يعجز اللسان عن التعبير عمَّا يحدث في إيران؛ في معظم مجالات الحياة الإنسانية، تحت وطأة حكم نظام الملالي الشرير.، نظرًا لأن النظام المتخلف الحاكم في إيران يلقي بمخالبه على كل مكان في إيران مثل الأخطبوط الأسود، والكلمات عاجزة عن التعبير عن الوضع كما ينبغي.
إذ أن الفقر والغلاء والوضع المعيشي المتردي والمصير المؤلم الذي يصارعه المواطنون في مثل هذه الأرض يمزق قلب كل إنسان حزنًا.
وابتلي المواطنون بهذا الوضع الأكثر إيلامًا مماكان عليه في الماضي إلى حد بعيد، ويتفاقم كل يوم أيضًا.
وعود وهمية
قبل استيلاء خميني على السلطة عنوة كان يقطع على نفسه للمواطنين وعودًا وهمية تتعلق بتوفير المياه والكهرباء والمسكن مجانًا. ونجد الآن، رئيس الجمهورية، إبراهيم رئيسي، دمية الولي الفقيه، يقطع على نفسه وعودًا وهمية أيضًا على غرار خميني؛ تتعلق ببناء 1,000,000 وحدة سكنية كل عام.
ولم يمر حتى الآن 3 أشهر منذ توليه منصبه إلا وأعرب عن ندمه وتملصه من الوفاء بوعده، قائلًا: "يجب على المواطنين أن يساعدوا في هذه القضية.
وإذا كان البعض يعتقد أنه من المفترض أن تقوم الحكومة بتوفير الأرض وبنائها بنفسها، فالأمر ليس كذلك، أي أن دور الحكومة يقتصر على التوجيه والإشراف". (قناة"شبكه يك" المتلفزة، 18 أكتوبر 2021).
نظرة عامة على الوضع المؤلم في إيران
اعترف حميدرضا حاجي بابائي، عضو لجنة التخطيط والموازنة في مجلس شورى الملالي، في مقابلة مع التلفزيون الحكومي، مشيرًا إلى الوضع الاقتصادي الإيراني المنهار تحت وطأة حكم الملالي بأن: "حوالي 40,000,000 نسمة من سكان البلاد في حاجة ماسة إلى المساعدة الفورية المؤقتة.
ومن غير الممكن التستر على حجم استياء المواطنين من الوضع الاقتصادي للبلاد". (وكالة "فارس" الحكومية للأنباء، 23 أكتوبر 2021).
وقال أحد الوزراء السابقين في النظام الإيراني ويدعى "محمد غرضي" في مقابلة مع وكالة "إيلنا" الحكومية للأنباء، في 30 أبريل 2021: يبلغ الدخل السنوي اعتبارًا من عام 2005 حتى اليوم 75 مليار دولار، ولم يسهم أي منها في إنعاش موائد سفرة المواطنين، وتم منحها للأجهزة المتربحة ريعيًا.
وعلى الرغم من زيادة دخل الحكومة عدة أضعاف اعتبارًا من الثلث الأخير من عام 2006، بيد أن موائد سفرة الإيرانيين تقلَّصت. وكتبت صحيفة "همشهري" الحكومية فيما يتعلق بزيادة تأثير ارتفاع معدل التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية على معيشة الأسر العاملة: "إن تكلفة معيشة الأسرة العاملة بلغت 11,000,000 تومان.
ويغطي الحد الأدنى لأجور العمال 37 في المائة فقط من نفقات المعيشة الحقيقية للأسرة العاملة".
ويشير التقرير الحديث لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية في إيران إلى أن أكثر من ثلث سكان البلاد يعيشون في "فقر مدقع". واستنادًا إلى هذا التقرير، فإن عدد المواطنين الذين يعيشون في فقر مدقع في العام الماضي قد ازداد من 26,000,000 إلى حوالي 30,000,000 فرد، وإن معدل التضخم وصل الآن من 36 في المائة في العام الماضي إلى 46 في المائة في الشهر الماضي.
