تفاقمت الأزمة في قمة النظام، عقب قيام خامنئي بتوحيد أركان نظامه من خلال سعيه لجعل مجلس شورى الملالي تحت هيمنته بعد إقصاء مرشحي عناصر الزمرة المنافسة، مهددًا روحاني ورفض أي انتقاد موجه لمجلس صيانة الدستور وطلب منهم التوبة من فعلتهم هذه وقال: «كيف يمكنهم بسهولة اتهام مجلس صيانة الدستور بأنه رفض أهلية فلان أو قبل بفلان لغايات محددة؟ هذا اتهام وسوق الاتهامات من كبائر الذنوب التي تتطلب التوبة، ينبغي أن يتوبوا.» (تصريح خامنئي في التلفزيون الحكومي 5 فبراير).
لكن سرعان ما رد عليه روحاني في استهتار سافر لولاية الفقيه قائلا:«يمكن انتقاد جميع المؤسسات. ولا توجد في البلد وفي العالم مؤسسة ومجموعة لا يجوز نقدها. وإذا كان لدينا انتقاد موجه لطرف ما، فعلينا أن نوجه ذلك» (روحاني 5 فبراير).
- عملية إقصاء بالجملة لمرشحي الحملة الانتخابية
- اندفاع خامنئي لتوحيد أركان النظام وإقصاء مرشحي الزمرة المنافسة
من جانب آخر قال التلفزيون الحكومي يوم 5 فبراير: «السيد رئيس الجمهورية والسادة المسؤولين كلهم تم تأييدهم من قبل مجلس صيانة الدستور. إثارة مثل هذه الأسئلة تؤدي إلي إحباط الناس أو على الأقل قسم منهم».
كما وفي اليوم نفسه طلب روحاني من نائبه اسحاق جهانغيري في رسالة له تقديم مشروع لتعديل الجزء المعني بالرقابة على الانتخابات مما أثار حفيظة ”رئيسي“ رئيس السلطة القضائية الذي قال رد عليه في كلمة له في مدينة بوشهر يوم 6 فبراير: «علم أو لا يعلم شاء أم أبى، إضعاف الانتخابات، الوقوف بجانب العدو».
وقالت مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ردًا على سفاح مجزرة عام 1988: «خوفًا من المقاطعة العامة، هدد كبير جلادي السلطة القضائية للنظام بأنه كل من يشكك في الانتخابات مهما كان دافعه، يقف في جبهة العدو، فهو على حق، لأن عموم الشعب الإيراني عدو للملالي الحاكمين. مقاطعة الانتخابات واجب وطني وعهد الشعب الإيراني مع كوكبة الشهداء».
وأكّدت السيدة رجوي علی أنّ: «الشعب الإيراني الذي أدلی بصوته الحقيقي أثناء انتفاضتي نوفمبر ويناير من خلال إطلاق شعارات "الموت لمبدأ ولاية الفقيه" و"الموت لخامنئي"، يقاطع انتخابات الملالي غير الشرعية هذه أكثر من أي وقت مضى.
