أعلنت شركة الخدمات المالية وبطاقات الائتمان أمريكان إكسبريس (AmEx)، يوم الجمعة 7 فبراير، أنها حددت وجمّدت 30 حسابًا مصرفيًا يُشتبه في ارتباطها بالنظام الإيراني.
ووفقًا لتقرير الشركة، جاء هذا الإجراء في إطار الالتزام بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، حيث تم تقديم معلومات الحسابات المجمدة طوعًا إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC).
كما أكدت أمريكان إكسبريس أنها قطعت تمامًا تعاونها مع شبكة مزودة لأنظمة الصراف الآلي (ATM)، والتي كانت مرتبطة بأحد البنوك الإيرانية الخاضعة للعقوبات الأمريكية.
يأتي هذا القرار في ظل استمرار العقوبات المالية والمصرفية الأمريكية ضد إيران، حيث تتجنب العديد من المؤسسات المالية الدولية أي تعامل مع الجهات المرتبطة بالنظام الإيراني بسبب المخاطر القانونية والمالية.
وقد فرضت العقوبات الأمريكية في السنوات الأخيرة ضغوطًا اقتصادية كبيرة على الكيانات المالية والتجارية التابعة للنظام الإيراني، مما أدى إلى زيادة القيود الدولية المفروضة على إيران.
يخضع النشاط المالي المتعلق بإيران لرقابة صارمة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، حيث تمتنع الشركات العالمية الكبرى، مثل أمريكان إكسبريس، عن التعاون مع الكيانات الخاضعة للعقوبات لتجنب الغرامات الباهظة والمشاكل القانونية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن إغلاق هذه الحسابات المشبوهة يشير إلى تصعيد الرقابة المالية الأمريكية على المعاملات المرتبطة بإيران، وهو ما قد يؤدي إلى فرض مزيد من القيود على محاولات التحايل على العقوبات والنشاطات المالية للنظام الإيراني على المستوى الدولي.
ومع استمرار العقوبات الاقتصادية الأمريكية، تتبنى العديد من المؤسسات المالية العالمية نهجًا حذرًا في تعاملاتها مع إيران، ومن المرجح أن تتخذ شركات مالية أخرى إجراءات مماثلة في المستقبل.
بعد45 عامًا من الجرائم والخيانة يحاول النظام الذي خلفه خميني الدجال المعادي للبشرية، هذا السارق لثورة الشعب الإيراني ضد الدكتاتورية الملكية، إنقاذ نفسه في مواجهة صمود الشعب الثائر، خاصة المجاهدين والمقاتلين الأبطال؛
وفي وقتٍ تنهار فيه عائلة الأسد في سوريا ويُسقط عمق الفاشية الدينية، حيث يغرق خامنئي وعصابته من الملالي في أزمة شاملة، ويحاول الهروب من غضب الشعب بتصعيد الحروب؛ ندعوكم، أيها المواطنون الأحرار، للمشاركة في تظاهرة يوم 8 فبراير في باريس، لنجعل من صوت الشعب الإيراني من أجل الحرية هو الصوت الأقوى.
وحدات الانتفاضة في داخل الوطن تشعل نيران المقاومة ضد نظام القتل والإعدام، وتُضيء مشاعل الانتفاضة في كل أنحاء البلاد. الآن، علينا أن نرفع صرخات الحرية لشعب إيران أعلى وأقوى، ونُظهر للعالم أن الكلمة الأولى والأخيرة لشعب إيران هي إسقاط الدكتاتورية الكهنوتية وتحقيق إيران حرة، بدون نظامي الشاه والملالي، مع بديل ديمقراطي وجمهورية ديمقراطية.
الزمان: 8 فبراير 2025 المكان: باريس – ساحة دانفر روشيرو
في خطاب ألقاه يوم الجمعة، وجّه خامنئي، الولي الفقيه للنظام الإيراني، صفعة للمطالبين بالتفاوض، محددًا مصير بزشكيان وحكومته الجديدة. ولإسكات الأصوات التي تدعو إلى الحوار لحل الأزمات المتراكمة، قال: «التفاوض مع أمريكا لن يحل مشكلات البلاد، يجب أن ندرك هذا جيدًا. لا ينبغي أن يُخدع الناس بفكرة أن الجلوس إلى طاولة المفاوضات سيؤدي إلى حلول. لا شيء سيتغير من خلال التفاوض مع أمريكا… الحوار مع حكومة كهذه ليس عقلانيًا، ولا حكيمًا، ولا شريفًا».
ثم ألقى خامنئي بمسؤولية معالجة «الأزمات المعيشية» على بزشكيان نفسه، الذي يُعرف بدعوته للتفاوض، قائلاً: «نعم، لدينا مشكلات داخلية، لا أحد ينكر ذلك. هناك صعوبات معيشية كثيرة تعاني منها جميع الفئات الاجتماعية، لكن الحل يكمن في الداخل».
