بقلم: المحامي عبد المجيد محمد
إن نظام الملالي المعادي للإنسانية والبشرية، مع استمرار عمليات الإعدام، ولا سيما إعدام الأحداث والمراهقين والنساء، ونشر مناخ الخوف والذعر، یحاول من أجل مواجهة الانتفاضة الشعبية التي هزت رکائز حکم الملالي.
وفي 28 يناير / کانون الثاني، أعدم سجينان في سجن أروميه المرکزي. وفي 30 کانون الثاني / يناير، شنق علي کاظمي، شاب يبلغ من العمر 22 عاما اعتقل في الخامسة عشرة من عمره، في السجن المرکزي في مدينة بوشهر (جنوب إیران).
وفي اليوم نفسه، أعدمت امرأة شابة کانت سجينة في سجن نوشهر (شمال إیران) بعد أربع سنوات من السجن. وقبل ثلاثة أسابيع، أعدم أمير حسين جعفربور، الذي کان يبلغ من العمر 16 عاما وقت ارتکاب الجريمة، في سجن غوهردشت.
وأصدرت منظمة العفو الدولية بيانا يدين بشدة فيه وفاة علي کاظمي. وجاء في البيان:
يعتبر إعدام السيد کاظمي “انتهاکا کاملا لحقوق الطفل، وهذا ما يؤکده أيضا القانون الدولي؛ والقوانين التي تطالب صراحة برفض تنفيذ أحکام الإعدام بحق المتهمين بارتکاب جريمة دون سن الثامنة عشرة”.
نظام ولاية الفقيه يملک أعلی معدل إحصاء لعمليات الإعدام في العالم بالنسبة لعدد السکان. وقد انتقدت منظمات حقوق الإنسان دوما النظام من أجل الانتهاکات المنتظمة لحقوق الإنسان، بما في ذلک عمليات الإعدام والقتل الجماعي خارج نطاق القانون وخارج نطاق القضاء، وقد أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا النظام 64 مرة.
إن النظام الاستبدادي الديني الذي يحکم إیران ومن أجل البقاء في السلطة وخوفا من الإطاحة به فقط في صيف عام 1988، في إجراء لا سابقة له وفي عمل غير مشروع وغير قانوني وفي انتهاک للبروتوکولات المعتادة للإجراءات القضائية وإجراءات المحاکمة العادلة، قتل ٣٠ الفا من السجناء السياسيين المجاهدين.
إن هذا الفعل هو بلا أي ترديد احد الأمثلة المؤکدة و دليل واضح علی جرائم النظام ضد الإنسانية.
السؤال هنا ألا يعلم هذا النظام أنه سيصبح منبوذا ومعزولا عن طريق کل هذه الإعدامات من وجهة نظر سياسية ومن وجهة نظر الرأي العام الداخلي والدولي ؟؟
والجواب هو أن نعم يعرف، ومن أجل هذه المعرفة يدفع الثمن من وجهة نظر سياسية.
في نظام ولاية الفقيه، تنفيذ عقوبات الإعدام العشوائية دون قيد أو شرط وباستمرار هو أمر لابد منه، وإذا تخلی النظام عن هذا السلاح واذا فقد الشعب المعترض شعور الخوف من عمليات الاعتقال والإعدام، فإن هذا النظام لن يکون قادرا علی الاستجابة للمطالب السياسية للشعب.
والواقع أن عمليات الإعدام هذه ما هو الا وسيلة لتوسيع القمع والاضطهاد وأحد أدوات الحکومة الرئيسية من أجل الحفاظ علی بقاء ولاية الفقيه.
وأثبتت الانتفاضة الأخيرة للشعب الإیراني في مدن مختلفة صوابية حديث وتصريحات المقاومة الإیرانية حول أن عمليات الإعدام هذه ليست نوعا من أنواع العقوبات وإنما وسيلة للتخويف والقمع لتکثيف الاضطهاد والحفاظ علی السلطة.
إن المقاومة الإیرانية أشارت دائما إلی أن بقاء حکم ولاية الفقيه يقوم علی أساسين اثنين ألا وهما:
الأول هو القمع الداخلي والثاني هو تصدير الأزمات وحماية الإرهاب، وإذا ما تم سحب هذين السلاحين من يد هذا النظام الفاشي فلن يکون بمقدوره الاستمرار في الحکم وسيکون آيلا للسقوط في اي وقت.
إن شعب إیران، وعلی لسان متحدثيه، طالب دائما من بلدان العالم، ولا سيما البلدان الأوروبية، التي هي من الشرکاء التجاريين الرئيسيين للنظام وتتعامل معه، أن تجعل علاقتها مع النظام رهنا باحترام حقوق الإنسان، بما في ذلک التخلي عن عقوبة الإعدام.
ومن بين عمليات الإعدام التي ینفذها نظام الملالي، والتي هي أکثر الأعمال وحشية هي إعدام الأحداث المراهقين والشباب والنساء.
والسبب وراء عمليات الإعدام هذه هو خوف النظام من الإمکانيات والطاقة الکامنة الهائلة التي يمتلکها الشباب والنساء في المجتمع الإیراني.
وفي ردود مختلفة للنظام علی الانتفاضة في الأيام الأخيرة من کانون الأول / ديسمبر الماضي، وفي کانون الثاني / يناير من هذا العام.
أقرت عناصر مفصلیة حکومية مختلفة بأن القوة الدافعة الرئيسية للمظاهرات کانت في مدن مختلفة من الشباب والنساء.
واعترف نائب قوات الحرس للشؤون السياسية بأن أکثر من 80٪ من المعتقلين تقل أعمارهم عن 30 عاما.
کما اعترف معظم ائمة الجمعة فی صلاة الجمعة بان “متزعمي المشهد ومطلقي الشعارات الرئيسيين” في مظاهرات الشوارع معظمهم کان من النساء والشباب.
عمليات إعدام نظام الملالي ليست موضع کراهية واشمئزاز الداخل فقط بل من وجهة نظر دولية فهي عمليات باطلة ومشينة جدا لأنه ينتهک الاتفاقيات والأعراف الدولية والقوانين الدولية، بما في ذلک اتفاقية حقوق الطفل.
وأي علاقة مع النظام الحاکم في إیران يجب أن تکون مشروطة بتحسين حالة حقوق الإنسان في إیران، ولا سيما وقف عمليات الإعدام والإفراج عن المعتقلين. إن استمرار التعامل مع هذا النظام هو بمثابة استمرار تزويد وقود الاحتراق الی آلة القمع والتعذيب والقتل وتشديد حبل الخناق حول عنق الشعب الإیراني.
ومن هنا يتطلب من جميع البلدان، وخاصة البلدان العربية في المنطقة، أن تقف إلی جانب المقاومة والشعب الإیراني، وعدم السماح لهذا النظام الفاشي والمنتهک لحقوق الإنسان بمواصلة حياته المشينة هذه. إن الإطاحة بنظام الطاغية هذا هو أمر متاح، وبالتأکيد سيتحقق من خلال دعم مقاومة الشعب الإیراني.
