فايننشال تايمز: إمكانية الثورة ضد الملالي في إيران
أصبحت الثورة والتغيير في النظام ممكنين جراء عدم الاستقرار الذي تشهده الشوارع.
كتبت فايننشال تايمز، 16تموز/ يوليو 2018 في مقال بقلم نيك باتلر أستاذ ومدير مؤسسة سياسة السلام في كينغ كالج بلندن: أصبحت الثورة والتغيير في النظام ممكنين جراء عدم الاستقرار الذي تشهده الشوارع. وتابع الكاتب يقول:
أكد عدد من القارئين على نقطة صحيحة أن إخلالا اعتباريا يسهل إمكانية ثورة ضد الملالي في إيران حيث لم يكن يمكن تصور هكذا ثورة حتى الأيام الأخيرة الماضية لأن النظام كان قد أثبت مكانته حيث كان يبدو أنه سوف يحافظ على بقائه في مواجهة العقوبات الأميركية الجديدة.
ويمكن تخفيض نسبة تصدير النفط ويمكن مواصلة هذا الوضع لأن تجارة تهريب النفط تؤدي إلى تخفيض سعر النفط …
إن إيران لديها 150مليار برميل احتياطي للنفط (مخزونات النفط) و1180تن مكعب من الغاز الطبيعي المؤكد، ورغم ذلك هناك مجالات عدة ينبغي اكتشافها. ويمكن أن يكون حجم المخزونات القابلة للاستخراج في إيران أكثر فأكثر.
أرضيات لاندلاع الثورة والعصيان في إيران
قبل أربعين عاما وفي مثل هذا الصيف، بدأت عملية الإعداد للثورة. وكانت إيران تشهد الإضرابات والاحتجاجات في الشوارع وكانت مسيرات 40يوما تنظم في ذكرى المتظاهرين الذين كانوا قد قتلوا بشكل منظم.
ولكن لا أتذكر أنه ومن خلال مشاهدة هذه المشاهد في تلك الفترة في لندن أن شخصا كان يتصور ويعتقد إسقاط نظام الشاه في غضون أشهر ليحل محله خميني الذي كان غير معروف خارج إيران من باريس إلى أن يستلم السلطة في إيران.
ولقلما تتكرر الأحداث ولكنه في إيران هناك عدم استقرار مماثل في الشوارع نظرا لاقتصاد هش وتضخم متزايد.
وخلال الأسابيع الأخيرة، بدأ أصحاب المحلات في قلب الاقتصاد المدني في طهران وبقية المدن الإيرانية ينضمون إلى الاحتجاجات الشعبية.
ورغم أن النظام مهاجم ومهدد ولكن كل من كان مؤخرا في إيران أيد أن طاعة القوانين الدينية الصلبة وصلت إلى أدنى حد لها.
ووسائل الإعلام الدولية في متناول اليد وتنتهك قوانين منع التردد بشكل واسع النطاق.
وأغمض آياتالله بشكل كبير أعينهم على هذه المشكلات ولكنهم لا يقدرون على تجاهل الضعف الاقتصادي المتزايد.
تضخم وبطالة غير مسبوقين في إيران
إن نسبة التضخم في إيران وصلت 22بالمائة رسميا في الوقت الحاضر ولكن يمكن أن يكون أعلى من ذلك في واقع الأمر.
كما تصل نسبة البطالة إلى 35بالمائة رسميا ولكنها تتفشى بين الشباب بصورة أوسع. هبطت قيمة الريال لـ50بالمائة منذ العام المقبل وبدأت تسقط وتهبط الاستثمارات الدولية.
وترغب الشركات الغربية عن فرض السلطة من قبل الولايات المتحدة على العقوبات غير أن وكلائها لا تسمح لها بتجاهل المجازفات المترتبة على ذلك.
وإنتاج النفط الذي كان يلاحظ نموه جراء الاتفاق النووي، توقف الآن.
كما تراوح نسبة إنتاج النفط التي كانت تتزايد دوما، في مكانها عند 3.8مليون برميل يوميا في الأشهر الأخيرة.
ومن الممكن أن تخفض العقوبات الإضافية على إيران نسبة تصدير النفط إلى أن تتقلص إلى مليون برميل يوميا. وسوف تكون هذه النسبة أكثر من ثلث التصدير الراهن غير أن الأمر مرهون بمشتري النفط الإيراني بعد العقوبات وكيفية ردودهم.
ولكن وبما أن أكثر من 50بالمائة من دخل إيران يعود إلى عوائد تصدير النفط، من شأن هذا الأمر أن يلحق خسائر جادة ولعله يكون كافيا لإرغام طرف ضعيف على الجلوس خلف طاولة المفاوضة.
وسؤال يطرح نفسه هو هل دونالد ترمب مقتنع بالصيغة الجديدة للكلمات حول تطوير القوة النووية أو الهدف الرئيسي للرئيس الأميركي هو تغيير النظام؟
ويمكن تحقيق الحالة الأولى والحالة الثانية كما يبدو أنها أقرب من الحقيقة ومن الممكن أن يثير في إيران نزاعا غير محدود ومواجهات علنية.
تحديات سوق النفط
إن الطريق لسوق النفط ليس ممهدا. ومن شأن فقدان النفط أن يمارس ضغطا قويا على السعودية لزيادة إنتاجها تعويضا عن النقص الناجم عن هبوط تصدير إيران للنفط.
قد تكون التكهنات عديدة ولكن وطبقا لحكم التأريخ، فإن هذه المسافات لعدم الاستقرار المكثف لا تطول إلى حد كبير…
قبل أربعين عاما، أدت الثورة الإيرانية إلى بلوغ سعر النفط في كانون الأول/ ديسمبر 1979 إلى 100دولار لبرميل واحد.
غير أن هذا الصعود المفاجئ لم يستمر أكثر من عامين وبدأت حالات الإنتاج للنفط تستأنف وانخفضت الأسعار.
ومن المحتمل أن آفاق عدم الاستقرار في إيران لم تحاسب في السعر الحالي للنفط…
