قالت منظمة العفو الدولية في عدد من الرسائل على موقع تويتر وتقرير يورد تفاصيل الانتفاضة حتى يوم الاثنين: إن منظمة العفو الدولية تعتقد أن عدد القتلى أعلى بكثير وتواصل تحقيقاتها.
وقال مسؤول في منظمة العفو الدولية: "إن زيادة عدد الوفيات هو مؤشر ينذر بالخطر من المعاملة القاسية للمتظاهرين العزل من قبل السلطات الإيرانية ويكشف عن اعتدائهم الرهيب على الحياة البشرية".
قواتالنظام الإيراني تطلق النار على أم أرادت مساعدة جريح وتقتلها
تستشهد منظمة العفو الدولية في تقريرها بمواقف الدول بشأن جرائم النظام وتقول: حتى الآن، لقد أدان كل من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول ما يرونه أنه استخدام علني للقوة المفرطة، إلا أنه وعلى الرغم من وجود الأدلة الساحقة قد فشلت ردود الفعل هذه في الاعتراف صراحة باستخدام القوة المميتة لقتل المتظاهرين.
وتابع: رد المجتمع الدولي الحذر والصامت على القتل غير القانوني للمتظاهرين غير كافٍ. ينبغي أن يدينوا هذه الجرائم بكلمات أشد وأن يصفوا هذه الأحداث كما هي.
تواصل منظمة العفو الدولية تقريرها على النحو التالي: الاستخدام المميت وغير الضروري للقوة لهزيمة المعارضة بشكل قاطع:
تقدم التقارير الرهيبة عن شهود العيان وأقارب الضحايا في الموقع، والمعلومات التي جمعها نشطاء حقوق الإنسان والصحفيون خارج إيران، والعديد من لقطات الفيديو التي حللتها وحدة التحقق الرقمي التابعة لمنظمة العفو الدولية، أدلة واضحة تظهر أن قوات الأمن الإيرانية استخدمت الأسلحة النارية عمداً ضد المتظاهرين غير المسلحين الذين لم يشكلوا أي تهديد لحياتهم.
تظهر لقطات مؤكدة قوات الأمن وهي تطلق النار على المتظاهرين العزل من مسافة قريبة.
في بعض الحالات، تم إطلاق النار على المتظاهرين أثناء الفرار ولا يشكلون أي تهديد واضح لقوات الأمن. تظهر لقطات أخرى قوات الأمن تطلق النار على المتظاهرين من وراء المباني العامة، بما في ذلك مبنى العدالة.
قوات الأمن المسؤولة عن الحملة تشمل قوات الشرطة الإيرانية وقوات الحرس وميليشيا ببزات مدنية تابعة لميليشيا الباسيج وغيرها.
تلقت منظمة العفو الدولية معلومات تشير إلى أن السلطات الإيرانية في العديد من الحالات رفضت إعادة جثث الضحايا إلى عائلاتهم، وفي بعض الحالات، قامت قوات الأمن بنقل الجثث من المشرحة ونقلها إلى أماكن مجهولة.
في بعض الحالات، هناك تقارير مروعة تفيد بأنه عندما أعادت السلطات جثث الضحايا إلى عائلاتهم، أشاروا إلى أسباب مختلفة، بما في ذلك تكلفة الرصاصة التي قتلت أحبائهم أو تعويضًا عن الأصول التي دمرت خلال الاحتجاجات.
بطريقة تتفق مع مقتل المتظاهرين السابقين، هددت السلطات عائلات الضحايا الذين سيتم اعتقالهم إذا أقاموا مجلس تأبين على أحبائهم أو تحدثوا إلى وسائل الإعلام.
كما تلقت منظمة العفو الدولية تقارير تفيد بأن السلطات نقلت متظاهرين مصابين من المستشفى إلى مراكز الاحتجاز، وجعلت حياتهم مهددة من خلال منعهم من تلقي العنايات الطبية العاجلة.
وفي السياق أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن عدد شهداء انتفاضة الشعب الإيراني التي اجتاحت 176 مدينة في عموم إيران، قد تجاوز 400 شهيد. وعدد الشهداء في حالة تزايد، غير أن النظام يحاول التستر على أبعاد جرائمه المروعة، وذلك بأساليب مختلفة بما في ذلك قطع الإنترنت وعدم تسليم جثث الشهداء لعوائلهم أو منع إقامة مراسيم تأبين لهم.
