احتجاجات واسعة في قطاع النفط الإيراني: العمال يواجهون سياسات نظام الملالي القمعية

اليوم الثلاثاء ٢٢ أكتوبر، شهدت إيران احتجاجات واسعة من قبل الموظفين الرسميين والعمال المتعاقدين في قطاع النفط والغاز في مختلف أنحاء البلاد. هذه التجمعات نُظمت في مناطق نفطية مهمة مثل عسلویه، ماهشهر، خارك ومناطق عملياتية أخرى. ركزت الاحتجاجات على التأخيرات في دفع الأجور، الظروف السيئة للعمل، وعدم تنفيذ القرارات القانونية المتعلقة بحقوق الموظفين. في عسلویه، قادت الظروف المعيشية والمهنية الصعبة إلى تصعيد التوتر بين المحتجين وقوات الأمن. حاولت السلطات اعتقال بعض المحتجين لوقف التجمع، لكن دعم باقي العمال أجبر القوات على التراجع واستمر التجمع رغم التوترات.

وفي ماهشهر، احتج موظفو شركة بحوث وتكنولوجيا البتروكيماويات ضد عدم تنفيذ قرارات مجلس النواب من قبل وزير النفط. وطالب المحتجون بإلغاء سقف الأجور، دفع كامل المزايا، واسترجاع الضرائب غير العادلة. كما أشار المحتجون إلى أن التأخيرات في دفع الرواتب وعدم متابعة مشاكلهم تؤدي إلى إحباط كبير في صفوف القوى العاملة. وفي خارك، نزل العمال إلى الشوارع احتجاجاً على التأخير في صرف الأجور وسط الظروف الاقتصادية الصعبة.

وتندرج هذه الاحتجاجات في إطار “ثلاثاء الاحتجاجات” الذي أصبح عادة أسبوعية خلال الأسابيع الأخيرة. وقد واصل عمال مصافي الغاز في جنوب بارس إضرابهم اليوم للأسبوع الثاني عشر على التوالي، مطالبين بتنفيذ مطالبهم من قبل الحكومة. من بين هذه المطالب إعادة العمال المفصولين، تنفيذ كامل لخطة تصنيف الوظائف، وتحسين ظروف العمل.

وبينما يعاني العمال والمواطنون الإيرانيون من الأزمات الاقتصادية الحادة، يواصل نظام الملالي إنفاق مليارات الدولارات على المشاريع العسكرية، تطوير الأسلحة النووية، ودعم الجماعات الإرهابية في المنطقة. هذا الإنفاق العسكري الضخم يأتي على حساب الاحتياجات الأساسية للشعب الإيراني، وخاصة الطبقة العاملة التي تتدهور أوضاعها المعيشية بشكل يومي وتُدفع إلى ما دون خط الفقر. ونتيجة لذلك، أصبحت الاحتجاجات جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية للعمال.

عدم اكتراث نظام الملالي بأوضاع العمال المعيشية واستمراره في توجيه موارد الدولة نحو الحرب وزعزعة الاستقرار الإقليمي، دفع البلاد إلى حافة انفجار اجتماعي كبير. وكما شهدنا في عام 2022، تحولت الاحتجاجات الشعبية ضد التضخم والفقر والفساد بسرعة إلى مظاهرات واسعة النطاق. ومع استمرار هذا النهج، من المرجح أن تشهد إيران موجة جديدة من الاحتجاجات في المستقبل القريب، والتي قد تشكل تحدياً أكبر وأكثر خطورة لنظام الملالي.

• 
  إيران.. 201 حركة احتجاجية خلال شهر واحد وسط انهيار اقتصادي وتصاعد الغضب الشعبي
• 
  إيران.. تجمعات احتجاجية للمتقاعدين في مدن مختلفة: «يجب الإفراج عن السجين السياسي»
• 
  «الحرب والمفاوضات مجرد ذريعة»… احتجاجات المتقاعدين تنقل أزمة المعيشة إلى قلب السياسة
• 
  اتساع رقعة الاحتجاجات في إيران: شعارات تستهدف قلب استراتيجية النظام «لا للحرب والقتل» و«يجب الإفراج عن المحتج المعتقل!»
• 
  احتجاجات واسعة لطلاب الجامعات والمدارس والمتقاعدين والعمال والمزارعين في أنحاء إيران
• 
  موجة احتجاجات متزامنة في إيران.. المتقاعدون والطلاب في الشارع 

