الرئيسية بلوق الصفحة 1887

متى بدأت حركة مقاضاة مرتكبي مجزرة عام 1988 في إيران؟

كشف زعيم المقاومة السيد مسعود رجوي في شهري أغسطس وسبتمبر 1988 في العديد من الرسائل والبرقيات إلى الأمين العام للأمم المتحدة عن الكثير من المعلومات حول مجزرة عام 1988.

"في سبتمبر 1988 ، كتب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن خميني أصدر مرسومًا بيده يأمر بإعدام السجناء السياسيين لمنظمة مجاهدي خلق".

 

وفي ديسمبر من العام نفسه ، قال في مقابلة مع إذاعة صوت "مجاهد":

“أبلغ خميني شخصيًا موسوي أردبيلي رئيس السلطة القضائية أنذاك مرتين بحكم الإعدام، وصرح فيهما، فيما يخص حالة مجاهدي خلق … كل من يبقى على موقفه فيجب أن يُعدم على الفور “.

وكان ذلك قبل 12 عامًا من نشر منتظري نص الحكم في كتابه

 

والحقيقة أنه إلى جانب الحملة من دون هوادة خلال العقود الأربعة الماضية، دافع زعيم المقاومة السيد مسعود رجوي عبر مقاضاة المتورطين في قتل الشهداء، عن المبادئ والقيم التي ضحّى من أجلها شهداء طريق الحرية بأرواحهم، ودافع أيما دفاع عن شرف وكرامة الشهداء ویواصل ویتقدم حتى انتصار مثلهم الأعلى وهو تحریر الشعب الإيراني..

ارتفاع عدد الوفيات بفايروس كورونا في ايران الى 404900 شخص

توفي أكثر من 404900  شخص بفايروس كورونا في إيران حتى الآن وفقًا لإحصائية منظمة مجاهدي خلق الإيرانية حتى ظهر يوم السبت 4 سبتمبر2021.

وافاد بيان صادر عن المجلس الوطني للمقاومة الايرانية بان حصيلة الوفيات تشمل مختلف المحافظات منذ بداية تفشي كورونا.

وتشمل حصيلة وفيات فيروس كورونا في مختلف المحافظات منذ بداية تفشي كورونا: في طهران 95096 شخصًا وفي خراسان رضوي 30835 شخصًا وفي اصفهان 26690 شخصًا.

 

 وفي خوزستان 24911 شخصا، وفي  أذربيجان الشرقية 14478 شخصا، وفي فارس 14474 شخصا، وفي أذربيجان الغربية 14258 شخصًا، وفي كيلان 13980 شخصا.

 

وفي لرستان 13960 شخصًا،وفي سيستان وبلوشستان 11905 أشخاص، وفي ألبرز 11803 أشخاص، وفي كرمان 10497 شخصا، وفي همدان 7808 أشخاص.

 

 وفي كرمانشاه 7078 شخصا، وفي هرمزكان 7020 شخصا، وفي يزد 6953 شخصًا، وفي كردستان 6327 شخصا، وفي سمنان 5850شخصا.

 

 وفي أردبيل 5050 شخصا، وفي بوشهر 4619 شخصا، وفي إيلام 3948 شخصًا، وفي كهكيلويه وبوير أحمد 2984شخصا.

 

وصرح حاكم  تويسركان أن مقبرة المدينة سيتم ملؤها في أقل من عام لدفن الموتى بسبب ظروف كورونا.

 

وأعلنت  جامعة ابن سينا ​​الطبية في همدان أننا نقلنا عددا من المرضى إلى صالة تسلق الصخور بالقرب من مستشفى بعثت.

فيما أكد مستشفى شهداء دهلران أنه ليس لدينا سرير فارغ للمرضى. نحن نواجه حاليا نقصا في اللقاحات في المحافظة.

هذا وأعلن مقر كورونا في سمنان أنه سجل يوم كورونا الأسود. في الساعات الأربع والعشرين الماضية ، توفي 11 مريضًا بسبب كورونا و هذا يوم قياسي.

 

وقال كريمي نيا نائب قائد مقر الدفاع البيولوجي للنظام إن "الروس تعاقدوا مع شركة أوكتوفر لإنتاج لقاح سبوتنيك في إيران وإيصاله إلى روسيا وليس إيران!" في الواقع ، استعانت روسيا بمصادر خارجية لإنتاج اللقاح.

واضاف :على سبيل المثال ، تم توقيع عقد لإنتاج مليوني جرعة من لقاح سبوتنيك شهريًا في إيران بين أكتوبر وسبوتنيك روسيا.

 

 ويقال على نطاق واسع في وسائل الإعلام وفي جميع أنحاء البلاد أننا سنوفر قريبًا مليوني جرعة من لقاح سبوتنيك للسوق الإيرانية ، لكن في تموز أعلن نائب وزير الصحة أن الروس خدعونا. لماذا لا تشكو للسلطات الدولية؟ "لماذا لا تخبروا الناس بالحقيقة؟"  حسب ما أفادته وكالة أنباء ايسنا في 4 سبتمبر.

لنتعرف على حكومة رئيسي التي وصفها خامنئي بالفتية

في 11 فبراير/شباط 2019، اقترح خامنئي الخطوة الثانية للثورة، والتي كان مضمونها حكم إسلامي متشدد كدولة ثورية يتشكل فيها كل شيء حول ولاية الفقيه، أو بعبارة أخرى، تحل مشكلة الازدواجية بين الجمهورية (اختيار الشعب) والإسلام (ولاية الفقيه) لصالح ولاية الفقيه.

بعد الخطوة الثانية، في يونيو 2019، تكلم عن ضرورة وجود حكومة فتية كخطوة ثانية، وفي لقاء مع طلاب متشددين في 17 مايو 2020، قال إن الحكومة الفتية لا تعني أن يكون على سبيل المثال شاب بالغ من العمر 32 عاما هو رئيس الحكومة.

بل معناها أن تكون حكومة مستعدة نشطة تعمل مثل قاسم سليماني الذي كان عمره 60 عامًا ولكنه كان يعمل كشاب.

إلقاء نظرة على تركيبة حكومة رئيسي

تعرف حكومة رئيس النظام الإيراني، إبراهيم ريسي، باسم حكومة السفاحين والنهابين.

فيما يلي بعض سجلات أعضاء الحكومة، ومن الواضح أن لا أحد منهم لديه أدنى المؤهلات وتخصصه هو القتل والإرهاب فقط.

 

ابراهيم رئيسي / رئيس الجمهورية البالغ من العمر 61 عاما

إبراهيم رئيسي

 في سن التاسعة عشرة، عام 1980، كان طالبا في الدروس الدينية لمدة عام حيث تم تعيينه مدعيًا عامًا في مدينة كرج، بعد بضعة أشهر من العمل هناك كمساعد مدع عام، ثم بعد بضعة أشهر، أصبح مدعي عام في مدينة همدان محتفظا بمنصبه السابق.

وفي عام 1985، أصبح نائب المدعي العام لمحكمة الثورة في طهران، وبقي في هذا المنصب وفي عام 1988، كان عضوًا نشطًا في لجنة الموت في مجزرة عام 1988. من عام 2004 إلى عام 2014، أصبح رئيسي النائب الأول لرئيس القضاء، وفي عام 2015 أصبح المدعي الخاص لمحكمة رجال الدين.

وفي عام 2017 أصبح سادن الروضة الرضوية وفي مارس 2019 عمل رئيس السلطة القضائية. تم وضع رئيسي على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي في عام 2011 وعلى قائمة العقوبات الأمريكية في 4 ديسمبر 2019

غلام حسين اسماعيلي رئيس مكتب رئيس الجمهورية

غلام حسين اسماعيلي

56 عامًا / من 2009 إلى 2013، كان رئيسًا لمؤسسة السجون، ومن 2013 إلى 2019، كان رئيسًا للقضاء في طهران، وفي عام 2019 كان المتحدث الرسمي باسم القضاء ورئيسًا له. وفي 8 أغسطس أصبح رئيس مكتب روحاني.

تم وضعه في قائمة العقوبات الأوروبية لحقوق الإنسان بتاريخ 12 أبريل 2011

محمد جمشيدي مساعد رئيسي في الشؤون السياسية

كان محمد جمشيدي عضوًا في هيئة التدريس بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة طهران، وبصفته خبيرًا في القضايا الأمريكية، كان أحد أعضاء فريق سعيد جليلي في مفاوضات الاتفاق النووي.

وهو من منتقدي الاتفاق النووي ومعارض لـ "فاتف".

مهدي مجاهد، الاسم الحقيقي مهدي جوباني، مساعد رئيسي في شؤون تنسيق المتابعة الخاصة وخدمات إدارة مكتب الرئاسة

مهدي مجاهد هو الاسم المستعار لمهدي جوباني، الذي كان نائبًا للمؤسسة الأمنية لمنظمة استخبارات الحرس، والذي ينظم عمليات متابعة خاصة بالنيابة عن استخبارات الحرس في المكتب الرئاسي للحفاظ على خط استخبارات الحرس وتطويره. !

 

نواب رئيس الجمهورية

محمد مخبر النائب الأول

محمد مبخر

66 عامًا / منذ عام 2007، كان رئيس لجنة تنفيذ أوامر خميني، وقد وضع مخبر إمكانات وأموال هذه اللجنة المالية للأنشطة الصاروخية والنووية.

في يوليو 2010، تم إدراجه في قائمة العقوبات الأوروبية، وفي يناير 2021، تم وضعه على قائمة وزارة الخزانة الأمريكية.

محسن رضائي مير قاعد مساعد إبراهيم رئيسي في الشؤون الاقتصادية وسكرتير المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي لرؤساء السلطات وأمين هيئة الأركان الاقتصادية للحكومة

الحرسي « محسن رضائي»

67 عامًا / مؤسس وحدة الحرس عام 1980 وعمل 16 عامًا قائدًا للحرس حتى عام 1997 وأحد القادة لمعظم الاغتيالات واحتجاز الرهائن في تلك السنوات وأحد المتهمين في قضية AMIA، ثم أصبح أمين سر مجمع تشخيص مصلحة النظام ويعمل في هذا المنصب حتى الأن. وهو معارض عنيد للموافقة على مجموعة العمل المالي في مجلس تشخيص مصلحة النظام. وهو مدرج في قائمة العقوبات الأمريكية

مسعود مير كاظمي، رئيس منظمة التخطيط والميزانية

مسعود مير كاظمي

61 عامًا، من قادة الحرس في المنطقة الثالثة بطهران، ووزير التجارة ووزير النفط في عهدي أحمدي نجاد. ومتهم مشارك  في قضية اختلاس بابك زنجاني خلال فترة وزارة النفط وممثل ورئيس لجنة الطاقة بالبرلمان التاسع

سيد محمد حسين حسيني مساعد إبراهيم رئيسي في الشؤون البرلمانية

60 عاما، وزير الإرشاد في حكومة أحمدي نجاد الثانية وكفيل وزارة العلوم في حكومة أحمدي نجاد الأولى. عضو البرلمان الخامس / عضو الحرس وجهاد البناء. تم وضعه في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان 10 أكتوبر 2011

