الرئيسية بلوق الصفحة 835

بيان مشترك من 52 خبيرًا ومقررًا دوليًا يدين حملة التشويه الإيرانية ضد جاويد رحمان

نظام مير محمدي
-
0
بيان مشترك من 52 خبيرًا ومقررًا دوليًا يدين حملة التشويه الإيرانية ضد جاويد رحمان

بيان مشترك من 52 خبيرًا ومقررًا دوليًا يدين حملة التشويه الإيرانية ضد جاويد رحمان

صدر بيان مشترك عن 52 من الخبراء والمقررين السابقين والحاليين للأمم المتحدة، ومحامين دوليين، وحائزين على جائزة نوبل ومسؤولين سابقين من دول مختلفة، يدين حملة التشويه التي يشنها النظام الإيراني ضد جاويد رحمان، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران.

وجاء هذا البيان عقب نشر تقرير رحمان الذي يعترف بمجزرة طالت مجاهدي خلق باعتبارها إبادة جماعية، ويدين محاولات النظام الإيراني لتشويه سمعته، بما في ذلك رسالة أرسلها كاظم غريب آبادي، نائب رئيس القضاء في إيران، إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

وأكد البيان أن البروفيسور رحمان لم يتلق أي تمويل من أي فرد أو منظمة أو حكومة للقيام بمهامه. كما ينفي البيان الادعاءات الزائفة للنظام الإيراني بشأن تلقيه أجرًا لحضور مؤتمر في باريس. وأعلن الموقعون على البيان أنهم يقفون إلى جانب البروفيسور رحمان ويدينون بشدة حملة التشويه ضده.

 بيان 52 من المقررين الأمميين والخبراء والقانونيين والشخصيات الدولية

بيان مشترك – 9 سبتمبر 2024

قامت آلة التضليل التابعة للنظام الإيراني باستهداف المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران.

لفتت انتباهنا حملة شريرة لتشويه السمعة يقودها النظام الإيراني وجماعات الضغط التابعة له في الخارج ضد المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران، البروفيسور جاويد رحمان.

وبدأت محاولة التشهير بالبروفيسور رحمان برسالة من كاظم غريب آبادي، نائب رئيس القضاء الإيراني، إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، حيث شكك في نزاهته واستقلاليته وحياده ووجه له اتهامات زائفة وملفقة، لمجرد أنه لم يخضع لضغوط النظام الذي منعه من السفر إلى إيران في إطار مهمته، كما حدث مع المقررين السابقين له، خوفًا من كشفه للأوضاع المخفية لحقوق الإنسان في البلاد.

عمل البروفيسور جاويد رحمان لمدة ست سنوات في مهمة الأمم المتحدة دون تلقي أي أجر. ووفقًا لمدونة السلوك، لم يتلق أي تمويل من أي فرد أو منظمة أو حكومة لأداء عمله كمقرر خاص، بما في ذلك إعداد وتقديم تقرير “الجرائم الوحشية” الذي نُشر في يوليو 2024، والذي وصف فيه عمليات الإعدام في 1982-1981 ومجزرة 1988 بأنها جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.

 نحن نرفض بشكل قاطع الادعاءات الزائفة والمفبركة للنظام الإيراني وأتباعه بشأن تلقي أي أجر أو مكافأة لحضور مؤتمر في باريس في 26 أغسطس 2024. وقد حضر المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة هذا المؤتمر للمشاركة في حدث ركز على “الجرائم الوحشية” خلال مجزرة 1988.

وتخضع نزاهة واستقلالية المقرر الخاص للفحص الكامل قبل اختياره من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. في أداء واجباتهم، يتشاور المقررون مع مجموعة واسعة من الأفراد على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. يتلقى المقرر الخاص المراسلات ويرسلها إلى الحكومة المعنية، ويحضر المؤتمرات ويلتقي مع المجتمع المدني من جميع الأطياف.

وخدم البروفيسور رحمان بنجاح في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمدة ست سنوات، وهو أستاذ في القانون قبل أن يكون مقررًا خاصًا للأمم المتحدة، وقد كرس مسيرته المهنية للتدريس وتعزيز والدفاع عن سيادة القانون. لن يتمكن المهاجمون عليه من المدافعين الزائفين عن حقوق الإنسان والعناصر التابعة للنظام من النيل من مكانته الرفيعة.

بالإضافة إلى ذلك، في الأيام الأخيرة، قامت الجيوش الإلكترونية الإيرانية باستخدام حساب ایکس للبروفيسور رحمان لنشر تغريدات تهديدية، وضغطت عليه لسحب طلبه بمحاسبة النظام. ويجب أن يتوقف هذا التحرش فورًا.

نحن الموقعون على البيان نقف إلى جانب البروفيسور رحمان وندين بشدة حملة التشويه ضده.

موجة دعم دولية لجاويد رحمن حول تقريره لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران

بيان صادر عن المنظمة الاستشارية العالمية لحقوق الإنسان ومقرها المملكة المتحدة لدعم جاويد رحمن

الموقعون:

  1. القاضي سانغ هيون سونغ – (كوريا الجنوبية) 

   رئيس المحكمة الجنائية الدولية (2009-2015)

  1. السفير يواخيم روكر – (ألمانيا) 

   رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (2015)؛ 

   سفير وممثل ألمانيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف (2014-2016)؛ 

   الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو (2006-2008)

  1. الدكتور مارك إليس – (المملكة المتحدة) 

   المدير التنفيذي لجمعية المحامين الدولية

  1. البروفيسور روبرت غولدمان – (الولايات المتحدة) 

   رئيس اللجنة الدولية للحقوقيين (ICJ)؛ 

   خبير مستقل لدى الأمم المتحدة بشأن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مكافحة الإرهاب (2004-2005)

  1. الدكتورة ميلاني أو براين – (أستراليا) 

   رئيسة الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية

  1. دينيوس بوراس – (ليتوانيا) 

   المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن الحق في الصحة (2014-2020)؛ 

   رئيس لجنة التنسيق لإجراءات مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة (2018-2019)

  1. البروفيسور كليمان وول – (توجو) 

   المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن الحق في حرية التجمع والتجمع السلمي (2018-2024)

  1. ألكساندرا ماتوفيتشوك – (أوكرانيا) 

   حائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2022

  1. جودي ويليامز – (الولايات المتحدة) 

   حائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 1997

  1. ياسمين سوكا – (جنوب إفريقيا) 

    رئيسة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان (2016 حتى الآن)

  1. الدكتورة آنا برايان نوغررس – (أوروغواي) 

    المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن الحق في الخصوصية (2021 حتى الآن)

  1. غابرييلا كنول – (البرازيل) 

    المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن استقلال القضاة والمحامين (2009-2015)

  1. الدكتورة كارين سميث – (جنوب إفريقيا) 

    مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة ومستشارة خاصة للأمين العام بشأن مسؤولية الحماية (2019-2021)

  1. البروفيسور ولفغانغ شومبورغ – (ألمانيا) 

    قاضٍ في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (2001-2008)؛ 

    قاضٍ سابق في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا؛ 

    قاضي المحكمة العليا الفيدرالية في ألمانيا (1995-2000)

  1. البروفيسور يان برونك – (هولندا) 

    الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان (2004-2006)؛ 

    مساعد الأمين العام للأمم المتحدة (1985-1986)

  1. البروفيسور فرانسوا كريبو – (كندا) 

    المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان للمهاجرين (2011-2017)

  1. ريتشارد جي غولدستون – (جنوب إفريقيا) 

    المدعي العام الرئيسي للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا؛ 

    رئيس بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن النزاع في غزة (2009-2010)

  1. البروفيسور هاينر بيليفيلد – (ألمانيا) 

    المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن حرية الدين أو المعتقد (2010-2016)؛ 

    المدير السابق للمعهد الألماني لحقوق الإنسان

  1. مود دهبور بو كيكييو – (هولندا) 

    المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن استغلال الأطفال (2014-2020)؛ 

    نائبة سابقة للأمين العام لمجلس أوروبا

  1. ميريام إكيودوكو – (المجر) 

    عضو فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن الأشخاص من أصل أفريقي (2021 حتى الآن)

  1. السفير هانس كورل – (السويد) 

    نائب الأمين العام للشؤون القانونية والمستشار القانوني للأمم المتحدة (1994-2004)

  1. البروفيسور مايكل لينك – (كندا) 

    المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية (2016-2022)

  1. الدكتور لوينغستون سوانيانا – (أوغندا) 

    مقرر الأمم المتحدة بشأن تعزيز النظام الدولي الديمقراطي والعادل (2018-2024)

  1. أناند غروفر – (الهند) 

    المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن الحق في الصحة (2008-2014)

  1. البروفيسورة أورميلا بولا – (جنوب إفريقيا) 

    المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن أشكال الرق المعاصرة (2014-2020)

  1. البروفيسور جان زيغلر – (سويسرا) 

    المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن الحق في الغذاء (2000-2008)؛ 

    نائب سابق للجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

  1. الدكتورة سوزان بازيل – (كندا) 

    عضوة فريق الخبراء المستقل التابع للأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في بيلاروسيا (2024 حتى الآن)

  1. دومينيك دي – (الولايات المتحدة) 

    عضو فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن الأشخاص من أصل أفريقي (2018 حتى الآن)

  1. مايك سميث – (أستراليا) 

    رئيس لجنة تحقيق حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في إريتريا (2014-2016)؛ 

    رئيس لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (2004)؛ 

    مساعد الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك والمدير التنفيذي للجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة (2007-2013)

  1. البروفيسور ديفيد كرين – (الولايات المتحدة) 

    المدعي العام المؤسس للمحكمة الخاصة للأمم المتحدة في سيراليون (2002-2005)

  1. ألدا فاسيو – (كوستاريكا) 

    الرئيسة-المقررة وعضوة فريق العمل التابع للأمم المتحدة بشأن التمييز ضد النساء والفتيات (2014-2020)

  1. آن رامبرغ – (السويد) 

    الرئيسة المشتركة لمعهد حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين الدولية؛ 

    قاضية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

  1. الدكتورة يلينا أباراك – (كرواتيا) 

    الرئيسة-المقررة وعضوة فريق العمل التابع للأمم المتحدة بشأن استخدام المرتزقة (2018-2023)

  1. هنريكاس ميكويسييوس – (ليتوانيا) 

    عضو فريق العمل التابع للأمم المتحدة بشأن حالات الاختفاء القسري (2015-2022)

  1. ستونجي رولاند أدجوفي – (بنين) 

    عضو فريق العمل التابع للأمم المتحدة بشأن الاحتجاز التعسفي (2014-2020)

  1. البروفيسورة مونيكا بلاتك – (بولندا) 

    خبيرة لدى الأمم المتحدة، مراجعة حالة حقوق الإنسان في بيلاروسيا من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان (2023 حتى الآن)

  1. سونيا بيسيركو – (صربيا) 

    عضوة لجنة تحقيق حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في كوريا الشمالية (2013-2014)؛ 

    مؤسسة ورئيسة لجنة حقوق الإنسان في هلسنكي بصربيا

  1. البروفيسور غابور رونا – (الولايات المتحدة) 

    رئيس ومقرر فريق العمل التابع للأمم المتحدة بشأن استخدام المرتزقة (2011-2019)

  1. البروفيسور أليخاندرو ألفاريز – (تشيلي) 

    خبير لدى الأمم المتحدة، مجموعة خبراء حقوق الإنسان بشأن نيكاراغوا (2022-2023)

  1. البروفيسور فرناند دو فارن – (كندا) 

    المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن شؤون الأقليات (2017-2023)

  1. هيليجمنيجتا أبوق – (كوسوفو) 

    حائزة على جائزة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان لعام 2013

  1. السفير لينكولن بلومفيلد – (الولايات المتحدة) 

    نائب وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية والعسكرية (2001-2005)

  1. البروفيسور ستيفن شنيبام – (الولايات المتحدة) 

    أستاذ القانون الدولي في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز

  1. كينت لويس – (السويد) 

    محامي مجاهدي خلق في محكمة السويد في محاكمة متهم بمجزرة (حميد نوري)

  1. طاهر بومدرا – (المملكة المتحدة) 

    رئيس مؤسسة العدالة لضحايا مجزرة 1988؛ 

    رئيس سابق لمكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في العراق

  1. البروفيسور كلاوديو غروسمن – (تشيلي) 

    مستشار خاص للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية (2021 حتى الآن)؛ 

    عضو لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة (2016 حتى الآن)؛ 

    رئيس لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (4 دورات، من 2008 إلى 2015)؛ 

    رئيس هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (2013)

  1. البروفيسور كريستيان توموشات – (ألمانيا) 

    رئيس محكمة التحكيم والوساطة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (2013-2019)؛ 

    عضو سابق في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة؛ 

    رئيس سابق للجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة

  1. البروفيسور مارتي كاسكينيمي – (فنلندا) 