وأوضح أن هذا الحل يتمثل في «جهود المسؤولين الملتزمين ووحدة الشعب»، مضيفًا: «الحكومة تعمل، ولديها بعض الإجراءات، وأنا متفائل بأنها ستتمكن – على الأقل – من تخفيف الأعباء المعيشية وتقليل معاناة المواطنين».
لكن هذه «الإجراءات» التي يتحدث عنها لا تعني سوى زيادة الضرائب، ورفع أسعار السلع الأساسية، وغلاء تكاليف الطاقة، وهو ما ينذر بمزيد من الاستياء الشعبي.
في هذا السياق، حذّر عبدالرضا رحماني فضلي، وزير داخلية حكومة روحاني السابق – الذي أشرف بنفسه على قمع انتفاضة نوفمبر 2019 الدامية – من عواقب هذه السياسات، قائلاً: «إذا قررت الحكومة تنفيذ هذه الخطوة، فعليها أن تستفيد من دروس 2019. اليوم، قضية الوقود لم تعد اقتصادية فقط، بل تحوّلت إلى قضية سياسية واجتماعية، بل وأمنية أيضًا من وجهة نظر الأعداء. الوضع الحالي لا يُقارن بما كان عليه عام 2019، حينها لم تكن أسعار الصرف بهذا التدهور، ولم يكن التضخم بهذا الارتفاع، ولم تكن التهديدات الخارجية بهذا المستوى، كما لم نشهد انتفاضة 2022. لذا، إذا سألني أحد عن الفارق بين الظروف اليوم وعام 2019، سأقول: الوضع الآن أكثر خطورة بكثير، والاستياء الشعبي بلغ مستويات غير مسبوقة» (7فبراير 2025)
يشير تعبير «تراكم الاستياء» إلى حالة الغليان التي تعيشها إيران، حيث تحوّلت الأوضاع الاقتصادية المنهارة إلى برميل بارود قابل للانفجار في أي لحظة.
وفي ظل هذه الأزمة، زعم بزشكيان يوم 5 فبراير أن النظام لم يعد يعتمد على عائدات النفط، مدعيًا أن الحل يكمن في «ترشيد الإنفاق»، وهو ما يعني مزيدًا من الضغوط على شعب بات 80% منه تحت خط الفقر.
قبل ذلك بأيام، في 3 فبراير، أضرب تجار المواد الغذائية وأصحاب المحال التجارية في طهران عن العمل احتجاجًا على الارتفاع الحاد في سعر الدولار، وغلاء الأسعار، والضرائب الباهظة.
ولاحقا، وجّهت وحدات الانتفاضة تحية إلى التجار والكسبة الذين ضاق بهم الحال، ورددت شعارات «الموت لخامنئي» و«الموت للديكتاتور»، كما نفّذت 27 عملية نوعية استهدفت مراكز للقمع والنهب تابعة للنظام، أبرزها:
– استهداف قاعدتين تابعتين لقوات الباسيج في طهران. – استهداف مؤسسة دينية متورطة في الفساد والنهب بطهران. -استهداف مبنى بلدية النظام القمعي في مشهد (المنطقة 12). – إحراق تمثال الجلاد قاسم سليماني في كرمان. -إلقاء زجاجات حارقة على مركز للباسيج في إليغودرز. – إشعال النار في 6 مراكز للباسيج في طهران، مشهد، كرمان، سراوان، ونیکشهر. – إشعال النار في «لجنة خميني للإغاثة» في أصفهان، إحدى مؤسسات النهب التابعة للنظام.
إحراق صورة رئيسي الجلاد في مشهد.
– إحراق صور خامنئي وخميني في مشهد ولردغان.
– إحراق لوحات إعلانية وصور لسليماني في أرومية وجيرفت. – إحراق لافتات تخصّ رازيني ومقيّسة، وهما من رموز القمع في مشهد. – إحراق لافتات لمقرات التجسس التابعة لوزارة المخابرات في طهران وأصفهان وسراوان وخاش. – إحراق لافتة كبيرة تحمل صورة سليماني وميليشيات النظام على جسر بلوار خيام في مشهد. – إحراق لافتة دعائية لميليشيات النظام في مشهد. – إحراق لوحة دعائية لصواريخ النظام تحمل صورة خميني في مشهد. – إحراق لافتة دعائية للمنشدين الدينيين التابعين للنظام في مشهد.
هذه العمليات تؤكد تصاعد الانتفاضة الشعبية واتساع رقعة الاحتجاجات، وسط رفض واسع لنظام الملالي وسياساته القمعية والاقتصادية الجائرة.
دعم شخصيات سياسية دولية للتظاهرات الإيرانيین في باريس وخطة السيدة مريم رجوي لإيران المستقبل
في خطوة مهمة لدعم نضال الشعب الإيراني من أجل الديمقراطية، أصدر 32 وزيرًا ومسؤولًا حكوميًا سابقًا وشخصيات سياسية دولية بيانًا يعبرون فيه عن تأييدهم للتظاهرة المرتقبة في باريس يوم السبت 8 فبراير . تأتي هذه التظاهرة التي ينظمها ناشطون إيرانيون للتأكيد على رفض جميع أشكال الديكتاتورية في إيران، سواء في شكل الملكية السابقة أو النظام الديني الحالي.
