نزل أهالي جونقان (بمحافظة جهارمحال وبختياري) إلى الشوارع للاحتجاج على اعتقال واعتداء بالضرب المبرح على اثنين من سكان المدينة، هما ”حبيب وبهزاد فدايي“ وطالبوا بالإفراج عنهما.
وسعت قوات الشرطة القمعية بإطلاق النار وإلقاء الغاز المسيل للدموع لتفريق أهالي المدينة خوفًا من تصاعد الاحتجاجات. وأغلق المحتجون الطريق وأضرموا النار في الإطارات، وواصلوا مظاهراتهم وحاصروا مركز شرطة المدينة.
ومن بين شعارات المتظاهرين: «يجب الافراج عن حبيب وبهزاد فدايي» و «ليتحد أبناء الوطن في جونقان» و «يجب إطلاق سراح السجين السياسي». وأرسل نظام الملالي الإجرامي وحدات مكافحة الشغب إلى المنطقة.
اجتمع عمال شركة هفت تبه لقصب السكر، يوم الثلاثاء 10 أغسطس/ آب، أمام قائممقامية شوش، في اليوم التاسع والعشرين من الإضراب، احتجاجاً على عدم تلبية مطالبهم، وعدم تجاوب مسؤولي النظام و ساروا في الشارع.
العمال في هفت تبه يريدون تلبية مطالبهم. ودفع المتأخرات، وعودة الزملاء المفصولين إلى العمل، وتجديد عقود عمال مكافحة الآفات، وتطعيم العمال، وكذلك حسم وضع الشركة بعد الإعلان عن إلغاء التحويل.
يذكر انه بالرغم من العمل في حرارة 50 درجة ورغم تفشي كورونا فان هؤلاء العمال المجتهدين لم يتقاضوا رواتبهم منذ اربعة اشهر حتى الان. لأن صاحب العمل المرتبط بنظام الملالي لا يرغب في دفع الرواتب ولم يتم اتخاذ أي إجراء حكومي لدفع رواتب العمال.
هفت تبه قصب السكر هو أكبر وأقدم مصنع سكر في إيران. مع خصخصتها وملكية المنتسبين للنظام، عانى هؤلاء العمال من مشاكل كثيرة، بما في ذلك عدم استلام الأجور.
اذاع التليفزيون الحكومي خبرا لبضع ثوان في 8 أغسطس 2021 جاء فيه أنه بحسب الإحصاءات الرسمية انه تم الاعلان في يوم7 أغسطس بأن إيران تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد مرضى فيروس كورنا، والمرتبة الثالثة عالميا من حيث معدل الوفيات.
وبحسب خبراء فإن سبب مأساة كورونا في إيران هو سياسة خامنئي الذي يسعى للقيام بعملية ابادة جماعية للشعب الايراني بواسطة فيروس كورونا، وكذلك استخدام الفيروس كسد في وجه الانتفاضات والاحتجاجات الشعبية، وتحظر هذه السياسة استيراد لقاح صالح لحرمان الشعب الإيراني من اللقاح على عكس شعوب العالم من التطعيم العام والمجاني، وهو توجه ظالم وقاسي من الحكومة أدى إلى حدوث كارثة مؤلمة في إيران المنكوبة بالملالي.
بينما وصل العدد الرسمي لضحايا وباء كورونا اليومي في إيران إلى أعلى مستوياته منذ تفشي هذا الفيروس ، قال محمد شريفي مقدم ، الأمين العام لمنظومة التمريض في نظام الملالي أن : "وزارة الصحة انهارت ، وأصبح نظام الرعاية الصحية في بلادنا في قضية تفشي وباء كورونا متروكا حيث لم يتم تقديم الدعم اللازم لهذا النظام".
واستشهادًا بإعلان وزارة الصحة في إيران، توفى 588 فردًا في يوم الاثنين 9 أغسطس 2021 خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء الإصابة بوباء كورونا.
كما أودى فيروس كورونا، بحياة أكثر من 355600 شخص في جميع أنحاء إيران، وفقًا لإحصائية منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
نظم أهالي مدينة جونقان (في مدينة فارسان بمحافظة جهارمحال وبختياري) تجمعًا احتجاجيًا للاعتراض على اعتقال أحد سكان المدينة أسمه ”حبيب فدايي“ الذي دعا إلى تجمع وتشكيل حكومة وطنية.
صباح هذا اليوم هاجم عناصر قمعيون أحد مواطني المدينة وانهالت عليه بالضرب المبرح. ثم أغلق الأهالي الطريق ورددوا شعارات مناهضة للنظام وتطالب بالإفراج عنه. وهتفوا:
«يجب إطلاق سراح الأخ السجين».
يذكر أنه في الشهر الماضي، وفي أعقاب مظاهرات واسعة من قبل أهالي خوزستان احتجاجًا على نقص المياه، انتفض المواطنون في مدن إيرانية أخرى أيضًا وتظاهروا دعمًا لأهالي خوزستان. ويحاول النظام باعتقال نشطاء كبح موجة الاحتجاجات ضد النظام.
نظم أهالي مدينة جونقان (في مدينة فارسان بمحافظة جهارمحال وبختياري) تجمعًا احتجاجيًا للاعتراض على اعتقال أحد سكان المدينة أسمه ”حبيب فدايي“ الذي دعا إلى تجمع وتشكيل حكومة وطنية.#إيران#احتجاجاتpic.twitter.com/IyxJrjTyZn
بعد مرور ثلاثة أيام من تنصيب ” رئيسي “ المجرم، أعدم نظام الملالي 10 سجناء في إيران شنقا حتى الموت.
تم إعدام تسعة سجناء يوم الأحد 8 أغسطس وإعدام سجين آخر في إيران يوم الاثنين 9 أغسطس. تم إعدام”نبي نوتي زاهي“ و”إبراهيم قنبرزهي“، وهما سجينان من أهالي زاهدان، في سجن كرمان يوم الأحد.
وفي اليوم نفسه، تم إعدام ”ذبيح الله هرمزي“ من أهالي زاهدان و”مجيد كلة بجة“ من أهالي مدينة تربت جام في سجن بيرجند، وأعدم ”أعظم محمد حسني (كيازهي)“ و”سيد إسماعيل كرد تميني“ من أهل زاهدان مع ثلاثة سجناء آخرين في سجن أصفهان.
وأيضًا صباح يوم الاثنين 9 أغسطس، تم إعدام ”أفشار مينايي“ من أهل مدينة باوه في سجن ديزل آباد في كرمانشاه.
وهكذا، أعدم نظام الملالي الإجرامي 37 شخصًا على الأقل في الفترة ما بين 23 يوليو و9 أغسطس.
من بين هؤلاء المعدومين ، كان ”سجاد سنجري“ يبلغ من العمر 15 عامًا وقت إلقاء القبض عليه وأعدم في سجن ديزل آباد في كرمانشاه في 2 أغسطس، بعد قضائه 11 عامًا في السجن.
في غضون ذلك، أطلقت قوات حرس خامنئي المجرمة صباح يوم 9 أغسطس النار على مجموعة من العتالين في حدود بانة مما أدى إلى مقتل شخص وأصيب آخر بجروح خطيرة.
يعتزم نظام الملالي اللاإنساني من خلال زيادة عمليات الإعدام وتكثيف القمع والتنكيل أن يمنع انتشار الانتفاضات الشعبية وانفجار السخط العام.
لكن المحاولات القمعية اليائسة لا يمكن أن تعطل الإرادة العامة لإسقاط هذا النظام الإجرامي.
إن المقاومة الإيرانية تدعو مرة أخرى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوضة السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكذلك الدول الأوروبية، إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ حياة السجناء المحكوم عليهم بالإعدام.
حان الوقت لإحالة سجل إيران في مجال انتهاك حقوق الإنسان إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لارتكاب الجريمة في النظام لمدة أربعة عقود.
نشرموقع العربية .نت تقريرا حول محاكمة الجلاد حميد نوري في السويد وهو من مسوولي الاعدامات في مجزرة عام 1988 في إيران حيث اعدم النظام الإيراني اكثر من ثلاثين الف من السجناء السياسيين، 90% منهم من مناصري مجاهدي خلق . وفيما يلي نص التقرير:
تبدأ محاكمة حميد نوري، المسؤول السابق بالسجون الايرانية في محكمة ستوكهولم عاصمة السويد، الثلاثاء، بتهم "الجرائم ضد الإنسانية" و"انتهاك القانون الدولي" و "القتل مع سبق الإصرار" لدوره في تنفيذ الإعدامات الجماعية ضد آلاف السجناء السياسيين بسجون إيران في الثمانينات.
وسيقرأ المدعي العام السويدي مقتطفات من لائحة التهم من 8 آلاف صفحة ضد حميد نوري نائب مدعي عام سجن "غوهردشت" في كرج، غرب طهران، تتضمن تفاصيل دوره كأحد منفذي الإعدامات الجماعية في صيف عام 1988 بحق الآلاف من أعضاء و مناصري منظمة "مجاهدي خلق" ومنظمات أخرى يسارية.
ونفذت الإعدامات بأمر من روح الله الخميني، مرشد النظام الإيراني في حينه بتشكيل لجنة عرفت بـ"لجنة الموت" مكونة من أربعة أعضاء وهم كل من إبراهيم رئيسي (الرئيس الإيراني الحالي والمدعي العام بالإنابة في حينه) ومصطفى بورمحمدي (وزير العدل والداخلية السابق وممثل وزارة الاستخبارات، وحسين علي نيّري (المدعي العام السابق والحاكم الشرعي في حينه) ومرتضى إشراقي (مدعي عام طهران في حينه).
بانو صابري
وفي سلسلة لقاءات أجرتها "العربية.نت" و"الحدث.نت" مع الشهود والمدعين ضد المسؤول الإيراني، قال رضا شميراني الذي اعتقل عام 1981 حين كان طالباً جامعياً بتهمة مناصرة "منظمة مجاهدي خلق" وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات، إنه خلال تنقله بين سجني "إيفين" بطهران لمدة خمس سنوات ثم سجن "قزل حصار" في كرج٬ شاهد التعذيب الوحشي للسجناء والمحاكم الصورية والإعدامات الجماعية التي وثقها بكتاب تحت عنوان "أولئك الكرام".
وتابع شميراني: "قبيل الإعدامات كنت بالحبس الانفرادي وتحت التعذيب الشديد لدوري بتأسيس خلايا داخل السجن٬ إلى أن اقتادوني في 30 يوليو/تموز 1988 الساعة الثانية بعد الظهر أمام "لجنة الموت" وشاهدت إشراقي مدعي عام طهران ونيّري الحاكم الشرعي وبجانبهما ابراهيم رئيسي الذي أصبح اليوم رئيساً للجمهورية وبعد أخذ معلوماتي، استجوبوني وسجناء آخرين".
وأضاف: " كل من كان يقول إنه ينتمي لمجاهدي خلق يحكم عليه بالإعدام ويتم نقله الى القسم 209 بسجن إيفين وينفذ بهم الإعدام بنفس الليلة ".
وعن مشاهداته قال شميراني: "أحد الشباب وهو علي سوارة٬ من مناصري مجاهدي خلق، كان اسمه مكتوبا على زنده الأيسر بالحبر الأخضر وعندما سألته عن السبب قال لي إنه قد حكم عليه بالإعدام ولذا كتبوا اسمه على زنده، ليتم التعرف عليه بعد التنفيذ".
وأضاف: "أمر نيري بإرسال أحد السجناء وهو رجل طاعن في السن إلى قبو القسم 209 بسجن إيفين ليشاهد أجساد المعدومين، وبعدها قال له إذا لم تتعاون معنا فسيصبح مصيرك مثلهم ".
حسين فارسي
سيدة مع طفلين بالحبس الانفرادي
من جهتها، قالت بانو صابري٬ التي تم اعتقالها مع زوجها عام 1986 إنه "أثناء الاعتقال كانت ابنتي تبلغ حينها عامين وخمسة أشهر بينما ابني كان قد أكمل شهره الثالث وبقي الطفلان معي حوالي ثلاثة أشهر في زنزانة الحبس الانفرادي، لكن تم أخذ أولادي مني بعد ثلاثة أشهر وسلموهم إلى أمي، وأنا أيضا تم الإفراج عني لاحقا، بينما زوجي حكم عليه بالسجن 6 سنوات لكن بعد عامين أعدموه وأبلغوا والده بزيارة السجن وسلموه حقيبتين فقط من متعلقاته".
وعن فترة سجنها قالت صابري: "كان أولادي معي ونعاني من قلة الطعام ونذهب للمرحاض ثلاث مرات فقط يوميا وذلك عند مواعيد الصلاة. لم يكن لدي حليب أطفال ومع وجود قلة الطعام لم يكن ثمة حليب في صدري. كنت أطعم طفلي من كسار الخبز وباقي السجناء كانوا يتركون قطع الخبز الصغيرة لأطفالي فوق جدار الحمام. كنت أبلل قطع الخبز بفمي وأطعم الطفل الصغير ولذلك أصيب بإسهال ونزيف".
وتقول صابري إن قريبة لها تدعى منيجة هدايي٬ تم إعدامها مع زوجها وعندما قابلت والدتها أسد الله لاجوردي مدير سجن إيفين والمدعي العام لمحكمة الثورة آنذاك في عام 1988 وقالت له إن ابنتي كانت حاملاً لماذا أعدمتموها، لكنه بدل الإجابة أمر باعتقالها وبقيت هذه الأم في السجن لمدة أربعة الى خمسة أشهر حسبما أتذكر.
ممر الموت
أحد الناجين من المجزرة هو حسین فارسي٬ الذي سجن 12 عاما من 1980 لغاية 1992 وأعدم شقيقه حسن فارسي خلال مجزرة 1988 قال لـ" العربية.نت" إنه " عندما حدثت جريمة الإبادة الجماعية للسجناء السياسيين حسب فتوى إجرامية من قبل الخميني كنت حينها في سجن غوهردشت وقد تم مثولي أمام "لجنة الموت" واقتادني إليهم نوري الذي يحاكم حاليا في السويد و كان يعرف حينها باسم حميد عباسي وكان يقرأ الأسماء و كان يصف السجناء في وسط "ممر الموت" و يعصب أعينهم و يقودهم إلى محل تنفيذ الإعدام ويشنقهم بنفسه".
في 12 أغسطس/آب 1988 جاء نوري غاضبا وبدأ بقراءة قائمة الأسماء، وقال لنا انهضوا اليوم هو يوم عاشوراء لمجاهدي خلق، وكان يقتاد الشباب في طابور إلى غرف الإعدام".
وتابع الشاهد: "شقيقي حسن فارسي تم إعدامه في 29 يوليو/تموز 1988 في سجن إيفين٬ وبحسب المعلومات التي لدي كان رئيسي هو من صادق على قرار إعدامه".
وأضاف: "أريد أن أقول إن دور رئيسي كان أكبر من مجرد مدعي عام والدليل على ذلك أن المدعي العام مرتضى اشراقي قد اختفى بعد هذه الإعدامات لكن رئيسي ارتقى في مدارج السلطة حتى وصل اليوم إلى منصب رئيس الجمهورية وذلك بسبب خدماته للنظام عبر هذه الإعدامات".
صحةعالم أحياء بارز يحذر من الوباء العالمي القادم!
وعن التقارير التي تحدثت عن تنفيذ الإعدام ضد نساء وفتيات قال سحين فارسي: "في سجن غوهردشت بام عيني شاهدت اثنتين من أخواتنا اللواتي تم نقلهن من سجن كرمانشاه وتم تنفيذ الإعدام بهما. وبحسب ما سمعت كان هناك حوالي 19 سيدة أعدمن في سجن غوهردشت والعديدات تم إعدامهن في سجن إيفين".
وحول شهادته في المحكمة السويدية ضد نوري، قال فارسي: "تم تدوين إفادتي وأضيف كتاب مذكراتي كوثيقة تدعم هذا الملف حيث وثقت فيه أسماء 440 ضحية ممن تم إعدامهم في سجن غوهردشت فقط".
أعلن إبراهيم رئيسي سفاح مجزرة عام1988، أنه عيّن محمد مخبر، نائبه الأول. شخص لم يسبق له أن شغل أي منصب سياسي في نظام الملالي، لكنه نشط في أعلى المناصب الاقتصادية، أي في أجهزة وأدوات نهب الحكومة.
وكان مخبر رئيس "لجنة تنفيذ أمر خميني" لمدة 16 عامًا منذ عام 2005. وفقًا لرويترز، فهو "الذراع المالية الرئيسية" لخامنئي و "الإمبراطورية الاقتصادية العظيمة".
وحتى نشر تقرير (رويترز) في نوفمبر 2013 ، كان رأس مال هذه المؤسسة يزيد عن 95 مليار دولار.
وتسيطر اللجنة على عدد كبير من العقارات برئاسة مخبر وما لا يقل عن 37 شركة عملاقة في جميع قطاعات الاقتصاد الإيراني؛ من النفط والغاز إلى البتروكيماويات والاتصالات والبنوك وتربية الحيوانات والصيدلة.
سابقًا، تولى مخبر الرئاسة التنفيذية لشركة خوزستان للاتصالات، ورئيس مجلس إدارة بنك سينا ، والنائب التجاري لمؤسسة المستضعفين التابعة للنظام، وكل منها عبارة عن شرکات قابضة كبيرة وكارتلات وظيفتها امتصاص رأس مال البلاد وصبها في جيوب واسعة من قادة النظام وخامنئي نفسه.
وفقًا لإحصاءاته الخاصة، فإن مؤسسة المستضعفين التي كان مخبر المسؤول عن التجارة فيها كانت تستولي أحيانًا على ما يصل إلى 800 شركة ومؤسسة. البنوك والفنادق والشركات الاقتصادية والتجارية والمجمعات السياحية والترفيهية الضخمة وجميع أنواع المشاريع المربحة هي أيضا في ملف نهب خامنئي هذا.
إن حجم السرقة والنهب كبير لدرجة أنه أثناء الصراع بين العقارب وبين عصابات المافيا في النظام، تظهر أركان هذا الفساد، مثل الكشف عن الرواتب الفلكية لمديري مؤسسة المستضعفين وإعادة بناء مبنى المؤسسة بتكلفة 100 مليار تومان في ثقافة النظام وحدها، ويطلق عليها اسم "هوامش مؤسسة المستضعفين"!
حتى وزير الخزانة الأمريكي، عندما أضاف مخبر إلى قائمة العقوبات في 13 يناير 2021، وصفه بأنه "يدعي مساعدة الناس ولكن" يزيد ثروته "فقط من خلال سرقة ممتلكات الناس". لذلك، من الواضح أن محمد مخبر هو أحد الشخصيات الرئيسية في نهب خامنئي.
لكن لماذا عيّن خامنئي هذا السارق الكبير كنائب أول لرئيس النظام؟
من خلال هذا الإجراء، فتح المرشد الأعلى قناة مباشرة إلى أعلى هيئة تنفيذية للنظام (الرئاسة) حتى يتمكن من توجيه السياسات التنفيذية نحو مصالحه الخاصة من أجل نهب أكبر قدر ممكن ودون أي شيء من العقبات. مع هذا الدعم، فإن موقف مخبر رفيع للغاية لدرجة أنه حتى عندما كان من المقرر أن يعلن رئيسي أعضاء حكومته يوم الأحد الساعة 10:00 صباحًا، فقد تم تأجيل ذلك، وقيل من داخل النظام نفسه، لأن مخبر عارض لبعض أعضاء مجلس الوزراء.
وهكذا عمل خامنئي، و بإجراء عملية جراحية كبيرة داخل النظام، قضى أولاً على جزء كبير من النظام وجعل قاعدة النظام صغيرة وضعيفة قدر الإمكان حتى يتمكن من منع الانتفاضة من خلال جلب أكثر الأشخاص دموية في النظام؛ ثم، بوضع معظم لصوص النظام بجانب رئيسي، أكمل تركيبة القمع والنهب وبالتالي عزز سياسة الانكماش.
لكن من الواضح مسبقا أن إجراء عمليات جراحية كبرى داخل النظام ومن ثم حرمان العصابات الأخرى في نظام ولاية الفقيه من نصيب كبير من النهب، وفي المستقبل القريب، ستظهر صراعات وتوترات شديدة إلى مزيد في داخل النظام وفي زمرة الولي الفقيه نفسه.
