الرئيسية بلوق الصفحة 643

المحكمة العليا لخامنئي ترفض إعادة محاكمة بهروز إحساني ومهدي حسني


المحكمة العليا لخامنئي ترفض إعادة محاكمة بهروز إحساني ومهدي حسني

تعرض هذين السجينين السياسيين لخطر الإعدام
دعوة إلى اتخاذ إجراء فوري من قبل المفوض السامي ومجلس حقوق الإنسان والمقررة الخاصة

رفضت المحكمة العليا التابعة لقضاء خامنئي يوم الأحد 23 فبراير 2025 طلب إعادة المحاكمة لحكمَي الإعدام الصادرين بحق بهروز إحساني ومهدي حسني، مما يعرض هذين السجينين لخطر الإعدام الوشيك.

حُكم على بهروز إحساني ومهدي حسني بالإعدام في16 سبتمبر 2024من قبل الجلاد “إيمان أفشاري”، رئيس الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران، بتهم “البغي، والمحاربة والإفساد في الأرض والانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية  وجمع معلومات سرية والاجتماع والتآمر على الأمن القومي وحيازة الأسلحة والذخائر الحربية بشكل غير قانوني”. وقد تم تأكيد هذه الأحكام الإجرامية من قبل المحكمة العليا للنظام يوم 7 يناير 2025

بهروز إحساني، البالغ من العمر 70 عامًا، وهو أحد السجناء السياسيين في ثمانينيات القرن الماضي، اعتُقل في 6 ديسمبر 2022 في طهران ونُقل إلى عنبر 209 في سجن إيفين حيث تعرض للتعذيب. بعد صدور حكم الإعدام بحقه، كتب في رسالة إلى الشعب الإيراني: “… هذا النظام لا يعرف إلا الإعدام. لن أساوم على حياتي، وأنا مستعد لأن أقدم روحي الفانية فداءً لتحرير الشعب الإيراني…”

أما مهدي حسني، البالغ من العمر 48 عامًا ولديه ثلاثة أبناء، فقد اعتُقل في 11 سبتمبر 2022 في مدينة زنجان، ثم نُقل إلى عنبر 209 في سجن إيفين حيث تعرض لتعذيب شديد.

وصفت منظمة العفو الدولية في بيانين صادرين في  يومي 16 و23 يناير 2025  أحكام الإعدام بحق مهدي حسني وبهروز إحساني بأنها غير عادلة تمامًا، وطالبت بإلغائها فورًا.

إن المقاومة الإيرانية توجه دعوتها إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران لاتخاذ إجراء فوري لإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق بهروز إحساني ومهدي حسني، وجميع السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام.

أمانة العامة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
24 فبراير/ شباط 2025

أزمة نقص الممرضين في إيران؛ تداعيات الهجرة وترك المهنة

أزمة نقص الممرضين في إيران؛ تداعيات الهجرة وترك المهنة

في السنوات الأخيرة، تحول نقص الممرضين إلى إحدى الأزمات الخطيرة في نظام الصحة الإيراني. ووفقًا للخبراء، فإن نسبة عدد الممرضين إلى عدد السكان في إيران أقل بكثير من المعايير العالمية، مما قد يترك آثارًا لا يمكن تعويضها على صحة المرضى.

وبحسب معايير منظمة الصحة العالمية، يجب أن يكون هناك ما لا يقل عن ثلاثة ممرضين لكل ألف نسمة، لكن في إيران، لا يتجاوز هذا الرقم ممرضًا ونصفًا لكل ألف شخص. وهذا في ظل ظروف يكون فيها الممرضون الإيرانيون مثقلين بأعباء العمل الشاقة ونقص الإمكانيات حتى في أفضل الأحوال. وقد حذر الأمين العام لبيت التمريض الإيراني من أن انخفاض هذه النسبة إلى ما دون الحد الأدنى سيؤدي إلى ارتفاع معدل الوفيات بين المرضى.

الهجرة وترك المهنة؛ أسباب أزمة التمريض

يترك العديد من الممرضين مهنتهم أو يهاجرون إلى دول أخرى بسبب ظروف العمل غير المناسبة، وانخفاض الأجور، وانعدام الأمن الوظيفي. وتشير التقارير إلى أن النظام الإيراني فشل في تنفيذ الإصلاحات اللازمة في إدارة الموارد البشرية لهذا القطاع، كما لا يزال نظام تسعير الخدمات التمريضية يعاني من مشكلات خطيرة.

وكان رئيس منظمة نظام التمريض في إيران قد حذر سابقًا من أن أزمة نقص الممرضين في البلاد وصلت إلى مستوى حرج، ما أدى إلى اضطرار بعض المستشفيات إلى إغلاق أجزاء من مراكزها العلاجية بسبب نقص الكوادر. ولم يؤثر هذا الوضع سلبًا على جودة الخدمات الطبية فحسب، بل فرض أيضًا ضغوطًا إضافية على الممرضين المتبقين.

الظروف المعيشية الصعبة للممرضين الإيرانيين

أدى النقص في الكوادر التمريضية وعدم الاستجابة لمطالب هذه الفئة في جميع أنحاء إيران إلى اضطرار بعض الممرضين إلى العمل في عدة نوبات متتالية لتأمين لقمة العيش. وتشير التقارير إلى أن بعض الممرضين الذين هاجروا من مدن أخرى إلى طهران لا يستطيعون دفع إيجار السكن، مما يجبرهم على النوم في سياراتهم.

كما يعتمد العديد منهم على مرافق المستشفيات لتلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الاستحمام، ويعيشون في ظروف تعكس الإهمال التام من قبل المسؤولين تجاه أوضاعهم المعيشية.

تصاعد احتجاجات الممرضين

شهد عام 2024 تصاعدًا في الاحتجاجات النقابية للممرضين. ووفقًا للإحصاءات المنشورة، فقد تم تنظيم أكثر من 50 تجمعًا احتجاجيًا للممرضين في مختلف أنحاء البلاد خلال الأشهر التسعة الماضية. وتعود هذه الاحتجاجات بشكل أساسي إلى تدني الأجور، وضغط العمل المفرط، وعدم تنفيذ القوانين الداعمة لهم.

وفي واحدة من أوسع الاحتجاجات نطاقًا، أضرب الممرضون عن العمل في أكثر من 50 مدينة و70 مستشفى في إيران لمدة شهر، ونظموا تجمعات احتجاجية. وتعكس هذه الإضرابات مدى استياء الممرضين من ظروف عملهم وإهمال النظام الإيراني لمشاكلهم.

هجرة الممرضين وهروب العقول

إلى جانب المشاكل التي يواجهها الممرضون داخل إيران، يهاجر العديد منهم بحثًا عن ظروف عمل ومعيشة أفضل. وتعد هجرة الممرضين جزءًا من ظاهرة “هروب العقول” التي تشمل الأطباء والمهندسين وغيرهم من المتخصصين. وتتم هذه الهجرة بسبب تدني الرواتب، وانعدام الأمن الوظيفي، وتجاهل النظام الإيراني للأوضاع المهنية والاقتصادية لهذه الفئات.

وقد يؤدي استمرار هذا الاتجاه إلى تعميق التحديات التي تواجه النظام الصحي الإيراني، مما يفاقم تراجع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى. ففي حين تستفيد الدول الأخرى من هذه الكفاءات المتخصصة، تواجه إيران أزمة حادة في نقص الكوادر المؤهلة في مختلف المجالات، بما في ذلك التمريض.

مجزرة ناقلي الوقود البلوش على يد القوات القمعية للنظام الإيراني

مجزرة ناقلي الوقود البلوش على يد القوات القمعية للنظام الإيراني

تحوّل التعامل القمعي للقوات العسكرية للنظام الإيراني مع ناقلي الوقود البلوش إلى إحدى الأزمات الإنسانية في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران. حيث يُجبر الفقر المدقع، والبطالة الواسعة، وانعدام فرص العمل، هذه الفئة المحرومة من المجتمع على امتهان نقل الوقود، لكنهم يواجهون قمعًا وحشيًا وإطلاق نار مباشر من قبل قوات الأمن والعسكر التابعة للنظام الإيراني. ووفقًا لتقارير حقوق الإنسان، فقد قُتل أو أُصيب أكثر من ألف ناقل وقود بلوشي خلال السنوات السبع الماضية.

مجزرة منهجية لناقلي الوقود خلال السنوات السبع الماضية

بحسب الإحصائيات التي نشرتها وسائل إعلام حقوق الإنسان، قُتل أو جُرح ما لا يقل عن 1010 من ناقلي الوقود في بلوشستان الإيرانية خلال السنوات السبع الماضية، بسبب إطلاق النار المباشر من قبل القوات العسكرية القمعية أو أثناء عمليات المطاردة التي أدت إلى انقلاب سياراتهم. ويؤكد التقرير أن العدد الحقيقي للضحايا يتجاوز هذه الإحصائيات، ولكن بسبب القيود الأمنية والضغوط الحكومية، يصعب الحصول على معلومات دقيقة. كما أن العديد من عائلات الضحايا تمتنع عن تقديم المعلومات أو متابعة القضايا القانونية خوفًا من العواقب الأمنية.

