لا تزال معدلات الانتحار في إيران ترتفع وتنتشر موجة الانتحار من الغرب إلى وسط البلاد.

أعلن يوم أمس أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية العلمية لمنع الانتحار في إيران:

"يبلغ متوسط ​​معدل الانتحار في بلادنا حوالي 7.02 في المائة لكل 100 ألف شخص ، ولكن في بعض المحافظات لدينا إحصائيات تبلغ حوالي 10 أو 15 وحتى 20 في المائة لكل 100 ألف شخص ، مما يدل على زيادة مقلقة".

يقول مراقبون إن ارتفاع معدلات الانتحار اتخذ منحدرًا أكثر حدة ، خاصة بعد تفشي كورونا وانتشار الفقر في إيران.

وقال "ستون بالمائة من الناس لا يستخدمون الخدمات التي تقدمها منظمات منع الانتحار المختلفة".

حاليا ، يتم نقل الانتحار من غرب البلاد إلى المحافظات الوسطى من البلاد ، وتظهر إحصاءات الانتحار في خوزستان والمحافظات الوسطى زيادة بنسبة متساوية.

مع اقتراب موعد اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تتعاظم الأزمة النووية للنظام وتتزايد التحذيرات بشأن عواقب تمرد نظام الملالي .

طلب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، غروسي، السفر إلى إيران لاستيضاح الغموض في البرنامج النووي للنظام، لكن النظام لم يستجب بعد.

ورد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة خارجية النظام في مؤتمر صحفي (الاثنين 6 أيلول / سبتمبر) على سؤال حول هذا الموضوع، واصفا زيارة غروسي المحتملة إلى طهران بأنها "استخدام سياسي لسياق تقني". إنه ردّ يعبر عن تخوف النظام من تداعيات هذه الرحلة

في خطابه المتلفز (4 سبتمبر)، حاول الجلاد رئيسي إلى إبقاء المجتمع الدولي في مأزق مع الانقسام المعتاد حول الموقف النهائي للنظام من محادثات فيينا. وقال إن "قضية الحوار مطروحة على جدول الأعمال وستتم متابعتها لكن لا الحوار من أجل الحوار ولا التفاوض من أجل التفاوض؛ بل المفاوضات الهادفة إلى تحقيق النتائج أي السعي إلى رفع العقوبات".

وهكذا لا يزال النظام يفكر في رفع العقوبات دون دفع ثمن وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل خمس سنوات عندما تم التوقيع عليه. هدف ليس له مدافع جاد حتى داخل النظام. لأن الجميع يعلم أن الوضع قبل 5 سنوات لا يمكن العودة إليه أبدًا بسبب تغير كل الظروف وتوازن القوى السياسية.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن "النظام الإيراني، يواصل توسيع أنشطته النووية، مما يدعو إلى التشكيك في الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي".

وأضافت الوكالة: "حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية من أنه بدون معدات المراقبة ، ستتحرك الوكالة "في مناخ ضبابي" في تقييم ما إذا كان النظام الإيراني يحول المواد والمعدات النووية لاستخدامات غير مشروعة.

وفي هذا الصدد قال غريب آبادي ، ممثل النظام في الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "الوكالة تسعى إلى تهويل الموقف تحت ضغط بعض أعضائها الخاصين". وأضاف: "لا يمكن لأحد أن يطالب بوقف الأنشطة النووية من النظام في إطار اتفاق". يجب على أعضاء الوكالة الامتناع عن ممارسة الضغط لأغراض سياسية.

كتبت وزارة الخارجية الفرنسية في إيجازها في 6 سبتمبر 2021: فرنسا، مع شركائها الدوليين، تدعم إجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب اتفاقية الضمانات مع إيران ، وكذلك الجهود المهنية والنزيهة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وفرقه لتوضيح أسئلة محددة بشأن تصريحات إيران ووضعها النووي.

وشددت الخارجية الفرنسية على أن إيران (النظام) يجب أن تقدم على الفور تفسيرات فنية كاملة وصحيحة للأسئلة التي تطرحها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول وجود مواد نووية غير معلن عنها في إيران.

الواقع أن النظام لم يقدم بعد إجابة محددة لمجموعة 5 + 1 حول خطة العمل الشاملة المشتركة، ولم يحل غموض الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأسئلتها رغم مضي سبعة أشهر من بدء المحادثات النووية في فيينا وبعد شهور من المناقشات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

في مثل هذه الحالة، تم تسريب التقرير الذي قدمه غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى بعض الدبلوماسيين وأعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى وكالات الأنباء ووسائل الإعلام.

