کشف مسؤول فلسطيني، الخطة الفلسطينية للتحرک السياسي والدبلوماسي، تنفيذا لقرارات المجلس المرکزي لمنظمة التحرير، أمس، والتي دعت إلی إيجاد رعاية دولية للعملية السياسية، والحصول علی العضوية الکاملة في الأمم المتحدة، إلی جانب التوجه لمحکمة الجنايات الدولية.
وقال تيسير جرادات، وکيل وزارة الخارجية الفلسطينية، لوکالة الأناضول، إن التحرک الفلسطيني علی المستوی الدولي يأتي في مسارين، الأول سياسي، وهو ذلک الذي يتحرک فيه الرئيس عباس لإيجاد رعاية دولية لعملية السلام، بعيدا عن الرعاية الأمريکية.
أما المسار الآخر، فهو “الذهاب لمجلس الأمن الدولي لرفع المکانة القانونية لفلسطيني إلی مرتبة دولة”.
وقال تيسير جرادات، وکيل وزارة الخارجية الفلسطينية، لوکالة الأناضول، إن التحرک الفلسطيني علی المستوی الدولي يأتي في مسارين، الأول سياسي، وهو ذلک الذي يتحرک فيه الرئيس عباس لإيجاد رعاية دولية لعملية السلام، بعيدا عن الرعاية الأمريکية.
أما المسار الآخر، فهو “الذهاب لمجلس الأمن الدولي لرفع المکانة القانونية لفلسطيني إلی مرتبة دولة”.
وقال جرادات، والعضو المراقب في المجلس المرکزي الفلسطيني:” نريد رعاية دولية جديدة للعملية السياسية، بمشارکة الدول الکبری، علی رأسها الأوروبية، وروسيا والصين”.
ويبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نهاية الشهر الجاري، جولة عربية وأوروبية من أجل العمل علی إيجاد آلية دولية لرعاية عملية السلام.
وقالت مصادر سياسية فلسطينية إن الرئيس سيقوم بجولة تشمل “زيارة لوکسمبورغ حيث سيلتقي وزراء الخارجية الأوروبيين، وسيطلب منهم عقد مؤتمر دولي للسلام، يستند إلی قرارات الشرعية الدولية”.
وقال جرادات:” استنادا إلی ما قاله الرئيس، نريد أن نذهب لمجلس الأمن الدولي مرارا، مرة ومرتين وعشرين، حتی نحصل علی العضوية الکاملة”.
ويتوجب علی الفلسطينيين جمع تسع أصوات تؤيد طرح مشروع أمام مجلس الأمن الدولي من أجل الحصول علی العضوية، شريطة ألا يتم مواجهته بقرار فيتو.
وقال جرادات:” إن الفلسطينيين، وفي حال فشل مجلس الأمن في التصويت، سنتوجه إلی الجمعية العامة، وطلب اجتماع تحت بند (متحدون من أجل السلام) لطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني”.
وأمس، قرر المجلس المرکزي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، “استمرار العمل لتعزيز مکانة دولة فلسطين في المحافل الدولية، وتفعيل طلب العضوية الکاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة”.
وأمس، قرر المجلس المرکزي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، “استمرار العمل لتعزيز مکانة دولة فلسطين في المحافل الدولية، وتفعيل طلب العضوية الکاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة”.