وجهت اللجنة البلجيكية للبرلمانيين ورؤسات البلديات من أجل إيران ديمقراطية التي يتولى رئاستها كل من العمدة ديرك كلاس عضو فخري لمجلس الشيوخ البلجيكي وبير غالاند عضو فخري لمجلس الشيوخ البلجيكي ورئيس المنظمة العالمية المناهضة للتعذيب في أوروبا وسيج دوباتول العضو الفخري للبرلمان البلجيكي، رسالة إلى الاتحاد العمالي البلجيكي وطالبت بدعم العمال المضربين في مصافي النفط والغاز والبتروكيمياويات في إيران.
وجاء في هذه الرسالة التي نشرت يوم 12 أغسطس : «مصطفى صالحي عامل بناء تم إعدامه يوم 5 أغسطس.
انه اعتقل في مظاهرات ديسمبر 2017 -يناير 2018. العمال الإيرانيون لم يتحملوا طيلة 4 عقود من حكم الملالي هكذا ضغوط ولم يجربوا هذا الوضع وهم يواجهون عدوا آخر باسم كورونا…
الإضراب الشامل لعمال النفط والغاز والبتروكيمياويات مستمر في 20 مدينة بـ12 محافظة للاحتجاج على عدم دفع رواتبهم.
نحن ندعو منظمة العمل الدولية والاتحادات العمالية في بلجيكا إلى دعم استمرار إضراب العمال من أجل نيل حقوقهم وإطلاق سراح جميع العمال المعتقلين وإلغاء العقوبات اللاإنسانية المفروضة على العمال وإدانة النظام الإيراني السالب لحقوق العمال».
كما أعلن الاتحاد العالمي للصناعة المكون من نقابات عمالية حرة ومستقلة وديمقراطية والذي يمثل 50 مليون عامل وموظف في الصناعات المعدنية والكيميائية والطاقة والتعدين والنسيج في 140 دولة ، في 4 أغسطس 2020 – على موقعه على الانترنت عن تضامنه مع العمال المضربين في إيران في مجالي النفط والغاز.
وكتب الموقع: «توقف نحو عشرة آلاف عامل عن العمل بسبب الإضراب المفاجئ في المصافي الكبيرة والمشاريع الصناعية في حقول غاز ”بارس“ الجنوبي في إيران». أضرب العمال عن العمل احتجاجا على التأخير في الأجور، وتدني الأجور، وانعدام الأمن الوظيفي، وسوء ظروف العمل والمعيشة في درجة حرارة 50 درجة.
تأخر دفع الأجور مشكلة متكررة، والاعتراضات والإضرابات المحلية مستمرة. ومع ذلك، فإن هذه الموجة الواسعة والمنسقة من الإضرابات غير مسبوقة وتؤثر على عدد من المصافي والعديد من المقاولين.
