عقدت المقاومة الايرانية يوم الثلاثاء 25مايو/أيار الجاري مٶتمرا لها عبر الانترنت، أشرف عليه وأداره موسى أفشار، عضو اللجنة الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية.

وقد قدمت المقاومة الايرانية خلال هذا المٶتمر  كراسة "سنوات من الخداع والإخفاء في برنامج إيران العسكري النووي"، وقدمت هذه الكراسة المتخصصة، ولأول مرة، صورة متكاملة للأبعاد المختلفة لبناء الأسلحة النووية الإيرانية ومواقعها.

وتستند إلى أكثر من 100 عملية كشف قامت بها المقاومة الإيرانية خلال الثلاثين عاما الماضية، بالإضافة إلى وثائق نشرتها منظمات دولية.

المٶتمر وکما أوضح من خلال جملة من الوثائق والتقارير التي تم جمعها، أثبت أن نظام الملالي عمل في جميع جوانب بناء الأسلحة النووية وخصص لها ميزانيات وخططا محددة، لكن استراتيجيته قامت على الأكاذيب والخداع، حيث لجأ الى تكتيكات مختلفة للتغطية على أنشطته النووية، وخاض عملية كر وفر مقابل ما قامت به المقاومة الإيرانية من أعمال الكشف.

وشدد هذا المٶتمر من خلال المعلومات بالغة الاهمية والخطيرة التي سلط عليها الاضواء من أن النطاق الواسع لأنشطة النظام وعقود من السرية المستمرة تثبت أن سياسة دولية حاسمة وحدها يمكن أن تمنع الديكتاتورية الدينية من حيازة سلاح نووي وتضمن السلم والأمن الدوليين.

واليوم إذ يحاول نظام الملالي جاهدا ومن خلال مفاوضات فيينا أن يلف ويدور ويخدع العالم من أجل أن يضمن المحافظة على برنامجه النووي ويحصل على شروط وإمتيازات تساعده مرة أخرى للوقوف على قدميه والاستمرار في مساعيه من أجل الحصول على الاسلحة النووية.

فإن هذا المٶتمر يعمل على لفت إنتباه العالم کله الى خطورة مايجري وضرورة معالجة الموقف مع هذا النظام بالطريقة والکيفية التي تستند الى ماضيه الملئ بالکذب والخداع.

وعن هذا المؤتمر قالت العربية في تقرير لها يوم 26 مايو "سنوات من الخداع الاستراتيجي والإخفاء يتعامل بها النظام الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي ككل. هذا ما أكدته مجددا وثائق وصور لـ19 موقعا نوويا في إيران نشرتها لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية".

كما اهتمت قناة الحدث في اليوم نفسه بالمؤتمر وأكدت أن تقريرا للمقاومة الإيرانية سمى بالإسم نحو 15 موقعا تتوزع عليها أنشطة النظام الإيراني النووية لعملية صنع الأسلحة النووية.

لوحت المعارضة الايرانية بالتصعيد في الانتخابات الرئاسية المقبلة محذرة المجتمع الدولي من الاستمرار في التعويل على اعتدال النظام.

وحث رئیس اللجنة الخارجیة للمجلس الوطنی للمقاومة الإیرانیة محمد محدثین الشعب الايراني على رفض المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر في 18 حزيران المقبل.

وقال في مؤتمر صحفي بعد اعلان مجلس صيانة الدستور اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية ان  الانتخابات المقبلة مزيفة وغير شرعية وليست عادلة ولا حرة.

وطالب محدثين دول الغرب بالتوقف عن سياسة استرضاء الحكم الايراني وتبنى نهجًا حازمًا وعدم تعليق الامال على المعتدلين الوهميين أو الإصلاحيين داخل نظام الملالي.

ودعا المجتمع الدولي الى عدد من الاجراءات بينها إدانة هذه الانتخابات المزيفة باعتبارها غير شرعية وليست عادلة ولا حرة، وضع حد لإفلات مرتكبي عمليات القتل الجماعي الذين يحكمون البلاد من العقاب، تقديمهم إلى العدالة على الجرائم التي ارتكبوها ضد الإنسانية في العقود الأربعة الماضية، والوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ ومع الشعب الإيراني في سعيه من أجل الحرية.

