أزمة صناديق التقاعد في إيران: قنبلة موقوتة تهدد الاستقرار الاقتصادي
على مدار العام الماضي، شهدت شوارع إيران مظاهرات يومية من قبل المتقاعدين من مختلف القطاعات، بما في ذلك الموظفين الحكوميين، وصناعة الصلب، وموظفي شركات الاتصالات. هذه الاحتجاجات مدفوعة بالصعوبات الاقتصادية التي يواجهها المتقاعدون، مما يسلط الضوء على أحد التحديات الكبيرة التي تواجه النظام الإيراني اليوم. تستعرض هذه المقالة جذور هذه الأزمة وتبحث في كيفية وصول صناديق التقاعد في إيران إلى وضعها الحالي الحرج.
الأزمة الحادة لصناديق التقاعد في إيران
تستمر الأزمة داخل صناديق التقاعد في إيران بالرغم من تعاقب الحكومات، دون ظهور أي علامات على التحسن. تولت إدارة بزشکیان المسؤولية وسط مشهد من التحديات الاقتصادية الحادة، التي تحولت العديد منها إلى أزمات كاملة. يتطلب حل هذه القضايا اتخاذ قرارات صعبة ومعقدة.
واحدة من القضايا الأكثر إلحاحًا هي الأزمة داخل صناديق التقاعد، التي تبقى دون حل رغم تخصيص ميزانيات كبيرة. وتشير الأدلة إلى أن الحكومات المتعاقبة حاولت إدارة هذه الأزمة من خلال تضمينها في الميزانية الوطنية، سعيًا لمنع كارثة مالية داخل هذه الصناديق. ونتيجة لذلك، يتم تخصيص جزء كبير من الميزانية العامة لهذه الصناديق.
اختلال التوازن المتزايد في صناديق التقاعد
لطالما حذر الخبراء على مر السنين من تزايد الاختلال في صناديق التقاعد. ومع ذلك، فإن الحاجة إلى إصلاحات جوهرية وصعبة منعت الحكومات المتعاقبة من اتخاذ الإجراءات اللازمة. وبدلاً من ذلك، حاولت هذه الحكومات معالجة المشكلة بشكل مؤقت من خلال زيادة الميزانيات السنوية. لكن هذه الاستراتيجية تثبت عدم كفايتها، حيث لم يعد بإمكان الميزانية المتزايدة مواكبة العدد المتزايد من المتقاعدين.
ووفقًا للتقديرات، يضاف متقاعد جديد إلى النظام كل عشر دقائق. وتشير التوقعات إلى أنه بحلول عام 2051، سيزداد عدد المتقاعدين أربع مرات. حاليًا، تواجه 15 من أصل 17 صندوق تقاعد في إيران خطر الإفلاس. وإذا لم يتم التعامل مع الوضع قريبًا، ستواجه الحكومة أزمات اقتصادية أكثر حدة واحتجاجات واسعة من هذه الفئة المتزايدة.
حاليًا، تغطي صناديق التقاعد السبعة عشر في إيران حوالي 25.3 مليون شخص. معظم هذه الصناديق غير قادرة على دفع رواتب ومزايا المتقاعدين من مواردها الداخلية، وتعتمد بشكل كبير على المساعدات الحكومية. الزيادة الكبيرة في هذه التخصيصات ناتجة عن قرارات مكلفة وزيادة عدد المتقاعدين.
ووفقًا لبيانات الميزانية، تضاعفت المساعدات الحكومية لصناديق التقاعد من حوالي 300 تريليون ريال إيراني في عام 2014 إلى حوالي 3.31 كوادريليون ريال إيراني في عام 2023. ولا يشمل هذا الرقم الصناديق غير المستقرة مثل صناديق تقاعد موظفي هيئة الإذاعة الإيرانية والبنوك. في عام 2024، مع زيادة قدرها 36.9٪، من المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم 4.53 كوادريليون ريال إيراني.
صراع مؤسسة الضمان الاجتماعي
من بين هذه الصناديق، تمكنت مؤسسة الضمان الاجتماعي حتى الآن من دفع رواتب المتقاعدين من مواردها الداخلية دون الحاجة إلى مساعدة حكومية. ومع ذلك، بسبب انخفاض نسبة الدعم، ستحتاج هذه المؤسسة قريبًا إلى دعم حكومي. وتشير نسبة الدعم إلى عدد الأفراد العاملين لكل متقاعد، ويجب أن تكون النسبة المثالية حوالي ستة أو سبعة إلى واحد. حاليًا، تمتلك معظم الصناديق نسبة دعم أقل بكثير، مع وجود مؤسسة الضمان الاجتماعي، رغم امتلاكها لأكبر عدد من الأعضاء، بالكاد تحافظ على نسبة أربعة إلى واحد.