إدانة الديكتاتورية ودعم التطلعات الديمقراطية
يدين البيان بوضوح الديكتاتورية الدينية الحاكمة بسبب سياساتها القمعية وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان. كما يرفض النظام الملكي السابق، مشددًا على معاناة الشعب الإيراني تحت كلا النظامين. ويؤكد الموقعون دعمهم الكامل للاحتجاجات الشعبية المستمرة في إيران، التي تطالب صراحةً بتغيير النظام وإقامة جمهورية ديمقراطية قائمة على فصل الدين عن الدولة.
وجاء في البيان: “ندعم الاحتجاجات الإيرانية في باريس يوم 8 فبراير، حيث سيعلن الإيرانيون بصوت قوي: ‘لا للديكتاتورية، لا للملكية ولا للملالي؛ نعم لجمهورية ديمقراطية’.”
دعم لخطة مريم رجوي المكونة من 10 نقاط
أكد الموقعون أيضًا دعمهم لخطة النقاط العشر التي طرحتها السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI). هذه الخطة، التي حظيت بتأييد أكثر من 4000 برلماني و137 زعيمًا عالميًا سابقًا في عام 2024، تُعد رؤية شاملة وعملية لمستقبل إيران الحرة والديمقراطية.
ويدعو البيان الحكومات العالمية إلى الاعتراف بحق الشعب الإيراني في تقرير مصيره والنضال ضد الاستبداد. وأكد: “لقد حان وقت التغيير. يستحق الشعب الإيراني الحرية والعدالة والديمقراطية”.
من بين الشخصيات البارزة التي وقّعت على البيان:
جون بيرد، وزير الخارجية الكندي الأسبق
ديك سبرينغ، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأيرلندي الأسبق
ماتي تونين، نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع السلوفيني الأسبق
أودرونيوس آژوباليس، رئيس منظمة الأمن والتعاون الأوروبي ووزير خارجية ليتوانيا الأسبق
لويس فري، المدير الأسبق لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI)
روان ويليامز، رئيس أساقفة كانتربري الأسبق (2003-2012)
لينكولن بلومفيلد، مساعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق للشؤون العسكرية والسياسية
كينيث بلاكويل، السفير الأميركي الأسبق لدى لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
كما انضم العديد من البرلمانيين الأوروبيين، ورؤساء البلديات، وكبار المسؤولين من كندا والولايات المتحدة وأوروبا لدعم هذا البيان.
دعوة للعمل الدولي
يدعو البيان الحكومات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم إلى الاعتراف بحق الشعب الإيراني في الحرية ودعم حركته من أجل التغيير. كما يشدد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا ضد القمع الذي يمارسه النظام الإيراني.
مع اقتراب الذكرى السنوية لثورة 1979، تتصاعد أصوات المقاومة، ومن المتوقع أن تكون تظاهرة باريس حدثًا بارزًا يؤكد التزام الجالية الإيرانية في الخارج بمستقبل حر وديمقراطي لإيران.
ومع تزايد الدعم السياسي الدولي، يكتسب الحراك نحو إقامة جمهورية ديمقراطية وعلمانية في إيران زخمًا لا يمكن إنكاره.
14 لجنة برلمانية دولية تعلن دعمها لإيران الحرة وخطة مريم رجوي ذات العشر نقاط
في خطوة مهمة تعكس تضامنًا دوليًا واسعًا، أعلنت 14 لجنة برلمانية ومنظمة دولية دعمها لخطة السيدة مريم رجوي ذات العشر نقاط، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI). وشملت هذه المبادرة لجانًا برلمانية من ألمانيا، أستراليا، المملكة المتحدة، إيطاليا، بلجيكا، بولندا، سويسرا، فرنسا، كندا، هولندا، الدول الاسكندنافية، والبرلمان الأوروبي، إلى جانب اللجنة الدولية للبرلمانيين من أجل إيران ديمقراطية واللجنة الدولية للبحث عن العدالة، في تأكيد لدعم التغيير الديمقراطي في إيران.
وفي بيان مشترك بمناسبة ذكرى ثورة 1979 في إيران، أكدت هذه الجهات دعمها القوي لنضال الشعب الإيراني من أجل إسقاط نظام الملالي وإقامة جمهورية ديمقراطية قائمة على فصل الدين عن الدولة. كما أدان البيان الديكتاتورية الدينية الحالية ونظام الشاه السابق، مشيرًا إلى المعاناة التي تكبدها الإيرانيون تحت كلا النظامين.
