الرئيسية بلوق الصفحة 2023

الخطوط الحمراء للملالي للحفاظ على نظامهم الفاشي

صراع الزمر الرجعية للفوز بالسلطة

ما هي الخطوط الحمراء لنظام الملالي التي يمثل تجاوزها خطرًا على الاستبداد الديني؟ وبمعنى أوضح، ما هي الخطوط التي يرسل خامنئي، المدعي العام لنظام الملالي وسط البركة ليبلغها للمرشحين لما يسمى برئاسة الجمهورية ويهددهم بالصدام معهم بحسم وفقًا للمعايير القانونية وبغض النظر عن موقعهم ومكانتهم إذا ما تجاوزوها في المناظرات الانتخابية؟".

لماذا يخشى نظام ولاية الفقيه من الأحداث مرة أخرى في انتخابات تم هندسة كل شيء فيها مسبقًا وبات من الواضح من سيفوز من صناديق الاقتراع؟ ومن أين ينشأ هذا الخوف وما هي تداعياته على سلطة الملالي ككل حتى يتم وضع هذا الشكل من أشكال القيود؟

ووجه المدعي العام لطهران، كلمة للمرشحين الـ 7 الذين يطمعون في الجلوس على كرسي رئاسة الجمهورية؛ شدد فيها على عدم تجاوز الخطوط الحمراء لنظام الملالي. 

وشدَّد علي القاضي مهر، في الاجتماع التنسيقي للارتقاء بمستوى أداء الأجهزة القضائية والأمنية ​​في الانتخابات المقبلة، على ألا يتجاوز المرشحون الخطوط الحمراء في الدعاية والخطب، وألا يفضلوا المصالح الشخصية والحزبية والفئوية والجماعية على المصالح الوطنية، وفي حالة تجاوز الخطوط الحمراء لنظام الملالي، سوف يتم التصدي لهم بحسمٍ وفقًا للمعايير القانونية وبغض النظر عن موقعهم ومكانتهم". (صحيفة "اعتماد"، 31 مايو 2021).

 الالتزام بالأخلاق للحفاظ على مبدأ نظام الملالي

ما هي هذه الانتخابات التي يمر فيها المرشحون الموصى بهم بـ 70 جهاز تصفية في مجلس صيانة الدستور التابع لخامنئي والأجهزة الأمنية المختلفة ويتم فيها أكثر من مرة قياس مدى التزامهم عمليًا وأيمانهم قلبًا وقالبًا بالولي الفقيه! ومع ذلك لا يمكن الاعتماد عليهم، ويجب عليهم أن يثبتوا بدقة وشفافية فيما إذا كانوا ملتزمون بالأخلاق من عدمه؟".

 "وقال عضو في لجنة مراقبة الدعاية للانتخابات الرئاسية إنه يتضح بشكل دقيق وشفاف بعد المناقشة الأولى فيما إذا كان المرشحون ملتزمون بالأخلاق من عدمه". (المرجع نفسه).

والجدير بالذكر أن "التزامهم بالأخلاق" لا يعني الالتزام بالمبادئ والآداب العامة ومبادئ الأخلاق المتعارف عليها في علم السلوك الاجتماعي، نظرًا لأننا نرى الأخلاق هذه الأيام متجسدة في بلطجية وسفاحي خامنئي وكيف يهددون المنافس المغلوب على أمره ويبشرونه بالاستجواب والزج به في سجن إيفين.

والجدير بالذكر أن المقصود من الالتزام بالأخلاق هو التمسك بالخطوط الحمراء لنظام الملالي والقبول بالسلطة المطلقة لخامنئي.

ويجب عليهم أن يحرصوا على عدم فعل شيء يُلقي بالشرارة في مستودع بارود انتفاضة الشعب سواء عن قصد أو عن غير قصد ويحدث ما لا يجب أن يحدث. ويجب عليهم أن يعلموا أن خامنئي يراهن  على جلاد مذبحة السجناء السياسين عام 1988 فحسب. وبادئ ذي بدء، يجب عليهم أن يعلموا أن الهدف من وراء التصويت وفضيحة هندسة الانتخابات والمراقبة المبررة بحثًا عن المصلحة ومجلس صيانة الدستور هو "مبدأ نظام ولاية الفقيه (قل هيمنة خامنئي).

"ويجب على الجميع، وتحديدًا مرشحي الانتخابات الرئاسية أن يعلموا أن ما هو أهم من فوز زيد أو عبيد هو مبدأ ولاية الفقيه. لذا، يجب عليكم أن تنصحوا المواطنين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع وألا تعارضوا مبدأ الانتخابات". (صحيفة "وطن امروز"، 31 مايو 2021).  

 الخط الأحمر الرئيسي لنظام الملالي

 اعترف الملا محمدرضا ناصري، الإمام الوكيل لخامنئي في صلاة الجمعة في يزد، بهذا الخط الأحمر بعد شهر من انتفاضة نوفمبر 2019، حيث قال: 

"إن الخط الأحمر لنظام الملالي والثورة الإسلامية الإيرانية هو الأمن وولاية الفقيه؛ اللذان دائمًا ما يسعى الأعداء إلى التآمر عليهما لإضعافهما". (وكالة "الجمهورية الإسلامية" للأنباء، 13 ديسمبر 2019).

 الخط الأحمر للشعب والمقاومة الإيرانية

إذا كان الخط الأحمر بالنسبة لخامنئي هو "الأمن وولاية الفقيه"، فإن الخط الأحمر بالنسبة للمواطنين والمقاومة الإيرانية هو الانتفاضة والإطاحة بهذا النظام الفاشي ونيل الحريات والديمقراطية. 

وهذا هو الخط الأحمر الذي دفع خامنئي خوفًا منه إلى تقليص قاعد سلطته وإقصاء حلفائه القدامى من السلطة. وهو الخط الأحمر الذي تبادر المقاومة الإيرانية بملئه في كل رد فعل وفي أنشطة معاقل الانتفاضة داخل إيران.

وهذا الخط الأحمر يضخ الدماء الآن مثل الشريان الأحمر في الشرايين المنتفضة في المجتمع لتقلب الأيام نحو نهاية نارية ومصيرية.

مينو محرز: سنعود إلى النقطة الأولى بعدم استيراد اللقاح

0

عقب ورود أنباء عن عدم تقديم النظام جرعة ثانية من لقاح كورونا، قالت مينو محرز، عضو اللجنة العلمية في مقر مكافحة كورونا الحكومية لموقع "خبر أونلاين" الحكومي، الأربعاء، "إذا لم يصل اللقاح، فسيعود كل شيء إلى طبيعته".

وأضافت "في العادة لا ينبغي أن يحدث هذا وعادة ما يتم الاحتفاظ بالجرعة التالية للشخص الذي تلقى اللقاح."

وكتب الموقع: جاء هذا الأسبوع على موعد بدء الجرعة الثانية من لقاح كورونا في إيران؛ الأيام التي انتظرها الكثيرون، ولكن هؤلاء الأشخاص يواجهون الآن ردا بالاتصال بمراكز التطعيم؛ "ليس لدينا لقاح، تعال لاحقا".

وكتب العديد من المواطنين عن تجاربهم في الأيام القليلة الماضية في الفضاء الإلكتروني في ظل عدم وجود جرعة ثانية من لقاح كورونا وحتى اعترضوا على ذلك، حتى يبدو أن بعضهم قد اقترح حقن جرعة ثانية من لقاح آخر. هذا ما أكده بعض مسؤولي وزارة الصحة، وهم يوجهون أصابع الاتهام إلى الدول التي لم ترسل اللقاح بعد.

وأضاف الموقع الحكومي: "إذا لم يحدث ذلك ولم يتم تقديم الجرعة الثانية قريبًا، فربما يتعين على الناس بدء عملية التطعيم مرة أخرى من البداية".

قالت مينو محرز بهذا الصدد: "إذا، على سبيل المثال، سيتم إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح بعد أربعة أسابيع، لكن هذا لم يحدث لأي سبب من الأسباب، يجب أن يبدأ الشخص مرة أخرى". وهذا يعني أنه يمكن إلغاء التطعيم نهائياً والبدء من جديد، لأن هناك لقاحاً يجب إعطاؤه بعد ثلاثة أشهر ولقاح آخر يجب إعطاؤه بعد أربعة أسابيع. "الفترة الفاصلة بين جرعات الجرعة الثانية من اللقاح مختلفة بشكل عام."

100الاتجاه التصاعدي لمرض حكورونا في يونيو

 

يأتي هذا الوضع فيما أفادت وكالة أنباء قوة القدس الإرهابية، الثلاثاء 1 حزيران / يونيو، أن الإصابة بكورونا ارتفعت بنسبة 38٪ وكتبت: على الرغم من انخفاض العديد من المؤشرات في الأسبوع الأخير من شهر مايو (أيار)، إلا أن بداية الأسبوع التالي انقلبت الحالة وزيادة الإصابة بالمرض بنسبة 38٪ تكشف عن حقيقة الأوضاع الجديدة لتفشي الوباء في البلاد. وبحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة أمس، تم تحديد 11042 حالة جديدة، زادت بنسبة 37 و 9 أعشار بالمئة مقارنة باليوم السابق. وأضاف المصدر: كما زاد عدد حالات الاستشفاء بأكثر من 18٪.

اعترافات متتالية بمنحدر السقوط

كانت المقاومة الإيرانية في وقت من الأوقات، هي الجهة الوحيدة التي كانت تؤكد على أنه لا مصير لسلطة الملالي سوى الإطاحة، وأنها لا تتمتع بأي شرعية. بيد أنه هناك هذه الأيام رؤساء جمهورية سابقين وحاليين في نظام الملالي يعترفون بأن الوضع سيء من جميع النواحي، وأن فيضانًا سيحدث في المستقبل القريب، وأن نظام الملالي قد انكمش ولم يعد له أي مؤيد.

والجدير بالذكر أن أولئك الذين يتحدثون عن المرحلة النهائية لنظام الملالي والإطاحة به هم أنفسهم الذين كانوا يقتلون أبناء الوطن ويحرقونهم على مدى سنوات عديدة، بيد أنه بات من المؤكد أنه لا توجد قوة على وجه الأرض تستطيع أن تؤجل موعد الإطاحة. 

فعندما يعترف رئيسان للجمهورية في عهد خامنئي، كانا يقودان دفة سفينة نظام الملالي لمدة 16 عامًا  بمنحدر السقوط والإطاحة ؛ يتضح بشكل غير مسبوق أن سفينة نظام الملالي آخذة في الغرق.

وتجدر الإشارة إلى أن المعمم حسن روحاني اعترف بكراهية الشعب لنظام الملالي وابتعاده عنه، قائلًا: " كان المواطنون يصوتون لنظام الملالي بنسبة 98,2 في المائة، أين ذهبت الـ 98 في المائة، ولماذا تتقلص هذه النسبة باستمرار؟ ". (قناة "شبكه خبر" المتلفزة، 26 مايو 2021).

كما قال الحرسي أحمدي نجاد: "إنني أشعر بخطر انتفاضة جيش الجياع كل يوم، والمجتمع آخذ في الانفجار". (موقع "دولت بهار"، 26 مايو 2021). 

وأضاف المعمم روحاني، بقلق إزاء التفكك في السلطة وتعريض أمنها للخطر وانهيارها في نهاية المطاف: "ماذا يحدث لتماسكنا الوطني، ماذا يحدث لائتلافنا الوطني، ماذا يحدث لأمن البلاد" (المرجع نفسه).

كما أضاف الحرسي أحمدي نجاد حول هندسة مجلس صيانة الدستور التابع لخامنئي للانتخابات، وعدم مشاركة المواطنين في الانتخابات: " إن هذا الوضع سوف يسفر عن آثار محلية ودولية واسعة النطاق لدرجة أننا سوف نسقط ولن تقوم لنا قائمة مرة أخرى". (المصدر نفسه)

ومع ذلك لم يستطع خامنئي أن يتحمل حتى مشاركة المرشحين الذين شغلوا مناصب حكومية رفيعة وكانوا متواطئين معه في ارتكاب الجرائم ضد الإيرانيين لسنوات عديدة؛ في الانتخابات المزورة، وبادر بإقصائهم. وقدم مجلس صيانة الدستور قائمة متجانسة من عناصره ومن أكثر المجرمين إجرامًا وأكثر الأشرار شرًا بوصفهم عناصر تمت الموافقة على أهليتهم للترشح لرئاسة الجمهورية، ظنًا منه وهمًا أنه يمكنه أن يمضي قدمًا في سياسة قمع أبناء الوطن، ولكن هيهات أن يستطع بعد اليوم. 

وهي قائمة طعن فيها العديد من عناصر ووسائل الإعلام التابعة لكلا الزمرتين في نظام الملالي، وشكَّكوا في هندسة انتخابات خامنئي، وأعترف الكثيرون منهم بأن هذا الأمر من شأنه أن يعرض حتى أمن نظام الملالي ووجوده للخطر.

وكتبت صحيفة "آرمان" في 26 مايو 2021: "ما هو السبب في الإصرار على فرض تكلفة على نظام الملالي في استبعاد بعض الشخصيات، من أمثال علي لاريجاني وإسحاق جهانكيري ومحسن هاشمي رفسنجاني وعزت الله ضرغامي ومسعود بزشكيان، وغيرهم من المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2021؟ وما هو ردهم حقًا على محاكمة الأجيال القادمة إزاء اتهامهم بإخلاء قطار الثورة أكثر فأكثر يومًا بعد يوم والتسبب في إصابة المواطنين بالبرود تجاه المشاركة في الانتخابات؟ 

ولكن على الرغم من خيانة هؤلاء الأفراد لأبناء الوطن وعلى الرغم من خدماتهم التي لا يشوبها شائبة لنظام الملالي، بيد أن خامنئي اضطر خوفًا من الإطاحة إلى اللجوء إلى اختيار شخص مثل إبراهيم رئيسي الجلاد، لدرجة أنه لم يسمح لعلي لاريجاني الذي يعتبر على حد قول علي مطهري عبدًا مطيعًا لنظام الملالي؛ بالمشاركة كمرشح في هذه اللعبة، نظرًا لأن خامنئي في حاجة ماسة حاليًا إلى الحرسيين وحكومة الجلادين أكثر من أي وقت مضى.

بيد أن هذا الوضع الذي يخلقه خامنئي ينطوي على جانبين، أحدهما المشهد السياسي الإيراني، وجانبه الآخر هو المواطنين المتمردين المطحونين ومعاقل الانتفاضة ومقاومة الشعب الإيراني المنظمة.

وهُم المواطنون الذين يقلبون يقينًا الطاولة على رأس خامنئي التي أعدها للمزيد من الانكماش وقمع أبناء الوطن؛ باحتجاجاتهم وانتفاضاتهم وبدعم من معاقل الانتفاضة والمقاومة الإيرانية.

والإيرانيون هم المنتصرون في هذه الحرب، ونظام الملالي هو الخاسر، والفيضان المدمر الذي أشار أحمدي نجاد إلى حدوثه الحتمي هو نتيجة هذا الوضع.

 وتنشأ المخاوف من أن خامنئي مضطر في المرحلة الأخيرة من حياة سلطة الملالي إلى إقصاء المرشحين وهندسة الانتخابات لتمكين جلاد مجزرة عام 1988 من تولي مقاليد الحكم في البلاد.

نعم، إن نظام ولاية الفقيه يتجه في منحدر الإطاحة نحو المزيد من الانكماش والقمع بواسطة الحكومة الإسلامية الفتية، أي رئيس الجمهورية وحكومة الجلادين. وهذا دليل على الإعلان عن الحرب العلنية ضد أبناء الوطن، بيد أنه كما تمت الإشارة إليه، فإن المواطنين من جانبهم يسعون إلى إيجاد شعب جديد من ساحات الاحتجاج والثورة من أجل الإطاحة بنظام ولاية الفقيه بأكملة. 

 

 

 

لماذا لا يصوت الشعب الإيراني لنظام الملالي؟

كل حكومة في العالم تدعي أنها تعمل من أجل الشعب. لكن من كلام إلى واقع أحياناً طريقة لعدة أجيال !!

جاء الملالي إلى الحكم بوعدهم بإنهاء طغيان استبداد الشاه. لكنهم مارسوا القمع المضاعف في إيران. تتكشف هذه الحقيقة أكثر فأكثر كل عام ، ولهذا السبب لا يشارك الشعب الإيراني في مهزلة الانتخابات الحكومية ولن يصوت.

الشعب الإيراني لا يريد هذه الحكومة ، لنجد جذور هذه القضية ، يمكننا تسليط الضوء على مجالات مختلفة. في هذا التقرير نلقي الضوء على جانب من الواقع. أي الفساد المالي في حكومة الملالي. بدءا من الثروات الخيالية وإلى الرواتب بالمبالغ الفلكية؛ لكن من لا يعرف أن السهول والجبال والبحر والغابات والتربة والمياه وباختصار كل ما هو متاح للملالي معروض للبيع !!! إن وجود استراتيجية مناهضة للشعب والتربح قد أضفى الطابع المؤسسي على الفساد في جميع الأجهزة الحاكمة ، وأحد أكثر الساحات والمكاتب الحكومية فسادًا هو قضاء الملالي.

إن قوانين حكومة الملالي إما مكتوبة للفساد وملء جيوب الملالي والحرس ، أو أنها فاسدة لدرجة أن القانون لا محل له من الإعراب.

مثال على قانون الملالي التعسفي. في حالة تم تحديد أدنى حد لأجر العاملل في العام الحالي  مليونين و 655 ألف تومان وليس من الواضح كيف ينبغي للعامل أن يدير حياته بهذه الحقوق! ثم يتلقى رجل دين يشرف على ذبح الدجاج راتباً يصل إلى 220 يورو في اليوم! أي ما يقرب من مائة مرة ما يتقاضاه عامل !!!

يعاني مواطنون إيرانيون من الفقر ويعتاش البعض على جمع القمامة وجمع النفايات ، وتصبح الحياة لا تطاق بالنسبة لهم كل يوم ، ويصبح عمل اللصوص الحكوميين من جميع الفصائل وجميع القوى والإدارات والدوائر أكثر انتشارًا كل يوم. في ظل هذه الظروف ، من الواضح أن الشعب الإيراني لن يصوت لمثل هذه الحكومة الفاسدة.

شعار يتردد في احتجاج العمال والمتقاعدين والمنهوبين المخدوعين هو "لم نعد نصوت".

 

تعرف على إبراهيم رئيسي سفاح مجزرة عام 1988

0

ولد رئيسي عام 1960 في حي نوغان، بمدينة مشهد
درس 6 فصول وذهب إلى الحوزة العلمية في مشهد
في سن الخامسة عشرة، ذهب إلى قم وكان يدرس مع مجرمين مثل فلاحيان وحسينيان وبور محمدي ونيري في مدرسة حقاني.
وفي وقت انتصار الثورة كان طالب مدرسة دينية بعمر 18 عامًا والذي لم يكن لديه خلفية سياسية
تم تعيين إبراهيم رئيسي في عمر 19 عامًا كمساعد للمدعي العام في كرج رسميًا للقيام بالتعذيب واستجواب السجناء في كرج.  
في سن العشرين، أصبح المدعي العام لكرج وهمدان.
في وقت لاحق، أصبح نائب المدعي العام في طهران وفي عام 1988، كان عضوًا نشطًا في لجنة الموت لمذبحة السجناء السياسيين في سجني إيفين وكوهردشت.
وقال المعمّم روح الله حسينيان: من بين الاعتراضات على السيد رئيسي أن السيد رئيسي، على سبيل المثال، كان جزءًا من المجموعة التي قامت بعمليات الإعدام، حسنًا، يجب مكافأة السيد رئيسي.
هذه هي جائزة ابراهيم رئيسي.
رجل دين أمي وصل إلى السلطة بتنفيذ مجزرة ، 5 سنوات في منصب المدعي العام في طهران،
 10 سنوات رئيس التفتيش العام ، سنتان النائب العام للبلاد
عمل بصفة النائب الأول لرئيس السلطة القضائية لمدة 10 سنوات
رئيس الروضة الرضوية أكبر مؤسسة اقتصادية في البلاد وأخيرا رئيس السلطة القضائية
إبراهيم رئيسي: لن يكون هناك اي تسامح ولو بقدرة ذرة. لن يتم تقديم أدنى تسامحل في أي مرحلة للمعادين للثورة، سواء تم اعتقالهم أو بعد الاعتقال، وسنتعامل معهم بحزم.

