في الوقت الذي لم يبق إلا شهور حتى الإفراج عن إسماعيل عبدي، الأمين العام السابق لنقابة المعلمين الإيرانية، من انتهاء فترة سجنه البالغة ست سنوات، وهو قد ذهب إلى الإجازة من سجن إيفين في 17 مارس / آذار 2020، بسبب الحالة الخطيرة لمرض كورونا. ولكن عندما ذهب إلى مكتب المدعي العام في سجن إيفين لتمديد إجازته، تم اعتقاله وإرساله إلى السجن.
السيد عبدي، الذي أعادته السلطة القضائية للنظام الإيراني إلى سجن إيفين في عمل غريب وسريع، حُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات مع قضية جديدة وأعادة فتح قضية قديمة ومغلقة.
أصدر اتحاد المعلمين في إيران (طهران) بيانا أدان فيه تصرفات النظام هذه. وجاء في جانب من هذا البيان:
«عقب انتشار فيروس كورونا وخطر الوفاة، أعلن على نطاق واسع أن السجناء، بمن فيهم السجناء السياسيون، سيذهبون إلى إجازة.
وخلافا لتعميم مارس وأزمة كورونا، لم يفرج القضاء عن المعلمين المسجونين، بل من المدهش أنه بعد إعادة إسماعيل عبدي إلى السجن عشية أسبوع المعلم، حُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات. وأبلغه بالقضايا المغلقة.
نحن نرى إصدار الحكم الجديد وتفعيل قضية مغلقة ليس فقط كمحاولة لقمع النشطاء النقابيين ومنظمات المجتمع المدني، ولكن أيضًا كنوع من العرقلة من قبل الخبراء ومسؤولي الطبقة الوسطى مع هؤلاء النشطاء، ومعارضة واضحة لأي إجراء إيجابي لتحسين الوضع في السجون والسجناء، وخاصة النقابات والنشطاء السياسيين.
يجربون المجرب ولا يدركون أن السجن والنفي والترحيل ليس الحل لعدم المساواة والتمييز ولا يمنع المعلمين من المطالبة بحقوقهم».
سبق وأن عقب ادعاء نظام الملالي بإطلاق سراح عدد من السجناء في خضم تفشي كورونا في السجون، دعت العفو الدولية إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين دون قيد أو شرط.
ويذكر أن الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي وصفت في 26 مارس ، وفاة السجناء في سجن فشافویه بأنها تمثل بداية سلسلة وفيات ، وهي جريمة كبرى ضد الإنسانية من قبل نظام الملالي الذي يرفض إطلاق سراح السجناء.
ودعت مرة أخرى إلى تدخل المجتمع الدولي واتخاذ إجراءات عاجلة لإطلاق سراح السجناء ، وخاصة السجناء السياسيين ، ومنع التضحية بالآلاف من السجناء.
ذات صلة:
