احتجاجات مماثلة الشهر الماضي أدت إلى إقالة المحافظ " ناظم الوائلي المنتمي الى التيار الصدري المتهم بـ"الفساد وسوء الإدارة".

بيد أن المتظاهرين في ذي قار لم يعجبهم تكليف الكاظمي، لرئيس جهاز الأمن الوطني عبدالغني الأسدي، بتولي منصب المحافظ بدلا من الوائلي وواصلوا احتجاجاتهم رغم دعوات الكاظمي إلى التهدئة ومنح وقت للمسؤول الجديد. و هتفوا ضده ايضا و طلبوا إقالته بشعار "عبد الغني ما نريده"

على سياق متصل, قطع متظاهرو قضاء قلعة سكر في محافظة ذي قار عددًا من الطرق بالإطارات المشتعلة تضامنًا مع متظاهري الناصرية.

وفي النجف، تجددت الاحتجاجات الشعبية في محيط مبنى المحافظة للمطالبة بإقالة المحافظ لؤي الياسري،فيما حاول عشرات المتظاهرين الوصول إلى المبنى، قبل أن تتصدى  لهم قوات مكافحة الشغب بالهراوات والقنابل المسيلة للدموع، ما تسبب بإصابة 5 متظاهرين ، وفق الشهود.

وأقدم محتجون صباح اليوم الاثنين على غلق مبنى قائمقامية قضاء الجبايش في محافظة ذي قار، رافضين تنصيب رئيسَ الوحدة الإدارية الجديد ومطالبين باستبداله بآخر من اختيارهم .

وفي البصرة وواسط وميسان، قطع متظاهرون الطرق الرئيسية من خلال إضرام النيران في إطارات المركبات،  مطالبين بفرص عمل، وتحسين الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء، حسب شهود عيان،

كما إتهم المتظاهرون في عدد من محافظات وسط وجنوب البلاد مشروع قانون المحكمة العليا بتكريس الطائفية عبر فرض "خبراء الفقه الإسلامي" ضمن عضوية المحكمة، معتبرين أن ذلك يفكك اللحمة الوطنية ويهدد السلم المجتمعي في البلاد، مطالبين البرلمان بتعديله. 

و من الواضح ان ثورة شباب تشرين في العراق لن تخمد حتي تحقق مطاليبهم المشروعة و إنهاء الفساد و المليشيات المنفتلة وإخراج نظام ولاية الفقيه من العراق.

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة