بالتزامن مع تنصيب رئيسي لمنصب رئيس نظام الملالي، كتبت منظمة العفو الدولية في دعوة على تويتر يوم الخميس 5 أغسطس / آب: ندعو قادة العالم للتحدث علناً عن حصانة المسؤولين الإيرانيين في قضية الجرائم ضد الإنسانية المرتبطة بمذبحة عام 1988 ، وإنشاء آلية تحقيق وتدقيق من قبل مجلس حقوق الإنسان لوقف إراقة الدماء وضمان العدالة.

أعلنت منظمة العفو الدولية عشية إجراء مراسم تنصيب رئيسي سفاح مجزرة عام 1988 رئيسًا جديدًا لجمهورية نظام الملالي أن رئيسي يجب أن يخضع للتحقيق الجنائي بتهمة الدور الذي لعبه في الجرائم ضد الإنسانية ومجزرة عام 1988.

وذكرت منظمة العفو الدولية في 4 أغسطس 2021 أن: "الجرائم ضد الإنسانية تلقي بظلالها المخيفة على مراسم تنصيب إبراهيم رئيسي رئيسًا لجمهورية نظام الملالي.

ونعلن نحن أيضًا عن ضرورة خضوع رئيسي للتحقيق الجنائي بتهمة الدور الذي لعبه في الجرائم ضد الإنسانية في الماضي والحاضر والمتعلقة بمجزرة عام 1988.

ويجب على المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، الذي من المقرر أن يرسل مبعوثه إنريكي مورا إلى مراسم تنصيب رئيسي أن يُظهر للمسؤولين عن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وغيرها من عمليات القتل والاختفاء القسري والتعذيب التزامه علنًا بمكافحة حصانة الحاكمین في إيران.

ويجب على قادة العالم أن يدعوا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء آلية تحقيق ومساءلة مستقلة للحيلولة دون تكرار دورة إراقة الدماء وضمان تحقيق العدالة والمساءلة حول الضحايا والناجين.

واصدر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بيانا بتاريخ 3 اغسطس قال فيه:

تفيد تقارير صحفية، أنه من المقرر أن يحضر مساعد المنسق العام للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، انريكي مورا حفل أداء اليمين الدستورية لسفاح مجزرة عام 1988 يوم الخميس 5 أغسطس/آب.

إن الموافقة على رئاسة شخص متورط في قضية إبادة بشرية وجريمة ضد الإنسانية تتعارض بشكل واضح مع الديمقراطية والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، والتي هي من الأسباب الأساسية لكيان الاتحاد الأوروبي الذي راح عشرات الملايين من الأشخاص ضحية من أجله في أوروبا في القرن العشرين.

نقرأ في الصحف الحكومية الصادرة في 5 أغسطس 2021 تقارير صادمة عن تفشي سلالة فيروس دلتا المتحور في إيران. وسلطت الصحف الضوء في عناوينها الرئيسية، من قبيل "نحن على بعد خطوة واحدة من انهيار الطاقم الطبي" و "200 طهراني يُدفنون يوميًا بسبب وباء كورونا"؛ على أن تأخر نظام الملالي فی توفیر اللقاحات هو السبب الرئيسي في هذه الكارثة.

فيما اعترفت صحيفة "اعتماد" الحكومية، المتحدثة بلسان التيار المسمى بالإصلاحي في مقال بعنوان "كورونا هراوة السياسة" بأن نظام الملالي يتلاعب بالمواطنين مستخدمًا وباء كورونا، ومضت قائلةً: " إن وباء كورونا هو هراوة المساومين المتواطئين الذين يرون أن حل المشاكل يكمن في التعايش مع هذا الفيروس الغامض، وقلَّما يتحدثون عن تداعياته ويسعون إلى إبقاء المجتمع برمته جاهلًا صحيًا، ومن هذا المنظور يحققون أهدافهم السياسية".

ثم أشارت هذه الصحيفة إلى تداعيات استمرار نظام الملالي في تبني هذه السياسة، وكتبت: " إن هذه السياسة سوف تسفر عن تصاعد الاستياء في المجتمع، وهو ما نشهده كل يوم تحت ذرائع مختلفة في مختلف المجالات سواء الاجتماعية أو السياسية منها". 

وما نقرأه في صحف كل من الزمرتين الحاكمتين عشية الفصل الأخير من مسرحية تعيين رئيسي رئيسًا لجمهورية نظام الملالي، هو الأفق المظلم والمآزق في مختلف المجالات. وبدأت التمتمات في صحف زمرة الولي الفقيه حول التراجع عن الادعاءات التی تم إطلاقها خلال أیام الحملة الانتخابیة.

مشهد سوء الطالع إلى جانب العلامة على القنوط

كتبت صحيفة "سياست روز" في مقال بعنوان "التوقعات المنطقية والمعقولة": "أثيرت في الرأي العام مطالب رفعت من سقف التوقعات، وستكون هذه المشكلة في حد ذاتها إحدى المشاكل التي ستعاني منها الحكومة في المستقبل". ثم أعربت الصحيفة عن قلقها من انهيار القوات المتبقية المحيطة بنظام الملالي، وكتبت: "إذا لم تتحقق مطالب الرأي العام فسوف يُصاب المواطنون بالقنوط وخيبة الأمل".

كما سلطت صحيفة "شرق" الحكومية الضوء على جانب من جوانب النزاع بين الدوائر التابعة لخامنئي حول حصة السلطة في مجلس وزراء رئيسي، وكتبت على لسان بادامجيان، رئيس زمرة المؤتلفة: " إن مَن صوتوا لرئيسي لم يصوتوا له لكي يعد لهم حساءً من شوربة الخضروات المختلفة". 

فيما أعربت صحف الزمرة المهزومة عن خيبة أملها من عدم كفاءة حكومة رئيسي ووزرائه.

وقرأت صحيفة "جهان صنعت" الفاتحة مقدمًا على الانتعاش الاقتصادي في حكومة رئيسي، تحت عنوان" اختيار صغار القادة للاقتصاد الحربي"، وكتبت مشيرةً إلى التجارب الفاشلة لوزير الاقتصاد المقترح، علي صالح آبادي في المناصب الصغيرة والمتوسطة: "يتعين على صالح آبادي أن يشعر بالحزن". وأضافت: " يعتقد الخبراء أنه إذا كان معيار اختيار القادة الاقتصاديين هو اختيار وزير للاقتصاد في حجم صالح آبادي، فمن غير الممكن أن نعقد الأمل على مجلس الوزراء ككل".

العوائق التي تواجه الاتفاق النووي وضرورة الجلوس على مائدة المفاوضات

غضت صحف زمرة الولي الفقيه الطرف عن الوعود التي قطعها رئيسي على نفسه بشأن الاتفاق النووي خلال مسرحية الانتخابات، بيد أن صحف الزمرة المهزومة حذرت مشيرةً إلى وعود وتصريحات رئيسي شخصيًا من أنه لم يعد هناك مجال للتجربة والخطأ".

وكتبت صحيفة "اعتماد" في مقال بقلم قاسم محبعلي، العضو السابق في الزمرة المسماة بالإصلاحية في وزارة الخارجية: "بالإضافة إلى المعادلات الخارجية، ستواجه الحكومة الجديدة عوائق داخل البلاد إذا أرادت أن تعود إلى الاتفاق النووي. ومن بين هذه العوائق قرار المجلس والسياسة التي تدعو إلى رفع العقوبات الأمريكية بالجملة عن نظام الملالي ".

وكتبت صحيفة "جهان صنعت": " لا شك في أن الطريقة الجديدة للسلام النووي، وهي الخطوة الأولى في رفع العقوبات، لن تخلو من الآلام والمشقة بالنسبة للمسؤولين السياسيين، نظرًا لطبيعة النظام السياسي الأمريكي، بيد أنه يجب مقارنتها بحجم الألم والمعاناة التي يعيشها المواطنون في حالة استمرار فرض العقوبات".

ذات صلة:

نشرت جريدة الرياض السعودية تقريرا مفصلا عن إبراهيم رئيسي الذي تولى منصب رئاسة النظام الإيراني بأمر من خامنئي المرشد الاعلى في النظام.

 وأكدت الرياض في تقريرها دعوات دولية لمحاسبة رئيسي لكونه عضوا في لجنة الموت التي امرت باعدام اكثر من ثلاثين الف من السجناء السياسيين في عام 1988 في إيران 90%  منهم من مجاهدي خلق.

