تواجه إيران أزمات اقتصادية ومعيشية تنذر بتجدد الاحتجاجات وأهمها تحديات الغلاء وارتفاع الأسعار والبطالة والتضخم وارتفاع الضرائب، مع استمرار الإنفاق العسکري علی سياسة التوسع الإقليمي ودعم المنظمات الإرهابية وبالمقابل عقوبات دولية جديدة ستؤدي إلی شل عجلة الاقتصاد الإيراني، بحسب ما يقول خبراء.
ولم يعد يتناسب حجم الإنفاق العسکري علی الصواريخ والتدخل الإقليمي في دول المنطقة مع الموازنة العامة الإيرانية، فمن ناحية انخفضت موارد وإيرادات إيران بشکل حاد، ومن ناحية أخری زادت احتياجات وتکاليف مختلف الأجهزة العسکرية والأمنية والأيديولوجية بشکل کبير.
وبطبيعة الحال، فإن ارتفاع أسعار النفط في الشهر الماضي قد يکون أعاد الأمل لإيران بإنعاش الاقتصاد جزئيا، لکن الوضع المتدهور للصناعات والشرکات والدوائر الحکومية ورواتب المتقاعدين وغيرها لا يمکن تحسين أوضاعها حتی لو ارتفع سعر برميل النفط الی 100 دولار.
ومن ناحية أخری، فإن الفساد الواسع النطاق المتفشي في دوائر الحکومة وکافة أجهزة الدولة بما فيها القضاء، واستمرار تمويل ودعم ميليشيات حزب الله ونظام الأسد في سوريا وميليشيات الحوثي في اليمن وغيرها من الجماعات الإرهابية، کلها أدت إلی تدهور الاقتصاد الإيراني إلی مستوی غير مسبوق ووضعت الحکومة في مأزق کبير.

 
معاناة من ارتفاع الأسعار في إيران

معاشات المتقاعدين
أصبحت صناديق المعاشات التقاعدية أزمة مستمرة في إيران ولم يتم ايجاد حل لها من قبل الحکومة منذ سنوات. وفشلت جميع الحکومات خلال السنوات العشرين الماضية، في إيجاد حل لوضع هذه الصناديق حيث تعود جذور المشکلة إلی الفساد والرکود الاقتصادي والتضخم.
ويبدو أن هذه الأزمة ستستمر لسببين: أولا، تم تقديم مبالغ کبيرة من صناديق التقاعد في شکل تسهيلات لبعض الأفراد، ولم يُطلب منهم ضمانات کافية. والمثال علی ذلک هو صندوق المعلمين، الذي نهب منه أکثر من 8 تريليونات تومان ولا أحد يتحمل المسؤولية عن ذلک. ثانيا، سوء الإدارة في صناديق التقاعد حيث استثمر مجلس الإدارة أموال الصناديق في الأماکن التي لا يمکن أن تجلب أية أرباح أو حتی تستعيد المبالغ المودعة.
ولم تحدد الحکومة حالة تلک الأموال المودعة أو معاشات المتقاعدين بسبب العجز في الميزانية، ولذا تراکمت رواتب ومستحقات المتقاعدين في جميع أنحاء البلاد ما يدفعهم لتنظيم احتجاجات مستمرة لاسترجاع حقوقهم.
ارتفاع الضرائب
يدخل الاقتصاد الإيراني عامه السادس من الرکود، بحسب إحصائيات رسمية، ولذا قامت الحکومة برفع الضرائب في ميزانية عام 2018 حيث قدرت أن تکون عائدات الضرائب في مشروع الموازنة 128 ألف مليار تومان، أي زيادة قدرها 16 تريليون تومان.
ومن المقرر أن تتم هذه الزيادة من الاقتصاد الذي يعاني من حالة رکود تامة، وتحاول الحکومة تعويض العجز في الموازنة عن طريق جباية الضرائب من المواطنين بأي شکل من الأشکال، ولکن المواطنين لم يعودوا في وضع يسمح لهم بالتزام التقشف نظرا لارتفاع الأسعار والغلاء والتضخم.
ويقول خبراء إن الضغط الضريبي علی قطاعي الصناعة والخدمات سيؤدي إلی زيادة البطالة وتعميق الأزمة، حيث إن إحدی المشاکل الرئيسية التي يواجهها أصحاب الأعمال اليوم هي موجة ارتفاع الضرائب.
 