محمد إسلامي نائب الرئيس ورئيس منظمة الطاقة الذرية

محمد اسلامي

65 عامًا / شغل منصب وزير الطرق والتنمية الحضرية في حكومة روحاني منذ عام 2018. في عام 1987، قاد فريق الحرس (IRGC) في لقائه مع عبد القدير خان للحصول على التكنولوجيا النووية. نائب رئيس خطة الهندسة والتطوير بمنظمة الصناعات الدفاعية الكبرى، وكفيل منظمة صناعات الجو الفضائية، ورئيس معهد تدريب الصناعات الدفاعية، ونائب وزير هندسة الدفاع السلبي بوزارة الدفاع …

أمير حسين قاضي زاده هاشمي مساعد إبراهيم رئيسي في مؤسسة الشهيد

50 سنة / طبيب وأحد أعضاء وقادة جبهة الصمود منذ إنشائها وعضو مجلس النواب لآخر 4 دورات للبرلمان والمرشح الرئاسي في منافسة مع إبراهيم رئيسي.

انسيه خزعلي مساعد إبراهيم رئيسي في شؤون المرأة

48 سنة / ابنة المعمم أبو القاسم خزعلي رئيس مجلس خبراء النظام ومجلس صيانة الدستور؛ دكتوراه في اللغة العربية وآدابها وطالبة دينية في قم. رئيس جامعة الزهراء … بفكرة مناهضة للمرأة تتعارض مع وثيقة 2030 وتشجع المرأة على إنجاب أكثر من طفل!

 

مجلس الوزراء

حسين أمير عبد اللهيان وزارة الخارجية

أمير عبداللهيان

57 عامًا / سفيرًا في البحرين في عهد أحمدي نجاد، ثم نائب وزير الخارجية خلال ولاية أحمدي نجاد و 3 سنوات خلال ولاية روحاني، ثم المساعد الخاص لرئيس مجلس النواب لاريجاني والآن قاليباف. درس في إيران وكان على علاقة حميمة مع قاسم سليماني أحد داعمي مرتزقة النظام في المنطقة.\

الحرسي أحمد وحيدي، وزارة الداخلية

أحمد وحيدي وزير الداخلية

63 عامًا / قائد إرهابي للنظام منذ عام 1981 ومع إنشاء فيلق القدس، كان أول قائد لفيلق القدس حتى عام 1997، حيث كانت جميع العمليات الإرهابية واحتجاز الرهائن في الخارج تحت إمرته، وهو أحد المتهمين في قضية AMIA ووكان وزير الدفاع في حكومة أحمدي نجاد وهو عضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام ورئيس لجنة السياسة والدفاع والأمن في المجمع.

المعمم سيد اسماعيل خطيب وزارة المخابرات

سيد اسماعيل خطيب

60 عامًا / تواجد نشط في استخبارات وعمليات الحرس منذ عام 1980 ونشاط في وزارة المخابرات. التواجد والنشاط في مكتب خامنئي ومن 2012 إلى 2019 كان رئيس حماية المعلومات في السلطة القضائية ومنذ عام 2019 كان رئيس الحراسة في الروضة  الرضوية.

عيسى زارعي بور وزارة الاتصالات

41 عاما عضو هيئة تدريس جامعة الحاسبات / احد المدافعين عن التصفية رئيس مركز تكنولوجيا المعلومات في عهد احمدي نجاد.

رستم قاسمي وزير الطرق والتنمية العمرانية

الحرسي قاسمي وزير الطرق والتنمية العمرانية

57 عاما / العميد في الحرس قائد الهندسة البحرية قائد مقر خاتم الأنبياء ثم وزير النفط في حكومة احمدي نجاد ضاع خلال وزارته منصات النفط وهو عمل في الالتفاف على العقوبات ثم عمل بعد الوزارة  في الشؤون الاقتصادية لفيلق القدس للالتفاف على العقوبات وهو مدعوم من قبل قائد قوات الحرس سلامي. وضع في قائمة عقوبات الامم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا

رضا فاطمي أمين  وزارة الصناعة والتعدين والتجارة

47 سنة / من مديري وزارة الصناعة والمناجم والتجارة في عهد أحمدي نجاد وعمل نائب رئيسي في الروضة الرضوية.

سيد احسان خاندوزي وزارة الاقتصاد والمالية

41 سنة / دكتوراه في الاقتصاد من جامعة الإمام صادق ممثل جامعة الإمام صادق ونائب اللجنة الاقتصادية في مجلس شورى النظام من جبهة الصمود (من عصابة سعيد جليلي).

جواد أوجي وزارة النفط

45 سنة / الرئيس السابق لشركة الغاز الوطنية في عهد رستم قاسمي كوزير للنفط في حكومة أحمدي نجاد ثقة أحمدي نجاد وتجاوز العقوبات.

امير حسين رحيمي وزارة العدل

53 عامًا / عمل منذ 18 عامًا في القضاء كقاضي ومدع عام في محافظة همدان، ورئيس المحاكم العامة والثورة في طهران، وقاضي خاص لرئيس القضاء و … وعضو في البرلمان في الدورة الثامنة (دائمًا عمل كعنصر قمعي)

محمد مهدي إسماعيلي وزارة الإرشاد

46 سنة / من النخب الثقافية وجبهة الثورة (عصابة الأصولية المتطرفة)، عضو هيئة التدريس بجامعة طهران ومدير عام تقييم برامج إنتاج التلفزيون ومؤسس المقر الإعلامي للإذاعة والتلفزيون. ورئيس المكتب الاجتماعي في الروضة الرضوية في عهد رئيسي

حجت عبد الملكي وزارة الرفاه والعمل والضمان الاجتماعي

40 عامًا / عضو جبهة الصمود (الأصوليين المتطرفين)، نائب وزير التشغيل والاكتفاء الذاتي في لجنة الإمام للإغاثة (من ممولي حزب الله اللبناني والمليشيات المدعومة من النظام)

محمد رضا قرائي اشتياني وزارة الدفاع

61 عاما / عسكري برتبة عميد / النائب الحالي لرئيس الاركان العامة للقوات المسلحة في مطلع عقد الثورة شارك في قمع القوات الشعبية في كردستان. في يناير 2020، تم إدراجه في قائمة العقوبات الأمريكية

محمد علي زلفي كل وزارة العلوم والبحوث

الرئيس السابق لجامعة بو علي سينا ​​البالغ من العمر 55 عامًا، معاق في الحرب الإيرانية العراقية (أصولي معتدل)، وعضو سابق في الحرس.

علي اكبر محرابيان وزارة الطاقة

52 عامًا / منذ عام 2007، شغل منصب وزير الصناعة والمناجم في عهد أحمدي نجاد والممثل الخاص لأحمدي نجاد في حالات مختلفة (كان دائمًا قريبًا من أحمدي نجاد)

بهرام عين اللهى وزارة الصحة

63 عامًا / عضو أخصائي القرنية وأستاذ جامعي / عضو في الحرس وعمل لفترة من الوقت في مديرية الصحة في الحرس

سيد جواد ساداتى نجاد وزارة الزراعة

49 سنة / عضو البرلمان الحالي ورئيس هيئة الزراعة ورئيس جامعة كاشان خلال ولاية أحمدي نجاد وأحد أنصاره حتى العامين الماضيين.

حميد سجادي وزارة الرياضة والشباب

52 عاما / عداء يحمل الميدالية الذهبية في بطولة آسيا 1991 في كوالالمبور ومدير أحد الأندية الرياضية الحالي

عزة الله ضرغامي وزارة التراث الثقافي

62 عاما / العميد الحرس / فترتين رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون وعضو المجلس الثقافي الأعلى . في أبريل 2012 وضع تحت عقوبات الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان وفي فبراير 2013 عقوبات أمريكية

 

أسماء 9 من قادة الحرس في حكومة رئيسي

محسن رضائي مساعد رئيسي في الشؤون الاقتصادية و محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية وأحمد وحيدي وزير الداخلية ورستم قاسمي وزير الطرق وعزت الله ضرغامي وزير التراث الثقافي ومسعود مير كاظمي  رئيس منظمة التخطيط والميزانية ومحمد علي زلفي كل وزير العلوم والبحوث وبهرام عين اللهي وزير الصحة والعلاج وسيد محمد حسيني مساعد رئيسي في الشؤون البرلمانية

 

 أسماء 9 أعضاء حكومة رئيسي في مختلف قوائم العقوبات 

إبراهيم رئيسي الرئيس، حجة الله إسماعيلي، رئيس مكتب رئيسي، محمد مخبر، النائب الأول للرئيس، محسن رضائي، كبير المسؤولين الاقتصاديين، سيد محمد حسين حسيني، نائب رئيسي في الشؤون البرلمانية، ومحمد إسلامي، رئيس هيئة الطاقة الذرية، وأحمد وحيدي وزير الداخلية، ومحمد رضا قرايي أشتياني وزير الدفاع، ورستم قاسمي وزير الطرق والتنمية العمرانية.

تكلفة العلاج في إيران تؤدي إلى إفقار ما لا يقل عن 3 ملايين شخص في الأشهرالـ 19 الماضية

أدت التكاليف الباهظة لعلاج مرض كورونا والارتفاع الفلكي في أسعار أسرة المستشفيات والأدوية إلى إفقار ما لا يقل عن 3 ملايين شخص في الأشهر التسعة عشر الماضية…

أعلنت وزارة الصحة في النظام الإيراني في أكتوبر 2019 أن 3.76٪ من سكان البلاد يعانون من ضعف الإنفاق الصحي سنويًا.

ووفقًا لقرار الحكومة، يبلغ متوسط ​​تكلفة العلاج للمصابين بكورونا لكل حالة 4.5 مليون في وحدة العناية المركزة  و2.5 مليون في الجناح العادي، ولكن عندما لا يكون لدى المستشفيات العامة سرير فارغ، يتم قبول في وحدة العناية المركزة يتطلب عدة مرات إضافية.

في محافظة طهران، حوالي 21٪ من الناس ليس لديهم تأمين صحي، مما يفرض تكاليف باهظة على هذه العائلات في ظروف كورونا.

ووفقًا لهذه الإحصائيات، خلال عام 2019 بعد طهران، في البرز 17٪، قم 15٪ وفي خوزستان 13٪ من السكان وأيضًا في كرمانشاه وبوشهر أكثر من 12٪ لم يكن لديهم تأمين صحي.

 كما تظهر إحصاءات من وزارة الرفاه أنه قبل كورونا كان الإيرانيون يدفعون 35٪ من إجمالي النفقات الطبية من جيوبهم، وهي 18٪ في العالم.

وبهذا الشأن يقول إيرج خسرونيا، أخصائي اجتماعي واختصاصي في الطب الباطني: «إذا نظرنا إلى إحصائيات وزارة الرعاية الاجتماعية هذا العام، فإن ما لا يقل عن ثلاثة أضعاف سكان البلد قد ذهبوا إلى ما دون خط الفقر بسبب النفقات الطبية، لأننا الكل نعرف كم يستلم المستشفيات  لإحياء الناس. (صحيفة ”آرمان“ – 4 سبتمبر).