وقد رشح خامنئي الجلاد القاسي للسجناء خلال حملة الانتخابات الرئاسية عام 2017، لكنه تم فضحه بسبب حركة مقاضاة المسؤولين عن مجزرة 1988 وما قامت به المقاومة من عمليات الكشف والفضح عن مذبحة السجناء.
هذه المرة، رشح هذا السفاح الإجرامي نفسه لمهزلة الانتخابات لإنقاذ خامنئي، ولكن هذه المرة أيضًا سيواجه ردا من قبل الشعب وعوائل الشهداء، وسيحترق هو مع خامنئي ونظامه.
شعار الجمهور: رئيسي قاتل مجزرة 1988، رئيسي قاتل مجزرة 1988
 

بعد نشر تقرير وكالة “الطاقة الذرية”..نظام الملالي بين فكي كماشة أزمة نووية

نُشر تقرير جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول نظام الملالي يوم الاثنين 31 مايو. في هذا التقرير، قدم غروسي، المدير العام للوكالة، للدول الأعضاء حالات خطيرة ومهمة لانتهاكات النظام بوضوح غير مسبوق.

وبحسب هذا التقرير الذي أوردته وكالة "رويترز" (31 مايو)، فإن النظام الإيراني لم يقدم التفسيرات اللازمة بشأن منشأ جزيئات اليورانيوم المخصب في أي من المواقع الثلاثة التي أجرت فيها الوكالة عمليات تفتيش تكميلية".

ثانيًا، رفع النظام إجمالي اليورانيوم المخصب إلى 3241 كيلوجرامًا، أي 16 ضعف الحد المسموح به البالغ 202.8 كيلوجرامًا المحدد في الاتفاق النووي، كما يشير التقرير إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تتمكن من التحقق بشكل كامل من كمية اليورانيوم المخزنة لأن النظام الإيراني قلل من تعاونه.

ثالثًا، "منذ أواخر شباط، عندما بدأ النظام في تقييد عمليات التفتيش الدولية لمنشآته لم يكن لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إمكانية الوصول إلى بيانات مهمة لمراقبة البرنامج النووي الإيراني" (أسوشيتد برس – 31 مايو).

وفي وقت سابق، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في مقابلة إن التخصيب بنسبة 60 في المائة الذي أدخله النظام هو فقط للدول التي ترغب في التورط في التفجيرات.

قد يمهد هذا التقرير اللاذع الطريق لإدانة خطيرة للنظام في اجتماع مجلس المحافظين المقرر عقده يوم الأربعاء، 12 حزيران / يونيو. وهذا ما يجعل النظام قلق بشكل واضح وعلني.

أسباب ذعر النظام

في واقع الأمر، فإن تقرير غروسي أحضر إلى طاولة المفاوضات قضية PMD (البعد العسكري المحتمل) التي أصر النظام على إغلاقها. وقد دعا النظام مرارًا وتكرارًا إلى إغلاق القضية؛ وفي الآونة الأخيرة، في نفس الوقت الذي قبل فيه بتمديد مراقبة الوكالة الدولية للمواقع النووية لمدة شهر واحد، فقد طلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الرد بالمثل، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قابلت الطلب بالرفض، والتقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو في الواقع رصاصة رحمة على أحلام الملالي.

من ناحية أخرى، فإن "رفض النظام الإيراني الشرح للوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكن أن يخلق صراعا دبلوماسيا جديدا بين حكومة طهران والغرب"، بحسب ما أوردته وكالة (رويترز في 1 يونيو)، كما "يضع بريطانيا وفرنسا وألمانيا ضد إجراءات محاولة الوصول لإصدار قرار ضد حكومة طهران، تفعيل أم لا؟ (شيء) يمكن أن يقوض مفاوضات إحياء الاتفاق"، كما جاء في (موقع ناشونال، للإمارات العربية المتحدة –1 يونيو).

جدير بالذكر أنه قبل ثلاثة أشهر، قامت ثلاث دول أوروبية بصياغة قرار مدعوم من الولايات المتحدة يدين النظام، ولكن بناءً على طلب ووعد النظام، تم تعليق القرار، وإذا لم يف النظام بوعوده وإبداء التعاون اللازم مع الوكالة سيتم تنفيذ قرار الترويكا مرة أخرى في الاجتماع القادم لمجلس المحافظين (أي الاجتماع نفسه، المقرر أن يبدأ في 2 يونيو). وهذا أمر يخاف منه نظام الملالي، لأن معناه ونتائجه تعني إحالة قضية النظام من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس الأمن وإدراجها في المادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة.

يمكن رؤية آثار هذا الرعب وكذلك التناقض الذي وقع فيه النظام، في رسالة صالحي، رئيس هيئة الطاقة الذرية في النظام إلى غروسي، حيث يكتب صالحي في الرسالة بتناقض سخيف، قائلاً: "قررنا عدم تمديد التفاهم الفني المشترك، ولكن الاستمرار في تسجيل البيانات والحفاظ عليها لمدة شهر آخر بهدف إنهاء المحادثات الفنية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية"، بحسب (إرنا في 1 يونيو).

محادثات أكثر تعقيدًا

يمكن رؤية ظل تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول محادثات فيينا في تغريدة لرئيس الوفد الروسي إلى المحادثات، أوليانوف، نشرت في (1 حزيران / يونيو)، وقال أوليانوف، الذي لطالما قدم صورة إيجابية لعملية التفاوض، "للأسف، كل شيء معقد للغاية بشأن العلاقة بين النظام الإيراني والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

هذا التعقيد له جوانب مختلفة، لكن تركيزه ينصب على المأزق الذي علق فيه نظام ولاية الفقيه ولا سبيل للخروج منه، حيث يقف الولي الفقيه على مفترق مميت؛ إما الاستسلام أي التخلي عن القنبلة الذرية، ومواصلة مشروعه، إضافة لاستمراره في سياسة التدخلات الإقليمية حيث يصفه خامنئي بـ "التراجع اللانهائي"، أو مواجهة إرادة المجتمع الدولي وتداعياته.

