سلطت الصحف الصادرة يوم الاثنين 15 مارس، الضوء على الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، من فرض زيادة ضئيلة في الرواتب إلى نقص في الدجاج والزيت والسجل الأسود لحكومة روحاني في المجال الاقتصادي إلى طلب اجتماعي على لقاح كورونا.
كما تناولت الصحف لكلتا الزمرتين أخبارا أخرى تتعلق بالعزلة الداخلية والإقليمية والعالمية للنظام. وفي أنباء العزلة الداخلية للنظام، يلفت الانتباه قلق الزمرة الحاكمة من المقاطعة الشعبية للانتخابات الرئاسية. لكن قبل ذلك لا بد من ذكر القضايا المتعلقة بالاعتراف بحرق حيل النظام لتجنب التطعيم العام للمواطنين، مع تحذير النظام من تفجر غضب الناس، بالإشارة إلى ما يطلقه النظام من وعود جوفاء وازدواجية سياساته.
الاستیاء الشعبي في إيران يتصاعد خلف سد كورونا
"هل السياسيون مهتمون باستمرار كورونا" هو عنوان مقال في صحيفة جهان صنعت. أجاب المقال على السؤال بالإيجاب مذكراً أن الحكومة الإيرانية التي تفضل سياساتها على رفاهية الشعب، أربكت الناس بإحصائيات مختلفة عن الوفيات، وتباطأت في استخدام طرق التطعيم العلمية، واستغلت كورونا باتجاه تطبيق أهدافها متجاهلة المصلحة العامة.
ويمضي المقال ليشير إلى حيل الحكومة لكبح الاحتجاجات الشعبية بحجة كورونا، ويواصل الكتابة عن احتمالية اندلاع صراع بين الحكومة والمجتمع وكتب "على الرغم من أن أزمة فيروس كورونا يؤخر الصراع، إلا أن تأخيره يسبب في تراكم قضايا هائلة مما يشكل تحديًا في المجتمع. بعبارة أخرى، عندما يتحرر المجتمع من براثن كورونا، تبدأ التصدعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في التحرك بقوة تدميرية أكبر.."
كما أثارت صحيفة أفتاب يزد سؤالاً في عنوانها: "لماذا تقدم روسيا والصين اللقاحات بالتقطير؟" أجابت أنه في الواقع، فإن سياسة النظام هي عدم تطعيم الناس حتى يتم صنع اللقاح المحلي. كما اعترف بتأخر النظام في التطعيم وكتب: "اللقاح الإيراني سيدخل دورة الإنتاج في أفضل سيناريو في الربيع – رهنا بالموافقة النهائية. إذا تمت الموافقة على اللقاح الإيراني ودخل دورة الإنتاج، فلن يتم تطعيم جميع الإيرانيين البالغ عددهم 85 مليونًا قريبًا.
الخط الأحمر للنظام على مائدة الناس!
تركز الصحف على إفلات الزمرة المنسوبة إليها من السجل الاقتصادي المشين للنظام وإدانة الزمرة المنافسة. لكن في هذا الصراع الجهوي بين زمر النظام، اعترف كل واحدة بزاوية من نهب المواطنين.
"الخط الأحمر لروحاني على موائد المواطنين" هو عنوان مقال نشرته صحيفة وطن أمروز المحسوبة على خامنئي، ويعترف المقال: "وفقًا لمركز الإحصاء، بلغ التضخم الشهري للمواد الغذائية 64٪ في فبراير. وتشير الأسواق المختلفة إلى ارتفاع في أسعار معظم السلع.
"ضحية الاقتصاد الفاشل" هو عنوان مقال نشرته صحيفة "أفتاب يزد" الذي كتب في إشارة إلى رواتب العمال تحت خط الفقر: هذه الزيادة في الأجور لا تزال بعيدة للغاية من التضخم الحقيقي في البلاد. وغني عن القول أن ما يحدث للطبقة العاملة في المجتمع هذه الأيام. وصناع القرار تتضح في اقوالهم وآرائهم بأن رواتبهم بعشرات الملايين لا تسمح لهم بالاطلاع على حال الناس".
كتبت صحيفة جهان صنعت أيضًا أن الراتب المعتمد من قبل النظام للعمال 25000 تومان أي 167 دولارًا. بينما يبلغ متوسط الراتب الشهري في العراق، 516 دولارًا، وفي باكستان 271 دولارًا، وفي تركيا 423 دولارًا، وفي جمهورية أذربيجان 312 دولارًا، وفي الأردن 749 دولارًا وحتى تركمانستان 526 دولارًا. وهذا أمر أكثر إثارة للقلق بالنسبة للبلدان التي تبدو فقيرة ومتخلفة. على سبيل المثال، يبلغ متوسط الراتب في بنغلاديش 280 دولارًا، وفي سريلانكا 252 دولارًا، وفي تنزانيا 236 دولارًا.