 

ذات صلة:

 

حكومة رئيسي عاجزة عن مواجهة الازمة الاقتصادية

واصلت الصحف الصادرة في إيران اليوم تحذيراتها من انفجار شعبي بسبب الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي فاقمتها تداعيات انتشار فايروس كورونا .

وتحت عنوان "كيف تنظر الحكومة الثالثة عشرة إلى الاقتصاد" نشرت صحيفة "جهان صنعت" تقريرا جاء فيه ان  "الحكومة التي لديها 43 عاما من الخبرة لم تعد قادرة على محاولة ارتكاب الأخطاء، وإذا أرادت الاستمرار على المسارالسابق ستؤدي إلى كارثة" .

ونشرت صحيفة "دنياي اقتصاد" تقريرا تحت عنوان "استراتيجية الردع الفعالة" جاء فيه ان النظام يؤكد ضرورة الحاجة إلى التفاوض لرفع العقوبات .

وذكرت انه لم يتم بعد تقديم خطة العمل التكتيكية والاستراتيجية لمحادثات فيينا والواضح أن الرأي العام أصبح محايدًا نسبيًا وسلبيًا نسبيًا تجاه نهج الحكومة وأولويات دبلوماسيتها المتعلقة بالملف النووي.

واكدت الصحيفة على ان الموقف السلبي والانفعالي في الرأي العام سيفتح الباب أمام "التحديات المخبأة" في سياسة الحكومة وهيكلها وأي غموض اجتماعي وأمني سيزيد حتما من تحديات الفضاء الاقتصادي والاجتماعي في المستقبل.

وفي متابعتها لتطورات انتشار فايروس كورونا ركزت صحف النظام على إغلاق مراكز التطعيم بسبب نقص اللقاحات ونهب أموال شرائها فضلاً عن هيمنة خط "رابحي كورونا"  مظهرة صراع زمر النظام .

ونقلت صحيفة جوان  عن نائب مدير قاعدة الدفاع البيولوجي  محمد كريمي ان  سعيد نمكي وزير الصحة في حكومة روحاني و رئيس مقر مكافحة كورونا علي رضا زالي أنفقا مليارات التومانات على استيراد عقارين غير فعالين هما رميدىسيفير وفاويبيراوير بدلًا من طلب شراء لقاح صالح.

 وكشف المسؤول الحكومي أن الخلاف بين نمكي و نائبه ملك زاده كان يدور حول هذه المسألة.

ونشرت صحيفة  "آرمان" تقريرا تحت عنوان "ألم تصل الطبقة الوسطى إلى ما دون خط الفقر" جاء فيه أن التكاليف الباهظة للعلاج في التسعة عشر شهرًا الماضية جعلت أكثر من ثلاثة ملايين شخص تحت خط الفقر .

ونقلت عن خبير حكومي يدعى محبوب فر قوله ان "تسونامي التضخم في إيران يمضي قدما ليجعل برنامج السيطرة على مرض كورونا في البلاد في مزيد من التقهقر والفشل" مشيرا الى انه "في خضم ازمة كورونا، تندر الأدوية والأكسجين، ويموت العديد من المرضى في المنزل بسبب عدم قدرتهم على دفع تكاليف الأدوية والعلاج".

 وتطرق الخبير الحكومي الى ارتفاع كلفة العلاج في المستشفيات الخاصة وغير الحكومية ارتفاعاً هائلاً .

وكتب مسعود نيلي الخبير الاقتصادي الحكومي والمستشار السابق لروحاني مقالة بعوان  "أسباب فشل كورونا" أشار فيه إلى فشل مشروع إنتاج النظام للقاح.

 وقال ان الأمر سيستغرق سبعة أشهر لاستكمال عملية التطعيم مؤكدا أن هذه الإطالة تجعل من المستحيل الخروج من حالة الوباء.

وذكر انه نتيجة لذلك قد تستمر الظروف التي نلاحظها الآن مشيرا الى انه حتى لو انخفض معدل وفيات كورونا إلى النصف سيظل العدد حوالي 300 وفاة.

 واستنتج نيلي في مقالته أن هذا المعدل من الخسارة اليومية يخلق أزمة وطنية لمدة سبعة إلى عشرة أشهر.

استمرار مظاهرات أنصار مجاهدي خلق في ستوكهولم – 3 سبتمبر

استمر الإيرانيون الأحرار وأسر مجاهدي خلق، الذين تم إعدامهم في مجزرة عام 1988، مظاهرتهم  يوم الجمعة 3 سبتمبرفي ستوكهولم، بالتزامن مع محاكمة حميد نوري.

 

وطالب المتظاهرون بمحاكمة خامنئي و”رئيسي“ الجلاد وإيجيئ لارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في مجزرة عام 1988.

 

يذكر أنه مع بدء محاكمة حميد نوري في ستوكهولم في أغسطس الماضي، تظاهر الإيرانيون الأحرار وأنصار منظمة مجاهدي خلق في ستوكهولم يوميًا. وإضافة إلى حميد نوري، يطالبون محاكمة قادة النظام الإيراني، المتورطين في إرتكاب مجزرة 1988 في إيران .

مظاهرات أنصار مجاهدي خلق في ستوكهولم

 

مظاهرات أنصار المقاومة الإيرانية

 

مظاهرات أنصار مجاهدي خلق في ستوكهولم

وجهان لعملة سياسة القمع الفاشلة

في سياق الصخب الإعلامي أعلن جهاز دعاية النظام الإيراني زيارة صورية ومثيرة للسخرية قام بها المدعي العام في طهران ووفد قضائي مكون من 200 عضو إلى سجن إيفين.