    عضو لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة (2002-2006)

  1. حورية إسلامي – (المغرب) 

    الرئيسة-المقررة وعضوة فريق العمل التابع للأمم المتحدة بشأن حالات الاختفاء القسري (2014-2020)

  1. البروفيسور ستيفان ترخسل – (سويسرا) 

    رئيس لجنة حقوق الإنسان الأوروبية (1995-1999)؛ 

    قاضٍ في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (2006-2013)

  1. البروفيسور أوكوتشوكوو إيبياونو – (نيجيريا) 

    المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة (2004-2010)

  1. ميليسا بارك – (أستراليا) 

    عضو فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن (2017-2021)

بيان صادر عن 974 سجينًا من 94 سجنًا في إيران، بينهم 874 سجينًا سياسيًا: يجب إيقاف حكم الإعدام، ودعم تقرير جاويد رحمن

منظمة العفو الدولية: ضرورة إجراء تحقيقات جنائية دولية ضد مسؤولي النظام الإيراني

مريم صنوبري
-
0
منظمة العفو الدولية: ضرورة إجراء تحقيقات جنائية دولية ضد مسؤولي النظام الإيراني

منظمة العفو الدولية: ضرورة إجراء تحقيقات جنائية دولية ضد مسؤولي النظام الإيراني

أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً في 11 سبتمبر، عشية الذكرى الثانية لانتفاضة 2022، أكدت فيه على ضرورة بدء تحقيقات جنائية دولية ضد مسؤولي النظام الإيراني بسبب الجرائم التي ارتكبوها. وأشارت المنظمة إلى القمع الدموي للاحتجاجات الشعبية في عام 2022 ، وأوضحت أن الشعب الإيراني لا يزال يعاني من عواقب القمع الوحشي لهذه الانتفاضة على أيدي مسؤولي النظام.

وأكدت منظمة العفو الدولية أنه على الرغم من الانتهاكات الواسعة والخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبها مسؤولو النظام الإيراني خلال وبعد الاحتجاجات التي اندلعت في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2022، لم تُجر أي تحقيقات فعالة أو محايدة في هذا الصدد.

وووفقاً لتقرير المنظمة استخدم مسؤولو النظام الإيراني في هذه الفترة القوة بشكل واسع وغير قانوني لقمع المتظاهرين. ولجأت قوات الأمن إلى استخدام الأسلحة النارية والبنادق الهجومية والأسلحة المملوءة بالرصاص المعدني والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين، كما تعرض الكثيرون للضرب المبرح بالهراوات. وأسفر هذا العنف عن مقتل المئات، بما في ذلك العديد من الأطفال، وإصابة آخرين بجروح بالغة.

كما أشارت المنظمة إلى الجهود المستمرة للنظام في قمع أسر الضحايا. حيث لجأت السلطات الإيرانية إلى الاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة والتهديد بالقتل لإسكات الأسر التي تسعى لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة لأحبائها الذين قتلوا.

وأفادت منظمة العفو الدولية بتصاعد وتيرة القمع بعد الانتفاضة، موضحة أن السلطات الإيرانية شنت حرباً ضد النساء والفتيات، وخاصة من خلال قمع أولئك اللواتي يخالفن قوانين الحجاب الإجباري بعنف متزايد. بالإضافة إلى ذلك، استخدم النظام عقوبة الإعدام كوسيلة لإسكات أصوات المعارضة.

تقرير منظمة العفو الدولية: قمع المرأة والتعذيب والإعدام في إيران
تقرير منظمة العفو الدولية يحذر من تدهور حقوق المرأة في إيران

وفي ختام البيان، شددت منظمة العفو الدولية على أنه في ظل غياب آفاق لإجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة داخل إيران، من الضروري أن تباشر الدول الأخرى تحقيقات جنائية ضد مسؤولي النظام الإيراني بناءً على مبدأ الولاية القضائية العالمية.

منظمة العفو الدولية: على خامنئي إلغاء جميع أحكام الإعدام
منظمة العفو الدولية تدعو إلى إجراء تحقيق جنائي ضد مسؤولي النظام الإيراني

ذكرى الانتفاضة الإيرانية 2022: مخاوف النظام وإجراءاته الاستباقية

تحتفل إيران بالذكرى الأولى لانتفاضة عام 2022 التي عمت البلاد

سيدني – احتفال بمناسبة انطلاقة العام الستين لتأسيس منظمة مجاهدي خلق من قبل أنصار المنظمة

فروغ کلبی
-
0
سيدني – احتفال بمناسبة انطلاقة العام الستين لتأسيس منظمة مجاهدي خلق من قبل أنصار المنظمة

سيدني – احتفال بمناسبة انطلاقة العام الستين لتأسيس منظمة مجاهدي خلق من قبل أنصار المنظمة

في 11 سبتمبر، أقام أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وداعمو مقاومة الشعب الإيراني ومجموعة من جمعيات الشباب والنساء الداعمين للمنظمة في مدينة سيدني، أستراليا، مراسم احتفالية بمناسبة انطلاقة العام الستين لتأسيس منظمة مجاهدي خلق.

في هذه المناسبة، قدّم عدد من أنصار المنظمة التهاني بهذه الذكرى. وأكد المشاركون في هذا الاحتفال دعمهم الراسخ لنضال منظمة مجاهدي خلق المستمر من أجل تحقيق الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في إيران. وأعربوا عن دعمهم القوي لقيادة المنظمة وجهودها للإطاحة بالنظام الفاسد لرجال الدين، ومعارضة الديكتاتورية الدينية الحالية.

هذا الاحتفال الذي أظهر بداية السنة الستين لحياة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، يجسّد النضال والكفاح المستمر للشعب الإيراني من أجل الحرية، والذي بدأه مؤسسو المنظمة، الشهيد محمد حنيف نجاد، وسعيد محسن، وعلي أصغر بديع زادكان في عام 1965، وسيستمر حتى إسقاط نظام ولاية الفقيه.

كما تم خلال الاحتفال ترديد الأناشيد الثورية للمنظمة بشكل جماعي. وتمت تغطية شعار المنظمة وصور مؤسسيها، الشهيد محمد حنيف نجاد ورفاقه، بالورود.

هذا التجمع لأنصار منظمة مجاهدي خلق في سيدني يعكس الترابط والدعم المستمر للمنظمة من قبل الإيرانيين في الخارج، في وقت تدخل فيه المنظمة عامها الستين.

جدير بالذكر أن أنصار المنظمة في دول مختلفة احتفلوا بهذه المناسبة وقدموا التهاني للشعب الإيراني، ولوحدات الانتفاضة، ولمجاهدي خلق.

قراصنة إيرانيون يستهدفون البنية التحتية الحاسوبية للحكومة العراقية

نظام مير محمدي
-
0
قراصنة إيرانيون يستهدفون البنية التحتية الحاسوبية للحكومة العراقية

قراصنة إيرانيون يستهدفون البنية التحتية الحاسوبية للحكومة العراقية

أعلنت شركة أبحاث حاسوبية إسرائيلية يوم الجمعة، 14 أيلول/سبتمبر، عن اكتشاف هجوم إلكتروني دقيق ضد شبكات حاسوبية حكومية عراقية، ووصفته بأنه “هجمات إيران هادفة” على البنية التحتية للحاسوب في الدولة العراقية.

ووفقا لتقرير “تشيك بوينت”، فإن البرمجيات الخبيثة المستخدمة في هذه الهجمات لها أوجه تشابه كبيرة مع البرمجيات الخبيثة المستخدمة في الهجمات الإقليمية الأخرى التي تنفذها مجموعات مرتبطة بالحكومة الإيرانية.

ووجد التحقيق أن المثبت المستخدم لنشر البرنامج الضار كان يحمل شعار أمانة مجلس الوزراء العراقي وأن مجال الخوادم المخترقة مرتبط بمكتب رئيس الوزراء العراقي ووزارة الخارجية العراقية.

نقطة تفتيش مجموعة القراصنة وراء الهجمات تسمى “E. P. T-34″، المرتبطة بوزارة استخبارات النظام الإيراني.

وفقا لشركة الأمن السيبراني ، أظهرت عائلتا البرامج الضارة الجديدتان ،  Veaty و Spearal ، المستخدمتان في الهجوم ، قدرات متقدمة ومراوغة.

يذكر التقرير أن هذه المتغيرات الضارة قد تم توزيعها من خلال ملفات خادعة تتنكر كمستندات غير ضارة وبطريقة تصيد احتيالي.

هجوم إلكتروني فاشل للحرس ومخابرات الملالي على مواقع مريم رجوي الإلكترونية
ألمانيا: استخبارات النظام الإيراني تواصل التجسس والقمع ضد المعارضة داخل وخارج البلاد

وبناء على ذلك ، تم فتح الملفات التي تحتوي على البرامج الضارة “من خلال الهندسة الاجتماعية ، وتم تثبيت البرامج الضارة على الأنظمة في وقت التنشيط ، مما أدى إلى إعادة تشغيل أنظمة الكمبيوتر لضمان الاستقرار”.

تؤكد Check Point أنه في مشهد تهديدات الأمن السيبراني المتغير باستمرار ، يعد فهم الأنماط والجهات الفاعلة وراء الهجمات الإلكترونية أمرا بالغ الأهمية لبناء دفاعات أفضل وتحديد التهديدات بشكل استباقي.

ويأتي الهجوم على البنية التحتية الحاسوبية للحكومة العراقية في وقت يتمتع فيه نظام الملالي حاليا بأقصى نفوذ في الحكومة العراقية، ويتمتع مرتزقة النظام كالحو الوجه مثل هادي العامري و نوري المالكي والجماعات الإجرامية والإرهابية التابعة لنظام الملالي بالتأثير الأكبر في هيكل الحكم العراقي.

اعتداء إرهابي للنظام  الإيراني  في السويد

.
-
0
اعتداء إرهابي للنظام  الإيراني  في السويد

اعتداء إرهابي للنظام  الإيراني  في السويد

استهدف مرتزقة مخابرات النظام الإيراني فجر يوم الثلاثاء 9 سبتمبر مبنى جمعية مؤيدة لمنظمة مجاهدي خلق في السويد بإلقاء عدة زجاجات حارقة. وأصدرت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بيانا في هذا الصدد. وفيما يلي نص البيان:

“في أول عمل إرهابي ضد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بعد تولي “پزشكيان” رئاسة الجمهورية، قام مرتزقة مخابرات النظام الإيراني في الساعة الثالثة من فجر اليوم الاثنين (9 سبتمبر 2024) بالاعتداءعلى مبنى جمعية مؤيدة لهذه المنظمة في منطقة “سبونغا” شمال العاصمة السويدية ستوكهولم باستخدام عدة زجاجات حارقة. تعرضت عدة نوافذ من المبنى للكسر، واشتعلت النار في الجدار الخارجي للمبنى. تمكن سكان المبنى من إخماد الحريق، وحضرت الشرطة بسرعة إلى موقع الحادث. ولم يسفر هذا الاعتداء الإرهابي عن إصابة أي شخص. في الأشهر الماضية، قام مرتزقة النظام بكسر زجاج سيارة فنانة المقاومة السيدة “گيسو شاكرى” وعدد من مؤيدي مجاهدي خلق، وألحقوا بها أضرارًا. وقد سبق أن تلقوا رسائل تهديدية من هؤلاء المرتزقة.”.

وأضاف البيان أن المقاومة الإيرانية تطالب الحكومة والشرطة والقضاء في السويد باعتقال منفذي ومخططي هذه العملية الإرهابية، ومحاكمتهم، وكشف جميع التفاصيل والوثائق المتعلقة بهذا الهجوم لإطلاع الرأي العام. تقوم السفارات والممثليات الرسمية وغير الرسمية للنظام الإيراني وعناصر مخابراته والحرس بتنظيم وتنفيذ العمليات الإرهابية في الدول الأوروبية. إغلاق هذه المراكز وطرد العناصر والمرتزقة المرتبطة بالنظام ضرورة ملحة لمواجهة الإرهاب وضمان الأمن، خاصة فيما يتعلق باللاجئين الإيرانيين.وعلى مدى العامين الماضيين، ارتكب نظام الملالي مرارا وتكرارا مثل هذه الأعمال الإرهابية في مختلف البلدان الأوروبية.

في العام الماضي، تعرض مبنى تابع لأنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في شمال باريس في (31 مايو 2023) و(11 يونيو 2023) لاعتداء بإطلاق 6 رصاصات ومواد حارقة،

وفي هجوم إرهابي آخر، في 4 كانون الأول/ ديسمبر 2023، تعرض مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في برلين لهجوم من قبل إرهابيين بالكوكتيلات والمواد الحارقة، وفي الوقت نفسه، دعت المقاومة الإيرانية الحكومة الألمانية والشرطة والقضاء إلى اعتقال ومحاكمة منفذي هذه العملية الإرهابية ومدبريها، ونشر وكشف جميع التفاصيل والوثائق للعلم العام.

