في نهاية خطابه في مؤتمر «المصالحة الوهمية» في 23 آب / أغسطس ، قال رئيس الوزراء السلوفيني يانس يانشا: بالنظر إلى موقف المسؤولين الأوروبيين تجاه الأنظمة الشمولية والإجرامية ، فإن النهج يشبه نسبيًا نهج الثلاثينيات". النازية لوحظ في ألمانيا، وقد شهدنا ذلك مؤخرًا.
في العهد النازي، قال بعض الناس إن الحوار مع هتلر ضروري وأن حتى مائة عام من الحوار أفضل من يوم حرب. لهذا لم يرد الغرب في ذلك الوقت حتى هدده [هتلر] مباشرة.
إذا قارنا هذا بالوضع اليوم فسنرى نفس الجمل التي قيلت في ذلك الوقت. يقول البعض نفس الشيء الآن عن النظام الإيراني، بينما أولئك الذين هم الآن في السلطة في إيران ارتكبوا إبادة جماعية ضد شعبهم. في هذا السياق بالتحديد ولدت الحرية في أوروبا. (موقع الحكومة السلوفينية 23 أغسطس).
يذكر أن يانشا خلال الكلمة التي القاها في المؤتمر السنوي العام للمقاومة الايرانية في يوليو الماضي اكد انه سينخرط في موضوع محاسبة مرتكبي مجزرة عام 1988 في إيران التي راح ضحيتها اكثر من 30 الف من السجناء السياسيين 90% منهم من مجاهدي خلق.
ووجه يانشا التحية للمقاومة الايرانية والرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة مريم رجوي معربا عن تقديره لنضالاتها من اجل حرية الشعب الايراني.
وخاطب أسر وعائلات 30 ألف سجين سياسي لقوا حتفهم في مجزرة عام 1988 مؤكدا مواصلته لمساعيه كي تتاح لهم رؤية نتائج عمل لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة .
وجدد يانشا دعوته لارسال المحققين المعنيين بحقوق الإنسان الى إيران لاجراء تحقيق مستقل في الجرائم التي أمر بها المرشد الاعلى علي خامنئي ولا سيما إعدام آلاف السجناء السياسيين والدور الذي لعبه الرئيس ابراهيم رئيسي بصفته مسؤولا للقضاء في نظام الملالي.
وشدد على اهمية هذه الخطوة مع تولي إبراهيم رئيسي ـ الذي تتهمه منظمة العفو الدولية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لدوره في المجزرة ـ الرئاسة في ايران.
.وانتقد يانشا تجاهل المجتمع الدولي لضحايا المجزرة المروعة علي مدى الـ 33 عاما الماضية مؤكدا اهمية قيام لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بتسليط الضوء على ما جرى في ايران ذلك العام.
وحث مختلف الاطراف الدولية على ان تكون اكثر حزما في تحميل النظام الإيراني المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان مشيرا الى التدابير التي اتخذها الاتحاد الأوروبي رداً على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل إيران.
واكد على حق الشعب الإيراني في دعم المجتمع الدولي لتحقيق الديمقراطية والحرية وتطبيق القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
