عُقدت جلسة المحاكمة الخامسة للجلاد حميد نوري أحد جلادي مجزرة سنة 1988 في محكمة سويدية يوم الجمعة 20 أغسطس 2021.، وخُصِصت الجلسة التي استمرت على فترتين صباحا وبعد الظهر خمس ساعات ونصف تقريبا للإستماع الى أقوال محامي الأطراف، واستغل محامي الجلاد نوري أربع ساعات ونصف الساعة للدفاع عنه.
وقد استخدم محامي السفاح حميد نوري عمليات التبييض والاحتيال التي قام بها إيرج مصداقي خاصة على قناة سعيد بهبهاني لصالح له.
حديث محامي المدعين/ كينيث لويس المحامي السويدي البارز.
في بداية الجلسة ، قال المحامي السويدي البارز كينيث لويس، والذي يمثل عددا من المدعين:
إننا نقبل برأي المدعي العام، ولكن فيما يتعلق بعنوان لائحة اتهام السفاح حميد نوري فرأينا قريب من النظرية الثانية للمدعي العام حول طبيعة النزاع المسلح، ولكن أولا وقبل كل شيء، برأينا أن بعض الأشياء المذكورة في ويكيبيديا عن مجاهدي خلق المذكورة في الملف ليست صحيحة، وويكيبيديا ليست مصدرا موثوقا يستدل به على الرغم من احتوائها على معلومات دقيقة، والمشكلة هي أن أي شخص يمكنه إدخال المعلومات في ويكيبيديا في معظم الحالات، ولم يتم ذكر مصدر ومرجع المحتويات، وكان المرجع لمقالات الصحف، وبعض النظريات في الملف تشكك في هذه المعلومات.
وأشار كينيث لويس إلى الجهود المستمرة لأجهزة مخابرات نظام الملالي لتشويه صورة مجاهدي خلق ونشر الإفتراءات والمعلومات الكاذبة في جميع وسائل الإعلام بما في ذلك ويكيبيديا التي كانت هدفا لتلاعبات مختلفة من قبل النظام ومرتزقته ضد مجاهدي خلق.
وأضاف كينيث لويس: "فيما يتعلق بصراع النظام الإيراني ضد مجاهدي خلق، يجب أن نذكر أن هذا الصراع بين النظام الإيراني ومجاهدي خلق بدأ في يونيو 1981 في ذلك الوقت حيث أطلق النظام النار على التظاهرات السلمية لمجاهدي خلق وبدأ باعتقال وتعذيب وإعدام أعضاء وأنصار مجاهدي خلق، وكان النظام الإيراني هو الذي أعلن الحرب على منظمة مجاهدي خلق، وقررت منظمة مجاهدي خلق حمل السلاح للدفاع عن نفسها.
بعدما سمح العراق لمجاهدي خلق بإقامة قواعد في عام 1986، تعرضت هذه القواعد لهجمات متكررة من قبل النظام الإيراني، وبدأت هذه الحرب المسلحة غير دولية قبل ست سنوات من أحداث عام 1988.
وأعلنت منظمة مجاهدي خلق أنها أقامت معسكرا في العراق واشترت أسلحة من العراق، وقاموا بتنسيق عملياتهم مع الجانب العراقي، لكن منظمة مجاهدي خلق وجيش التحرير الوطني لم يتلقوا أوامر من العراق ولم يكونا جزءا من جهاز العراق الدفاعي، بدليل أن مجاهدي خلق لم يتلقوا دعما جويا أو مدفعيا من العراق خلال عملية الضياء الخالد في يوليو 1988.
كانت العمليات المسلحة لمجاهدي خلق مستقلة تماما عن عمليات القوات العراقية، وفي بعض الأحيان كانت منسقة مع بعضها البعض، وإذا كانت المحكمة تعتبر أن هذا نزاعا دوليا مسلحا بسبب هذا التنسيق فليكن كذلك.
وأضاف كينيث لويس من محاموا دفاع المشتكين :
يعتقد بعض المحللين أن فتوى خميني ومجزرة الابادة الجماعية التي نُفذت ضد مجاهدي خلق كانت ردا على عملية الضياء الخالد.، كما هو في مذكرات منتظري التي قدمها المدعي العام، ويشير تصريح آخر لـ خميني (أحمد، ابن خميني) إلى أن خميني قد أرسى بالفعل القواعد الأساسية لقتل مجاهدي خلق، كما أن الشهادات التي سنسمعها خلال هذه المحاكمة تبين كيف تم نقل السجناء من سجون مختلفة وتعذيبهم، وانقطعت اللقاءات قبل فتوى خميني بكثير، ويبدو أن كل هذا كان أساسا للمجزرة، ونشكك في حقيقة أن تكون عملية الضياء الخالد هي سبب المجزرة، وفي أحسن الأحوال هذا هو التبرير الرسمي الأساسي للقتل.