وفي (9 نوفمبر 2023)، تعرض البروفسور “آلخو فيدال كوادرارس”، نائب رئيس البرلمان الأوروبي (1999-2014)، لمحاولة اغتيال إرهابية من قبل إرهابيي النظام الإيراني في مدريد في وضح النهار.

مباشرة بعد الهجوم، ألقى البروفيسور فيدال كوادراس باللوم على نظام الملالي في الهجوم. وفي وقت لاحق، مع اعتقال ثلاثة أشخاص على صلة بالهجوم، نقلت صحيفة تايمز لندن (21 نوفمبر 2023) عن وسائل إعلام إسبانية قولها: “أكدت الشرطة وجود ما يسمى ب “بصمات إيرانية”، مشيرة إلى أن الهجوم نفذ بسبب علاقة الضحية بالمعارضة الإيرانية”.

هذا الأسبوع، كتبت مجلة “دير شبيغل” الألمانية في مقال عن تجنيد النظام الإيراني للمجرمين في أوروبا: “يتبع النظام الإيراني استراتيجية واسعة لتجنيد شبكات إجرامية لتنفيذ اغتيالات حكومية في الغرب”.

وفي جزء آخر من المقال، أشارت المجلة إلى مؤامرة تفجير تجمع كبير للمقاومة الإيرانية في باريس، حيث تورط الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي، وذكرت: “في عام 2018، تم اعتقال دبلوماسي إيراني في ألمانيا بتهمة التحضير لهجوم بالقنابل ضد اجتماع لأعضاء المعارضة الإيرانية بالقرب من باريس”.

أسد الله أسدي، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا في بلجيكا بتهمة التخطيط لهذه المؤامرة الإرهابية، كان يعمل كعميل رسمي للنظام الإيراني في سفارة إيران بفيينا. نقل أسدي القنبلة، التي صنعتها وزارة المخابرات الإيرانية في طهران، إلى النمسا باستخدام حقيبة دبلوماسية على متن طائرة ركاب، ثم سلمها إلى شركاء له في لوكسمبورغ بعد أن مرت عبر الأراضي الألمانية.

توضح هذه الأحداث كيف يستخدم النظام الإيراني بعثاته الدبلوماسية لتنفيذ أعمال إرهابية وتجنيد وتوظيف إرهابيين. لذلك، وكما أكدت المقاومة الإيرانية مرارًا، فإن الرد الوحيد المناسب هو إغلاق مراكز النظام الدبلوماسية وطرد عملائه ومرتزقته.

مسؤول في النظام الإيراني: النظام في أزمة خطيرة

الهه عظيم فر
-
0
مسؤول في النظام الإيراني: النظام في أزمة خطيرة

مسؤول في النظام الإيراني: النظام في أزمة خطيرة

مصطفى هاشمي طبا، أحد مسؤولي النظام الإيراني، الذي كان مرشحا للرئاسة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وكان أيضا وزيرا ونائبا للرئيس في الحكومات السابقة،  رسم صورة للوضع الحرج  للاقتصاد في إيران  وكتب: “كل المظاهر وبالطبع الدواخل تظهر أننا أصبحنا عنيدين. هذا لا علاقة له بهذه الحكومة أو تلك، والجميع يعرف أننا في حالة جمود، لكنهم يتجاهلون الوضع ويتسترون على الواقع” (شرق، 11 أيلول/ سبتمبر 2024).

ويبدأ المقال بتسليط الضوء على حقيقة لا يمكن إنكارها: إيران في حالة أزمة خطيرة. ويشير هاشمي طبا إلى أن هذه الأزمة لا تقتصر على الحكومة الحالية، بل تمتد إلى الحكومات السابقة. وعلى الرغم من الوعي بهذه الحالة، يواصل المسؤولون تجاهلها والادعاء بأن المشكلة غير موجودة. ويعزو السبب الجذري لمحنة إيران المروعة إلى عدم كفاءة الأشخاص الذين يتولون السلطة، رافضًا الفكرة التي تلقي باللوم على العقوبات الأمريكية أو الأوروبية.

ويجادل هاشمي طبا أنه حتى لو تمكنت إيران من تحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة وقبول شروط الهيئات الدولية مثل مجموعة العمل المالي (FATF)، فإن المشاكل الأساسية للبلاد ستستمر. قد توفر هذه الخطوات راحة مؤقتة، لكنها لن تؤدي إلى حل شامل.

ويشير إلى الاستثمارات الضخمة المطلوبة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، مثل الغاز والكهرباء، فقط للحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية. فعلى سبيل المثال، صرح مسؤولو الغاز بأن الحفاظ على إنتاج الغاز يتطلب ما لا يقل عن 100 مليار دولار، في حين أن مسؤولي الكهرباء أشاروا إلى أرقام مماثلة للحفاظ على القدرة الكهربائية.

ويضيف إلى تعليقات مسعود بزشکیان الذي أكد أن تحقيق الهدف الوطني للنمو الاقتصادي بنسبة 8% يتطلب استثمارات لا تقل عن 200 مليار دولار. يسأل هاشمي طبا: لماذا، بدلًا من مواجهة هذه الحقائق الاقتصادية، يركز المسؤولون الإيرانيون فقط على الأرقام والإحصائيات؟ وفي حين يعترف بأن التدفقات الهائلة من العملة الأجنبية قد تؤدي إلى نمو اقتصادي، فإنه يحذر من أنها قد تدفع البلاد نحو انهيار اقتصادي أسرع.

ويشير هاشمي طبا إلى الفجوة بين البيانات الاقتصادية والاقتصاد الحقيقي من خلال أمثلة مثل بيع العملة الأجنبية في السوق، الذي قد يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي ولكنه يضر بالاقتصاد بشكل عام. على سبيل المثال، يذكر أن استخدام أنظمة النقل بالشاحنات غير الكفؤة، رغم أنها تساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنها كانت ستترك تأثيرات سلبية أقل لو تم إعطاء الأولوية للنقل بالسكك الحديدية.

وحتى لو تم ضخ 200 مليار دولار في الاقتصاد الإيراني، يحذر هاشمي طبا من أن هذه الموارد ستُمتص على الأرجح بسبب الطلبات الملحة من قطاعات الغاز والكهرباء، إلى جانب 25 مليار دولار المطلوبة سنويًا لاستيراد السلع الأساسية. كما سيتم تخصيص مبالغ كبيرة لشراء العملات الأجنبية والذهب لتحقيق استقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى الواردات الأخرى مثل البنزين والأدوية والمعدات الطبية.

ويؤكد أن هذا المستوى من التمويل لا يزال غير كافٍ لمعالجة مشاكل إيران النظامية، وحتى إذا تم تأمين هذه الـ200 مليار دولار، فإن معظمها يجب أن يأتي من الاستثمارات الأجنبية. ومع ذلك، فإن تحقيق هذا يبدو مستبعدًا نظرًا للتحديات الهيكلية التي تواجه البلاد.

كما ينتقد هاشمي طبا الإدارة السيئة للحكومة الإيرانية والسياسات الاقتصادية المضللة. وبدلًا من تنفيذ استراتيجيات مناسبة، يرى أن النظام انتهج سياسات اقتصادية زادت من تعميق الأزمة. وبسخرية، يشير إلى أن المسؤولين يواصلون تقديم وعود جوفاء للشعب بينما يخفون مدى المشكلة الحقيقية.

ويدعو هاشمي طبا الحكومة إلى مواجهة التحديات الهيكلية التي تواجهها البلاد في قطاعات مثل الغاز والكهرباء والنفط والزراعة والنقل، مع ضرورة وضع خطط واضحة لكل منها. ويعرب عن شكوكه في أن الحكومة الإيرانية الحالية، بسياساتها الحالية، يمكن أن تحقق أي تقدم ملموس نحو تحسين الوضع. ويعتقد أنه حتى مع تغيير السياسات والتفاعل مع القوى العالمية، فإن أزمة إيران من غير المرجح أن تُحل ما لم يحدث تغيير جوهري في طريقة اتخاذ القرارات والإدارة.

وفي الختام، يرسم هاشمي طبا صورة قاتمة لمستقبل إيران تحت حكم الملالي. يحذر من أن البلاد على حافة انهيار اقتصادي واجتماعي، وأنه بدون تغييرات جذرية، فإن انحدار إيران سيزداد تسارعًا. يدعو الحكومة إلى الاعتراف بالمشاكل الهيكلية والاقتصادية التي تواجه البلاد والبحث عن حلول عملية بدلًا من الاعتماد على نظريات وتوقعات تفشل في معالجة الواقع.

وتفسير الهاشمي يبين أن النظام الملالي فشل مرارًا وتكرارًا على مدار 45 عامًا، لم يعد بإمكانه قيادة البلاد للخروج من أزمتها الحالية. الحل، بحسبه، لا يكمن في إصلاحات وهمية، بل في استبدال النظام الحالي بحكومة وطنية وديمقراطية قادرة على معالجة مشاكل البلاد المتجذرة.

ملخص أهم الأخبار –  الجمعة 13 سبتمبر

مهدي عقبائي
-
0
ملخص أهم الأخبار –  الجمعة 13 سبتمبر

ملخص أهم الأخبار –  الجمعة 13 سبتمبر

أخبار إيران

  • أفاد موقع أكسيوس أن إسرائيل دمرت مصنع الصواريخ تحت الأرض التابع للنظام الإيراني في سوريا.
  • في مساء يوم الخميس 12 سبتمبر، قتل ثلاثة من أفراد قوات الشرطة القمعية التابعة لنظام الملالي في فوج حدود ميرجاوه نتيجة هجوم مسلح شنه شباب بلوش في ميرجاوه.
  • قالت منظمة العفو الدولية: “لقد أمضت سلطات النظام الإيراني العامين الماضيين في حملة دعائية من الإنكار والتشويه لإخفاء الأدلة على جرائمها ومحاولة ترهيب الناجين وعائلات الضحايا لإسكاتهم”.
  • وقال آرا شاورديان، عضو برلمان الملالي:  “في الوقت الحالي، ليس لدينا بنك حقيقي، ما يسمى بالمؤسسات المصرفية هي شركات استثمارية تم بشكل غير قانوني وتحت مسؤولية البنك المركزي، وقد تم منحها صلاحيات مصرفية مثل جذب الودائع وخلق الأموال”.
  • كشف خبير حكومي يدعى محمد بحرينيان: “في الشهرين أو الثلاثة أشهر الماضية، قطعت منظمة الضمان الاجتماعي التابعة لنظام الملالي، في عمل غير أخلاقي، الخدمات الطبية للعمال المحرومين في إيران بمجرد تأخير دفع أرباب عملهم للتأمين لمدة يومين أو ثلاثة أيام، في حين أن لدينا عمالا هم أنفسهم أو أفراد أسرهم في المستشفى وتم قطع تأمينهم.
  • بلغ عدد مرضى حمى الضنك في إيران ما يقرب من 200 .
  • وفقا لإدارة الإطفاء في نظام الملالي، فإن 50 في المائة من مدارس طهران غير آمنة.
  • كشفت شركة أبحاث الكمبيوتر “تشيك بوينت” عن هجوم إلكتروني دقيق على شبكات الكمبيوتر الحكومية العراقية، وأبلغت عما أسمته  “هجمات مستهدفة من قبل النظام الإيراني” على البنية التحتية للكمبيوتر في الدولة العراقية.
  • قالت شركة أبحاث الكمبيوتر التي كشفت الهجوم الإلكتروني للنظام الإيراني على العراق إن التحقيقات أظهرت أن المثبت المستخدم لنشر البرامج الضارة يحمل شعار أمانة مجلس الوزراء العراقي وأن مجال الخوادم المخترقة مرتبط بمكتب رئيس الوزراء العراقي ووزارة الخارجية العراقية.
  • لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق: نظام الملالي يستخدم عقوبة الإعدام لقمع المعارضة