واستشهد التقرير بـ "العراقيل التي وضعها" النظام في المحادثات النووية، وخلق مشكلات في مراقبة المواقع النووية، وتوسيع الأنشطة النووية، ومنع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى المواقع النووية، مؤكداً أن النظام "يعرقل تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية" وجعل "الجهود المبذولة" في احياء الاتفاق النووي موضع التشكيك ".

في 8 سبتمبر / أيلول ، حذر وزيرا خارجية الولايات المتحدة وألمانيا نظام الملالي في مؤتمر صحفي مشترك من استمراره في انتهاك الاتفاق النووي.

وقال بلينكين إن الوضع "يقترب من نقطة لا تؤدي فيها العودة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة، إلى الفوائد التي حققها الاتفاق النووي". وقال وزير الخارجية الألماني في إشارة إلى تصريح سابق لوزير خارجية الملالي بأن النظام قد يعود على الأرجح إلى محادثات الاتفاق النووي من شهرين الى ثلاثة اشهر بأن "هذا الموقف من جانبنا يمكن تفسيره أن هناك خططًا أخرى للاتفاق النووي في إيران"، وهي علامة على نية النظام صنع سلاح نووي.

الوضع حساس لدرجة أن حتى روسيا تتحدث مع النظام بنبرة تحذير. ودعا نائب وزير الخارجية ريابكوف الملالي إلى "إظهار فهم جيد لاستئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وكتبت بوليتيكو في 9 سبتمبر/ أيلول وفي إشارة إلى خرق النظام الإيراني لالتزاماته وتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية "مع استمرار إيران للبرنامج النووي ووقف المحادثات يتضاءل الأمل".

وأضافت الوكالة: "بينما يؤخر المفاوضون النوويون من إيران والولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى العودة إلى طاولة المفاوضات في العاصمة النمساوية ، تتراكم الأخبار السيئة وتصبح الخطابات أكثر تشاؤمًا".

وبذلك، بدأ يتم تشكيل إجماع عالمي ضد النظام فيما يتعلق ببرنامجه النووي، على الرغم من الرغبة الاسترضائية الشديدة وحتى نهج الإدارة الأمريكية الحالية، التي وعدت بالعودة إلى الاتفاق النووي منذ الانتخابات، وبعد حضور البيت الأبيض، دخلت محادثات فيينا لإحياء الاتفاق.

هذا هو نفس التحذير الذي وجهته المقاومة الإيرانية للعالم قبل ثلاثة عقودـ أنهم و بتبنيهم سياسة وطنية مبدئية، وضعوا عقبة جدية أمام المشروع النووي السري لنظام الملالي والمخالف لمصلحة الوطن، ونبهوا العالم إلى الخطر الأكبر على سلامه وأمنه، وكشفوا عن المعلومات السرية للملالي بفضل الجهود الحثيثة والثمن الذي دفعه أنصارها بقبول المخاطر.

كتب موقع معهد العلوم والأمن الدولي في تقرير يوم الجمعة 10 سبتمبر بقلم ديفيد أولبرايت وسارة بوركهارت وأندريا ستريكر:

"لا يزال المدير العام يشعر بقلق عميق من وجود مواد نووية في مواقع غير معلنة في إيران وأن المواقع الحالية لهذه المواد النووية غير معروفة للوكالة.

يشعر المدير العام بقلق متزايد من أنه حتى بعد قرابة عامين، تظل قضايا الضمانات … فيما يتعلق بالمواقع الأربعة في إيران التي لم يتم الإعلان عنها للوكالة دون حل ".

يلخص هذا التحليل ويقيم المعلومات الواردة في تقرير الضمانات الدوري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، واتفاقية ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مع جمهورية إيران الإسلامية، والتي صدر آخرها في 7 سبتمبر 2021.

يعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية صورة شبه كاملة للمماطلة الإيرانية في تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المواد والأنشطة النووية الإيرانية غير المعلنة، وهو تحقيق بدأ من جديد في عام 2018.

منذ التقرير الأخير، تواصل طهران التعتيم أو عدم الرد على طلبات الوكالة للحصول على التوثيق والمعلومات، وتفسيرات.

ونتيجة لذلك، أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرة أخرى إدانة لتعاون إيران: "إن عدم إحراز تقدم في توضيح أسئلة الوكالة المتعلقة بصحة واكتمال إعلانات ضمانات إيران يؤثر بشكل خطير على قدرة الوكالة على توفير ضمانات بشأن الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي.."