وكتبت وسائل الإعلام الحكومية، في 16 أكتوبر 2021، مستندة إلى تقرير هيئة التخطيط والموازنة، أن الاقتصاد الإيراني سيكون على وشك الانهيار في عام 2024، وأن سعر الدولار أيضًا سيصل إلى ذروته في عام 2027 ليصل إلى 284,000 تومان؛ في حالة استمرار العقوبات.
المؤشر الموضوعي للفقر
ربما يكون حريٌ بنا القول إن المؤشر المادي لحالة الفقر في إيران هو "مقدار تكلفة المواد الغذائية" من التكلفة الإجمالية للأسرة. أي أن الفقراء ينفقون قدرًا كبيرًا من دخلهم (إذا كان لديهم دخل) على توفير المواد الغذائية وطعامهم اليومي.
وكتبت وسائل الإعلام الحكومية أن مقدار تكلفة توفير المواد الغذائية تبلغ 23,4 في المائة من إجمالي نفقات الأسرة، وهو ما يشير بوضوح إلى انخفاض مستوى رفاهية المواطنين. والجدير بالذكر أن هذه النسبة أعلى بكثير في المحافظات الحدودية، ومن بينها المحافظات الجنوبية الشرقية من إيران.
وحش التضخم!
وإذا افترضنا الآن أن معدل التضخم في ظل الظروف الحالية هو 50 في المائة كما ذكرت وسائل إعلام نظام الملالي، فلا شك في أن معدل التضخم في المواد الغذائية والأغذية والمشروبات أعلى بكثير من هذا المتوسط.
وبلغ معدل التضخم التراكمي في المواد الغذائية والمشروبات في مارس 2021 حوالي 67 في المائة، وبلغ معدل التضخم التراكمي في السلع المعمرة في هذه الفترة 83 في المائة … إلخ.
وتفيد التقارير المنشورة في وسائل الإعلام الحكومية أن الإيرانيين فقدوا ثلث دخلهم من دخل الفرد.
جيش الجياع
والحقيقة المؤكدة هي أن سياسة نظام الملالي المناهضة للشعب فيما يتعلق بالتعامل مع فيروس كورونا، وتفشي فساد العناصر الحكومية أمام أعين الفقراء المذهولين، ونضوب خزينة الدولة، وتراكم الديون، والإفلاس الاقتصادي الذي يلوح في الأفق، وانعدام المياه، وعدم توفير مناخ صحي، وانتشار البطالة، وآلاف الإضرابات، فضلًا عن الكوارث الأخرى، من قبيل الفيضانات والزلازل، والغلاء والبطالة، وبروز بعض الظواهر البشعة في المجتمع، من قبيل تجارة الأعضاء البشرية، وحتى تجارة الأطفال … إلخ.
أدوا إلى تقريب المواجهة بين الشعب والسلطة، وضرورة تشكيل جيش الجياع.
حكم الأقلية الصغيرة للأغلبية الكبيرة
إن ما أشرنا إليه أعلاه بشكل موجز، هو وضع بلد يبلغ تعداد سكانه 80 مليون نسمة، ويمتلك ما يتراوح بين 9 إلى 15 في المائة من موارد العالم الجوفية! بلد لا يعد شعبه من بين أغنى شعوب العالم فحسب، بل يعد من بين أفقر شعوب العالم.
بلدٌ يحكم فيه 4 في المائة 96 في المائة من سكانه. بلدٌ فرضت فيه حفنة من الملالي والحراس والمجرمين واللصوص أنفسهم على أبناء هذه الأرض الطيبة لأكثر من 4 عقود.
خلاصة القول
نظرًا لأن هذا الوضع الحرج والمؤلم الذي يعاني منه أبناء الوطن في إيران، هو نتاج سياسات وأداء نظامٍ لا يمكنه ولا يرغب لعدة عقود في تلبية مطالب المواطنين والاعتراف رسميًا باحتياجاتهم الأساسية في التمتع بحياة بسيطة.
لذا، فمن المؤكد أن الحل الوحيد للتخلص من هذا الوضع يكمن في الإطاحة بهذا النظام الفاشي، وإرساء سلطة وطنية وشعبية يمثلها "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية".
