حتى قبل الاتفاق النووي لخطة العمل المشتركة الشاملة (CJAP) في عام 2015 بين إيران وخمسة زائد واحد (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا)، كان موضوع اختبار تكنولوجيا وتطوير الصواريخ الإيرانية، موضع مثار للتحدي.
وردا على سؤال حول سبب اضطرار النظام الإيراني لقبول صفقة نووية أكثر صرامة، أضاف الموقع: "الآن، بالنظر إلى أن الاقتصاد الإيراني قريب من نقطة حرجة، حيث أن البيانات الاقتصادية الجديدة – (OilPrice.com) حصلت حصريًا على مصادر ويقول مقربون من حكومة طهران إن إيران قد ترغب في الموافقة على قواعد جديدة أكثر صرامة بشأن برنامج الصواريخ الإيراني للمرة الأولى.
وأشار أويل برايس إلى أزمة النظام الخطيرة في احتياطيات النقد الأجنبي، وكتب: "المشكلة الاقتصادية الرئيسية التي تواجه إيران هي أن احتياطياتها من النقد الأجنبي لا تتجاوز حاليًا حوالي 10 مليارات دولار، قبل الانسحاب الأمريكي أحادي الجانب من الاتفاق النووي في مايو 2018، كان حوالي 114 مليار دولار أمريكي.
وأضاف المصدر نقلاً عن مصدر مقرب من حسن روحاني: "هذا يعني أن قوات حرس النظام الإيراني، قد وصلت إلى مشكلة في تمويل شبكتها الدولية من القوات التي تعمل لها بالنيابة، والتي يتم استخدامها حاليًا للتأثير، بما في ذلك في مناطق العمليات اليمنية ولبنان وسوريا، لأن هؤلاء الأشخاص يريدون رواتبهم بالدولار أو الذهب.
وبحسب المصدر، سيستمر هذا الاتجاه التنازلي في احتياطيات النقد الأجنبي وستكون احتياطيات إيران هذه صفراً في غضون ثلاثة أشهر، لأن معدل هروب العملة الأجنبية أو رأس مال النقد الأجنبي من إيران في الوقت الحالي – وخاصة إلى تركيا ودبي وماليزيا. وإسبانيا – حوالي 4 إلى 4.5 مليار دولار شهريًا.
في غضون ذلك، أفادت وكالة فرانس برس في 15 أبريل: "جو بايدن ليس مستعدًا للاستثمار السياسي المبكر فيما يتعلق بالاتفاق النووي مع النظام الإيراني، لأنه يعارضه بشدة منافسوه السياسيون في الحزب الجمهوري".
اتهم أعضاء في الكونغرس بايدن بالفعل بالخضوع بسبب اتخاذ خطوات صغيرة، مثل تخفيف القيود على وفد النظام الإيراني لدى الأمم المتحدة. فرضت إدارة ترامب علانية عقوبات مزدوجة على النظام الإيراني في الأشهر الأخيرة، مثل إدراج البنك المركزي للنظام الإيراني لتمويل الإرهاب بالإضافة إلى القضية النووية وذلك لتقييد أيدي بايدن.