وجاء في البيان:
“نرفض الديكتاتورية الدينية كما نرفض ديكتاتورية الشاه السابق. نحن نقف إلى جانب الشعب الإيراني الشجاع الذي يواصل انتفاضاته الوطنية للمطالبة بإنهاء الحكم القمعي وإقامة جمهورية ديمقراطية علمانية.”
كما أعربت اللجان البرلمانية عن دعمها للمظاهرة الكبرى المقررة في باريس في 8 فبراير 2025، والتي سيرفع فيها المعارضون الإيرانيون صوتهم عاليًا برسالة واضحة: “لا للديكتاتور، سواء كان شاهًا أو الملا؛ نعم للجمهورية الديمقراطية.”
الجهات الموقعة على البيان:
اللجنة الدولية للبحث عن العدالة
أصدقاء إيران الحرة في البرلمان الأوروبي
اللجنة البريطانية من أجل حرية إيران
اللجنة الألمانية للتضامن مع إيران الحرة
اللجنة الكندية للتضامن مع إيران الحرة
أنصار الديمقراطية في إيران – أستراليا
اللجنة الدولية للبرلمانيين من أجل إيران ديمقراطية
أصدقاء إيران الحرة وضد التطرف – الدول الاسكندنافية
اللجنة البرلمانية الإيطالية لإيران الحرة
اللجنة البرلمانية البولندية لإيران الحرة
مجموعة أصدقاء إيران الحرة في هولندا
اللجنة البرلمانية والمواطنين الإيطالية من أجل إيران الحرة
اللجنة السويسرية للديمقراطية وفصل الدين عن الدولة في إيران
اللجنة الفرنسية من أجل إيران ديمقراطية
كما شدد البيان على شرعية مطلب الشعب الإيراني بتغيير النظام، مبرزًا التأييد الواسع الذي تحظى به خطة السيدة مريم رجوي ذات العشر نقاط. وتعتبر هذه الخطة، التي نالت دعم أكثر من 4,000 برلماني و137 زعيمًا عالميًا سابقًا في عام 2024، بمثابة رؤية لمستقبل إيران على أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وإلغاء عقوبة الإعدام.
ودعا البيان الحكومات العالمية إلى الاعتراف بحق الشعب الإيراني في تقرير مصيره، مختتمًا برسالة واضحة:
“لقد حان وقت التغيير. الشعب الإيراني يستحق الحرية والعدالة والديمقراطية.”
مورغان أورتاغوس: مشاركة حزب الله في الحكومة اللبنانية المقبلة خط أحمر بالنسبة لأمريكا
أعلنت مورغان أورتاغوس، نائبة المبعوث الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، يوم الجمعة 7 فبرایر، أن مشاركة حزب الله في الحكومة اللبنانية المقبلة تمثل خطًا أحمر بالنسبة للولايات المتحدة.
وقالت أورتاغوس، التي تُعد أول مسؤول أمريكي رفيع يزور لبنان بعد تولي الإدارة الأمريكية الجديدة وانتخاب جوزف عون رئيسًا للبنان، في حديثها للصحفيين: “لقد حددنا خطوطًا حمراء واضحة، ولن يكون بإمكان حزب الله ترهيب الشعب اللبناني، وهذا يشمل مشاركتهم في الحكومة”.
تأتي زيارة أورتاغوس إلى لبنان في ظل الجمود السياسي المستمر بشأن تشكيل الحكومة، حيث يصرّ حركة أمل، الحليف السياسي لحزب الله، على وجوب المصادقة على جميع الوزراء الشيعة، مما أدى إلى تعثر عملية تشكيل الحكومة.
ومن المقرر أن تلتقي أورتاغوس خلال زيارتها بكل من نواف سلام ونبيه بري، رئيس البرلمان اللبناني وزعيم حركة أمل، بالإضافة إلى مرافقتها للجيش اللبناني في جولة جنوب البلاد.
منظمة اتحاد ضد إيران النووية: «قادة الأسطول الشبح» يمكّنون النظام الإيراني من تمويل الإرهاب
أعلنت منظمة اتحاد ضد إيران النووية (UANI) عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تتبع وكشف الأفراد المتورطين في تجارة النفط غير المشروعة للنظام الإيراني. وفي بيان صدر يوم الخميس 7 فبراير، كشفت المنظمة عن إنشاء قسم خاص تحت عنوان «قادة الأسطول الشبح: القباطنة الذين يقودون تجارة النفط غير المشروعة للنظام الإيراني»، وذلك بهدف رصد هذه العمليات السرية وإفشالها.
وأكدت المنظمة، وهي منظمة غير حكومية ، أن قباطنة هذه السفن وكبار الضباط فيها يلعبون دورًا مباشرًا في التحايل على العقوبات الدولية. وأضافت في بيانها: “قباطنة وضباط هذه السفن ليسوا مجرد مراقبين لهذه التجارة غير القانونية، بل هم متورطون بشكل مباشر في عمليات تهريب النفط”. كما شددت على أن هؤلاء الأفراد يتيحون للنظام الإيراني تمويل الإرهاب ومواصلة زعزعة استقرار المنطقة من خلال إدارة عمليات النقل غير المشروعة.