أخبار العالم

  • استدعت حكومتا هولندا والمملكة المتحدة القائم بأعمال سفارة النظام الإيراني احتجاجا على شحن الصواريخ إلى روسيا.
  • أفادت تقارير إعلامية أمريكية أن وزارة العدل الأمريكية تعد اتهامات جنائية ضد النظام الإيراني لتورطه في قرصنة وتسريب معلومات حول حملة دونالد ترامب الانتخابية.
  •   يظهر تقرير حديث للأمم المتحدة أن اقتصاد قطاع غزة قد تقلص إلى أقل من سدس مستوى ما قبل الحرب قبل حوالي عام.
  • وصف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة بيدرو مانويل مورينو الوضع الاقتصادي الفلسطيني بأنه “سقوط حر” ودعا إلى خطة شاملة لتحسين الوضع. ودعا المجتمع الدولي إلى معالجة الأزمة الإنسانية وتمهيد الطريق للسلام والتنمية المستدامة.
  • أعلنت شركة تكنولوجيا المعلومات “ماكسار” في صورة فضائية جديدة أن سفينة شحن روسية تدعى “بورت عليا”  أخذت صواريخ باليستية من طراز فاتح-360 من ميناء أمير آباد الإيراني إلى ميناء أستراخان الروسي وأطفأت نظام التتبع الخاص بها في الطريق.  ووفقا للتقرير نفسه، شوهدت السفينة الروسية على نفس الطريق 12  مرة أخرى على الأقل.
  • قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ليمي في مؤتمر صحفي إن  تزويد النظام الإيراني بالصواريخ الباليستية هو تصعيد خطير لحرب أوكرانيا. لقد استجابت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وشركاؤنا بسرعة لتقويض النظام الإيراني للأمن العالمي.
  • في أعقاب غارة جوية إسرائيلية على مدرسة للاجئين في غزة، خلفت  18 قتيلا، من بينهم ستة من موظفي الأمم المتحدة.
  • بلغ آخر عدد من قتلى العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة 41,118   قتيلا و95,125   جريحا.
  • حددت القوات الأمريكية ودمرت نظام صواريخ حوثي مرتبط بإيران في المناطق الخاضعة لسيطرتها في اليمن.
  • قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه استهدف عدة مواقع عسكرية تابعة لحزب الله، بالإضافة إلى قاذفة صواريخ في منطقتي عيتا الشعب ومروحين. وقتل أحد قادة الحزب، محمد قاسم الشاعر، في الهجوم.
  • طردت روسيا ستة دبلوماسيين بريطانيين بتهمة التجسس.
  • ألقت الولايات المتحدة باللوم في الانفجار الذي وقع في مطار بغداد على قوات قريبة من طهران.
  • ردا على تقارير تفيد بأن طهران قدمت صواريخ باليستية لروسيا التي تقاتل أوكرانيا، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي وكبير الدبلوماسيين إن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات تستهدف قطاع الطيران الإيراني.

روما – احتفال بمناسبة انطلاقة العام الستين لتأسيس منظمة مجاهدي خلق

فروغ کلبی
-
0
روما – احتفال بمناسبة انطلاقة العام الستين لتأسيس منظمة مجاهدي خلق

روما – احتفال بمناسبة انطلاقة العام الستين لتأسيس منظمة مجاهدي خلق

في 11 سبتمبر، احتفل أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وداعمو مقاومة الشعب الإيراني في موقع أثري وتاريخي وسط مدينة روما، إيطاليا، بانطلاقة العام الستين لتأسيس منظمة مجاهدي خلق.

في هذا الاحتفال، هنأ عدد من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بانطلاقة العام الستين لهذا اليوم. وظهرت في الاحتفال أعلام إيران وشعار منظمة مجاهدي خلق، إلى جانب لافتة تحمل تهنئة بالذكرى الستين للمنظمة.

كان في الاحتفال طاولة مزينة بالورود عليها صور مؤسسي منظمة مجاهدي خلق.

كما شارك أنصار المنظمة، وخاصة الجيل الجديد والشباب، في الاحتفال والغناء بالأناشيد الثورية ورفع الأعلام وشعارات المنظمة.

أكد المشاركون في هذا الاحتفال دعمهم الكامل لنضال مجاهدي خلق المستمر من أجل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في إيران. كما أعربوا عن دعمهم القوي لقيادة منظمة مجاهدي خلق وجهودها لإسقاط النظام الفاسد للملالي ومعارضة الدكتاتورية الدينية الحالية.

أظهر هذا الاحتفال، الذي يصادف انطلاقة العام الستين لحياة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية على مدى نصف قرن، نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية، الذي أسسه في عام 1965  مؤسسو المنظمة محمد حنيف نژاد وسعيد محسن وعلي أصغر بديع زادگان، وسيستمر حتى سقوط نظام ولاية الفقيه.

كما تم خلال الاحتفال إنشاد الأناشيد الثورية لمنظمة مجاهدي خلق بشكل جماعي.

واختتم الاحتفال بتزيين شعار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وصور مؤسسي المنظمة الشهيد محمد حنيف نژاد ورفاقه بالورود.

يجدر بالذكر أن أنصار المنظمة في عدة دول احتفلوا بهذه الذكرى وأرسلوا تهانيهم للشعب الإيراني والمجاهدين والمجموعات الثورية.

روما، إيطاليا – احتفال بانطلاقة العام الستين لتأسيس منظمة مجاهدي خلق من قبل أنصار المنظمة.

لاهاي، هولندا – إقامة حفل بمناسبة انطلاقة العام الستين لتأسيس منظمة مجاهدي خلق الإيرانية

غوتنبرغ، السويد – الإيرانيون يحتفلون بانطلاقة العام الستين لتأسيس منظمة مجاهدي خلق الإيرانية

تقرير مصور – احتفالات لمناسبة انطلاقة العام الستين لتأسيس منظمة مجاهدي خلق في بلدان مختلفة من العالم

بيان مشترك من الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية: النظام الإيراني يفشل في الوفاء بالتزاماته بموجب معاهدة عدم الانتشار

موسى أفشار
-
0
بيان مشترك من الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية: النظام الإيراني يفشل في الوفاء بالتزاماته بموجب معاهدة عدم الانتشار

بيان مشترك من الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية: النظام الإيراني يفشل في الوفاء بالتزاماته بموجب معاهدة عدم الانتشار

أصدرت أربع دول غربية، تشمل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، يوم الخميس 12 سبتمبر، بيانًا مشتركًا إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، أعربت فيه عن مخاوف جدية بشأن عدم التزام النظام الإيراني بتعهداته بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT). وأشار البيان إلى عدم تعاون إيران في تقديم تفسيرات موثوقة بشأن الأنشطة والمواد النووية غير المعلنة في مواقع مثل تورقوزآباد وورامين.

وفي هذا السياق، صرحت كورين كيتسل، الممثلة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الوكالة، في البيان أن إيران فشلت خلال السنوات الأخيرة في حل القضايا العالقة، ولا تزال الوكالة غير قادرة على ضمان أن البرنامج النووي الإيراني هو برنامج سلمي بحت. وأضافت أن التقرير الجديد للمدير العام للوكالة يظهر عدم إحراز أي تقدم في التعاون مع إيران، وأن الأخيرة لم تتمكن من تقديم تفسيرات فنية موثوقة.