وزعم المدعي العام في طهران المدعو القاصي، في مقابلة بثتها قنوات مختلفة تابعة للنظام، مساء الخميس 2 سبتمبر، بشكل يدعو إلى السخرية، أن الزيارة جاءت نتيجة "حقبة جديدة من التحول وتميّز للسلطة القضائية واستنادا إلى التأكيد الذي أبداه رئيس السلطة القضائية إيجئي شخصيا فيما يتعلق بالسجن والسجناء".

من الواضح أن مقاطع الفيديو التي تسربت جراء الانقسامات  الموجودة داخل النظام وانعكست على نطاق واسع، هي أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل النظام بحاجة إلى هذا العرض، لكن هذه ليست المرة الأولى التي تتسرب فيها جوانب من جرائم النظام، لذلك يبقى السؤال مطروحا وهو ما العوامل التي أجبرت حكومة القتلة على حاجة مثل هذه العروض السخيفة؟

وليست هذه هي المرة الأولى التي يلجأ فيها نظام الملالي إلى مثل هذه الأعمال الشنيعة للتستر على جرائمه وقلب ما يجري في سجونه وغرف التعذيب فيه. لكن النقطة التي يجب التركيز عليها هي أن خامنئي كان يعتزم اتباع سياسة انكماشية لكبح حالة المجتمع المتفجرة من خلال تعيين رئيسي سفاح مجزرة عام 1988 في الرئاسة وتعيين عناصر على شاكلته في أركان السلطة الثلاثة؟ والسؤال هو ألا تأتي مسرحيات كهذه في مجال "حقوق الإنسان" ضد اتجاه هذه السياسة؟

نقطة أخرى جديرة بالملاحظة هي أنه في الوقت الذي تقام فيه هذه المسرحية وفي نفس الظروف، نشهد أداء مألوفًا لقمع المواطنين في الشوارع وضرب الشبان المتذمرين بحجة مكافحة البلطجية ويعلن قائد شرطة طهران رحيمي إجراء عملية كبيرة "اعتقال 320 بلطجيا في المرحلة الثالثة من خطة قوة شرطة الانترنت"، ويبث تلفزيون النظام هذه "العملية" في حالة من الصخب لها ويظهر المعتقلين في وضع مذل وتحقير.

وهنا يُطرح سؤال آخر: كيف ينبغي تفسير هذه العروض المتناقضة والمتزامنة؟

الحقيقة أن هذه المظاهر التي تبدو متناقضة لها مصدر واحد، وهو الضعف الشديد والخوف المستولي على نظام ولاية الفقيه المأزوم في مواجهة الوضع المتفجر.

وبسبب هذا الضعف والإرهاب، أتى خامنئي بسفاح مجزرة 1988 أي إبراهيم رئيسي كالح الوجه ودفع ثمنا باهظا، على الصعيدين الاجتماعي والدولي، وداخل النظام من خلال إجراء عملية جراحية لإقصاء ركن من النظام، لكي يستطيع سد الثغرة في سفينة نظامه التي تواجه موجات الأزمات الرهيبة من كل جانب. لكن من الناحية العملية، فقد واجه حقيقة أن سعيه المستمر لهذه السياسة قد يسرع في عملية الإطاحة بنظامه.

يكفينا أن نلقي نظرة إلى الوضع الداخلي والدولي للنظام لفهم أبعاد هذا الوضع المعقد والمأزق المميت الذي يحاصر الولي الفقيه المنكوب. في المجتمع، يلعن المواطنون في كل مكان وبكل شجاعة وبصوت عالٍ المجرم خامنئي باعتباره السبب الرئيسي لكل الكوارث من كورونا إلى الفقر والجوع وما إلى ذلك.

وعلى الساحة الدولية، نرى أيضًا التقرير غير المسبوق للأمين العام للأمم المتحدة، والذي لفت انتباه أعلى هيئة دولية إلى بعض الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران تحت نير نظام الملالي، في حين هناك محكمة قائمة في ستوكهولم السويدية يتم فيها محاكمة أحد جلاوزة النظام لدوره في مذبحة 30 ألف سجين سياسي عام 1988.

لذلك، في مثل هذه الظروف، عندما تطالب السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، "بإحالة قضية انتهاكات حقوق الإنسان لنظام الملالي إلى مجلس الأمن الدولي ومحاكمة خامنئي ورئيسي وإيجئي وغيرهم من الجناة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية"، يمكن للمرء أن يفهم سبب اندفاع خامنئي إلى مثل هذه العروض المتناقضة.

رئيس الوزراء البلجيكي السابق : ”رئيسي“ لعب دورا محوريا في مجزرة سنة 1988 في إيران

  قال رئيس الوزراء البلجيكي السابق جاي فيرهوفشتات متحدثا في المؤتمر الدولي المتعلق بمجزرة سنة 1988 في إيران الذي حضره أكثر من 1000 سجين سياسي إيراني سابق إن مجزرة سنة 1988 في إيران كانت إبادة جماعية في إيران، وكان إبراهيم رئيسي رئيس جمهورية نظام الملالي  قد لعب دورا محوريا كبيرا في هذه المجازر.

كما قال رئيس الوزراء البلجيكي السابق في خطابه هذا: أرى أن مجزرة سنة 1988 اشتملت على كل شروط الإبادة الجماعية، وأعتقد أن هذا ما يمكننا أن نخرج بنتيجة مهمة للغاية من هذا المؤتمر وهي حقيقة ما يقوله كل هؤلاء الخبراء والأساتذة البارزين في مجال حقوق الإنسان بأن من الواضح تماما أنها عملية إبادة جماعية.

وما زلت مصدوما مما حدث في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عام 1988، وما يميز مجزرة سنة 1988 هو أنها استهدفت جيلا كاملا من الشباب والشابات، وأعتقد بالطبع أن هناك أدلة على أنه تم التخطيط لذلك قبل سنة 1988 بسنوات، وأن ما حدث سنة 1988 تم التخطيط له وتنفيذه في ظل (سيادة) النظام الإيراني نفسه.

  وهذه حقيقة تدل على أن هذا النظام يحاول دائما بكل الطرق وبأكثرها وحشية إسكات أولئك الذين يريدون تحسين حقوق الإنسان، وكذلك الذين يريدون الحرية أو حتى أولئك الذين يريدون جهازا مستقرا يوفر إمدادات المياه فحتى هؤلاء ومطالبهم بالماء يمثلون عدوانا على  النظام من وجهة نظره.

لذلك أعتقد أن مجزرة سنة 1988 تم إعدادها والتخطيط لها بعناية وتنفيذها بقسوة وبأقصى سرعة في مجموعة معينة مستهدفين إياها.

لذلك ووفقا لهذا الإستهداف الموجه تجاه مجموعة بعينها فإن مجزرة سنة 1988 تمثل أهمية عميقة للغاية بالنسبة للنظام الإيراني، لكننا يجب أن نقول إن الأسوأ من ذلك بكثير أن الجناة لا يزالون يتمتعون بالحصانة وفي نفس الوقت هؤلاء القتلة هم من يديرون النظام اليوم.

إننا نعرفهم جميعا، وقد شغلوا جميعا أعلى المناصب الحكومية بما في ذلك الرئيس الجديد رئيسي الذي نعرفه جميعا كشخص له سوابق في تاريخ انتهاكات حقوق الإنسان، كما نعلم أنه لعب دورا محوريا رئيسيا في هذه المجازر.

    ويجب ألا ننسى أنه في العديد من البلدان في الغرب وفي العديد من البلدان الأوروبية في نفس القوانين القضائية القائمة، وفي نفس التشريع الحالي من الممكن الآن تقديم أولئك المشتبه في ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية استدراجهم إلى العدالة ؛ … …. لأنه في قوانينهم أكرر في قوانينهم اليوم من الممكن تقديم مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية إلى العدالة حتى لو لم تقع أحداث تلك الجرائم في أراضي هذه الدول الأوروبية أو الغربية.

ولذلك أتفق مع النداء العام هنا اليوم في هذا المؤتمر بضرورة إجراء تحقيق رسمي دولي معمق، لأننا لا نستطيع أن نتحمل ونتسامح مع عملية استمرار الحصانة، ولا ينبغي لنا أن نؤخرها أكثر من ذلك، وعليه فقد حان الوقت بعد 33 عاما على مرور تلك الأحداث المؤلمة للكشف عن جميع جوانب هذه المجزرة.

ومن واجبنا الأخلاقي القيام بذلك أيضا لأننا إذا لم نفعل ذلك ، فلن نبقى كأشخاص غير مبالين بالجرائم المروعة التي يرتكبها هذا النظام فحسب، ولكني أعتقد أن الأهم من ذلك هو أننا سنغض الطرف عن المعاناة اللامتناهية للعائلات الثكلى والناجين.

  ومن المؤكد أن عدم إجراء تحقيقات رسمية تحت رعاية الأمم المتحدة سيؤدي إلى حقيقة معلنة بأننا ندعو جميع الأنظمة الشريرة التي تنتهك حقوق الإنسان إلى مواصلة سلوكها ومواصلة عنفها ضد شعوبها.

لذلك من الضروري إجراء هذا التحقيق الرسمي على الفور، وقد كان هذا ممكنا بعد مجازر الإبادة الجماعية في رواندا، وبعد الحرب الأهلية في الجمهورية اليوغوسلافية السابقة، وينبغي أن يكون ممكنا  بخصوص عمليات الإبادة الجماعية في إيران. في رواندا كان ممكنا، في جمهورية يوغوسلافيا السابقة أيضا.

والمطلوب إجراء تحقيق رسمي تحت رعاية الأمم المتحدة، يليه محكمة دولية، وأعتقد أن على أوروبا أن تلعب دورا مهما في هذا الأمر.

ومن هذا المنطلق سأقوم بمبادرة عملية أود الإعلان عنها هنا في هذا المؤتمر، أود أن أرسل رسالة رسمية إلى جوزيف بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية لأطلب منه تقديم طلب رسمي من أوروبا إلى الأمم المتحدة لإنشاء لجنة تحقيق في المجزرة.

وكذلك إلى الدول الديمقراطية الأخرى مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان لاطلب المساعدة للحصول على هذا الطلب بشكل رسمي، وأعتقد أن هذا ما يتعين علينا القيام به على المستوى الأوروبي ولا يكون كمجرد كلام بل طلب رسمي من الاتحاد الأوروبي للأمم المتحدة لإجراء هذا التحقيق.

  لذلك فاني بالنهاية اخرج بنتيجة أنه من الواجب علينا القيام بذلك بعد مضي ثلاثة عقود على مجزرة السجناء السياسيين في إيران سنة 1988، كما يجب أن نفعل ذلك من أجل إيران ومن أجل الحرية والديمقراطية فيها.

من الواجب علينا فعل ذلك خصيصا لأجل عائلات الضحايا وآلامهم حيث لا يعرفون أين تم دفن ذويهم أي أن يكون الضحايا قد تم دفنهم في مكانهم اللائق، وحتى تنتهي عملية الإفلات بواسطة الحصانة من العقاب على الجرائم المُرتكبة ضد الإنسانية.