كذلك من النقاط التي يجب الإهتمام بها أنه عندما وقفت الحرب بين إيران والعراق، استمر مجاهدي خلق بحملاتهم ضد النظام إنطلاقا من مقراتهم وبأسلحتهم حتى وقت إحتلال أميركا للعراق سنة 2003 ، وكذلك الحال للنظام الإيراني الذي واصل هجماته ضد قواعد مجاهدي خلق في الأراضي العراقية بعد نهاية الحرب بين إيران والعراق، وقد تفاوضت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع منظمة مجاهدي خلق بخصوص برنامج إعادة الأسرى بشكل منفصل عن العراق حول إعادة الأسرى الذين أسرتهم في حملاتها ضد النظام الإيراني.
وهذا يدل على أن منظمة مجاهدي خلق كانت مستقلة تماما عن دولة العراق.،
أفادت بعثة مفتشي الأسلحة التابعة للأمم المتحدة المُرسلة إلى العراق عام 1998 بأنهم أجروا محادثات منفصلة مع منظمة مجاهدي خلق عند زيارتهم لقواعدهم، وذلك لأن الحكومة العراقية لم يكن لها سيطرة على مقرات مجاهدي خلق، ونستنتج من ذلك أن الصراع الداخلي المسلح بين النظام الإيراني ومجاهدي خلق بدأ عام 1981 واستمر حتى عام 2003 في إيران والعراق.
ونشير إلى نظرية البروفيسور إريك ديفيد الذي توصل إلى نفس النتيجة التي توصلنا إليها بأن طبيعة النزاع المسلح بين منظمة مجاهدي خلق والنظام الإيراني كانت نزاعا مسلحا داخليا، لا أريد الخوض في جزئيات نظرية (إريك ديفيد) بالتفصيل، لكنني أشير إلى نظريته بشكل عام.
يقول المحامي كينيث لويس مستشهدا بنظريات البروفيسورين إريك ديفيد، وجيفري روبرتسون إن مجزرة سنة 1988 قد تكون إبادة جماعية، وها قد أعطيتكم وثيقة هنا، وكما قلت من قبل بإن مجاهدي خلق تلقوا نبأ الفتوى الخاصة بمجزرة أغسطس 1988 ، وكذلك اطلعوا على رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الخصوص، و نعلم الآن أن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد علمت بالمجزرة ، وقد كتبت بهذا الخصوص عام 1989 وأن هناك العديد من التقارير التي تلقتها، وبناءا على ذلك أصبح المجتمع الدولي على علم بالمجزرة منذ ذلك الحين، وتظهر الوثائق التي قدمتها لكم أن القيادة الدينية للنظام الإيراني قد خططت وشرعت وبدأت في ذلك منذ بداية الثمانينيات بخصوص مجاهدي خلق؟
كانت الوثيقة الأولى بالطبع منذ سنة 1990 والصادرة عن محمد يزدي رئيس السلطة القضائية، وتتعلق بمفهوم المحاربة.
الوثيقة التالية هي ملخص لبرنامج تلفزيوني لإبراهيم رئيسي عن عاشوراء، حيث نعت فيه مجاهدي خلق بالمنافقين وقال إن كل من يعمل مع المنظمة هو محارب، وقد شغلت النيابة الشريط الصوتي لآية الله منتظري، كما أشير إلى نفس الشريط وأكرر أن خميني كان منشغلا بالتخطيط والإعداد لذلك منذ سنوات قبل المجزرة، وقد قال إنه يجب إبادة مجاهدي خلق.
وهنا نقتبس من أقوال أبو القاسم الخزعلي في 21 مايو 1980 إذ يكرر الأمر نفسه ويقول أبو القاسم سرحدي زاده رئيس دائرة السجون إن المجاهدين ليسوا بشرا وهم معادون للثورة وأننا سنقتلهم جميعا، وأما محمدي كيلاني قاضي شرعي في محكمة الثورة فقد قال إن أي شخص يحارب الإسلام لن يتوب بعد اعتقاله، وأن عقوبته الموت بأبشع الطرق، ويضرب بالعصى باسوأ ما يكون الضرب، ويعذب بأقسى ما يمكن إستنادا إلى القرآن، وصدرت هذه التصريحات بتاريخ سبتمبر 1981.
دليلا جديدا نسبيا في الدفاع عن المجزرة، وهو مصطفى بور محمدي أحد مرتكبي مجزرة يونيو 2019 الذي تم إنكاره وإخفائه لسنوات، ولكن بور محمدي يعترف هنا بإعدام الآلاف، وعندما نتحدث عن الإبادة الجماعية نسأل عادة عن عدد القتلى، ولكن الغرض من الإبادة الجماعية كان واضح تماما، وهل من الممكن أن يكون للقضاء آراء مختلفة حول ما إذا كانت هذه الإبادة الجماعية قانونية، لكني أريد أن أقول هنا أنه من حيث عدد الإحصائيات التي لدينا من سجن جوهردشت فإن هذا عدد قليل فقط من جريمة المجزرة الجماعية، وأين بقية السجون الأخرى؟ وقد نشر مجاهدي خلق قائمة بحوالي 5000 شخص تم إعدامهم في نفس الأسابيع.
في صربيا عندما قُتل 6000 شخص تم وصف ذلك بالإبادة الجماعية، وعدد القتلى في مجزرة سنة 1988 هو أيضا وفقا لعدد الضحايا هي حالة إبادة جماعية.
تصريحات محامي النظام دفاعا عن حميد نوري
رد بعد ذلك محامو النظام على لائحة اتهام النيابة لمدة أربع ساعات ونصف دفاعا عن السفاح حميد نوري قائلين: إن شهادة الأشخاص ضد حميد نوري غير صالحة ولا اعتبار لها لأنهم تحدثوا عن أحداث وقعت قبل 31 عاما وليس معلوما مدى صحتها وكم هي واقعية، ولا صحة للتقارير المكتوبة حول إعدامات سنة 1988.
ويقول محامو حميد نوري إن المدعين والشهود قالوا إن حميد نوري كان معاونا قضائيا في السجن، لكن حميد نوري لم يتلق أي تعليم قانوني على الإطلاق، لذا لا يمكن أن يكون وكيل نيابة، وقد كان يعمل حارسا في سجن إيفين لأنه لم يكن لديه تعليم قانوني، ولا يستطع حتى أن يكون نائبا للمدعي العام المساعد.
علاوة على ذلك لم يكن حميد نوري في جوهردشت وذهب إلى جوهردشت عدة مرات فقط للعمل الإداري.
كما قال محامو النظام إن حميد نوري كان في إجازة وقت تنفيذ إعدامات سنة 1988 بسبب ولادة ابنته! وحتى لو أثبتت المحكمة أن الإعدامات حدثت في جوهردشت في ذلك الوقت، فلا علاقة لـ نوري بها.
واعترف محامو النظام أن مجاهدي خلق قاموا بهجمات على إيران من الاراضي العراقية لكن هذه الجزئية كانت في إطار حرب السلطة الايرانية ومجاهدي خلق ولم تكن جزءا من حرب إيران والعراق.
كان مجاهدي خلق في العراق مستقلين تماما واشتباكات محاهدي خلق مع النظام لا يجب أن تحسب ويُنظر اليها في إطار الحرب بين إيران والعراق، فمجاهدي خلق استفادوا من الأراضي العراقية فقط.
خلُص محامو النظام إلى أن الإتهامات التي يوجهها مجاهدي خلق هي ضمن الحرب الداخلية بين النظام ومجاهدي خلق، وعليه فإن حميد نوري مشمول بجرائم الحرب، ولم ينقض القوانين الدولية.
ويقول محامو النظام أن عمليات وأنشطة مجاهدي خلق قائمة قبل الحرب بين ايران والعراق، وحتى قبل النظام الحالي، وقد قاموا بعمليات كثيرة ضد نظام الشاه.
ويقول محامو النظام الذين استفادوا من سياسة المخزية سياسات المراضاة والمهادنة المعادية للشعب الايراني تلك التي اتعبها الغرب إرضاءا للنظام الايراني، يقولون كان مجاهدي خلق مسجلين بقائمة الإرهاب الامريكية منذ سنة 1997، وعلى قائمة إرهاب الإتحاد الأوروبي من سنة 2002، وقد أُزيل إسمهم من هذه القوائم، ويعتبرهم العراق الآن جماعة إرهابية مثله في ذلك مثل ايران.
في الجلسة الخامسة للمحكمة ، وقد أصبح التباهي والتبييض والاحتيال الذي قام به إيرج مصداقي خاصة على قناة سعيد بهبهاني ذريعة يحاول محامو النظام تسخيرها لصالح الجلاد حميد نوري.
ويقول محامو النظام أن طريقة اعتقال حميد نوري والتحقيق الأولي معه كانت معيبة، لأن مصداقي واثنين من شركائه حميد أشتري ومختار شلالوند مع هرش صادق ايوبي الزوج السابق لابنة حميد نوري بالتبني نصبوا له فخا، واعترفوا بهذا الموضوع والفيلم الذي صنعه مصداقي بهذا الخصوص مثال دليل على ذلك، وقد وزع مصداقي اسم وصورة حميد نوري قبل وبعد التحقيقات، وبعد اعتقاله مباشرة مما أدى مسار العملية قضائيا بالسويد.
وقد حذر قبل ذلك كاوه موسوي المحامي الذي رفع القضية لأول مرة إلى مكتب المدعي العام السويدي أن الجلاد حميد نوري تعرض هو ومحاميه إلى حالة من الإستغلال والأعمال السيئة ولمدة أربع ليال متتالية في أحد النوادي من قبل مصداقي، بما في ذلك الفيلم الكاذب المزيف عن اعتقال حميد نوري.