وجَّهت لجنة البرلمانيين الرومانيين والشخصيات السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان في رومانيا كلمة في رسالة مفتوحة إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، أدانت فيها بشدة هجوم نظام الملالي بالطائرات المسيرة على سفينة تجارية قبالة سواحل عمان والذي أسفر عن مقتل مواطن روماني ومواطن بريطاني.
وأعلنت أن مقتل المواطنين الروماني والبريطاني يدل على أن نظام طهران قد عقد العزم على مواصلة تبني سياسة الابتزاز والمزيد من العدوان على المجتمع الدولي. والجدير بالذكر أن موقف الحكومة الرومانية إزاء هذا الهجوم يعتبر خطوة إيجابية، بيد أنه ليس كافيًا.
إذ أن النظام الإيراني يعتبر خطرًا على المجتمع الدولي تتطلب مواجهته تبني سياسية عالمية شاملة.
وفي الوقت نفسه، هيَّأت الاحتجاجات العامة التي نظمتها مختلف فئات المجتمع الإيراني وتعطشهم للتغيير الظروف الملائمة للإطاحة بهذا النظام الشيطاني على أيدي الإيرانيين ومقاومتهم المنظمة المتمثلة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
ووصفت الشخصيات السياسية والمدافعون عن حقوق الإنسان في رومانيا في رسالتهم؛ إرسال ممثل عن الاتحاد الأوروبي لحضور مراسم تأدية رئيسي لليمين الدستورية بأنه انتهاك صارخ لجميع المبادئ الديمقراطية.
وورد في هذه الرسالة: أن رئيسي متهم بالتورط في الإبادة الجماعية للسجناء السياسيين في إيران في عام 1988. وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية: "إن تعيين إبراهيم رئيسي رئيسًا للجمهورية بدلًا من ملاحقته قضائيًا وعقابه على ما ارتكبه من جرائم ضد الإنسانية واغتيالات واختفاء قسري للمواطنين وتعذيبهم؛ يذكِّرنا بالحقيقة المريرة المتمثلة في أن الحصانة من العقاب لا زالت مستمرة في إيران.
وبموجب انتخابات مزورة قاطعها الإيرانيون مقاطعة عامة وشهدت أقل نسبة من الإقبال في تاريخ نظام الملالي؛ تم الإعلان عن أن رئيسي أصبح رئيسًا للجمهورية. والحقيقة هي أن إضفاء أي شرعية على تعيين رئيسي في هذا المنصب يعتبر مشاركة في السياسات التدميرية التي يتبناها هذا النظام الفاشي في القمع داخل البلاد وتصدير الإرهاب خارجها.
لذا، ندعو المجتمع الدولي إلى تبني سياسة حاسمة إزاء انتهاك النظام الإيراني لحقوق الإنسان وتصدير الإرهاب، ونحث الاتحاد الأوروبي بشدة على عدم الموافقة على أن يضع إبراهيم رئيسي، رئيس جمهورية الملالي الجديد قدمه على الأراضي الأوروبية ما لم يُعاقب على ما ارتكبه من جرائم ضد الإنسانية.
(رسالة الشخصيات السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان في رومانيا، 9 أغسطس 2021)
كتبت صحيفة صنداي إكسبريس مقالًا بتاريخ 8 أغسطس عن محاكمة ”حميد نوري“ ودوره و ابراهيم رئيسي في إعدام سجناء سياسيين تقول: «بينما كان إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني الجديد، وجلاديه يشاهدون الإعدامات السياسية، يتناولون الحلويات.
ويعتمد ماركو غيانانغلي، مؤلف المقال على الكشف عن دور حميد نوري وإبراهيم رئيسي في إعدام السجناء السياسيين ويتابع: جاء الكشف قبل أيام فقط من محاكمة الجلاد حميد نوري في محكمة سويدية لدوره في مجزرة 30 ألف سجين سياسي من أنصار منظمة مجاهدي خلق في صيف عام 1988.
واعتقل نوري 60 عاما في السويد في عام 2019، وكان آنذاك نائبا للمدعي العام في سجن جوهردشت بمدينة كرج غربي طهران، وأشرف على إعدامات عدة سجون.