سيجتمع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الفترة من 13 إلى 17 سبتمبر.

ويشدد المدير العام على ذلك، مشيرًا إلى الدعم السابق لمجلس الإدارة في التقرير وأضاف: "بعد مرور أكثر من عام، لم تقدم إيران حتى الآن التفسيرات اللازمة لوجود جزيئات المواد النووية في أي من المواقع الثلاثة (المواقع 1، 3 و 4) حيث أجرت الوكالة عمليات وصول تكميلية.

كما لم تجب إيران على أسئلة الوكالة فيما يتعلق بالموقع الآخر غير المعلن عنه (الموقع 2)، ولم توضح الموقع الحالي لليورانيوم الطبيعي على شكل قرص معدني ".

كما سعى المدير العام غروسي إلى التواصل مع إيران قبل إصدار تقرير الضمانات هذا، لكن إيران رفضت طلبه بالسفر إلى طهران للقاء مسؤولين إيرانيين .

التطورات الجديدة

تصف الوكالة الدولية للطاقة الذرية محاولاتها المتكررة للتواصل مع إيران خلال صيف 2021 لحل المسائل العالقة المتعلقة باكتشافها لجزيئات يورانيوم غير معلن عنها في ثلاثة مواقع إيرانية وتساؤلاتها حول الأنشطة في موقع رابع. المواقع 1 و 2 و 3 و 4 موضحة أدناه.

في يونيو، أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن رغبتها في مواصلة المحادثات مع إيران ووضع اللمسات الأخيرة على موعد لاجتماع جديد في طهران، لكن إيران لم ترد.

في اجتماع عُقد في فيينا في 26 يونيو لمناقشة "الترتيبات الخاصة بالمناقشات الفنية المستقبلية"، اقترحت إيران أن تجري الوكالة أنشطة تحقق إضافية في منشأة مُعلن عنها تتعلق بجزيئات اليورانيوم الموجودة في الموقع 2.

وطالبت إيران الوكالة بإغلاق التحقيق المتعلق بـ الموقع 2 "بغض النظر عن نتيجة أنشطة التحقق الإضافية"، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ردت بأنها "لا تستطيع قبول مثل هذا الشرط".

كتبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسالة إلى إيران بتاريخ 9 يوليو، أعربت فيها عن "الأسف لأن الوكالة وإيران لم تجريا مزيدًا من المناقشات التقنية" منذ 26 مايو.

وفي هذا الاجتماع، زودت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمعلومات مكتوبة لا أساس لها تتعلق بالموقع الرابع.

برسالة مؤرخة في 24 أغسطس، ردت إيران أخيرًا على سلسلة من أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية من اجتماع مايو "بهدف إثبات هذا البيان المكتوب".

في الرسالة، "أدرجت إيران إشارة إلى الأنشطة التي أجريت في الموقع 4 في الماضي من قبل منظمة من دولة عضو أخرى." لا يوضح التقرير أي دولة عضو أو منظمة كانت إيران تشير إليها.

وقالت إيران للوكالة إنه "لم يكن هناك نشاط في هذا الموقع [المنطقة الثانية] بين عامي 1994 و 2018". وأصرت إيران كذلك على أنه "من المتوقع بشدة أن تعلن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن القضية قد تم حلها وليس هناك حاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات".

ردت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في رسالة مؤرخة في 27 أغسطس / آب بأنها ستحلل المعلومات التي قدمتها إيران وذكّرت إيران بأنها لم تقدم تفسيرات لوجود جزيئات يورانيوم بشرية المنشأ في الموقع 4. وفي رسالة مؤرخة في 2 سبتمبر / أيلول، أبلغت الوكالة إيران بذلك.

لقد أجرت تقييمًا أوليًا للمعلومات التي قدمتها إيران في 24 أغسطس، ووجدت أنها "غير متوافقة مع المعلومات ذات الصلة بالضمانات الأخرى … بما في ذلك صور الأقمار الصناعية التجارية …"

زودت الوكالة إيران بتفاصيل فنية عن التناقضات وطلبت التوضيح وذكّرت طهران أنها لم ترد بعد على سؤال الوكالة الأصلي التقديرات المتعلقة بالموقع 4.

بشكل عام، أبدت إيران عدم استعداد دائم للامتثال لالتزاماتها المتعلقة بالضمانات. وفضلا عن ذلك، استمرت الأدلة على وجود مواد ومعدات غير معلن عنها في الازدياد، شأنها في ذلك شأن تصريحات الوكالة الدولية للطاقة الذرية المثيرة للقلق.