لكن لحظة الحسم تقترب أكثر فأكثر كل يوم، ويظهر ذلك من خلال وضع آخر تقرير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خامنئي بين فكي كماشة القرار أكثر من أي وقت مضى.

آخر أخبار مستجدات مهزلة انتخابات نظام الملالي(1)

0

يحتوي الخبر على تطورات سيرك الانتخابات خلال اليوم الحالي.

 

عباس عبدي: النظام وبتوحيد أركانه، يواجه تراجعا حادا في عناصره وبالطبع توتر داخلي شديد.

عباس عبدي: الحكومة ليست موحدة في النظام لأن خلفيتها لم تنشأ من حيث التنظيم والفكر والقاعدة الطبقية والدخل وغير قابلة للتحقيق. يتحرك النظام في اتجاه سيواجه، وبتوحيد أركانه، انخفاضا حادا في القوة، وبالطبع توترا داخليا حادا.

العديد من المكونات ستكون فعالة في بروز التوترات في الجناح الحاكم، والتي سيتم تنفيذها مع مرور الوقت وظهور تطورات أخرى. أساس البرلمان الحادي عشر قائم على إقصاء الآخرين على نطاق واسع والمشاركة المنخفضة والمحدودة في الانتخابات. وصلت مطالب الشعب إلى مستوى أعلى بكثير من القدرة على الاستجابة وقدرة النظام (اعتماد 2 يونيو).

الحرسي حسين شريعتمداري، مدير صحيفة كيهان التابعة لخامنئي في 2 حزيران / يونيو: إذا كان أعضاء مجلس صيانة الدستور متدينين جدا! ولم يكن لديهم لياقة نموذجية، وكان عليهم تأكيد مؤهلات بعض المرشحين المذكورين.

بهادر جهرمي، الباحث في معهد أبحاث مجلس صيانة الدستور: مجلس صيانة الدستور تصرف بشكل سيء وسيئ للغاية فيما يتعلق بالإجابة. ليس لدي دفاع. (خبر اونلاين 1 يونيو) 

المعمم سعيدي رئيس المكتب السياسي لخامنئي: هذه الانتخابات بعد 32 عاما تعيد النفوذ لخطاب خميني وخامنئي. (موقع جماران 2 يونيو). 

مهر علي زاده، مرشح السيرك الانتخابي: هجوم بالأحماض على النساء في أصفهان في عهد إبراهيم رئيسي للنيابة العامة. يجب أن يكون مسؤولاً. (وكالة الأنباء الحكومية ISNA، 1 حزيران / يونيو).

وكالة أنباء إيسنا الحكومية في 2 حزيران / يونيو: "دعم حكومي بمبلغ 450 ألف تومان"، "خلق مليون فرصة عمل سنويًا"، "سلة غذاء يومية تحتوي على 13 سلعة"، "قرض 500 مليون تومان للزوجين" و "القضاء على الفقر بحلول العام المقبل" ؛ هذه ليست سوى بعض الوعود المشكوك فيها التي قدمها المرشحون السبعة للرئاسة.

أكثر من 304200 حالة وفاة بفيروس كورونا في 543 مدينة في إيران

0

أودى فيروس كورونا الجديد، بحياة أكثر من 304200  شخص في جميع أنحاء إيران، وفقًا لإحصائية منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

إيران، 2 يونيو/حزيران 2021 – توفي أكثر من 304200  شخص بسبب فيروس كورونا الجديد في 543 مدينة في جميع محافظات إيران البالغ عددها 31 محافظة، وفقًا للتقارير التي أعدتها منظمة مجاهدي خلق الإيرانية حتى ظهر يوم الأربعاء الثاني من يونيو/حزيران.

 

وتشمل حصيلة وفيات فيروس كورونا في مختلف المحافظات: طهران 71276 شخصًا، وفي أصفهان 20310 أشخاص، وفي خوزستان 18994 شخصًا، وفي خراسان رضوي 18470 شخصا، وفي أذربيجان الشرقية 12488 شخصًا، في مازندران 12155 شخصًا، وفي أذربيجان الغربية 11453 أشخاص، وفي كيلان 10196 شخصًا وفي فارس 10132 شخصا، وفي قم 9670 شخصًا، وفي ألبرز 8573 شخصا، وفي كرمان 6803 أشخاص، وفي سمنان 5175 شخصًا، وفي هرمزكان 3800 شخص، وفي بوشهر 3179 شخصًا، وفي كوهكيلويه وبوير أحمد 2379 شخصًا.

 

وأوردت المنظمة ما نقلته وكالات أنباء النظام من تصريحات لمسؤولين في صحة النظام يوم الأربعاء الثاني من يونيو/حزيران كالتالي:

وقال حريرجي نائب وزير الصحة للنظام: ​​ الوضع سيكون على ما هو عليه الشهر المقبل. الاختبار الإيجابي اليومي أكثر من 10000، ما زلنا في خطر مع تسلل سلالات هندية وأفريقية واحتمال حدوث طفرة فيروسية في الداخل.