كما أشار البيان إلى امتناع إيران عن تنفيذ القانون المعدل ۳.۱، الذي يعد جزءًا من اتفاقية الضمانات الشاملة. ويتيح هذا القانون الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتصميم الأولي للمرافق النووية الجديدة، لكن إيران رفضت تنفيذه، مما أدى إلى عرقلة مراقبة الوكالة للبرنامج النووي الإيراني وزيادة الشكوك الدولية حول الطابع السلمي لهذا البرنامج.

كما أدان البيان قرار النظام الإيراني بإلغاء تصاريح عدد من المفتشين ذوي الخبرة في الوكالة، واعتبر هذا الإجراء تسييسًا لعمل الوكالة الفني وإضرارًا بقدرتها على القيام بمهام التحقق بشكل فعال داخل إيران.

وحذرت الدول الأربع من أنه إذا استمرت إيران في التعتيم وعدم التعاون، فإن مجلس المحافظين سيتخذ إجراءات إضافية ضدها. قد تشمل هذه الإجراءات إعداد تقرير شامل من قبل المدير العام للوكالة وتحديث المعلومات المتعلقة بالأنشطة النووية الإيرانية، مما قد يؤدي في النهاية إلى تفعيل المادة ۱۹ من اتفاقية الضمانات الشاملة.

وفي ختام البيان، تم التأكيد على أن إيران يجب ألا تتخلى بشكل أحادي عن التزاماتها القانونية، لأن هذه الإجراءات قد تلحق ضررًا كبيرًا بالنظام الدولي لمنع انتشار الأسلحة النووية على المدى الطويل.

الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب “تصاعد التوترات النووية”

لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة: النظام الإيراني يستخدم الإعدام لقمع المعارضة

نظام مير محمدي
-
0
لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة: النظام الإيراني يستخدم الإعدام لقمع المعارضة

لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة: النظام الإيراني يستخدم الإعدام لقمع المعارضة

أصدرت لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن إيران تقريرًا يوم الجمعة 13 سبتمبر 2024، محذرة فيه من تزايد صدور أحكام الإعدام ضد الناشطات، خاصة من المجموعات العرقية والدينية. وبيّن التقرير أن الجمهورية الإسلامية كثّفت من قمعها لحقوق النساء والفتيات الأساسية مع اقتراب الذكرى الثانية للاحتجاجات الوطنية التي اندلعت عام 2022.

وأشارت اللجنة إلى أن النظام الإيراني يهدف من خلال إجراءاته القمعية، مثل «خطة نور»، إلى القضاء على ما تبقى من حريات النساء والفتيات. هذه الاحتجاجات، التي بدأت بعد مقتل مهسا أميني في 16 سبتمبر 2022 إثر اعتقالها بزعم مخالفة قوانين الحجاب الإلزامي، أشعلت موجة من الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران. وعلى الرغم من تراجع الاحتجاجات في الشوارع، تواصل النساء والفتيات المقاومة ضد قمع النظام.

ووفقًا للجنة تقصي الحقائق، تقوم السلطات الإيرانية بفرض قواعد أكثر صرامة للحجاب في الأماكن العامة والخاصة باستخدام تكنولوجيا مراقبة متقدمة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار. وصدر التقرير بالتزامن مع دعوة عالمية لإحياء ذكرى مهسا جينا أميني، مؤكداً أن «مشروع قانون الحجاب والعفاف» يقترح عقوبات أشد للنساء اللاتي يخالفن قوانين الحجاب الإلزامي، تتراوح بين الغرامات المالية والحرمان من العمل والتعليم وحتى السجن لفترات طويلة.

الإعدامات تستهدف الناشطات

أعربت لجنة الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء تزايد عدد أحكام الإعدام الصادرة ضد الناشطات، وخاصة من المجموعات العرقية والدينية. وأكدت اللجنة أن النظام الإيراني يستخدم الإعدام كأداة لترهيب وقمع معارضيه.

ومن بين القضايا البارزة، قضية شريفة محمدي، الناشطة العمالية المعتقلة في سجن لاكان بمدينة رشت. ففي 4 يوليو 2024، حكمت محكمة الثورة  في رشت عليها بالإعدام بسبب عضويتها في «لجنة التنسيق للمساعدة في إنشاء التنظيمات العمالية» ولاتهامها بـ «البغي». كما حُكم على بخشان عزيزي، السجينة السياسية الكردية في سجن إيفين بطهران، بالإعدام في 24 يوليو 2024 بتهمة «البغي» أيضًا.

ودعت اللجنة الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى تكثيف الضغط على طهران لوقف انتهاكات حقوق النساء ومنع تمرير قوانين قمعية مثل «مشروع قانون الحجاب والعفاف». كما حثت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وتقديم اللجوء والحماية الإنسانية للضحايا، ودعم الجهود الرامية إلى إنهاء القمع المنهجي.

قمع ممنهج لحقوق النساء

يسلط التقرير الضوء على استمرار القمع الممنهج لحقوق النساء في إيران، على الرغم من الانخفاض المؤقت في الاحتجاجات. فقد زادت الحكومة الإيرانية من إجراءاتها القمعية، مستخدمة تكنولوجيا المراقبة وإقرار قوانين أكثر صرامة للسيطرة على الحريات الأساسية للنساء.

وأكدت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة أن إنهاء هذا القمع يتطلب المساءلة الدولية ودعم الضحايا. تم تأسيس اللجنة في 24 نوفمبر 2022 من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بهدف التحقيق وتوثيق جميع حالات انتهاك حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات الوطنية في إيران وقمعها.

وتركز اللجنة بشكل خاص على أوضاع النساء والأطفال، وتهدف إلى ضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها السلطات الإيرانية. وتترأس اللجنة سارة حسين، وتضم في عضويتها شاهين سردار علي و ویویانا کرستیسویک، حيث تقدم تقارير دورية إلى مجلس حقوق الإنسان وتسعى إلى تحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم.

يعد هذا التقرير تذكيرًا مستمرًا بالصراع القائم من أجل حقوق الإنسان في إيران، خاصة حقوق النساء والفتيات اللاتي يواجهن قمعًا وحشيًا من قبل النظام. وتسعى جهود لجنة تقصي الحقائق إلى تسليط الضوء على هذه الانتهاكات ضمن حملة دولية أوسع لمحاسبة الحكومة الإيرانية على أفعالها. ومع ذلك، فإن الطريق إلى العدالة والحرية للشعب الإيراني لا يزال مليئًا بالتحديات.

رحيل علي رضا كلي بور، السجين السياسي المؤيد لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية وأحد المبلغين عن الأنشطة النووية

وفاة سارة دلدار إحدى معتقلي انتفاضة 2022

1...834835836...4٬253الصفحة 835 من 4٬253