وبدلاً من إظهار استعدادهم لتقديم تنازلات، أصدر المسؤولون الحكوميون الإيرانيون الآن تهديدات للوكالة الدولية للطاقة الذرية وللمجلس إذا اتخذت إجراءات، وهي خطوات تم تطبيقها بشكل روتيني على الدول الأعضاء الأخرى التي تنتهك التزاماتها المتعلقة بالضمانات أو ترفض التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كتبت بوليتيكو في 9 سبتمبر عن انتهاك النظام الإيراني لالتزامات برجام وفقا لتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "مع استمرار عمل البرنامج النووي من قبل إيران وتوقف المحادثات فإن الأمل إلى زوال".

وكتبت بوليتيكو: بينما يؤخر المفاوضون النوويون من إيران والولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى العودة إلى طاولة المفاوضات في العاصمة النمساوية تتراكم الأخبار السيئة وتصبح الخطابات أكثر تشاؤما.

لقد دفع التوقف الطويل منذ يونيو إلى الآن البعض إلى التكهن بأن فرصة الحفاظ على الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران تقترب من نهايتها.

وجاءت الضربة الأخيرة مساء الثلاثاء عندما أصدر مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة تقريرين سريين إطلعت عليهما بوليتيكو، يصفان رفض النظام الإيراني تقديم إجابات مقنعة حول التحقيقات في أنشطته النووية السابقة.

ويجب على الدول خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل في فيينا أن تقرر ما إذا كانت ستدخل في صياغة قرار يدين سلوك النظام الإيراني وهي خطوة حساسة يمكن أن تثير الحكومة الإيرانية الجديدة المتشددة وتدفعها إلى التخلي بشكل دائم عن المحادثات.

وقد أثار إبراهيم رئيسي  في اتصال هاتفي بينه وبين ورئيس مجلس أوروبا شارلز ميشيل يوم الأربعاء إمكانية هذا الاحتمال بالضبط …

وقد أبدى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الذي زار ألمانيا يوم الأربعاء أسفه على ذكر ذلك.

وقال بلينكين "لا أريد تحديد موعد، لكننا في نقطة تقربنا إلى حيث العودة إلى الالتزام … نقطة لن تتضمن بعد على الفوائد التي تم التوافق عليها". واضاف " لأننا لم نصل الى تلك النقطة بعد".

وتفيد أحدث التقارير التي دفعت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية الآن أن الدول الأخرى تتوخى مزيدا من الحذر بشأن العودة إلى الاتفاقية. وقال عدد من المسؤولين إنهم يتوقعون أن تصدر القوى العالمية قرارا يدين النظام الإيراني في اجتماع الأسبوع المقبل.

وقال مسؤول كبير يتابع القضية النووية منذ سنوات "من غير الممكن تخيل عدم صدور قرار".

وكان لدبلوماسي غربي كبير يتمتع بخبرة واسعة في برنامج إيران النووي وجهة نظر مماثلة.

قال الدبلوماسي: إن تراكم الحقائق السلبية في هذين التقريرين هو دعوة كاملة لاتخاذ قرار" …

وبموجب اتفاق مؤقت مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية غروسي في فبراير ، وعدت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن لا تمتد اياديها إلى الكاميرات والأفلام المثبتة.

لكن لكي تعمل الكاميرات يحتاج مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية للوصول إليها بحلول 24 أغسطس لكن هذا لم يحدث أبدا.

يحذر أول تقرير للوكالة والمكون من 14 صفحة من أن "هذا يقوض بشدة القدرة التقنية للوكالة للحفاظ على عملية البحث والإشراف المعرفية الوسطية"، ويجب أن تصحح إيران الوضع دون أي تأخير…"

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الأسبوع الماضي إن اتخاذ قرار بشأن المحادثات النووية قد يستغرق "شهرين إلى ثلاثة أشهر".

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو موس يوم الأربعاء بعد اجتماعه مع نظيره الأمريكي بلينكين إنه أبلغ إيران مؤخرًا أن "شهرين إلى ثلاثة أشهر هو إطار زمني طويل جدا بالنسبة لنا".

تصعد الولايات المتحدة ضغوطها على النظام الإيراني للعودة إلى المحادثات وتحقيقا لهذه الغاية  أرسلت روبرت مالي مبعوثها الخاص من أجل إيران إلى روسيا وفرنسا هذا الأسبوع للعمل على استراتيجية لهذا الموضوع.