ديون الحكومة والوضع المتفاقم
تعتمد الصناديق بشكل كبير على التخصيصات المالية من الميزانية العامة، حيث تشكل حوالي 16٪ من إجمالي ميزانية الحكومة، وهي زيادة عن العام السابق. من المهم ملاحظة أن هذه النسبة تشمل فقط المساعدات المباشرة للصناديق. على الرغم من أن الحكومة لا تقدم مساعدة مباشرة لمؤسسة الضمان الاجتماعي، فقد خصصت 1.3 كوادريليون ريال إيراني لتسوية ديونها المستحقة لهذه المؤسسة وتعديل رواتب المتقاعدين. هذا المبلغ غير مشمول في التخصيص الإجمالي للصناديق.
المشكلة الرئيسية التي تواجه صناديق التقاعد ناتجة عن تراكم الديون الحكومية ونقص الرقابة. بالإضافة إلى ذلك، فإن سوء الإدارة السياسية، حيث يقوم بعض أفراد النظام بتعيين أقاربهم ومعارفهم في مجالس إدارة هذه الصناديق، يزيد من تفاقم الوضع الفوضوي للصناديق.
وصلت ديون الحكومة لصناديق التقاعد الآن إلى 4.4 كوادريليون ريال إيراني، ولا يزال هذا الرقم في تزايد. ويعود السبب في هذا الارتفاع إلى عدم سداد الديون السابقة، إضافة إلى تراكم ديون جديدة. علاوة على ذلك، أدت تدخلات الحكومة المتكررة في صناديق التقاعد إلى وصف وسائل الإعلام الحكومية لهذه الصناديق بـ«الحصالة الثانية» و«الحدائق الخلفية» لمسؤولي الحكومة.
إن الأزمة داخل صناديق التقاعد في إيران تعتبر قنبلة موقوتة، وبدون إصلاحات عاجلة وجذرية، فإنها تهدد بمزيد من زعزعة استقرار الاقتصاد الهش للبلاد.
استيلاء الحكومة الإيرانية على اعتمادات صناديق التقاعد لتمويل نفقات لا تمت بصلة إلى مصالح الشعب الإيراني، مثل تمويل الجماعات الإرهابية كحزب الله اللبناني ومرتزقة النظام في العراق، يعدّ أحد الأسباب الرئيسية للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها هذه الصناديق.
وهذه النفقات الباهظة التي تُدفع مباشرة من جيوب الشعب الإيراني، تأتي في وقت تُهمل فيه احتياجات المواطنين الأساسية وخاصة المتقاعدين. استخدام الحكومة للموارد الوطنية كـ«حصالة» و«حديقة خلفية» لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية خارج حدود إيران هو مثال واضح على سوء استخدام الأموال العامة.
عندما يصرح حسن نصر الله، زعيم حزب الله اللبناني، بوقاحة على التلفاز أن كل نفقات هذه الجماعة من ملابس وذخائر وطعام وغيره يتم تمويلها من قبل نظام الملالي، فإنه يكشف الوجه الآخر لهذه الوقاحة: الفقر والبؤس اللذين فرضا على المتقاعدين الشرفاء في إيران. هؤلاء المتقاعدون الذين عملوا بجد وكدّ لسنوات طويلة على أمل أن يتمكنوا في مرحلة التقاعد من الاعتماد على معاشاتهم وحقوقهم، يجدون أنفسهم اليوم بسبب السياسات الخاطئة والفساد المستشري في البلاد في وضع يجعلهم عاجزين حتى عن استلام معاشاتهم الشهرية.
إلى جانب ما ذُكر، لا يجب إغفال الفساد والرشوة ودور عصابات الحرس التي استولت على موارد إيران كما لو كانت اخطبوطًا. هذه الجماعات، باستخدام نفوذها وقوتها، لا تسرق فقط الموارد الوطنية، بل تعيق أي إصلاحات في الهياكل الاقتصادية. في ظل هذه الظروف، فإن أزمة صناديق التقاعد هي مجرد نتيجة واحدة لهذا الفساد وسوء الإدارة الذي لا يزال يثقل كاهل الشعب الإيراني.