وتهدف هذه المبادرة إلى فضح هذه الأنشطة وإحباط محاولات النظام الإيراني للتهرب من العقوبات، بالإضافة إلى دفع الولايات المتحدة وحلفائها إلى تعزيز آليات تنفيذ العقوبات بشكل أكثر صرامة. وأوضح البيان أن القباطنة الذين يقودون هذه السفن ينخرطون في ممارسات غير قانونية، بما في ذلك تزوير الوثائق، والتلاعب بأنظمة التتبع، والهروب من إجراءات المراقبة الدولية. وجاء في البيان: “بصفتهم قادة لهذه السفن، يشرفون على أنشطة غير قانونية تشمل التزوير والتلاعب بأجهزة الإرسال والاستقبال، إلى جانب تنفيذ أساليب متقدمة للتهرب من عمليات الرصد”.
لطالما اعتمد النظام الإيراني على شبكات سرية لمواصلة تصدير النفط رغم العقوبات الأمريكية والدولية الواسعة التي تهدف إلى تجفيف مصادر تمويله. فمن خلال إخفاء هوية الشحنات، وتغيير هويات السفن، واستخدام وسطاء، تمكنت طهران من الإبقاء على تدفق صادراتها النفطية، التي تشكل شريانًا ماليًا رئيسيًا لتمويل عملياتها التخريبية في المنطقة.
وتسعى هذه المبادرة إلى كشف المزيد من الحقائق حول هذه الأنشطة، وتسليط الضوء على الأفراد الذين يساهمون في استمرارها. ومن خلال نشر تفاصيل عن القباطنة والسفن المتورطة، تأمل المنظمة في زيادة الضغوط على الجهات الرقابية الدولية وشركات الشحن لاتخاذ تدابير أكثر صرامة. كما دعت الولايات المتحدة وحلفاءها إلى اتخاذ خطوات حاسمة ضد هذه الشبكات، لضمان عدم استمرار النظام الإيراني في استغلال الثغرات في نظام العقوبات الدولية.
ويُتوقع أن يؤدي فضح “قادة الأسطول الشبح” إلى مزيد من عزل النظام الإيراني، وتقليص قدرته على تمويل الجماعات المسلحة والميليشيات التابعة له في الشرق الأوسط. وفي ظل تصاعد التوترات بشأن أنشطة إيران الإقليمية وطموحاتها النووية، تمثل هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تقويض الآليات المالية التي يعتمد عليها النظام في تحقيق أهدافه التوسعية.
ومع تشديد الرقابة وفرض تدابير أكثر صرامة، قد تساهم جهود اتحاد ضد إيران النووية في عرقلة تجارة النفط غير المشروعة للنظام الإيراني، والحد من قدرته على تمويل الإرهابوزعزعة استقرار المنطقة.
الأزمة الاقتصادية في إيران تتفاقم وسط التضخم وانعدام الأمن الوظيفي
تواجه إيران أزمة اقتصادية غير مسبوقة، حيث يشهد التضخم ارتفاعًا حادًا، بينما يواصل الريال الإيراني انهياره، ما يجعل الحياة اليومية عبئًا ثقيلًا على المواطنين. سوء الإدارة والفساد المستشري في النظام دفع الملايين إلى العمل في أكثر من وظيفة، في ظروف تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير التي كانت سائدة في العقود الماضية، وسط غياب أي تأمين أو ضمان اجتماعي أو تقاعدي.
انهيار العملة وهروب رؤوس الأموال
يستمر الريال الإيراني في فقدان قيمته، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل متزايد، بينما يشهد الاقتصاد نزيفًا مستمرًا لرؤوس الأموال. ووفقًا لـ حسین سلاحورزی، الرئيس السابق لغرفة التجارة الإيرانية، فإن 9 مليارات دولار من عائدات الصادرات لم تعد إلى البلاد، ما يعكس أزمة عميقة في الاحتفاظ برؤوس الأموال.
في الوقت نفسه، تتعرض الخدمات الصحية العامة للتدهور المستمر، حيث تقلص الحكومة نفقاتها في هذا القطاع، في حين تستمر في تمويل الأجهزة الأمنية والمؤسسات الاقتصادية التابعة للنظام.
أزمة الوظائف وتزايد العمالة غير الرسمية
كشف تقرير لصحيفة آرمان الحكومية عن تصاعد غير مسبوق في حجم العمالة غير الرسمية، حيث يتم تنفيذ 10 ملايين رحلة يومية في طهران وحدها، دون أن يكون للسائقين وظيفة رسمية أو تأهيل مهني. كثيرون يلجؤون إلى نقل الركاب بالمركبات الخاصة بعد ساعات عملهم الرسمية لمواجهة الفقر، فيما يهاجر البعض من المدن الصغيرة إلى طهران لهذا الغرض، ويفترشون سياراتهم للنوم لعدم قدرتهم على استئجار سكن.