دور الأزمة الاقتصادية في ازدياد ظاهرة نقل الوقود

أدت الظروف الاقتصادية المتدهورة، وعدم الاستثمار في البنية التحتية، وارتفاع معدلات البطالة إلى دفع الشعب البلوشي نحو نقل الوقود كمصدر رزق وحيد. حيث أصبح نقل الوقود بين الحدود الإيرانية والباكستانية وسيلة أساسية لكسب العيش لعائلات هذه المنطقة. ومع ذلك، يقوم النظام الإيراني بقمع هذه الأنشطة بوحشية، مما أدى إلى مقتل العديد من الأبرياء.

ووفقًا للتقارير المنشورة، قُتل ما لا يقل عن 366 ناقل وقود في منطقة بلوشستان خلال عام 2023 وحده. كما لقي أكثر من 168 ناقل وقود مصرعهم في عام 2022 نتيجة انفجار سياراتهم على الطرق المحيطة بمدينة إيرانشهر وسرباز، وكان من بين الضحايا 147 شخصًا متزوجين ولديهم أطفال.

أصبح إطلاق النار المباشر على ناقلي الوقود أو مطاردتهم حتى الموت من الوسائل المعتادة التي تتبعها القوات القمعية للنظام الإيراني لقمع الشعب البلوشي. ولا تقتصر هذه الممارسات على إزهاق أرواح الأبرياء فحسب، بل تؤدي أيضًا إلى تفاقم الأزمة المعيشية في هذه المنطقة. فكثيرٌ من ناقلي الوقود يضطرون إلى هذه المهنة الخطرة لتأمين تكاليف العلاج لأسرهم أو نفقات الزواج أو تعليم أبنائهم، لكنهم يواجهون خطر الموت أو الإصابة الدائمة.

القمع الممنهج وإهمال الأزمات الاقتصادية والاجتماعية

إن العنف الذي تمارسه قوات النظام الإيراني ضد ناقلي الوقود البلوش لا يُعد فقط دليلاً على القمع الممنهج لهذه الفئة المحرومة، بل يعكس أيضًا التجاهل التام للحكومة للأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بمحافظة سيستان وبلوشستان. حيث تعاني هذه المنطقة من التهميش المستمر، وغياب التنمية الاقتصادية، وسياسات التمييز، مما جعلها واحدة من أفقر وأكثر المناطق حرمانًا في إيران. وفي ظل هذه الظروف، فإن قمع الشعب البلوشي لا يؤدي إلى حل الأزمة، بل يزيد من تفاقمها.

ازدواجية النظام الإيراني: قمع ناقلي الوقود مقابل دعم تهريب النفط

يأتي هذا القمع الوحشي في وقت تعترف فيه وسائل الإعلام الرسمية للنظام نفسه بأن مئات الشاحنات المحملة بالوقود تُهرّب يوميًا عبر الحدود بواسطة عصابات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. ويبدو أن قتل ناقلي الوقود من أبناء الشعب البلوشي هو جزء من استراتيجية الحرس لتسهيل عمل هذه العصابات وخلق حالة من الخوف والرعب داخل المجتمع.

إيران.. مقتل عنصرين من قوات النظام على يد الشباب

إيران.. مقتل عنصرين من قوات النظام على يد الشباب

أعلنت السلطات الأمنية التابعة لنظام الملالي عن مقتل عنصرين من قوات الأمن في مدينتي خاش وجيرُفت يوم الأحد23 فبرایر.

وذكر مركز الإعلام التابع لشرطة النظام في محافظة سيستان وبلوشستان أن محمد زيدآبادي، أحد عناصر الأمن، قُتل في خاش على يد “مسلحين”. وقد أعلنت جماعة جيش العدل مسؤوليتها عن العملية، مؤكدةً أن القتيل كان “قائدًا استخباراتيًا”.

في الوقت ذاته، أفاد ناصر فرشيد، قائد قوات الشرطة القمعية في كرمان، بمقتل محمد رضا سندي، أحد عناصر الأمن في جيرُفت، خلال اشتباك مع أحد المتهمين. وصرّح پيمان ذوالعلا، نائب المدعي العام للنظام في جيرُفت، بأن الحادث وقع على يد “متهم بقضايا سرقة واختطاف” أطلق النار بشكل عشوائي فور رؤيته لعناصر الشرطة.

مقتل ٤٥ عنصرًا أمنيًا منذ بداية العام

واعترف  رادان، قائد قوات الشرطة في نظام الملالي، بأن أكثر من ٩٤ عنصرًا من قوات القمع قُتلوا العام الماضي على يد الشباب.

الشباب يردّون على القمع

في السنوات الأخيرة، ومع تصاعد الغضب الشعبي تجاه القوات القمعية التابعة لخامنئي، لم يتردد الشباب في استهداف هذه القوات كلما سنحت الفرصة، كرد فعل على القمع والاضطهاد الممنهج. وتُظهر هذه العمليات مدى السخط الشعبي العميق، خاصةً بين الأجيال الشابة، تجاه النظام وأجهزته القمعية.

وبحسب التقارير، شهدت الانتفاضات الشعبية الأخيرة مظاهرات واشتباكات في مختلف المدن الإيرانية، عبّر خلالها الشباب عن رفضهم للوضع القائم، إلا أن هذه الاحتجاجات قوبلت بعنف مفرط من قبل قوات الأمن.

هذه التطورات تعكس تزايد وعي وشجاعة الشباب في مواجهة القمع والظلم، مما قد يؤدي إلى اسقاط النظام في إيران.

رفض قضاء خامنئي الجائر لطلب إعادة المحاكمة للسجين السياسي مهدي حسني

رفض قضاء خامنئي الجائر لطلب إعادة المحاكمة للسجين السياسي مهدي حسني

رفض قضاء خامنئي الجائر لطلب إعادة المحاكمة للسجين السياسي مهدي حسني

وهو يواجه خطر الإعدام

يوم الأحد 23 فبراير 2025، رفضت محكمة الجلادين طلب إعادة المحاكمة لحكم الإعدام الصادر بحق السجين السياسي مهدي حسني.

وكان مهدي حسني، الذي حُكم عليه بالإعدام بتهمة الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ، قد نُقل بشكل مفاجئ يوم 26 يناير2025 من العنبر 8 في سجن إيفين إلى سجن قزلحصار بأمر من جلادي خامنئي. عقب ذلك، نظم سجناء العنبر8 في سجن إيفين تجمعًا احتجاجيًا.

وصدر حكم الإعدام ضد هذا السجين السياسي يوم 16 سبتمبر 2024على يد الجلاد إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 من محكمة الثورة في طهران، بتهم البغي، المحاربة والإفساد في الأرض، الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق، جمع معلومات سرية،  اجتماع وتآمر ضد الأمن القومي، وحيازة أسلحة وذخائر حربية بشكل غير قانوني. وقد أُيّد هذا الحكم لاحقًا من قبل المحكمة العليا التابعة لخامنئي 7 يناير 2025

 السجين السياسي مهدي حسني، البالغ من العمر 48 عامًا، من مواليد مدينة ”شهرري“، وهو أب لثلاثة أبناء، اعتُقل يوم 11 سبتمبر 2022  في مدينة زنجان ونُقل إلى العنبر 209 في سجن إيفين، حيث تعرّض لتعذيب شديد.

 ودعت منظمة العفو الدولية في بيانين يومي  16 و23 ينابر2025  إلى الإلغاء الفوري لحكم إعدامه، معتبرةً أن الحكم صادر لأسباب سياسية ولصلته بدعمه منظمة مجاهدي خلق، ووصفته بأنه غير عادل إطلاقًا.

إن المقاومة الإيرانية تدعو إلى تحرك فوري من قبل المفوض السامي لحقوق الإنسان والمقرر الخاص للأمم المتحدة لإنقاذ حياة مهدي حسني وجميع السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام.

أمانة العامة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
23 فبراير / شباط 2025

ملخص أهم الأخبار – الأحد 23 فبراير

ملخص أهم الأخبار – الأحد 23 فبراير

  • قالت السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، في حديثها في مؤتمر عشية اليوم العالمي للمرأة في باريس: الزمن قد تغيّر. لقد تحطمت آلة الحرب التي يقودها خامنئي في المنطقة، وحان الآن دور آلة السلطة والحكم داخل إيران. الحرية تتحدى الاستبداد، ولا شك أن الديكتاتورية زائلة، تمامًا كما أسقط الشعب الإيراني الشاه وأطاح به وبكامل عائلته وحاشيته..
  • أصدر أكثر من 650 من القادة السابقين والبرلمانيين والمحامين والخبراء والمدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة والحائزين على جائزة نوبل من أكثر من 80 دولة في خمس قارات بيانا تضامنا  مع النساء الشجاعات في إيران ودعما للسيدة مريم رجوي
  • أقام أنصار منظمة مجاهدي  خلق الإيرانية طاولة كتاب ومعرضا لصور الشهداء  في مدن باريس وسيدني وملبورن وهايدلبرغ ولوس أنجلوس تضامنا مع انتفاضة الشعب الإيراني في جميع أنحاء البلاد ودعما لوحدات المقاومة.
  • نظم متقاعدو أصفهان للصلب والتعدين مسيرة احتجاجية في شارع نشأت في هذه المدينة، وهم يهتفون: “عدونا هنا، إنهم يكذبون إنها أمريكا”. و “لا البرلمان ولا الحكومة يهتمان بالشعب“
  • تجمع طلاب جامعة طهران للاحتجاج على مقتل  أمير محمد خالقي، وهو طالب في الجامعة. في الوقت نفسه، ساد جو أمني مشدد في الحرم الجامعي ومداخل الجامعة.
  • رحب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت بقرار مجموعة العمل المالي بإعادة فرض إجراءات مضادة ضد النظام الإيراني، وقال إن “هذا الإجراء ضروري بسبب تهديد تمويل الإرهاب وتعزيز النظام المالي الدولي ضد المصادر المالية غير المشروعة”.  
  • حذر فرشاد مومني، الخبير الاقتصادي الحكومي، من أن أسعار المعدات الطبية سترتفع تسعة أضعاف العام المقبل.
  • أعلن رئيس الجمارك الإيرانية أن إيران استوردت في الأشهر ال 11 الماضية 100 طن من الذهب مقارنة ب 30 طنا في العام الماضي.
  • حذر محمد شريفي مقدم، الأمين العام لدار رعاية المسنين التابعة للنظام الإيراني، من أن  إيران أقل بكثير من المعيار العالمي  البالغ 3 ممرضات لكل 1000 شخص، مع أقل من 1.5 ممرضة لكل 1000 شخص.
  • أعلن نائب وزير الطرق والتنمية الحضرية في النظام الإيراني أن 6.5 إلى 7 في المائة من سكان إيران يعيشون في ضواحي المدن.
  • أكد الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، أن المناورات  البحرية الدولية تظهر الالتزام الجماعي للولايات المتحدة وحلفائها بالأمن البحري والاستقرار الإقليمي.
  • قالت القيادة المركزية الأمريكية إنه خلال مهمتين في 48 ساعة أجرت  قاذفات أمريكية من طراز  B-52   من قاعدة في المملكة المتحدة تدريبات للتزود بالوقود جوا برفقة مقاتلات حلفاء إقليمية.
  • كتبت صحيفة واشنطن بوست أن حزب الله يواجه أزمة مالية حادة بعد الحرب مع إسرائيل وسقوط حليفه السوري بشار الأسد، وأن المشاكل المالية قد  تكون أكبر تهديد للجماعة.
  • بالتزامن مع  جنازة زعيم حزب الله المقتول حسن نصر الله، غزت إسرائيل لبنان. وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن طائرات مقاتلة إسرائيلية حلقت فوق بيروت في خضم الحفل.
  • لم يحضر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الجنازة وتم بث رسالته المصورة من مكان لم يكشف عنه. ووصف  أعضاء حزب الله بأنهم “أبناء الخميني وخامنئي“.  وفي بداية الحفل  أيضا كانت رسالة من علي خامنئي أكد فيها أن “المقاومة لا تنتهي“.
  • بالإضافة إلى هجمات بيروت،  استهدفت إسرائيل يوم الأحد أيضا المناطق البوذية في بعلبك والأحمدية في جنوب لبنان وبريسا في الهرمل.
  • اتهمت حماس إسرائيل  بتعريض وقف إطلاق النار في غزة لمدة خمسة أسابيع للخطر من خلال تأخير الإفراج عن السجناء الفلسطينيين. ومن المقرر أن ينتهي وقف إطلاق النار، الذي بدأ في 19 كانون الثاني/يناير، في أوائل مارس/آذار، لكن لم يتضح بعد ما الذي سيحدث.
  • أعلن الجيش الإسرائيلي عن توسيع العمليات العسكرية في الضفة الغربية وأعلن أنه سيرسل فرقة دبابات إلى مدينة جنين لأول مرة منذ 20 عاما.

ملبورن، أستراليا: إقامة معرض لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران

ملبورن، أستراليا: إقامة معرض لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران

نظم أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (PMOI/MEK) وداعمو مقاومة الشعب الإيراني في ملبورن، أستراليا، معرضًا يسلط الضوء على الزيادة المتصاعدة في انتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني. كما عكس هذا الحدث التضامن العميق مع الانتفاضة الوطنية للشعب الإيراني.

ركز المعرض بشكل خاص على تزايد عمليات الإعدام التي تستهدف السجناء السياسيين. وواجه المشاركون الحقيقة المريرة للقمع الذي يمارسه النظام، خاصة ضد عائلات أعضاء منظمة مجاهدي خلق، حيث يواجه العديد منهم أحكامًا جائرة بالإعدام.