واضاف ان رئيس القضاء إبراهيم رئيسي بات المرشح الفعلي الوحيد المتبقي من بين 592 مرشحًا مشيرا الى أن مجلس صيانة الدستور استبعد شخصًا مخلصًا مثل علي لاريجاني الذي ترأس البرلمان لمدة 12 عامًا، وسكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي، ورئيس الإذاعة والتلفزيون الحكومي، ووزير الثقافة، وعميد في قوات الحرس.

وتطرق الى دور رئيسي في مذبحة عام 1988 التي قتل فيها 30 ألف سجين سياسي الامر الذي ادى الى وصفه في الاوساط الشعبية الايرانية بـ "القاتل الجلاد" .

وشدد على ان المرشح رئيسي بلا مكانة أكاديمية أو دينية، ووصفه بالسفاح الأمي الذي لا يرحم.

وعن الاسباب التي ادت الى اتخاذ مجلس تشخيص النظام هذه الخطوة قال محدثين انه لم يكن أمام المرشد الاعلى علي خامنئي خيار سوى توحيد الصفوف وتطهير الفصيل المنافس رغم تقليص مثل هذا الاجراء لقاعدة سلطة النظام واضعافه  في مواجهة انتفاضة تلوح في الأفق.

وافاد محدثين بان النظام الايراني يواجه برميل بارود، ومجتمع على وشك الانفجار، وحركة مقاومة ناشطة، مشيرا الى ان الانتخابات المقبلة تأتي بعد ثلاث انتفاضات على مستوى البلاد في 2018 و 2019 و 2020. وفي ظل انهيار اقتصادي وفشل جميع الإجراءات القمعية والاعتقالات والإعدامات والقيود المفروضة على وسائل التواصل الاجتماعي، وانتشار المعارضة المنظمة التي تمثلها وحدات المقاومة.

 وتحدث عن زخم واسع تلقاه دعوة مقاطعة الانتخابات المقبلة مشيرا الى انها تأخذ منحى حث المواطنين علنًا إلى الإطاحة بالنظام الامر الذي قوبل بتحذير وسائل الاعلام اليومي من الشعبية المتزايدة لأنصار مجاهدي خلق وقوى المعارضة بين الجمهور، ولاسيما الشباب.

وتوقف عند دور النظام الايراني في الاحداث التي شهدتها كابول والرياض وبيروت وبغداد ودمشق وقطاع غزة خلال الشهر الماضي مشددا على ان أي تعامل أوتعاون مع الملالي سيساعد في قمع وقتل الشعب الإيراني ويعين النظام في الحصول على أسلحة نووية واطلاق صراعات جديدة في  المنطقة.

وكان شاهين قبادي قد ادار المؤتمر الصحفي الذي تابعته وسائل الاعلام العالمية .

بعد إزالة مرشحي مهزلة الانتخابات وإجراء عمليات جراحية واسعة النطاق من قبل مجلس صيانة الدستور التابع لخامنئي، بلغ الصراع بين ذئاب النظام ذروته.

كتب آملي لاريجاني، وهو نفسه عضو في مجلس صيانة الدستور التابع لخامنئي، في عدة تغريدات: "لم أجد قرارات مجلس صيانة الدستور اليوم قابلة للدفاع عنها ؛ سواء في الموافقة على المؤهلات أو في عدم التأهيل. يعود سبب هذه الاضطرابات إلى حد كبير إلى زيادة مشاركة الأجهزة الأمنية في عملية صنع القرار لمجلس صيانة الدستور من خلال تقارير كاذبة.

وكتب صادق لاريجاني: في خضم هذا الوقت الغريب والسلوكيات الغريبة نعوذ بالله !!!!

وكتب الحرسي العميد لاريجاني في بيان بعد استبعاده من قبل مجلس صيانة الدستور: "الآن وقد حُددت عملية الانتخابات على هذا النحو، أنا راضٍ برضا الله".