ورغم هذه الأوضاع المأساوية، لم تتخذ الحكومة أي إجراءات لضمان التأمين الوظيفي أو الاجتماعي لهؤلاء العمال.
التضخم المتسارع وتآكل الأجور
يواصل الاقتصاد الإيراني السقوط الحر، حيث توقعت صحيفة ستاره صبح في 5 فبراير 2025 أن يتجاوز معدل التضخم 50% في العام المقبل، ما يعني أن القوة الشرائية للفئات محدودة الدخل قد تراجعت إلى ربع ما كانت عليه في عام 2021.
الفجوة بين زيادة الأجور ونسب التضخم توضح حجم الكارثة:
2018: زيادة الرواتب 10%، التضخم 31%
2019: زيادة الرواتب 20%، التضخم 41%
2020: زيادة الرواتب 15%، التضخم 48%
2021: زيادة الرواتب 20%، التضخم 45%
2022: زيادة الرواتب 20%، التضخم 46%
2023: زيادة الرواتب 20%، التضخم 45%
2024: زيادة الرواتب 20%، التضخم 35% (مع توقعات بارتفاعه في النصف الثاني من العام)
هذه الأرقام تعكس تدهور الوضع المعيشي، حيث ترتفع الأسعار بمعدل أكثر من ضعف زيادة الرواتب، ما يدفع الملايين إلى مزيد من الفقر.
قطاع الأدوية تحت قبضة النظام
فيما يعترف البرلمان الإيراني بأن أكثر من 5,000 صيدلية على وشك الإفلاس، فإن المشكلة الحقيقية تكمن في احتكار النظام لقطاع الأدوية. فبينما تدّعي السلطات وجود نقص في الأدوية، تُباع الأدوية الضرورية على السوق السوداء بأسعار خيالية.
في 26 يناير 2025، نقلت وكالة تسنيم عن أحد المرضى المصابين بالسرطان: “اضطررت إلى بيع منزلي لشراء الدواء، الذي قفز سعره من 5 ملايين تومان إلى 15 مليون، ثم إلى 27 مليون تومان خلال شهر واحد فقط!”
شركة بركت الدوائية، التابعة لـ هيئة تنفيذ أمر خمیني الخاضعة مباشرة لخامنئي، تسيطر بالكامل على سوق الأدوية في إيران. الشركات التابعة لها مثل البرز دارو وسبحان دارو تصدّر الأدوية إلى العراق وسوريا واليمن وكازاخستان، في حين يعاني المواطنون الإيرانيون من نقص الدواء داخل بلادهم.
كما أن شركات مثل ثامن، توليد دارو، وسبحان أنكولوجي تقع تحت سيطرة حرس النظام الإيراني وهيئة تنفيذ أمر خمینيالملعون، مما يجعل تجارة الدواء أحد المصادر الرئيسية لتمويل المؤسسات القمعية التابعة للنظام.
الاقتصاد الإيراني يقترب من حافة الانهيار، مع تزايد معدلات الفقر والتضخم، في ظل سياسات نظام يفضّل تمويل مؤسساته العسكرية والأمنية على تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب. الاحتكار الاقتصادي والفساد المنهجي يدفعان البلاد نحو أزمة أعمق، حيث يزداد الفقراء فقرًا، بينما تستمر النخبة الحاكمة في مراكمة الثروات على حساب معاناة المواطنين.
تقارير تكشف عن برنامج إيران السري لتطوير أسلحة نووية تهدد أوروبا
كشف تقرير حديث لصحيفة إكسپرس البريطانية أن إيران تعمل سرًا على تطوير أسلحة نووية يمكنها ضرب عمق القارة الأوروبية، وذلك باستخدام تصاميم كورية شمالية. ونقل التقرير، الذي نُشر يوم الأربعاء 7 فبراير، عن مصادر تحذيرها من أنحرس النظام الإيراني (IRGC) ينشط في إنتاج رؤوس حربية نووية بمدى يصل إلى حوالي 3000 كيلومتر، وذلك داخل منشآت سرية.
وقدّمالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI)، وهو الجهة التي كشفت سابقًا عن تفاصيل منشآت تخصيب اليورانيوم السرية التابعة للنظام الإيراني، معلومات جديدة حول التوسع في ترسانة طهران النووية. ووفقًا للتقرير، فإن حرس النظام الإيراني يستغل موقعين مخفيين، متنكرين في هيئة مراكز لإطلاق الأقمار الصناعية، من أجل تطوير قدرات نووية قادرة على استهداف أجزاء من أوروبا، بما في ذلك اليونان.
الموقع الأول يقع في شاهرود شمال شرق إيران، حيث يعمل العلماء على تطوير رأس نووي قابل للتركيب على صاروخ قائم-100، وهو صاروخ بعيد المدى بمدى يصل إلى 1900 ميل (حوالي 3000 كيلومتر). ويدّعي المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن النظام الإيراني نفّذ بالفعل «ثلاث عمليات إطلاق ناجحة لهذا الصاروخ»، وهو ما يعزز قدرته على نشر أسلحة نووية. وأضاف المجلس أن «هذه الاختبارات زادت من قدرة النظام على نشر ترسانته النووية».