فيما قال نائب محافظ طهران: في أول رحلة عودة للدبلوماسيين من الهند، عاد 104 إيرانيين، ثبتت إصابة 6 منهم.

وكالة أنباء إرنا: فيروس صيني وإنجليزي وهندي وإفريقي أصاب هرمزكان. تدهور الوضع في الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع الماضية.

في محافظة كرمان، تظهر جيرفت وسيرجان وشهر بابك باللون الأحمر وهذه المحافظة لديها أكثر المدن حمراء بعد هرمزكان.

بينما أعلنت جامعة أذربيجان الغربية الطبية: تم إدخال 1581 مريضاً من مرضى كورونا إلى المستشفى في المحافظة.

 

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

2 يونيو/حزيران 2021

نظرة عامة على آخر تطورات مسرحية الانتخابات في إيران (2)

احتشدت القوتان المتناحرتان ضد بعضهما البعض الآن ، عشية مسرحية الانتخابات في إيران الانتخابي في إيران ، وهما: الشعب ومقاومته الباسلة، من جهة، والنظام الديكتاتوري الحاكم، من جهة أخرى.

وشمَّر المعمم على خامنئي عن ساعده لتوحيد نظامه خوفًا من الإطاحة، ولم يعد يتحمل حتى من هم أمثال رفسنجاني وخاتمي وروحاني ورفض أهلية جميع المرشحين المزعومين بالإصلاحيين ويرى أنه من الضروري اختيار مرشحه المنشود من صندوق الاقتراع. صندوق.

لكن من غير المجدي التفكير في إمكانية استمرار الإفلاس الاقتصادي والمأزق السياسي وخطر الانتفاضة الشعبية ومسألة العقوبات الدولية. لقد وصل الوضع الحالي بشكل قانوني إلى النقطة الحالية ولن يعود إلى الماضي.

على الرغم من أن المرشحين الذين وافق عليهم مجلس خامنئي المخلوع يتمتعون بسجل مشين في سجل النظام البالغ 42 عامًا ، إلا أن الأدلة تشير إلى حقيقة أن إبراهيم رئيسي (عضو في فرقة الموت في مذبحة أكثر من 30 ألف سجين سياسي في عام 1988. ) هندسة علي خامنئي أكثر صلة بهذه الانتخابات.

مع عمليات الحذف والتطهير هذه ، كما يعلم الجميع ، فإن النتيجة هي الإطاحة بالمذبحة السابعة والستين ، المرشح المفضل لخامنئي من العرض الانتخابي لهذا العام ، فضلاً عن تركيبة المجلس التشريعي المليء بشكل شبه موحد بعناصر عصابة خامنئي.

برئاسة محمد باقر قاليباف ، وسيفتتح القضاء برئاسة المرشد الأعلى أمام خامنئي. من هنا تدخل تشكيلة المرشد الأعلى الحاكم في مواجهة انتفاضة الشعب الإيراني مرحلتها الأخيرة.

انتفاضة ، بفضل قيادتها الجماعية ودعمها لمقاومة عميقة الجذور في العقود الخمسة الماضية ، ليس لها مصير سوى إسقاط النظام وانتصار الشعب ، وآفاق قومية وشعبية وشعبية. حكومة ديمقراطية!

موجة تنحية المرشحين ، الذين قبلوا جميعًا بالفعل الخضوع الكامل للزعيم الديني الأعلى ، وصلت لدرجة أن قوات نظام 4٪ (وربما أقل) أصبحت إشكالية وتتساءل ، إذن ، من هو المؤهل في هذا النظام؟ هذه بداية انقسام سياسي وأساسي في الهيئة الحاكمة سيؤثر قريبًا على المرشد الأعلى.

غير مؤهل ، كل منهم كان منفذاً لبرامج وسياسات المرشد الأعلى لسنوات عديدة ووكيل جزء من السجل السياسي لهذا النظام!

وبخصوص تنحية مرشحين عن البرنامج الانتخابي قالت مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية: لقد صعدت. "هذه علامة واضحة على أزمة الإطاحة والمرحلة الأخيرة من الديكتاتورية الدينية والإرهابية".

ودعت السيدة رجوي مرة أخرى الشعب الإيراني إلى التوحد في مقاطعة الانتخابات المزورة والاحتجاج على سيناريو خامنئي وهو سرقة فاضحة واغتصاب لسيادة الشعب الإيراني ، والتفاعل معه والتعاون معه في خدمة القمع والقتل فقط. للشعب الايراني حيازة السلاح النووي وحرق المنطقة.

ومؤخراً ، عقب اعتراف المرشد الأعلى بدوره في الحرب وأعمال القتل في فلسطين ، قال المرشد الأعلى للمقاومة الإيرانية: «لقد سبق لخامنئي أن صرح بذلك مرات عديدة من قبل.

إذا أوقف اندلاع الحرب خارج حدود إيران ، فعليه أن يقف في وجه الناس في كرمانشاه وهمدان وأصفهان وطهران وخراسان ويقاتل الشباب المتمردين. لكن نار الانتفاضة مع جيش الجياع ستشتعل من تحت رماد الهالة.