 وقالت الرياض نقلا عن  حسين داعي الإسلام المحلل والخبير في الشؤون الايرانية إن العديد من صناع السياسة الغربيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والخبراء في الشؤون الإيرانية ينظرون بقلق الى حقيقة أن إبراهيم رئيسي سيكون الرئيس المقبل لنظام الملالي، وأعاد العديد منهم التأكيد على هذه المشاعر إلى جانب مجموعة واسعة من المغتربين الإيرانيين والناشطين المؤيدين للديمقراطية في المؤتمر السنوي للمقاومة الإيرانية لإيران الحرة 2021.

وأكد داعي الإسلام أن العديد من المشاركين كرروا الدعوات لتغيير السياسة الغربية، سواء فيما يتعلق بنظام الملالي ككل أو فيما يتعلق بإبراهيم رئيسي على وجه الخصوص.

وشددت هذه النداءات مرارًا على الحاجة إلى فرض عقوبات وعزلة دبلوماسية وتحقيقات دولية لمحاسبة الرجل الثاني في النظام الجديد عن جرائم الماضي.

وأضاف داعي الإسلام "فيما يتعلق بالمجتمع الدولي، هذا اختبار لما إذا كان سيتعامل مع نظام الإبادة الجماعية هذا أو ما إذا كان سيقف إلى جانب الشعب الإيراني".

واقتبست الرياض عبارة عن السيدة  مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، "نقول للمجتمع الدولي، وخاصة للحكومات الغربية، أن الملا رئيسي مذنب بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في عام 1988".

 واضافت الرياض: في عام 1988، عمل رئيسي كأحد الشخصيات الرئيسية في "لجان الموت" التي أشرفت على مذبحة راح ضحيتها أكثر من 30 ألف سجين سياسي. وبدءًا من عام 2019، كرئيس للسلطة القضائية، أشرف على أسوأ حملة قمع ضد المعارضة في السنوات الأخيرة. قبل توليه هذا الدور، شغل رئيسي منصب رئيس ما يسمى بالمؤسسة الدينية، أستان قدس رضوي، التي لها تاريخ طويل في تمويل الإرهاب وإثارة التطرف في جميع أنحاء العالم.

في ضوء هذه الخلفية، ردت منظمة العفو الدولية على انتخاب رئيسي بإصدار بيان في اليوم التالي وصفته بأنه "تذكير مروع بأن الإفلات من العقاب يسود في إيران".

واقترحت أنه بدلاً من ترقيته إلى منصب الرئاسة، كان يجب "التحقيق مع في جرائمه ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاختفاء القسري والتعذيب".

وكان البيان مدعومًا بتقرير عام 2020 الصادر عن جماعة حقوق الإنسان المدافعة عن حقوق الإنسان حول رد النظام على انتفاضة على مستوى البلاد في نوفمبر 2019، والتي تضمنت تعذيب آلاف المعتقلين على مدى شهور.

ويتابع داعي الإسلام "ظهر هذا التعذيب الممنهج في أعقاب مقتل 1500 متظاهر سلمي برصاص قوات حرس نظام الملالي. من المعقول أن نستنتج أن رئيسي ومسؤولين بارزين آخرين شعروا بالقدرة على مواصلة الأعمال الانتقامية العنيفة بعد تلك النقطة بعد أن أصبح واضحًا أن المجتمع الدولي ليس لديه نية للتدخل بأي طريقة مجدية.

وقد تعزز هذا الاستنتاج بسبب عدم تحرك القوى الغربية والمجتمع الدولي فيما يتعلق بمذبحة عام 1988". في العام الماضي، نشر سبعة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة رسالة أقروا فيها بأن الجمعية العامة كانت على علم بعمليات القتل هذه أثناء حدوثها، لكنها لم تتابع القضية أو تحيلها إلى مجلس الأمن أو مجلس حقوق الإنسان.

وقالوا إن "فشل هذه الهيئات في التحرك كان له أثر مدمر على الناجين وأسرهم وكذلك على الوضع العام لحقوق الإنسان في إيران"، مضيفين أن ذلك شجع النظام أيضًا على مواصلة التستر على جوانب من سجله في مجال حقوق الإنسان.

وشدد داعي الإسلام أن أول الأشياء التي يمكن للمجتمع الدولي القيام بها هو بدء تحقيق رسمي في مذبحة عام 1988 للسجناء السياسيين وتركيز هذا التحقيق على الشخصيات التي لا تزال نشطة في نظام الملالي والتي قد يتم طرحها في المحكمة الجنائية الدولية بتهمة قتل 30 ألف ناشط سياسي وإرهاب شعب بأكمله في أعقاب ذلك.