في هذا المنصب، تلقى أوامر من ”رئيسي“ الذي كان في ذلك الوقت يرأس «فرقة الموت» في طهران بأمر من خميني للقضاء على السجناء السياسيين الذين كانوا في السجون الإيرانية. والليلة الماضية وصف السجناء الناجون أوقاتهم الصعبة.
ويتابع المقال استنادًا على تصريحات ”نصر الله مرندي“، أحد الناجين من مجزرةعام 1988: في 6 أغسطس / آب 1988، كنت جالسًا في «ممر الموت“ بسجن جوهردشت. أتذكر بوضوح أن حميد نوري جاء وأخذ بالقوة بعض أصدقائي الأعزاء، بمن فيهم «قاسم صوفيهن» و«علي واصلي» و«علي حق وردي» وجميعهم كانوا من أعضاء مجاهدي خلق.
وكانت جريمتهم الوحيدة أنهم من أنصار مجاهدي خلق وكانوا يناضلون من أجل الحرية. لم أراهم أبدًا. ولكن لا يمر يوم تختفي فيه ذكرياتهم من ذهني.
أودى فيروس كورونا، بحياة أكثر من 354100 شخص في جميع أنحاء إيران، وفقًا لإحصائية منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
إيران، 9آغسطس/آب 2021 – توفي أكثر من 354100 شخص بسبب فيروس كورونا في 547 مدينة في جميع محافظات إيران البالغ عددها 31 محافظة، وفقًا للتقارير التي أعدتها منظمة مجاهدي خلق الإيرانية حتى ظهر يوم الاثنين 9 آغسطس/آب 2021.
وتشمل حصيلة وفيات فيروس كورونا في مختلف المحافظات: في طهران 83046 شخصًا، وفي أصفهان 23890 شخصا، وفي خوزستان 22381 شخصًا، وفي خراسان رضوي 21665 شخصا، وفي مازندران 13720 شخصا، وفي لرستان 13145 شخصًا، وفي أذربيجان الغربية 12773 شخصا، وفي فارس 12222 شخصا، وفي كيلان 11471 شخصا، وفي قم 10415 شخصًا، وفي سيستان وبلوشستان 10370 شخصا، وفي ألبرز 10368 شخصا، وفي كرمان 8868 شخصا، وفي كلستان 8360 شخصا، وفي همدان 7283 شخصًا، وفي مركزي 7093 شخصا، وفي يزد 6192 شخصا، وفي هرمزكان 6105 أشخاص، وفي كردستان 5772 شخصا، وفي سمنان 5550 شخصًا، وفي خراسان الشمالية 4839 شخصا، وفي أردبيل 4290 شخصا، وفي بوشهر 4084 شخصا، وفي زنجان 3740 شخصًا، وفي كهكيلويه وبوير أحمد 2704 أشخاص.
ونقلت المنظمة بعض ما ورد في وكالات أنباء النظام من تصريحات لمسؤولين في صحة النظام يوم الاثنين 9 آغسطس/آب 2021:
قال أمين عام دار التمريض: وزارة الصحة انهارت. راقدو المستشفى ثلاثة أضعاف سعتها. إذا لم يكن لدينا وزارة الصحة فالوضع أفضل! مجموعة في وزارة الصحة تتطلع فقط إلى كسب المال.
فيما أعلنت منظمة النظام الطبي أن عدوى كورونا والوفيات حطمت الرقم القياسي، هل أولئك الذين أعلنوا تقييد استيراد اللقاح يجيبون اليوم؟
وأعلن مستشفى سينا في طهران: لماذا نقتل الناس في محرم؟ بعد محرم سنرى الموجة السادسة.
وقالت جامعة مشهد الطبية: يتم قبول 700 مريض يومياً ، وتجاوز عدد الراقدين 3000 مريض والوضع حرج.
قال حاكم مدينة رشت: لدينا أكثر من ألف مريض في رشت وحدها ومنذ بداية كورونا توفي أكثر من 3200 مواطن من رشت بسبب كورونا.
في حين أعلنت جامعة شيراز الطبية: يرقد 4480 شخصا في مستشفيات المحافظة.