كما أحيا أنصار المقاومة الإيرانية في ملبورن ذكرى عليرضا معدنجي، العضو البارز في منظمة مجاهدي خلق، الذي توفي مؤخرًا نتيجة إصابته بتمدد الأوعية الدموية في الدماغ. وقد ترك مجاهد خلق عليرضا معدنجي، بعد أكثر من 50 عامًا من النضال المستمر ضد دكتاتورية الشاه والنظام الحاكم، إرثًا مشرقًا من الصمود في سبيل الحرية.

وأعلنت الجالية الإيرانية المقيمة في ملبورن دعمها لتأسيس جمهورية ديمقراطية في إيران، ورفضت بشكل قاطع أي شكل من أشكال الدكتاتورية، سواء كان النظام الديني الحاكم أو احتمال عودة النظام الملكي.

وطالب المشاركون في هذا الحدث بإغلاق سفارة النظام الإيراني في أستراليا وإدراج الحرس الثوري الإيراني (IRGC) في قائمة المنظمات الإرهابية.

كما شددوا على أهمية الاعتراف بمقاومة الشعب الإيراني، وخاصة دور معاقل الانتفاضة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق في النضال ضد الاستبداد والدكتاتورية، وأكدوا على حق الشعب الإيراني في الدفاع عن نفسه في طريقه نحو الحرية.

بالإضافة إلى ذلك، زار مواطنون أستراليون المعرض وأعربوا عن تضامنهم مع الشعب الإيراني ونضاله من أجل الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان.

القضائية في النظام الإيراني نرفض إعادة محاكمة مهدي حسني، وهو معرض لخطر الإعدام

القضائية في النظام الإيراني نرفض إعادة محاكمة مهدي حسني، وهو معرض لخطر الإعدام

رفضت السلطة القضائية للنظام الإيراني مرة أخرى إعادة محاكمة السجين السياسي مهدي حسني و هو معرض لخطر الإعدام و يدعو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المفوض السامي لحقوق الإنسان و المقرر الخاص إلى إجراءات فورية لانقاذ حياة السجين السياسي مهدي حسني .

صدرت أحكام الإعدام على هذين السجينين السياسيين لأول مرة في 16 سبتمبر 2024 من قبل القاضي سيئ السمعة “إيمان أفشاري”، رئيس الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران. تضمنت التهم الموجهة إليهما: “البغي، المحاربة، نشر الفساد في الأرض، العضوية في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، التآمر والتجمع ضد الأمن الوطني، حيازة معلومات سرية، وحيازة أسلحة وذخائر غير مشروعة”.

تم اعتقال بهروز إحساني، البالغ من العمر 69 عامًا، وهو سجين سياسي سابق من الثمانينيات، في طهران في ديسمبر 2022. كما تم اعتقال مهدي حسني، البالغ من العمر 48 عامًا، في زنجان في أكتوبر 2022. تم نقلهما بعد الاعتقال إلى عنبر 209 في سجن إيفين، حيث تعرضا للتعذيب الجسدي والنفسي.

كان بهروز إحساني ومهدي حسني عضوين في حملة “ثلاثاءات لا للإعدام”. وفي رسائل كتباها في سبتمبر وأكتوبر الماضيين، ناشدا المنظمات الدولية لحقوق الإنسان دعم السجناء المشاركين في هذه الحملة

بعد صدور حكم الإعدام بحقه، أرسل بهروز رسالة إلى الشعب الإيراني قال فيها: “… هذا النظام القائم على الإعدام لا يستطيع فعل شيء آخر. لن أساوم على حياتي مع أي أحد، وأنا مستعد للتضحية بحياتي المتواضعة من أجل تحرير الشعب الإيراني…”.

تؤكد المقاومة الإيرانية، في تذكيرها بدعواتها السابقة – بما في ذلك تلك المؤرخة في 8 أبريل و17 و19 سبتمبر 2024 – مرة أخرى على ضرورة التحرك الفوري من قبل المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والهيئات الأخرى ذات الصلة في الأمم المتحدة، وكذلك الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، لإنقاذ حياة بهروز إحساني ومهدي حسني.

وفي وقت سابق دعت منظمة العفو الدولية  السلطات الإيرانية بشكل عاجل إلى وقف تنفيذ حكم الإعدام بحق بهروز إحساني (69 عامًا) ومهدي حسني (48 عامًا)، وهما سجينان سياسيان حُكم عليهما بالإعدام بتهمة الانتماء  إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

وصرحت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، عبر منصة “إكس”: “ندعو السلطات الإيرانية إلى الوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام بحق بهروز إحساني (69 عامًا) ومهدي حسني (48 عامًا)”. وأشارت المنظمة إلى تعرضهما للتعذيب خلال الاحتجاز، والعزل الانفرادي لفترات طويلة، ومحاكمة غير عادلة بشكل صارخ.

