بعد إطلاق الولايات المتحدة زناد العقوبات المفروضة على نظام الملالي وعودة العقوبات العالمية وستة قرارات من مجلس الأمن الدولي، أصبح النظام الإيراني ملزمًا الآن بتعليق إعادة المعالجة وأنشطة التخصيب بالماء الثقيل. السؤال الرئيسي هو، ما هي الوسائل التي تدير بها الولايات المتحدة عملية إطلاق الزناد؟ وماذا يمكن للنظام أن يفعل؟
أجابت صحيفة آرمان الحكومية على هذا السؤال في مقال في عددها الصادر يوم 24 سبتمبر.
وجاء في المقال: "تقول الحكومة الأمريكية إنها ضغطت على زناد الاتفاق النووي. وهذا يعني بشكل أساسي، في رأي حكام البيت الأبيض، أن قرار مجلس الأمن رقم 2231 قد تم إلغاؤه، ومن الآن فصاعدًا، يجب أن يكون القرار 1929 أساس تفاعل النظام الدولي مع إيران. وينص القرار على أن جميع الدول ملزمة بفحص الشحنات المشبوهة المتجهة إلى إيران وتدميرها إذا وجدت بضائع محظورة.
لدى الولايات المتحدة أداتان لتنفيذ القرار 1929. أولاً، فرض عقوبات على أي دولة تنتهك أحكام القرار، وثانياً، إنشاء نظام تفتيش قوي للسيطرة الكاملة على أي تجارة مع إيران، خاصة في البحر.
إذا أرادت جميع الدول المعارضة لإحياء القرار 1929 الدخول في تجارة أسلحة مع إيران ، فمن غير المرجح أن تعمل العقوبات الأمريكية على ردعهم جميعًا، لكن الأمريكيين مقتنعون بأن مثل هذه الإرادة غير موجودة دوليًا. على سبيل المثال، لا تزال الدول الأوروبية الثلاث إلى جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية ترغب في تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، وروسيا والصين غير مهتمتين ببيع أسلحة هجومية لاعتبارات أمنية إقليمية.
وبالتالي، فإن الاحتمال الوحيد هو البيع المحدود لأسلحة دفاعية متطورة من قبل روسيا والصين لإيران، الأمر الذي يترك الولايات المتحدة أيضًا حرة في فرض عقوبات فعالة على شركات الأسلحة في البلدين، مما يعوض بشكل فعال الفوائد المحتملة لمثل هذه التجارة. ومن ناحية أخرى، فإن صادرات الأسلحة الإيرانية ليس لها سوق مربحة وعميل متحمس تريد الولايات المتحدة القلق بشأنه".
ردا على سؤال هل الولايات المتحدة وحدها تستطيع تفتيش السفن؟ أجابت هذه الصحيفة الحكومية: "الآن السؤال الرئيسي هو، هل تريد الولايات المتحدة القيام بهذه المهمة مباشرة؟ يتطلب تفتيش السفن والاستيلاء على حمولتها بشكل طبيعي إنشاء نظام تفتيش قوي ومكلف. هل الولايات المتحدة مستعدة لذلك؟ تشير مصادرة المنتجات النفطية للعديد من السفن الإيرانية المستخدمة المتجهة إلى فنزويلا في الواقع إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لهذا الإجراء. لذلك، لن يكون من المستبعد أن يتكرر هذا السلوك بحجة منع تجارة السلاح مع إيران.
في الواقع، يعرقل تفتيش سفن الشحن عملية التجارة العادية المحدودة لإيران مع البلدان الأخرى ويحوّل الفوائد إلى تكاليف لكل من المشترين والبائعين. الآن هل يتسامح المجتمع الدولي مع هذا الوضع؟ "يبدو أنه يمكن تحمله!"
وكتبت صحيفة أرمان الحكومية ردا على سؤال مفاده أن النظام الإيراني قد يتخذ إجراءات ضد تفتيش الولايات المتحدة للسفن: "ما هي الوسائل التي تريد الجمهورية الإسلامية استخدامها ضد التفتيش المحتمل للسفن؟" بمساعدة القوى العالمية الأخرى؟ أم الإشارة إلى المؤسسات الدولية؟ لا شيء ناجع. لذلك هناك طريقتان أخريان. الأولى أن على الحكومة الإيرانية استخدام أسلوب الالتفاف على التفتيش بشكل محدود واعتباره انتصارا لنفسها! الثانية، الانتقام وبدء اللعبة الأخيرة بالانخراط في المضايقات أو الاستيلاء على سفن الدول الحليفة لأمريكا في المنطقة.
ومع ذلك، يمكن أن يؤدي مثل هذا الحدث بسهولة إلى مواجهة عسكرية، وهذا ما تم إعلانه كخط أحمر في السياسة الرسمية للجمهورية الإسلامية. إذن، هل يجب أن ننتظر فترة من عمليات التفتيش على السفن لجعلها طبيعية بالنسبة للبلاد مثل العقوبات الاقتصادية، أم ينبغي أن يحدث شيء غير متوقع في بحبوحة الأمر؟"
