على الرغم من كل الاستعدادات التي دبرها خامنئي لكي يمضي قدمًا في سياسة الانكماش من خلال جعل مجلس شورى الملالي حكومة إسلامية فتية، بيد أن هذا المجلس أصبح عضوًا ميتًا عديم الإحساس. فكثير من أعضاء هذا المجلس يفتقرون إلى المعرفة السياسية الصحيحة والمنطقية، وأحيانًا ما يجبرون خامنئي على تصدر المشهد ويجمعهم لكي ينصب اهتماهم على تحقيق مصالح نظام الملالي.
وكان من المفترض كما وعد خامنئي واستأصل الفصيل المنافس من جذوره، أن يقدم هذا المجلس حلولًا للمشاكل المتتالية التي تحل بنظام الملالي، من منطلق تحويله إلى مجلس الحكومة الإسلامية الفتية، بيد أنه لم يفعل شيئًا خلال الـ 10 أشهر الماضية، وكل ما فعله هو أنه كان يلجأ إلى المشادة الكلامية مع الفصيل المنافس والانهيال عليه بالسب بأبشع الألفاظ للتأثير عليه.
كما أن هذه الأيام أصبحت مأساة حلت بنظام الملالي. هذا ولم يفعل أعضاء هذا المجلس أي شيء لحل المشاكل المعيشية والنقابية لأبناء الوطن ولا المشاكل الدولية التي يواجهها نظامهم الفاشي. وانحصرت مهمتهم في تصعيد الخلافات بين الزمر الحاكمة، مما دعى خامنئي إلى تصدر المشهد وإجبارهم على التوقف عن الدخول في مشادات كلامية مع بعضهم البعض.
إن أعضاء مجلس شورى الملالي نموذج للحكومة الإسلامية الفتية التي ينشدها خامنئي ولابد من أنه يسعى إلى توليهم السلطة في مسرحية انتخابات شهر يونيو 2021. ولكن من الجيد أن نرى المكانة والوزن السياسي والبرلماني بين أصدقاء نظام الملالي.
ومن سمات هؤلاء البرلمانيين أنهم متطفلون ولا يقدمون ولا يؤخرون في مناصبهم ويدخلون مع بعضهم البعض في مشادات كلامية. حتى أنهم عاجزين عن اتخاذ قرار بشأن المأزق الذي حل بنظام الملالي في فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF وحولوه إلى لعبة فصائلية. وقدمت صحيفة "ستاره صبح" في عددها الصادر في 28 نوفمبر 2020 تصويرًا رائعًا لمجلس شورى الملالي. وفي مقابلة مع المحامي نعمت أحمدي، ألقت الصحيفة على لسانه باللوم على مجلس شورى الملالي، إذ قالت:
"يجب على أعضاء المجلس أن يوضحوا الآن ما هي القوانين التي سنُّوها لإصلاح شؤون البلاد؟ ولماذا لا يمهدوا الطريق لتمرير مشاريع قانون فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF، والتي من الممكن أن يكون لها تأثير كبير على الأمن والاستقرار الاقتصادي للبلاد؟ ويبدو أن بعض النواب قد حددوا لأنفسهم مهمة أخرى".
هذا وقد تفاقمت الفضيحة لدرجة أن قاضي نظام الملالي أيضًا يحاول إصلاح الموقف ويستعرض ما تبقى من الفضيحة، قائلًا:
إن هذا المجلس غير كفوء. وكما نعلم، قد تم دخول الأعضاء المجلس الحادي عشر بموجب انتخابات تخلو من المنافسة وبأقل نسبة من مشاركة المصوتين، ومعظم الأعضاء المنتخبين ليس لديهم سجل تمثيلى يُذكر. ولهذا نسمع أخبارًا غريبة بين الفينة و الفينة، ونسمع أن بعض أعضاء المجلس طالبوا بتشكيل حزب برلماني، وعضو آخر يطالب الولي الفقيه بالحكم بإعدام روحاني. (المصدر نفسه).
ومن الخصائص الأخرى لمجلس الحكومة الإسلامية الفتية الخاص بخامنئي، هي أنهم لا تشغلهم التناقضات السياسية والاقتصادية والنقابية الرئيسية في إيران. وفي عددها الصادر في 28 نوفمبر 2020، أشارت صحيفة "همدلي" الحكومية إلى جزء بسيط من التطفل والفضول الخاص بالملالي في مجلس شورى الملالي، وكتبت ما يلي، وهو كلام جدير بالاهتمام:
" إن مجلس شورى الملالي لم يتخذ أي إجراء إيجابي قائم على الاستفادة من هذا التوحيد الفصيلي والسياسي في حل مشاكل البلاد، وأهمها سبل العيش واقتصاد المجتمع".
ونظرًا لأن مجلس شورى الملالي يعتبر أيضًا أحد المتورطين في حكم الأقلية في نظام ولاية الفقيه، فلا فرق في أن يكون مجلسًا للحكومة الإسلامية الفتية أو مجلسًا إصلاحيًا أو أن يكون مزيجًا منهما. كما أن هذا الكيان لا رسالة له سوى ممارسة جزء من الهيمنة السياسية والاقتصادية والنقابية.
وهذه هي الصور التي أشارت إليها وسائل الإعلام الحكومية، وهي بعض الأوصاف لهذا الكيان الذي أطلق عليه خميني مسمى "المسؤول الأول عن إدارة شؤون البلاد". واحتل هذا الكيان المسمى بـ "المسؤول الأول عن إدارة شؤون البلاد" حسب وصف خميني حفنةٌ من المتطفلين الذين لا يقدمون ولا يؤخرون ولا يشغلهم أي شيء سوى البحث عن مصالحهم الخاصة ويمتصون المليارات من الميزانيات الضخمة من ثروات البلاد.
والجدير بالذكر أنهم لا علاقة لهم بالخبز والماء والمعيشة والفيضانات والزلازل ومدى تأثيرها على حياة أبناء الوطن، ولا علاقة لهم بمكافحة وباء كورونا ورفع العبء عن هذا البلد وأبنائه. كما يعتبر المجلس ذراعًا لولاية الفقيه لإبقاء إيران تحت الاحتلال وليكون ترابها بساطًا لهيمنة ونهب جمهورية الملالي الإسلامية.