وكتب جهانغيري، نائب روحاني، في بيان بعد إقصائه من قبل مجلس صيانة الدستور: "أعوذ بالله وأعتبر تنحية العديد من الأشخاص المستحقين تهديدًا خطيرًا للمشاركة العامة".

كتب علي مطهري، النائب السابق لرئيس مجلس شورى النظام: "رغم أنني أعلم أنه لا يوجد سبب مقنع لاستبعادي، إلا أنني فوجئت باستبعاد لاريجاني، الذي كان يستمع دائمًا لأوامر النظام".

كتب مصطفى تاج زاده: "كان فحص مؤهلات المرشحين خلال هذه الفترة غير مبرر وغير آمن لدرجة أنه تسبب في  احتجاج عضو في مجلس صيانة الدستور منذ 20 عامًا. واضاف "من المؤسف القول إن الأمر قد تجاوز عملية هندسة الانتخابات  وبلغ حد التنصيب".

أعلنت وزارة داخلية النظام أسماء مرشحي السيرك الذين وافق عليهم مجلس صيانة الدستور.

وفقًا للإعلان النهائي للأسماء، تم استبعاد الحرسي علي لاريجاني وجهانغيري، نائب رئيس النظام الحالي،

الأسماء التي وافق عليها مجلس صيانة الدستور هي: سعيد جليلي، وإبراهيم رئيسي، ومحسن رضائي، وعلي رضا زاكاني، وحسين قاضي زاده هاشمي، ومحسن مهر علي زاده، وعبد الناصر همتي.

وقالت السيدة مريم رجوي ، الرئيسة المنتخبة للمقاومة، في رسالة: "إن جراحية المرشحين وإقصاؤهم في مهزلة الانتخابات، وقرار خامنئي لجعل أركان النظام بلون واحد وأقصى حد من القمع والانكماش،علامة واضحة على أزمة السقوط والمرحلة النهائية للديكتاتورية الدينية والإرهابية

إبراهيم رئيسي سفاح مجزرة 1988 وقاتل مجاهدي خلق ومن أكبر المجرمين ضد الإنسانية هو الرئيس المقبل للنظام

ملخص تنفيذي

يملك النظام الإيراني تاريخ طويل من السعي لامتلاك سلاح نووي. واعتمد النظام سياسة التستر والكذب باستمرار بشأن أنشطته النووية للعالم.
وكانت الخطة الأصلية للنظام للحصول على خمسة رؤوس حربية نووية وبناء سلاح نووي انتكاسة خطيرة بسبب الكشف عن موقع لويزان شيان في مايو 2003 واضطر النظام إلى تغيير أساليبه وتنظيمه ومواقع البحث والتطوير لتحقيق هدفه بعد ذلك. وقد أدى ذلك إلى تأخيرات في خططه وبرامجه .
وفي الواقع، نُفذت جهود دؤوبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ، بناءً على المعلومات الواردة من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، في فضح الازدواجية النووية للنظام الإيراني والسعي الخطير للاستحواذ على العالم وابتزازه من خلال مشروع الأسلحة النووية، وهذه الجهود أدت إلى عمليات تفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وما تبعها من إجراءات تم تبنيها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وتشير جميع الأدلة الواردة في هذا التقرير وكل ما تم معرفته عن جهود النظام في هذه السنوات، إلى أن نظام الملالي يواصل سرا جهوده للحصول على الأسلحة النووية، وحتى أن خطة العمل الشاملة المشتركة لم تتمكن من وقف مشروع الأسلحة النووية العسكرية للنظام، وأن النظام قد حافظ على أجهزته وأنشطته النووية العسكرية، واستمر فيها وعززها في انتهاك لخطة العمل الشاملة المشتركة.

سنوات من المفاوضات – سنوات من الخداع

برلمان النظام الإيراني في الظلام

· البرنامج النووي للنظام الإيراني نشأ وتطور في كفن من السرية وانعدام الشفافية والتستر والخداع حتى داخل النظام نفسه منذ البداية وحتى يومنا هذا.