أما الموقع الثاني، فيقع في محافظة سمنان جنوب شرق طهران، حيث يُعتقد أن النظام الإيراني يعمل على تطوير صواريخ سيمرغ، في إطار مشروع أوسع لتعزيز ترسانته الصاروخية.
صحيفة التلغراف البريطانية نقلت أيضًا عن مصادر في المعارضة الإيرانية أن هذه المنشآت هي جزء من خطة طويلة الأمد لتوسيع قدرات إيران الصاروخية ذات الطابع النووي، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات الدولية، ويشكل تهديدًا مباشرًا لأمن القارة الأوروبية.
ورغم نفي إيران المتكرر لسعيها إلى امتلاك أسلحة نووية، مدعية أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، إلا أن تسريبات استخباراتية وصورًا بالأقمار الصناعية كشفت عن أبعاد عسكرية سرية لهذا البرنامج.
وتأتي هذه التقارير وسط تصاعد القلق الدولي إزاء تعنت النظام الإيراني في مواجهة الضغوط الغربية. فقد اتهمت الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة والقوى الأوروبية، طهران بانتهاك التزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة – JCPOA). ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018، ورفع إيران مستوى تخصيب اليورانيوم، تزايدت المخاوف من اقتراب النظام من امتلاك سلاح نووي.
وتضيف تسريبات المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مزيدًا من الإلحاح إلى الدعوات المطالبة بفرض قيود أكثر صرامة على طهران. وتؤكد شخصيات في المعارضة الإيرانية أن الحلول الدبلوماسية وحدها لن تكون كافية لوقف طموحات النظام النووية، مما يستدعي تحركًا دوليًا حاسمًا قبل أن تصل طهران إلى القدرة النووية الكاملة.
ومع سعي إيران لتطوير صواريخ قادرة على الوصول إلى الأراضي الأوروبية، أصبح برنامجها النووي تهديدًا متزايدًا للأمن العالمي، مما يستوجب استجابة حازمة من القوى الدولية.
أصبح السكن غير الآمن تهديدًا خطيرًا يطال ملايين الإيرانيين، لا سيما أولئك الذين يعيشون في المناطق الحضرية المتدهورة والمستوطنات العشوائية على أطراف المدن. تفتقر هذه المساكن إلى السلامة الهيكلية، ما يجعلها عرضة للزلازل والفيضانات والكوارث الطبيعية الأخرى. ورغم التحذيرات المتكررة من الخبراء، فإن عمليات الترميم وإعادة الإعمار تواجه تأخيرات مستمرة، مما يزيد من تفاقم الأزمة.
ويُعزى انتشار المساكن غير الآمنة في إيران إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها البناء الرديء. إذ يتم تشييد العديد من المباني دون الالتزام بالمعايير الهندسية، وغالبًا ما تُستخدم مواد منخفضة الجودة مع غياب الرقابة الكافية. وتنتشر هذه الظاهرة بشكل خاص في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، حيث يسود البناء العشوائي وغير المرخص.
وإضافة إلى ذلك، يُشكل تقادم البنية التحتية أزمة كبرى. فالعديد من المباني في مدن مثل طهران ومشهد وتبريز يتجاوز عمرها 40 عامًا ولم تخضع لأي عمليات تدعيم. ومع مرور الزمن، أصبحت هذه الهياكل ضعيفة وغير قادرة على مقاومة حتى الزلازل المتوسطة. ويُحذر الخبراء من أن زلزالًا بسيطًا قد يؤدي إلى دمار واسع في هذه المناطق.
كما تلعب الأزمة الاقتصادية دورًا حاسمًا في انتشار السكن غير الآمن. إذ لا تستطيع العديد من الأسر ذات الدخل المحدود شراء أو استئجار مساكن تتوافق مع معايير السلامة، ما يضطرها للعيش في منازل متداعية أو في مستوطنات غير رسمية تفتقر إلى البنية التحتية والخدمات الأساسية. وفي هذه البيئات، تتدهور المباني بسرعة، مما يجعلها أماكن سكنية خطيرة.
ولم تُظهر السلطات الإيرانية فعالية في معالجة هذه الأزمة، إذ تسير مشاريع الترميم وإعادة الإعمار ببطء شديد مع تخصيص تمويل غير كافٍ لهذا القطاع. وتعاني برامج التجديد الحضري من التوقف المستمر نتيجة البيروقراطية وضعف الموارد المالية والتدخلات السياسية.