صورة تحولت إلی أيقونة الاحتجاجات الأخيرة

التضخم
کان التضخم خلال السنوات الثلاثين الماضية عاملا أساسيا في تدهور الاقتصاد الإيراني حيث يبلغ متوسط معدل التضخم ما بين 19% و20% سنويا، مما يسبب الانقسامات الطبقية والفقر المنتشر.
ووعد الرئيس الإيراني حسن روحاني منذ توليه ولايته الأولی عام 2013 بمعالجة مشکلة التضخم واستطاع تحقيق تقدم کبير بحيث أوصل التضخم الی حوالي 10% لکن الخبراء يقولون بأنه خلال موازنة العام الإيراني المقبل الذي يبدأ في 21 مارس/أذار المقبل سترتفع مرة أخری.
وتوقع مرکز أبحاث مجلس الشوری الإيراني (البرلمان ) في تقرير له عن توقعات الاقتصاد الإيراني أن نسبة التضخم من المتوقع أن تصل إلی 15، مما سيؤدي إلی استمرار هبوط قيمة الريال مقابل العملات الأخری.
إن الزيادة الهائلة في القاعدة النقدية علی مدی السنوات الخمس الماضية، وعجز الميزانية الحکومية، وانخفاض الإنتاج بسبب الزيادات الضريبية وانخفاض مؤشرات الأعمال التجارية، کلها مؤشرات تدل علی أن نسبة التضخم سترتفع کثيرا.
البطالة
لا تزال الاحتجاجات المتفرقة في أنحاء مختلفة من إيران تجدد بين الفينة والأخری بسبب ارتفاع نسبة البطالة. وقد حدد مسعود نيلي المستشار الاقتصادي لرئيس النظام حسن روحاني البطالة بأنها أحد التحديات التي تواجه النظام الإيراني بأکمله.
وبينما أفاد مرکز الإحصاء للنظام بأن معدل البطالة الحالي هو 11.7 في المئة، يؤکد الخبراء والنقابات العمالية بأن هذه النسبة مضاعفة وأن السياسات الاقتصادية للحکومة لا تؤدي إلی زيادة فرص العمل فحسب، بل ستزيد أيضا من معدلات البطالة خلال العام الإيراني المقبل.
وتشير الإحصاءات الرسمية أنه علی مدی السنوات الثلاث المقبلة، سوف يتخرج مليون و300 ألف شخص من الجامعات وسوف يحتاجون بطبيعة الحال إلی وظائف ولکن عدم وجود الاستثمارات الحکومية لخلق فرص عمل في مختلف القطاعات، لن تجد فرصا للباحثين والعاطلين عن العمل.
وکان غلام حسين شافعي، رئيس غرفة إيران للتجارة، عزی جذور أزمة البطالة في البلاد، إلی “سوء تخطيط الحکومة لخلق فرص العمل”، وحذر من أن عدم وجود حلول لأزمة البطالة ستؤدي إلی المزيد من المشاکل الاجتماعية”.
 
النظام الإيراني عان من جراء تراجع أسعار النفط لفترة
سياسة التوسع الإقليمي
وإلی جانب المشکلات الداخلية، فإن استمرار سلوک النظام الإيراني العدائي تجاه المنطقة والتدخل العسکري ونشر الإرهاب والحروب الطائفية في الدول العربية ودول الجوار وکذلک سياساته تجاه الدول الغربية سيؤدي إلی مزيد من الضغوط والعقوبات علی إيران وبالتالي خلق المزيد من المشاکل والازمات الاقتصادية والمعيشية.
وبالإضافة إلی استمرار الإنفاق علی طموحاته الإقليمية في المنطقة، خصص النظام الإيراني ميزانية هائلة لبرنامج الصواريخ المثير للجدل والاستمرار بالتجارب الباليستية علی صواريخ قادرة علی حمل رؤوس نووية، في انتهاک واضح للقرارات الأممية والقوانين الدولية.
وکان الرئيس الأميرکي دونالد ترمب قد وقع تعليق العقوبات علی إيران يوم الجمعة الماضي (12 يناير) ودعا إلی استئناف المفاوضات مع إيران لإصلاح الاتفاق النووي بالتعاون مع الشرکاء الأوروبيين الذين منحهم ترمب 4 أشهر لمراجعة وإصلاح الاتفاق بحيث يتضمن تجميد برنامج الصواريخ وشروط أکثر صرامة علی البرنامج النووي.
وفي حال رفض إيران لهذه الشروط تهدد الولايات المتحدة بالخروج من الاتفاق النووي ما يعني بدء فصل جديد لأزمات الاقتصاد الإيراني، حيث ستؤدي القيود والعقوبات الجديدة إلی شل الاقتصاد الإيراني بالکامل.
موجة ثانية مرتقبة من الاحتجاجات
وبينما انحسرت المظاهرات في إيران وباتت تختصر علی إضرابات عمالية هنا وهناک، يقول الخبراء بأن موجة ثانية من الاحتجاجات الشعبية ستنطلق قريبا رغم القمع الدموي والعنف الذي واجهت به الأجهزة الأمنية الإيرانية المظاهرات الأخيرة.
وما زالت معدلات الفقر والبطالة والحرمان والغلاء والتضخم وتدهور المستوی المعيشي دفعت بالمواطنين إلی التذمر والاستياء والاحتجاج وتنذر بخروجهم للشوارع مرة أخری.