لماذا يتم التعامل مع برنامج نووي سلمي معني فقط بتوفير الطاقة النووية بمثل هذه السرية الفائقة؟

شارك عدد محدود ومحدّد من الأفراد في هذا المشروع على مدار الثلاثين عامًا الماضية. وفقًا لتقرير مركز الأبحاث التابع لمجلس شورى نظام الملالي، بعنوان "دراسة أداء منظمة الطاقة الذرية الإيرانية" ، يتضح أن البرنامج النووي للنظام لم يتم إبلاغه إلى مجلس شورى النظام أو رفع تقارير عنه له.
وفي جزء من هذا التقرير، الذي حصلت عليه مجاهدي خلق من مصادر داخل النظام، بعنوان "أداء الطاقة النووية (مستثنى من الاعتمادات العامة)"، ورد، "في هذا الوقت، وجد أنه في موقعين، في نطنز بنظام الطرد المركزي وفي أراك ببناء مفاعل بقدرة 40 ميغاواط، تم اتخاذ بعض الإجراءات في هذا المجال.
وجاء في نهاية التقرير أن "جهل مجلس شورى الملالي ببناء عمليتي نطنز وأراك وعملية اتخاذ القرار بشأن بنائهما وتخصيص تمويلهما من النقاط الغامضة والاستكشافية في تقرير إدارة المنظمة.

الدبلوماسية النووية أو الازدواجية النووية، اعترافات حسن روحاني

· كشف كتاب حسن روحاني ، "الأمن القومي والدبلوماسية النووية"، الذي صدرت الطبعة الأولى منه في أيلول 2011  والطبعة الثانية في نيسان 2012، عن أنشطة النظام السرية في بناء موقعي نطنز وأراك كسكرتير للمجلس الأمن القومي للنظام.
وعرض الكتاب خطة المفاوضات النووية مع الدول الغربية بعد عام 2003، وأشار إلى حالات عديدة من خداع النظام وأكاذيبه التي تهدف إلى خداع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإحباط تحقيقها في ملف النظام النووي، مع استمرار أنشطة النظام النووية.

كشوفات المقاومة الإيرانية وقضية الأسلحة النووية للنظام

• كشفت المقاومة الإيرانية خلال الثلاثين سنة الماضية عشرات الكشوفات حول البرنامج النووي لنظام الملالي.
وقد نشرت عددًا من الكتب حول الخداع النووي للنظام، بما في ذلك كيف خدع النظام الإيراني العالم في يونيو 2014 ، كتاب الخداع والتستر:

التزم النظام الإيراني بسر إخفاء الأبعاد العسكرية لبرنامجه النووي في فبراير 2016  والذي يدور حول أكاذيب النظام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الأبعاد العسكرية المحتملة (PMD) لبرنامجها النووي، الازدواجية النووية للنظام الإيراني

مدى التستر والخداع على الأنشطة النووية العسكرية

أكبر خداع وإخفاء من قبل النظام الإيراني يحيط بأنشطته النووية العسكرية.
كان النظام قد أعد في البداية خطة اماد لبناء خمسة رؤوس حربية نووية ليتم تثبيتها على صاروخ شهاب 3.
وعلى الرغم من توقف الخطة علنًا بعد سنوات حيث تعرض النظام للتدقيق الدولي، إلا أنه تم استئنافها سرًا.

وإن استعراض عدد المواقع التي بناها النظام في جميع أنحاء إيران للأنشطة النووية العسكرية يسلط الضوء على استراتيجيته في الإخفاء والخداع.
في هذا التقرير نقوم بدراسة مجموعة من المواقع التسعة عشر.
ولم يعلن النظام الإيراني طواعية عن أي من المواقع الـ 15 المبلغ عنها أدناه، وجميعها تم الكشف عنها وكشفها على الرغم من التستر المكثف للنظام.