مسيرة احتجاجية في أصفهان: عدونا هنا، إنهم يكذبون، إنها أمريكا

مسيرة احتجاجية في أصفهان: عدونا هنا، إنهم يكذبون، إنها أمريكا

في يوم الأحد 23 فبرایر، نظّم جمع من المتقاعدين في قطاعي الفولاذ والتعدين في أصفهان مسيرة احتجاجية اعتراضًا على أوضاعهم المعيشية المتردية. وأُقيم هذا التجمع في شارع نشاط بمدينة أصفهان، بحضور عدد كبير من المتقاعدين الغاضبين الذين احتجوا على عدم تحقيق مطالبهم.

وردد المحتجون هتافات من بينها: ” عدونا موجود هنا، إنهم يكذبون، إنها أمريكا.” و”لا البرلمان ولا الحكومة يهتمون بالشعب”، معبرين بذلك عن استيائهم العميق من أداء المسؤولين تجاه المشاكل الاقتصادية والمعيشية التي يعانون منها. وتعكس هذه الشعارات مستوى السخط الكبير لدى المتقاعدين حيال الوضع الاقتصادي في البلاد وعدم استجابة الجهات المسؤولة لمطالبهم.

يعاني المتقاعدون في قطاعي الفولاذ والتعدين، الذين عملوا لسنوات طويلة في الصناعات الثقيلة، من مشكلات مثل انخفاض الرواتب، والتأخير في دفع المعاشات، وتراجع القوة الشرائية. ويعتقد العديد منهم أنه على الرغم من وعود المسؤولين، فإن أوضاعهم المعيشية لم تتحسن، بل تزداد سوءًا يومًا بعد يوم. وقال أحد المحتجين في حديث للصحفيين: “لقد عملنا لعقود في ظروف قاسية من أجل ازدهار البلاد، لكننا الآن في مرحلة التقاعد نواجه مشاكل معيشية ولا أحد يستجيب لمطالبنا.”

في السنوات الأخيرة، ازدادت الاحتجاجات بين المتقاعدين، حيث يعتقد الكثيرون منهم أن السياسات الاقتصادية للحكومة، وارتفاع معدلات التضخم، وعدم إصلاح النظام المالي، قد أدت إلى تدهور مستوى معيشتهم. وقد طالبوا مرارًا المسؤولين بمعالجة أوضاعهم المعيشية، وزيادة الرواتب والامتيازات التقاعدية، إلا أنه لم يتم تقديم أي استجابة واضحة لهذه المطالب حتى الآن، مما أدى إلى استمرار احتجاجاتهم.

وأُقيمت هذه المسيرة الاحتجاجية وسط وجود قوات الأمن، التي سعت لتفريقهم . ومع ذلك، أكد المتقاعدون على مطالبهم، مشددين على أنه إذا لم تتم معالجة مشكلاتهم، فسيواصلون احتجاجاتهم.

تناطح الثيران: الصراعات الفئوية تعصف بالنظام الإيراني وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية

تناطح الثيران: الصراعات الفئوية تعصف بالنظام الإيراني وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية

مع تصاعد الاحتجاجات في إيران وتفاقم التداعيات الاجتماعية للارتفاع الحاد في الأسعار والاختلالات الاقتصادية التي لا يمكن حلها، دخلت الأزمة الداخلية للنظام مرحلة جديدة. فقد وصف رئيس النظام، مسعود بزشكيان، الخلاف بين وزير الطاقة ووزير النفط بالمثل القائل “الأرض صلبة، والثيران تتناطح”، قائلاً:

 “وزراؤنا في بعض الأحيان يقصرون في قطاعات النفط والكهرباء والغاز، فيلقون اللوم على بعضهم البعض. نحن نواجه فعلاً مشاكل خطيرة في إمدادات الكهرباء والغاز في الوقت الراهن. كما تراجعت الاحتياطيات؛ أحدهم يرفض تزويدنا، والآخر لا يرسل المخزون، ولا يوجد سبيل لإرسال الاحتياطيات على الإطلاق. الأرض صلبة ولا يمكن حرثها، لذا نصطدم ببعضنا البعض” (التلفزيون الرسمي، 13 فبراير 2025).

مخاوف من “ثورة الجياع” وتفكك النظام

مع بداية شهر إسفند (آخر شهر في التقويم الإيراني، الموافق 20 فبراير – 20 مارس)، وخلال جلستين متتاليتين في برلمان النظام في 18 فبراير أبدى مسؤولو النظام قلقهم المتزايد من “ثورة الجياع” وإمكانية غرق سفينة النظام.