احتجاجات واسعة للمتقاعدين في إيران وسط تجاهل النظام للأزمة المعيشية

اليوم الثلاثاء ٢٢ أكتوبر، شهدت إيران موجة من الاحتجاجات الواسعة من قبل المتقاعدين. هؤلاء المتقاعدون، ومعظمهم من موظفي الإدارات الحكومية والصناعات المختلفة، نزلوا إلى الشوارع احتجاجاً على تدهور أوضاعهم المعيشية وعدم تنفيذ القوانين المتعلقة بحقوقهم ومستحقاتهم. الأزمة الاقتصادية والتضخم المتزايد، إضافة إلى تجاهل الحكومة لتحسين أوضاع حياتهم، كانت من بين الأسباب الرئيسية لهذه الاحتجاجات. ويطالب المتقاعدون بتعديل أحكام الرتب وتطبيق القوانين المتعلقة برواتبهم بالكامل.

واحدة من أكبر هذه التجمعات كانت أمام صندوق التقاعد الوطني في طهران. وكان هذا التجمع واسع النطاق، حيث احتج المتقاعدون على عدم تعديل أحكام الرتب، مطالبين بالاستجابة السريعة لمطالبهم. الحشد الكبير الذي شارك في هذه المظاهرة يعكس الاستياء العميق بين المتقاعدين الذين، على الرغم من سنوات خدمتهم الطويلة في الأجهزة الحكومية، لا يزالون محرومين من حقوقهم. وأكدوا على أن الحكومة يجب أن تفي بوعودها لتحسين أوضاعهم المعيشية.

إلى جانب طهران، امتدت هذه الاحتجاجات إلى مدن أخرى. في كرمانشاه، تجمع المتقاعدون أمام صندوق التقاعد في المدينة، وبدعم شعبي، عبروا عن احتجاجهم على أوضاعهم المعيشية. كما تظاهر المتقاعدون من قطاع الفولاذ في دامغان مطالبين بتحسين الرواتب والمزايا. هذه الاحتجاجات تعكس استياءً واسعاً بين المتقاعدين والفئات الأخرى من الأجراء، وفي حال استمرار تجاهل الحكومة، من المرجح أن نشهد تزايداً في هذه الاحتجاجات.

وبينما يعاني العمال والمتقاعدون الإيرانيون من مشاكل اقتصادية حادة وضغوط معيشية، يقوم نظام الملالي بإنفاق مليارات الدولارات بدلاً من حل هذه المشاكل، على المشاريع العسكرية وتطوير الأسلحة النووية. كما يواصل النظام دعم الجماعات شبه العسكرية والإرهابية في المنطقة، بهدف تعزيز نفوذه في الشرق الأوسط. هذه الحروب التي يشنها النظام في سوريا واليمن والعراق ولبنان كلفت الاقتصاد الإيراني الكثير، حيث تم توجيه الموارد التي كان يمكن أن تُستخدم لتحسين حياة الشعب الإيراني إلى دعم الجماعات الإرهابية وشراء الأسلحة والمعدات العسكرية.

تأتي تلك السياسات على حساب تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الإيراني. العمال والمتقاعدون، الذين كانوا بالفعل يكافحون مع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، أصبحوا الآن على حافة الفقر. استمرار هذا الوضع جعل المجتمع الإيراني على وشك انفجار اجتماعي كبير. كما رأينا في عام 2022، سرعان ما تحولت الاحتجاجات الشعبية ضد التضخم والفقر والفساد إلى مظاهرات واسعة النطاق. ومع استمرار هذه السياسات، من المحتمل أن تواجه إيران قريباً موجة جديدة من الاحتجاجات الأكبر والأشد، والتي قد تضع نظام الملالي في مواجهة تحديات أكبر وأخطر.

• 
  إيران.. 201 حركة احتجاجية خلال شهر واحد وسط انهيار اقتصادي وتصاعد الغضب الشعبي
• 
  إيران.. تجمعات احتجاجية للمتقاعدين في مدن مختلفة: «يجب الإفراج عن السجين السياسي»
• 
  «الحرب والمفاوضات مجرد ذريعة»… احتجاجات المتقاعدين تنقل أزمة المعيشة إلى قلب السياسة
• 
  اتساع رقعة الاحتجاجات في إيران: شعارات تستهدف قلب استراتيجية النظام «لا للحرب والقتل» و«يجب الإفراج عن المحتج المعتقل!»
• 
  احتجاجات واسعة لطلاب الجامعات والمدارس والمتقاعدين والعمال والمزارعين في أنحاء إيران
• 
  موجة احتجاجات متزامنة في إيران.. المتقاعدون والطلاب في الشارع