المواقع النووية العسكرية للنظام الإيراني

1. موقع لویزان شيان

كان هذا الموقع مركز قيادة منظمة الأسلحة النووية المسؤولة عن مشروع اماد لبناء خمسة رؤوس حربية نووية. بعد أن كشفت المقاومة الإيرانية عن هذا الموقع في 15 مايو / أيار 2003، قام النظام بتفكيك الموقع بالكامل ونقل جميع المعدات، وإزالة الطبقات العليا من الأرض إلى عمق 4 أمتار، وسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارته فقط في يونيو 2004.

1.صور جوية لموقع لويزان شيان قبل وبعد التنظيف الكامل

2 . موق مجده (لویزان 2)

3. موقع منجم غاتشين

4. جامعة مالك أشتر

5. جامعة الامام الحسين

عمل النظام الإيراني في جميع القطاعات الثلاثة لتطوير الأسلحة النووية.

لقد عمل النظام على الأجزاء الثلاثة من برنامج الأسلحة النووية الذي يتضمن تخصيب اليورانيوم، وبناء رؤوس حربية نووية، وأنظمة إيصال.

وكشفت المقاومة الإيرانية مخططات النظام في جميع المقاطع الثلاثة في عشرات الكشوفات كما هو موضح في الشكل أدناه.

استنتاج

تظهر الحقائق والأدلة على التاريخ الطويل للنظام الإيراني في السعي للحصول على أسلحة نووية:

•  كانت خطة النظام AMAD تتويجًا لبرنامج تمت الموافقة عليه رسميًا لتطوير أسلحة نووية بدأ في الثمانينيات وتطور إلى برنامج تطوير أسلحة ذو دورة كاملة بحلول عام 1999 بموافقة ومخصصات الميزانية لبناء خمسة رؤوس حربية نووية.

•  إن ما كشفت عنه المقاومة الإيرانية في آب / أغسطس 2002 ، وتحديداً في أيار / مايو 2003 عن موقع لويزان-شيان ، أطلق صافرة عن برنامج الأسلحة النووية غير المشروع والسري للنظام وأجبرته على إيقاف خطة AMAD مؤقتاً ، وإعادة التنظيم ، وإعادة التوجيه ، والانتقال.

• مع تهرب النظام من عمليات التفتيش التي قامت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في خطته الجديدة والمتطورة ، تابع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ، بناءً على المعلومات التي قدمتها منظمة مجاهدي خلق من داخل إيران ، خطوات النظام وكشف عنها على أفضل وجه ممكن في أكثر من 100 اكتشاف أكاذيب وخدع ومراوغات النظام الإيراني المستمرة .

بعد أكثر من ثلاثة عقود من السجال مع النظام الإيراني لمحاسبته علی سعيه المدمر لتهديد العالم بالابتزاز النووي ، وإفلاس الشعب الإيراني بنهب ثرواتهم لتبديد هذا السعي المتهور لامتلاك أسلحة دمار شامل ، المقاومة الإيرانية تفخر بأنها ساعدت في اليقظة تجاه هذا النظام المدمر.

لقد حان الوقت الآن للمجتمع الدولي والأمم المتحدة وخاصة الدول المنطقة  للارتقاء إلى مستوى هذه المناسبة وتحمل مسؤوليتها تجاه شعوبها والعالم ، وإدراك أن السبيل الوحيد للتعامل بجدية وحزم مع مثل هذا النظام ، هو:

•  إحالة الملف النووي للنظام الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي وتأييد فرض جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة

•  التأكيد على أن النظام الإيراني قد تنازل عن أي حق في تخصيب اليورانيوم بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

• ربط طموحات النظام في الحصول على الأسلحة النووية وتطوير الصواريخ الباليستية ، وانتهاكاته الداخلية لحقوق الإنسان وقمعه ، وإرهابه ضد المعارضين في الخارج ،  لنشر الإرهاب والفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

يجب إعادة التأكيد على أنه لا يمكن الوثوق بالنظام الإيراني ، ويجب على المجتمع الدولي أن يظل يقظًا. الحل لمنع النظام من الحصول على القنبلة ليس استرضاءه أو تقديم تنازلات له.