کشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أسماء 3 کيانات اقتصادية إيرانية عملاقة تدر دخلا بعشرات المليارات من الدولارات، يسيطر عليها الولي الفقيه علي خامنئي، ويستخدم إيرادها لخدمة توجهاته السياسية في المنطقة.
وأشارت الصحيفة إلی “هيئة تنفيذ أوامر الإمام” أو اختصارا “ستاد”، ومؤسسة “المستضعفين”، ومؤسسة “أستان قدس رضوي”، وهي هيئات لها أسهم في کل القطاعات الإيرانية تقريبا، تزيد قيمتها علی 200 مليار دولار.
ودعت الصحيفة إدارة الرئيس الأميرکي دونالد ترامب، إلی إعادة فرض عقوبات علی هذه الجهات، بعد أن رفع سلفه باراک أوباما الکثير منها بموجب الاتفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة، و5 دول أخری مع إيران عام 2015، لکبح برنامجها النووي المثير للجدل والقلق.
وقالت إن فرض عقوبات جديدة علی هذه المؤسسات من شأنه عزل إمبراطورية خامنئي وتجميد أنشطته، ويعد دعما للشعب الإيراني الذي انتفض قبل أسابيع ضد النظام الحاکم، لکنه قوبل بالقمع من قبل سلطات الأمن.
واعتمدت الهيئات الثلاث في جمع جزء کبير من أصولها، علی المصادرة الممنهجة للأصول والعقارات في أعقاب ثورة 1979 التي أطاحت حکم الشاه، وجميع تعاملاتها المادية معفاة من الضرائب وغير خاضعة للجهات الرقابية.
وتقول “وول ستريت جورنال”، إن الهيئات تستخدم علاقاتها القوية مع الجهات الحکومية في إيران للفوز بصفقات کبيرة وترسية عقود الأعمال عليها.
وکشف تحقيق لـ”رويترز” عام 2013، أن قيمة الحسابات السرية والأصول التابعة لمؤسسة “ستاد” تصل إلی 95 مليار دولار، وتمتلک المؤسسة التي أنشئت عام 1989 العشرات من الشرکات العاملة في مجالات مختلفة، مما يجعل من الصعب حصر أنشطتها.
أما مؤسسة “المستضعفين”، فقد أسسها خميني في أعقاب الثورة، لمصادرة ثروات أسرة الشاه، وتتحکم الآن في مئات الشرکات.
وقبل أشهر قليلة، نشرت المؤسسة بيانا ماليا سنويا قال إن قيمة أصولها تبلغ نحو 16 مليار دولار، لکن يعتقد علی نطاق واسع أن الرقم الحقيقي أکبر من ذلک بکثير.
والمؤسسة الثالثة هي “أستان قدس رضوي” وذراعها الاقتصادية “مؤسسة رضوي الاقتصادية”، وتتحکم بشکل تام في اقتصاد 3 محافظات إيرانية جنوبية، وتمتلک شرکات في قطاع الطاقة والزراعة والصناعة.
کما تمتلک المؤسسة نصف أراضي مدينة مشهد تقريبا، وأصولا عقارية قيمتها حوالي 20 مليار دولار حسب تقديرات إيرانية.
وفي عام 2013، فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية بحق “ستاد” و37 کيانا تابعا لها، وقالت وزارة الخزانة الأميرکية إن هدف الهيئة “إدارة استثمارات ضخمة مدخلاتها غير مثبتة، متوارية عن أعين الإيرانيين والأنظمة العالمية”.
وفي يوليو 2015، تمتعت هذه الکيانات بميزة رفع العقوبات بعد الاتفاق النووي، ووقعت مئات العقود الاستثمارية بعشرات المليارات من الدولارات مع دول عدة، وکانت أغلب هذه العقود لمصلحة الحکومة الإيرانية.
وشملت العقود مجالات الإنشاءات والطاقة وصناعة الأدوية، مع شرکات إسبانية وألمانية ودنمارکية وکورية وصينية وغيرها.
وأشارت الصحيفة إلی “هيئة تنفيذ أوامر الإمام” أو اختصارا “ستاد”، ومؤسسة “المستضعفين”، ومؤسسة “أستان قدس رضوي”، وهي هيئات لها أسهم في کل القطاعات الإيرانية تقريبا، تزيد قيمتها علی 200 مليار دولار.
ودعت الصحيفة إدارة الرئيس الأميرکي دونالد ترامب، إلی إعادة فرض عقوبات علی هذه الجهات، بعد أن رفع سلفه باراک أوباما الکثير منها بموجب الاتفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة، و5 دول أخری مع إيران عام 2015، لکبح برنامجها النووي المثير للجدل والقلق.
وقالت إن فرض عقوبات جديدة علی هذه المؤسسات من شأنه عزل إمبراطورية خامنئي وتجميد أنشطته، ويعد دعما للشعب الإيراني الذي انتفض قبل أسابيع ضد النظام الحاکم، لکنه قوبل بالقمع من قبل سلطات الأمن.
واعتمدت الهيئات الثلاث في جمع جزء کبير من أصولها، علی المصادرة الممنهجة للأصول والعقارات في أعقاب ثورة 1979 التي أطاحت حکم الشاه، وجميع تعاملاتها المادية معفاة من الضرائب وغير خاضعة للجهات الرقابية.
وتقول “وول ستريت جورنال”، إن الهيئات تستخدم علاقاتها القوية مع الجهات الحکومية في إيران للفوز بصفقات کبيرة وترسية عقود الأعمال عليها.
وکشف تحقيق لـ”رويترز” عام 2013، أن قيمة الحسابات السرية والأصول التابعة لمؤسسة “ستاد” تصل إلی 95 مليار دولار، وتمتلک المؤسسة التي أنشئت عام 1989 العشرات من الشرکات العاملة في مجالات مختلفة، مما يجعل من الصعب حصر أنشطتها.
أما مؤسسة “المستضعفين”، فقد أسسها خميني في أعقاب الثورة، لمصادرة ثروات أسرة الشاه، وتتحکم الآن في مئات الشرکات.
وقبل أشهر قليلة، نشرت المؤسسة بيانا ماليا سنويا قال إن قيمة أصولها تبلغ نحو 16 مليار دولار، لکن يعتقد علی نطاق واسع أن الرقم الحقيقي أکبر من ذلک بکثير.
والمؤسسة الثالثة هي “أستان قدس رضوي” وذراعها الاقتصادية “مؤسسة رضوي الاقتصادية”، وتتحکم بشکل تام في اقتصاد 3 محافظات إيرانية جنوبية، وتمتلک شرکات في قطاع الطاقة والزراعة والصناعة.
کما تمتلک المؤسسة نصف أراضي مدينة مشهد تقريبا، وأصولا عقارية قيمتها حوالي 20 مليار دولار حسب تقديرات إيرانية.
وفي عام 2013، فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية بحق “ستاد” و37 کيانا تابعا لها، وقالت وزارة الخزانة الأميرکية إن هدف الهيئة “إدارة استثمارات ضخمة مدخلاتها غير مثبتة، متوارية عن أعين الإيرانيين والأنظمة العالمية”.
وفي يوليو 2015، تمتعت هذه الکيانات بميزة رفع العقوبات بعد الاتفاق النووي، ووقعت مئات العقود الاستثمارية بعشرات المليارات من الدولارات مع دول عدة، وکانت أغلب هذه العقود لمصلحة الحکومة الإيرانية.
وشملت العقود مجالات الإنشاءات والطاقة وصناعة الأدوية، مع شرکات إسبانية وألمانية ودنمارکية وکورية وصينية وغيرها.