وقد فاقم الفساد المستشري في قطاع الإسكان الوضع سوءًا، حيث يتم تنفيذ بعض مشاريع الترميم بشكل انتقائي لصالح فئة محدودة، بينما يُترك معظم السكان دون حلول حقيقية. كما أن ضعف تطبيق قوانين البناء سمح بظهور مجمعات سكنية جديدة تفتقر لمعايير السلامة، حيث حصلت بعض المباني على تصاريح سكنية رغم افتقارها لاعتمادات فنية، مما يعرّض السكان لمخاطر جسيمة.
وكان انهيار مبنى “متروبول” في آبادان مثالًا مأساويًا على العواقب الكارثية لهذا الإهمال. فقد كشف هذا الحادث عن خطورة البناء غير الآمن وتقصير السلطات في فرض معايير السلامة. ورغم الغضب الشعبي الذي أثاره، لم يتم اتخاذ إصلاحات جذرية لمنع تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلاً.
يعيش حاليًا نحو 19 مليون شخص في إيران في مساكن غير آمنة، تنتشر على مساحة 170 ألف هكتار من المناطق الحضرية المتدهورة والعشوائية. ووفقًا لعبد الرضا كلپائکاني، نائب وزير الطرق والتنمية العمرانية والمدير التنفيذي لشركة التجديد الحضري، فإن جميع هذه المساكن تقع داخل المدن وتفتقر إلى الهيكلية اللازمة لمقاومة الزلازل حتى المعتدلة منها بقوة 4 إلى 5 درجات.
ومن أهم مؤشرات المساكن غير الآمنة هو غياب الإطار الهيكلي المتين. ووفقًا لمركز الإحصاء الإيراني، تُصنّف المباني التي تفتقر إلى هيكل صلب ضمن الفئة الأكثر خطورة وعرضة للانهيار عند وقوع زلزال. ورغم الوعود الحكومية المتكررة بمعالجة المشكلة، فإن التنفيذ كان بطيئًا للغاية. ففي إطار “حركة الإسكان الوطني”، وهي مبادرة متبقية من عهد إبراهيم رئيسي، كان من المفترض تجديد 100 ألف وحدة سكنية متدهورة سنويًا. إلا أنه حتى الآن، تم توزيع أقل من 2% من القروض المخصصة لهذا المشروع، مما أدى إلى تعطيل الجهود الرامية لتحسين أوضاع السكن.
وتضم إيران حاليًا 5.7 مليون وحدة سكنية تقع في مناطق حضرية متدهورة، من بينها 2.7 مليون وحدة تحتاج إلى تدعيم عاجل. ولا تقتصر المخاطر على السلامة فقط، بل تشمل أيضًا تدني مستوى الخدمات الحضرية في هذه المناطق. حيث أن متوسط نصيب الفرد من الخدمات الأساسية في هذه الأحياء أقل بكثير من المعايير الوطنية، ومع ذلك لم تُنفذ أي خطط ملموسة لسد هذه الفجوة.
إلى جانب المخاطر الهيكلية، تعاني المساكن المتدهورة من أزمات حادة في البنية التحتية والخدمات العامة. فقد أدى سوء التخطيط، وغياب الإشراف، ونقص المرافق الأساسية إلى تفاقم المشكلة، مما جعل حياة السكان أكثر صعوبة.
ولمعالجة أزمة السكن غير الآمن، لا بد من تبني استراتيجية شاملة تشمل الدعم المالي، والتخطيط الحضري المحسن، وتطبيق أكثر صرامة للوائح البناء. لكن بطء تخصيص الموارد وضعف تنفيذ البرامج الحالية أبطأ وتيرة الإصلاحات. وقد أثبتت الكوارث السابقة، بما فيها الزلازل المدمرة، أن عدم التحرك في الوقت المناسب ستكون له عواقب وخيمة.
لمنع المزيد من الأزمات الإنسانية، يجب على الحكومة إعطاء الأولوية لإعادة بناء وترميم الوحدات السكنية الهشة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتشديد الرقابة على معايير سلامة المباني. إن التقاعس عن اتخاذ إجراءات جادة لن يعرض حياة الملايين للخطر فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى تفاقم أزمة السكن والإدارة الحضرية في البلاد.
في الوقت الذي يعيش فيه ملايين الإيرانيين في منازل غير آمنة ومتهالكة، معرضين لخطر الزلازل والكوارث في أي لحظة، ينفق النظام الإيراني مليارات الدولارات على مشاريع البناء والإسكان في دول أخرى تحت ذريعة “المساعدات” والتوسع الإقليمي. ففي لبنان وسوريا والعراق واليمن، يخصص النظام أموالًا طائلة لإنشاء مساكن وبنية تحتية تخدم أجنداته السياسية والعسكرية، بينما يعاني المواطنون داخل إيران من انهيار مشاريع الترميم وإعادة الإعمار بسبب الفساد وسوء الإدارة ونقص التمويل. ونتيجة لذلك، يبقى ملايين الإيرانيين محرومين من حقهم في السكن الآمن، بينما تستمر أولويات النظام في خدمة مصالحه الخارجية على حساب معاناة شعبه.
