أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء يوم الأربعاء، 9 ديسمبر 2020 أن 7 مقررين خاصين للأمم المتحدة حذروا نظام الملالي في رسالة في سبتمبر الماضي بشأن مذبحة السجناء السياسيين عام 1988 واستمراره في رفض الإعلان عن مصيرهم ومكان دفن الضحايا.
وهؤلاء المقررون الخاصون للأمم المتحدة هم:
رئيس فريق العمل المعني بالمختفين قسريًا.
المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام التعسفي خارج نطاق القانون.
المقرر الخاص المعني بحرية التجمع وتشكيل الجمعيات.
المقرر الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في إيران.
المقرر الخاص المعني بترسيخ حقوق الإنسان والحقوق الأساسية عند مكافحة الإرهاب والحفاظ عليها.
المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبات البربرية غير الإنسانية المهينة.
المقرر الخاص المعني بترسيخ الحقائق والعدالة وتعويض الخسائر وضمان عدم تكرارها.
ودعا المقررون الخاصون للأمم المتحدة في بيانهم إلى إجراء تحقيق شامل ومستقل في عمليات الإعدام عام 1988، مؤكدين على أن ما حدث جريمة ضد الإنسانية من وجهة نظرهم، وعلى أن نظام الملالي لن يكف عن ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة طالما لم يُفصح مسؤولو هذا النظام الفاشي علانيةً عن مصير ضحايا هذه المذبحة ومكان دفنهم.
كما حذروا من أنهم سوف يطالبوا المجتمع الدولي بإجراء تحقيقات ومتابعة الملابسات المتعلقة بمذبحة السجناء السياسيين عام 1988، من خلال إجراء تحقيق دولي على سبيل المثال إذا واصل نظام الملالي الامتناع عن الوفاء بتعهداته.
حملة حركة التقاضي المجيدة
بدأت حركة المقاضاة بشأن ضحايا مجزرة عام 1988 برسالتي زعيم المقاومة الإيرانية السيد مسعود رجوي إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 17 و 25 أغسطس 1988 . وبلغت هذه الحركة ذروتها في صيف عام 2016 بدعوة رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي. فعلي سبيل المثال، طالبت السيدة رجوي المجتمع الدولي بمحاسبة نظام الملالي بتهمة ارتكاب مجزرة 30 ألف سجين سياسي من مجاهدي خلق والمناضلين في عام 1988.
كما دعت المقاومة الإيرانية إلى انعقاد محاكمات دولية للتحقيق في هذه الجريمة التي تعد أبشع جريمة بعد الحرب العالمية الثانية" (السيد جيفري روبرتسون، قاضي المحكمة الخاصة بالأمم المتحدة لسيراليون، يوليو 2020).
ونتيجة للجهود الدؤوبة التي بذلها أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، ولقاءاتهم المكثفة مع شخصيات سياسية وبرلمانية والمعنيين بحقوق الإنسان، وإقامة العديد من المعارض في المواقع الرسمية في البلدان، والعديد من المظاهرات في كثير من البلدان، والضلوع في العديد من الأنشطة، وإلقاء أعضاء المقاومة الإيرانية خطب في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتقديم معلومات مفصلة ودقيقة عن شهداء مجزرة 1988 وكشف النقاب عن الآمرين بارتكابها ومرتكبيها؛ طالب العديد من المقررين الخاصين بالأمم المتحدة في عام 2017، ومن بينهم السيدة عاصمة جهانكير فقيد، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحقيق في مجزرة عام 1988، وأعدوا رسالة بهذا المعنى.
وأسفرت هذه الأنشطة عن إصدار الأمم المتحدة العديد من الإدانات لنظام الملالي بتهمة انتهاك حقوق الإنسان؛ كان آخرها اعتماد قرار الأمم المتحدة رقم 67 الصادر في شهر ديسمبر 2020 والمتعلق بإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وأدى الإعلان عن رسالة المقررين الـ 7 الخاصين للأمم المتحدة الآن إلى اتخاذ خطوة غاية في الأهمية في جر نظام الملالي للمثول أمام العدالة تنطوي آفاقها على تشكيل محاكمات دولية للتحقيق في جرائم هذا النظام اللاإنساني على مدى سنوات عديدة، وعلى وجه التحديد مجزرة عام 1988.
أهمية رسالة المقررين الخاصين للأمم المتحدة
تحظى رسالة المقررين الـ 7 الخاصين للأمم المتحدة بأهمية خاصة من النواحي التالية:
– تحقيق الهدف من كل الأنشطة المكثفة التي تبنتها المقاومة الإيرانية على مدى سنوات عديدة وعقود؛ ألا وهو تدخل المجتمع الدولي والهيئات الرسمية في التحقيق في مجزرة عام 1988، وهذا ما يحدث الآن.
– أكدت رسالة المراسلين الخاصين للأمم المتحدة على أن كبار مسؤولي نظام الملالي متورطون في جريمة مجزرة 1988. أي أنه يجب محاسبة هذا النظام الفاشي ككل على هذه الجريمة.
– مطالبة المقررين الخاصين للأمم المتحدة بإجراء تحقيق شامل ومستقل بشأن شهداء مجزرة 1988 كل فرد على حدة. وطالبوا نظام الملالي بتزويد العائلات بمعلومات دقيقة عن الشهداء، إلى جانب الوثائق القانونية الصحيحة المعتمدة. كما طالبوا بنبش قبور الشهداء وإخراج جثثهم لفحصها والتحقق من ملابسات قتلهم. (والجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تطالب فيها الهيئات الدولية الرسمية نظام الملالي بتنفيذ مثل هذه المطالب).
– وعقب الإعلان عن الرسالة المشار إليها، طالب المقررون الخاصون للأمم المتحدة الدوائر الدولية بإجبار نظام الملالي على الخضوع للمساءلة على ما ارتكب من جرائم. وهذا هو ما تطالب به المقاومة الإيرانية على مدى سنوات وعقود عديدة.
– تؤكد الرسالة على أنه إذ رفض نظام الملالي الخضوع للمساءلة، فسوف يتخذ المجتمع الدولي الإجراءات اللازمة.
وبالتالي تعتبر هذه الرسالة مقدمة لبدء عملية سوف تسفر عن تشكيل محاكمات دولية لمحاكمة قادة نظام الملالي.
غليان دماء 30,000 شهيد من أجل حرية الشعب الإيراني
إن السبب الرئيسي وراء هذا الإنجاز العظيم من أجل الشعب والمقاومة الإيرانية هو صمود الشهداء والمتمسكين بمواقفهم فخورين بأنهم أعضاء مجاهدي خلق وقالوا لخميني "لا" بأعلى صوت وتم اعدامهم.
كما أن هذا النصر كان مرهونًا بصمود مجاهدي خلق وأنصار أبطال الحرية المشنوقين الذين واصلوا طريق هؤلاء الشهداء على مدى جميع السنوات التي تلت مجزرة 1988، وعبروا ألف وادٍ ووادٍ من النار وسجلوا ملاحم صمود مجيدة في أشرف وليبرتي في صفحات سجل التاريخ الإيراني. فمجاهدو خلق هم من دأبوا بدون كلل أو ملل على كشف النقاب عن جرائم نظام الملالي وأوصلوا المجتمع الدولي تدريجيًا إلى ما نحن فيه الآن.
نعم، هذه هي معجزة الصمود والمتمسكين بمواقفهم ودفع ثمن الحرية بكل ما هو غالٍ ونفيس.