 

 

رجوي تطالب بإحالة ملف حقوق الانسان في إيران لمجلس الامن

0

وصفت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية مريم رجوي النظام الإيراني بأنه  المنتهك الأول لحقوق الإنسان، الراعي الرئيسي للإرهاب، والتهديد الحقيقي للسلام والأمن في العالم، مجددة مطالبتها بإحالة ملف حقوق الانسان في إيران إلى مجلس الأمن.

وفي تعقيبها على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش للجمعية العامة دعت رجوي إلى إخضاع النظام الإيراني لعقوبات دولية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وقالت إن الأمين العام للأمم المتحدة یؤکد في تقریره إلی الجمعیة‌ العامة للأمم المتحدة حقائق دامغة عن الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان في إيران تحت حكم الفاشية الدينية.

وجددت مطالبة الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية بإحالة ملف انتهاك حقوق الإنسان إلى مجلس الأمن الدولي ومحاكمة المرشد الاعلى علي خامنئي والرئيس ابراهيم رئيسي ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسن إيجئي وغيرهم من مسؤولي النظام لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية على مدى أربعة عقود، والإبادة البشرية في مذبحة السجناء السياسيين.

 وشددت رجوي في تعقيبها على أهمية عدم استقبال رئيسي في الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة. 

وكان تقرير الأمين العام للأمم المتحدة قد أعرب عن قلقه من انتهاك المعايير في محاكمة المحتجزين في احتجاجات نوفمبر 2019 بما في ذلك ما لا يقل عن 500 قضية قابلة للمقاضاة، وحالات تتعلق بالسلوك اللاإنساني والتعذيب.

 وأشار التقرير إلى محاولات النظام نزع الاعتراف القسري بالتعاون مع الجماعات المعارضة أو الحكومات الأجنبية، وانتهاك حقوق الإنسان بسبب غياب المحاكمة العادلة في محاكم الثورة.

 

وأكد الأمين العام على استمرار تعرّض المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين ونشطاء المجتمع المدني للتهديد والاعتقال التعسفي والملاحقة القضائية وعقوبة الإعدام فيما تتعرض النساء والاقليات للتمييز المؤسسي.

 وفي إشارة إلى انتشار فايروس كورونا في السجون المزدحمة في إيران أعرب الأمين العام عن قلقه إزاء عدم تمتع مجموعات من السجناء بخطة للإفراج المؤقت، بمن فيهم السجناء السياسيون والمحتجون في التظاهرات والمحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان.

وتطرق تقرير الأمين العام إلى معلومات حول محاولات لطمس آثار عمليات الإعدام الجماعية للمعتقلين السياسيين المعارضين في العام (1988) ومضايقة أسر هؤلاء الضحايا  التي تطالب بالكشف عن الحقيقة ومقاضاة مرتكبي الجرائم.

نقلا عن: موقع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

 

الكذب المستمر في النظام الإيراني من خميني إلى خامنئي

الوعود الكاذبة، والبيانات الفارغة التي لا أساس لها، والعبارات غير العلمية والعديد من العبارات الأخرى التي استخدمت إما لخداع الناس أو للتستر على جرائم وسرقات الحكومة. هذا هو الإرث المشؤوم الذي تركه خميني لقادة حكومته.

قال خميني. "لا ترتاحوا فقط لأننا نبني المساكن ونوفر المياه والكهرباء مجانًا للفقراء ونقدم خدمات النقل المجانية للفقراء. لا ترتاحوا بهذا القدر، بل نحن نعظّم روحانياتكم ونفسانياتكم".

 

لا داعي للقول بأن هذه الكلمات محض كذب. لكن هذه السلسلة مستمرة. مثال آخر هو عن روحاني الذي انتهت صلاحيته مؤخرًا، الذي قال: "تسعى حكومة التدبير والأمل إلى خلق مناخ الازدهار الاقتصادي والدخل الثري الذي يمكن توفيره للناس بحيث لا يحتاج أحد إلى 45000 تومان من الدعم الحكومي على الإطلاق. أتمنى لكم حياة كريمة، وكل الناس يعملون في الأسرة بكل فخر "

الآن جاء دور إبراهيم رئيسي ونائبه الأول محمد مخبر.

وقال مخبر: "في هذه الحالة من كورونا، قضيت ليلتين أو ثلاث ليالٍ الأسبوع الماضي، ولم أكن سعيدًا مثل ذلك في حياتي إطلاقا. تلقيت 4 رسائل من 4 دول أوروبية موجهة إلى المقر التنفيذي لخميني. وهم يطالبون معدات طبية. وهؤلاء هم تلك الأطراف التي عندما ذهبنا في اليوم الأول لإحضار هذه المعدات، لم يستقبلونا، وهم اليوم يتوسلون إلينا لمنحهم المعدات!

 

"خبر آخر مهم جدًا بالنسبة لكم هو أننا لسنا بعيدين عن الركب في إنتاج اللقاحات من أكثر البلدان تقدمًا في العالم."

أربعة عقود من الجريمة والسرقة والكذب والنهب لم تترك مجالا لمثل هذا الهراء بين الناس. لكن السؤال المطروح لماذا لا يوقف زعماء النظام هذا الهراء وهذه الوقاحة؟ لعل تعليق فنان على الموقف يجيبنا على السؤال:

"أحيانًا ما تنظر لشخص ما وتتساءل كيف تتناسب هذه الكمية الهائلة من الهراء وعدم الفهم في هذا الرأس الصغير ؟!"