نفذت أحكام الإعدام فجر يوم الثلاثاء 18 أغسطس على 5 سجناء بينهم امرأة في مدينة مشهد. التهمة الموجهة ضدهم هي «القتل».
تم تنفيذ عملية الإعدام في سجن وكيل آباد بمدينة مشهد على كل من اردشير بهادري وعلي غلامي آغويي ومرضيه ابراهيمي بور وسجينين آخرين لم يتم التأكيد من هويتهما بعد.
وصدرت أحكام الإعدام على هؤلاء السجناء في وقت سابق في المحكمة الجنائية رقم 1 في مدينة مشهد ثم تم تأييدها من قبل المحكمة العليا للنظام.
وحضر القاضي المجرم محمد رضا دشتبان (نائب المدعي العام في خراسان رضوي) مشهد الإعدام حين تنفيذ الحكم.
يذكر أن 31 سجينًا أعدموا منذ 22 يوليو ولحد الآن.
ومنذ بداية العام الإيراني الجاري (20 مارس) ولحد الآن تم إعدام مالايقل عن 118 سجينًا بمن فيهم هذه الوجبة الأخيرة خلال 5 أشهر مضت.
يستخدم النظام الإيراني عملية الإعدام آلية للترويع والتخويف في المجتمع لمنع توسع الاحتجاجات الاجتماعية ضد النظام.
ولهذا السبب صعد النظام طيلة 40 عاما مضى عمليات الإعدام بحق الشرائح الفقيرة للمجتمع تحت ذرائع مختلفة كلما توسع نطاق الاحتجاجات.
وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية:
«إن استخدام إيران المتزايد لعقوبة الإعدام كسلاح سياسي للقمع أمر مثير للقلق، ويستدعي الاهتمام الفوري من المجتمع الدولي.
وفي غياب التحركات الدبلوماسية والعلنية العاجلة، فإن المزيد من الأرواح في إيران معرضة لخطر الموت بفعل آلة الإعدام التي تستخدمها الدولة»
وأعربت منظمة العفو الدولية عن أسفها لتكرار استخدام عقوبة الإعدام في إيران، مؤکدة أنه «لا يوجد مبرّر لهذه العقوبة غير الإنسانية والمهينة بقسوة».
وتنص المادة 5 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة.
إيران تسجل أكبر حالات الإعدام في العالم بالمقارنة بنسبة سكانها. وتفيد الإحصائية التي جمعها مرصد حقوق الإنسان «لا للسجن- لا للإعدام» فإن عدد الإعدامات في عام 2019 كان 281 حالة بينهم 15 امرأة.
