بدأ 33 نائبا أمريكيا تحقيقا يوم الخميس 21 أكتوبر / تشرين الأول، لمعارضة رفع العقوبات هذا الشهر ضد كيانات مرتبطة ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني غير القانوني.
وفقًا لـ فري بيكون ؛ يطالب المشرعون الجمهوريون بقيادة النواب بريان ستيل؛ وجيم بانكس وجو ويلسون الجمهوري في رسالة إلى وزارة الخزانة ووزارة الخارجية، إثبات أن مجموعة ماموث والشركات التابعة لها لا تشارك في أنشطة العقوبات التي يمكن أن تساعد في تطوير الصواريخ الإيرانية. تمنح الرسالة إدارة بايدن 15 يومًا لتقديم هذه المعلومات إلى الكونغرس.
بدأت الرسالة وجهود النواب بعد أن ألغت وزارة الخزانة في 8 أكتوبر / تشرين الأول العقوبات عن مجموعة ماموث الصناعية والشركات التابعة لها، والتي صنفتها إدارة ترامب على أنها "منتجي وموردي البضائع المستعملة والعسكرية لبرنامج إيران الصاروخي".
أضافت لجنة دراسات الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي بنودًا إلى ميزانية الدفاع السنوية لعام 2022 تمنع إدارة بايدن من تحويل الأموال نقدًا إلى النظام الإيراني . كما تدعو هذه الخطة حكومة بايدن إلى التحلي بالشفافية بشأن أي نوع من رفعٍ للعقوبات الاقتصادية عن النظام الإيراني.
كتبت صحيفة "إندبندنت" يوم الجمعة، 24 سبتمبر 2021: أن لجنة دراسات الجمهوريين ستلزم إدارة بايدن – بموجب هذه الخطة – بإبلاغ الكونغرس بما سيتم من رفعٍ للعقوبات، وبما يقوم به النظام الإيراني من عمليات على الأراضي الأمريكية، وبأوجه تعاون النظام الإيراني مع الصين، وبقدراته العسكرية.
ومن المتوقع التصديق قريبًا في مجلس الشيوخ، على خطة ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2022.
هذا وقد أعرب عدد من الجمهوريين حتى الآن عن معارضتهم لرفع العقوبات عن النظام الإيراني، ويعتقدون أن إدارة بايدن سوف تفقد نقطة ارتكاز ضغطها في المفاواضات مع هذا النظام الفاشي، في حالة رفع العقوبات.
وتجدر الإشارة إلى أن النظام الإيراني أكد فيما يسمى باجتماعات الاتفاق النووي، التي عُقدت بشكل افتراضي بين النظام الإيراني وأمريكا؛ على ضرورة رفع جميع العقوبات. كما أن المسؤولين في حكومة بايدن قدَّموا حتى الآن بعض المقترحات لرفع العقوبات.
