في اليوم الأول من شهر أكتوبر من هذا العام، شهدت العاصمة العراقية وغيرها من المدن العراقية الكبرى ذات الأغلبية الشيعية احتجاجات شعبية واسعة النطاق ضد نفوذ نظام الملالي الإيراني وعناصره في الحكومة العراقية. وعلى الرغم من أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم مظاهرة مماثلة مناهضة للحكومة في العراق في العقد الأخير، إلا أننا نجد من عدة جهات أن المظاهرات الأخيرة جديدة ولها بعد سياسي وسرعة انتشارها ملحوظة.
هذا وامتدت المظاهرات الشعبية في العاصمة العراقية، بغداد، إلى المدن العراقية الأخرى. وعلى الرغم من أن قوات الأمن أطلقت الأعيرة النارية والغاز المسيل للدموع، إلا أن المتظاهرين واصلوا احتجاجاتهم بقوة أكبر. وتفيد الأنباء المنتشرة حتى الآن أن أكثر من 104 شخص استشهدوا على يد القوات الحكومية، وأن حوالي 6000 شخص أصيبوا. وتفيد آخر الأنباء، أن قوات الأمن اعتقلت حوالي 400 شخص.
مع بداية المظاهرات قامت الحكومة العراقية العميلة، التي لا يخفى على أحد قربها من النظام الدكتاتوري الإرهابي الحاكم في إيران، بالقمع الدموي للاحتجاجات وقطع خطوط الإنترنت، وأعلنت حظر التجول في معظم المناطق، ونشرت قواتها في جميع أنحاء البلاد معلنة حالة التأهب القصوى.
ووفقًا لشهود العيان واستنادًا إلى مشاهد مصورة ومقاطع بالفيديو لهذه الاحتجاجات، فإن الشعب العراقي غاضب من الحكومة العراقية برمتها، وبشكل منقطع النظير يطالب بتغيير الوضع الراهن. وعلى الرغم من أن مطالبهم كانت في البداية لها أبعاد تدور حول الأعباء المعيشية والاقتصادية والاجتماعية، إلا أنها سرعان ما اتخذت بعدًا سياسيًا مثلما حدث في انتفاضة الشعب الإيراني في الأيام الأخيرة من عام 2017، وازداد عدد المتظاهرين واجتاحت الانتفاضة مناطق شاسعة.
وبالإضافة إلى أن المتظاهرين رفعوا شعارات مناهضة لنظام الملالي بوصفه داعمًا للحكومة العراقية قاموا باقتحام وحرق العديد من المراكز التابعة له.
ولا يخفى على أحد اليوم أن هذه الخطوة في جوهرها، خطوة مهمة ضد تدخلات النظام الإرهابي الحاكم في إيران. ومع بداية الانتفاضة الشعبية، دعا رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، إلى الهدوء وضبط النفس، بيد أن المحتجين سخروا من وعوده بالإصلاح السياسي. ومن المستبعد أن يقبل المتظاهرون ببعض التغييرات البسيطة مثل إقالة بعض المسؤولين الحكوميين واستبدالهم ببعض الأشخاص الآخرين. لأن لديهم تجارب اكتسبوها من احتجاجات السنوات الماضية ويدركون جيدًا أن مثل هذه الإصلاحات لن تشفي آلام الشعب العراقي.
إن هذه الاحتجاجات التي شملت أكثر من 10 محافظات عراقية وبغداد والمحافظات الجنوبية ذات الغالبية الشيعية، هي خطوة جديدة تنسجم مع التطلعات الوطنية للشعب العراقي الذي سئم من تدخلات نظام الملالي في العراق ودوره المدمر في الهيئات الحكومية وأجهزة الأمن العراقية.
وبغض النظر عن تفاصيل الموضوع، فإن المقربين من نظام الملالي يشغلون اليوم الهيكل الرئيسي والمناصب الهامة في البلاد. وهو وضع ناتج عن سياسة الاسترضاء المدمرة في الغرب والأخطاء السياسية والاستراتيجية التي ارتكبتها أمريكا وحلفاؤها في السنوات الأولى من الألفية الثالثة.
ونتيجة لاحتلال التحالف للعراق عام 2003، أصبحت العراق مرتعًا لنظام الملالي الإيراني، وفي أعقاب ذلك، أصبحت المنطقة فريسة للتغييرات التي انصبت أرباحها الضخمة كلها في جيوب الملالي الحاكمين في إيران، مما أدى إلى بقاء نظام الملالي الإيراني حتى يومنا هذا.
وهذا هو السبب في أننا نرى نظام الملالي وعناصره الدمية في العراق هم الأطراف الأولى التي سارعت في رد فعلها ضد انتفاضة الشعب العراقي الأخيرة ونسبوها للأجانب.
ورد في تقرير قناة العربية، أن قوات نظام الملالي الإيراني شاركت في قمع مظاهرات الشعب العراقي، ولهذا الغرض قام مساعد قاسم سليماني، ويدعى حاج حامد، بتشكيل غرفة عمليات في بغداد. وأصدر مرسومًا للميليشيات المرتزقة في العراق بقمع المتظاهرين وقتلهم.
وقال نائب البرلمان العراقي، فائق الشيخ علي، لقناة العربية: "نظام الملالي يقتلنا".
إن الفساد في الحكومة العراقية يشبه الفساد في حكومة الملالي في إيران على مستوى عدة مئات من المليارات. وتجدر الإشارة إلى أن "الشفافية الدولية" صنفت المؤسسات العراقية في الفساد على أنها البلد الثاني عشر الأكثر فسادًا في العالم.
وتحدثت وكالة "رويترز" للأنباء عن الوضع المعيشي الوخيم للشعب والفساد الحكومي في العراق، وتضيف مستشهدة بصندوق النقد الدولي، إن العراق لديه رابع مصدر للنفط على الصعيد العالمي. إلا أن الشبان العراقين عاطلون عن العمل ويطالبون بوظائف، ويطالب الشعب بخدمات عامة.
وقال خبير في الشؤون العراقية: " إن نظام الملالي يتصور أن المجتمع العراقي يجب أن يُدار بواسطة قوات الباسيج وقوات حرس الملالي والميليشيات التي تمارس نشاطها خارج الحكومة؛ ويسعى إلى تطبيق نموذج حكومته في العراق". ويضيف: "إذا نظرنا من هذا المنظور، فإن إيران تعد واحدة من المساهمين الرئيسيين في هذا الوضع المتدهور".
ورفع المحتجون على وجود النظام الإيراني في العراق شعارات مؤكدين فيها على تحرير العراق وطالبوا بطرد نظام الملالي والميليشيات المتحالفة معه من جميع المدن العراقية.
خلاصة القول:
يحاول نظام الملالي، الذي يواجه ظروفًا صعبة بسبب انتفاضة الشعب والدور القيادي للمقاومة الإيرانية NCRI والضغوط الدولية، الحفاظ على نفوذه وسلطته على بعض الدول مثل العراق و سوريا و لبنان و اليمن من خلال دعم المجموعات الإرهابية التي تقع تحت حمايته. بيد أن الوتيرة المتسارعة للتطورات الإقليمية تحول دون أن يتمكن هذا النظام من الحفاظ على الوضع بما يخدم مصلحته. لذا، يمكن القول بكل جرأة إن احتجاجات الشعب العراقي ستكون بداية النهاية لهيمنة نظام الملالي على العراق.