حيث اعترف النائب قاسم روانبخش بتفاقم الفقر قائلاً:

 “عظام الناس، وخاصة الفقراء، تُطحن تحت عجلات التعديلات الاقتصادية الحكومية. في الحكومات السابقة، كان يتم البحث عن حلول عند ارتفاع سعر الصرف، لكن اليوم، وصل سعر الدولار إلى أكثر من 900 ألف ريال، وسعر سبيكة الذهب تجاوز 70 مليون ريال، كما أن أسعار الأدوية والأرز والبقوليات واللحوم والسلع الأساسية ارتفعت بشكل جنوني، والحكومة لا تحرك ساكناً للسيطرة على الوضع”.

أما النائب جواد نيكبين، فقد أبدى قلقه من “الوضع المتفجر” في المجتمع، موجهاً كلامه إلى رئيس النظام قائلاً:

 “هذه الأحداث التي نشهدها اليوم ليست بسبب العقوبات، بل بسبب قراراتكم الخاطئة في السياسة الخارجية، والانتخابات، والتعيينات، وغيرها… إيقاف تشغيل المضخات لمدة 12 ساعة يومياً يعني دمار الزراعة، ويعني أن ملايين المزارعين باتوا عاطلين عن العمل… الجميع يعلم، المسؤولون الحكوميون يعلمون، وزير النفط ووزير الطاقة يعلمان أن أسعار النفط والغاز والكهرباء ارتفعت بأكثر من 1500% منذ شهر مهر (سبتمبر/أكتوبر) وحتى اليوم…”.

بدوره، حذر النائب أحد بيتوته من العواقب الكارثية للأزمة المعيشية، قائلاً:

 “الناس سئموا من الوعود الفارغة… لقد شهدنا في الأشهر الأخيرة ارتفاعاً غير منطقي وغير مسيطر عليه في أسعار السلع الأساسية، وخاصة تلك التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين… السيد وزير الاقتصاد! السيد [عبد الناصر] همتي! قلتَ إنك سترفع سعر الدولار في نظام “نيما” (سعر الصرف المدعوم للمستوردين) لخفض سعر الدولار في السوق الحرة، لكنك حطمت الرقم القياسي في سرعة ارتفاع الدولار. خلال ثلاثة أشهر فقط، ارتفعت أسعار الذهب والعملات الأجنبية بأكثر من 50٪، وارتفعت أسعار الأدوية والسلع الأساسية، وخلال أقل من ثلاثة أشهر، فقد المواطنون 50٪ من قدرتهم الشرائية…”.

تصاعد الخلافات الداخلية وطلبات الإقالة والمحاسبة

وسط هذا الصراع المتزايد بين أجنحة النظام، أعلن النائب كمران غزنفري، عضو لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان، أن مجموعة من النواب رفعوا دعاوى ضد بزشكيان ومحمد جواد ظريف، نائب رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية، أمام محكمة العدل الإدارية والمحكمة العليا للنظام. كما طالب عدد كبير من النواب بإقالة وزير الاقتصاد، همتي.

وذهب النائب حميد رسائي إلى أبعد من ذلك، قائلاً: “لا تكتفوا بإقالة السيد همتي، بل حاسبوه قانونياً. إذا كنتم تريدون الحفاظ على شرفكم أمام التاريخ وأمام الشعب، فحاكموا السيد همتي”.

وأخيراً، في 19 فبراير، أعلن أحمد نادري، عضو هيئة رئاسة البرلمان، قائلاً: “تم تقديم طلب إقالة وزير الاقتصاد إلى هيئة الرئاسة من قبل اللجنة الاقتصادية بعد مراجعات ضرورية، وقد تم استلامه بتوقيع 91 نائباً، وأعلن رئيس الجلسة (حميد رضا حاجي بابائي) تحديد 2 مارس موعداً لجلسة الإقالة”.

وفي الجلسة ذاتها، تخلى النائب محمد رضا سباغيان عن أي مجاملات سياسية، محذراً من غرق النظام في مستنقع الأزمات، قائلاً:

 “ما الذي يفعله مجلس رؤساء السلطات الثلاث بشأن هذه القضايا الحرجة؟… السيد بزشكيان، أنت أيضاً تتشبث بالأغصان، وسوف تنتهي حيث انتهت الحكومات السابقة. أيها السادة! دعونا لا نخدع أنفسنا، هذه السفينة تغرق، وسندرك ذلك عندما تصبح تحت الماء!”