وأضاف المرشد الأعلى للمقاومة الإيرانية: "كما كان متوقعًا وأعلنت المقاومة الإيرانية بالفعل ، فإن نظام ولاية الفقيه على وشك الانقلاب نحو الوحدة والانكماش والقمع. اندلاع الحرب في غزة كان نار خامنئي في هندسة تزوير الانتخابات. أغلق خامنئي فمه بإبعاد "المطلعين".

"هذه علامة على إعلان حرب مفتوحة ومزدوجة مع الشعب الإيراني من قبل لص السلطة العظيم".

كل شيء يثبت بوضوح أنه منذ بداية نظام الفاشية الدينية في إيران والانتخابات والإصلاحات في هذا النظام لا قيمة لها ومعناها سوى خداع الشعب ، وجواب الخميني وخامنئي ليس أكثر من قتل ، إعدام.

ومذبحة. "واستمرارها في حزيران / يونيو 1988 ، كانون الأول / ديسمبر 1996 ، تشرين الثاني / نوفمبر 1998 ، إلخ." ولهذا السبب فإن الشعب الإيراني مصمم على قلب دكتاتورية ولاية الفقيه.

في هذا الطريق ، يقول الشعب الإيراني دائمًا "لا" لانتخاب الملالي ويصر على ذلك.

إلى أي مدى قال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية: "طوبى للمقاومة الإيرانية التي أدركت هذه الحقيقة وهذه الضرورة على مدى 40 عامًا.

"بقية الحديث يدور حول إصلاح نظام الخداع والأساطير والخطوط الرجعية والاستعمارية".

ذات صلة:

 

خوف وقلق قادة نظام الملالي من عواقب الانهيار والمقاطعة الشاملة

يستمر قلق قادة نظام ولاية الفقيه المنكوب بالأزمة من عواقب تساقط العناصر والصراع بين الذئاب في السيرك الانتخابي والمقاطعة الشاملة. في حين، يتحدث بعض المراقبين الأجانب عن تدني نسبة المشاركة في انتخابات النظام باعتباره أكبر هزيمة مادية لقادة النظام الإيراني وخطر الانتفاضات المشابهة لما حدث في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019.

بعد تصريحاته السابقة المذعورة والقمعية، أكد أشتري قائد شرطة النظام أنه بالإضافة إلى القوات والمرتزقة الخاضعين لقيادته، فإنه يستخدم أيضًا عناصر الباسيج لتوفير الأمن في مهزلة الانتخابات.

كما قال إن مسؤولية قوة الشرطة هي إجراء انتخابات أفضل في المستقبل. (تلفزيون النظام الشبكة الأولى 1 يونيو).

كما قال رحيمي، قائد شرطة طهران: "لن نسمح بحدوث أي اضطراب أمني في الانتخابات. لقد بذل الأعداء والمعارضون كل جهد ممكن حتى لا تلقى هذه الانتخابات استجابة جماعية ". (وكالة أنباء إيرنا، 1 حزيران).

على السياق نفسه قال أحمد خاتمي عضو مجلس الخبراء ومجلس صيانة الدستور: "منذ البداية بذل الأعداء قصارى جهدهم ويتمنون أن تجري الانتخابات في جو بارد وألا تكون الانتخابات موضع ترحيب، لكنهم في هذه الفترة أكثر حماسًا لإجراء هذه الانتخابات ببرودة تامة. وما يثير الأسف أن بعض الناس غنوا تلك الأغنية في الداخل وحاولوا جعل الانتخابات باردة.

وبخصوص الصراع بين الذئاب بعد مقصلة مجلس صيانة الدستور، قال أحمد خاتمي: "بخصوص رفض الأهلية كان هناك عمل وقح حيث انهالوا على مجلس صيانة الدستور بالسب وما زالوا يسبّون مجلس صيانة الدستور". (موقع اعتماد اونلاين  1 يونيو)

كما قال فريدون عباسي، رئيس هيئة الطاقة في مجلس النواب وأحد المرشحين المحذوفين من مهزلة الانتخابات، برعب: (يجب) مراقبة بعض المحرضين والأعداء لتخييب الآمال والحث على عدم كفاءة النظام وعدم المشاركة في الانتخابات. (وكالة أنباء إيرنا، 1 يونيو).

وفيما يتعلق بمهزلة انتخابات النظام الإيراني، أشارت البي بي سي (الشبكة العالمية في 1 يونيو) إلى قمع الاحتجاجات وكتبت: "منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة في عام 2017، أدت سلسلة من الأحداث إلى تغيير جذري في المشهد السياسي الإيراني. وتشمل حملات قمع دامية ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة؛ اعتقال النشطاء السياسيين والاجتماعيين، وإعدام السجناء السياسيين؛ قيام الحرس بإسقاط طائرة ركاب أوكرانية؛ وأزمة اقتصادية حادة نتيجة العقوبات الأمريكية.

التداعيات بين عامة الإيرانيين لها تأثير كبير على الانتخابات المقبلة. ربما تكون الضربة الأكبر لحكام إيران هي المشاركة المنخفضة للناخبين، حيث بلغ عدم الرضا بين الناخبين ذروته…. عندما رفعت الحكومة سعر البنزين بشكل تعسفي في نوفمبر / تشرين الثاني 2019، نزل آلاف الأشخاص إلى الشوارع في أكثر من 100 مدينة.