وجّه رئيس الائتلاف الوطني لقوی الثورة والمعارضة السورية، السيد عبد الرحمن مصطفی، رسالة إلی زعماء الدول الصديقة للشعب السوري إضافة إلی مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية، شرح فيها مخاطر القانون رقم 10 الصادر عن نظام الأسد، معتبراً أنه يشکل خدمة کبيرة للمشروع الإيراني للتغلغل داخل سورية.
وحذر مصطفی من تبعات هذا القرار علی المهجرين واللاجئين داخل سورية وخارجها، موضحاً أنه يقضي بمصادرة منازل وأملاک مئات آلاف المدنيين المهجرين قسراً داخل سورية وفي دول اللجوء، ويحرمهم من حقهم في العودة لمنازلهم التي هجروا منها بعد الحصار والعمليات العسکرية من نظام الأسد والميليشيات الإرهابية الإيرانية.
وأرفق مصطفی مع رسالته، مخرجات ورشة عمل أقامها الائتلاف الوطني في شهر نيسان الماضي بالتعاون مع منظمة "اليوم التالي"، حول "القانون رقم 10 وآثاره علی السوريين"، بمشارکة قضاة ومحامين وإداريين ودستوريين وعدد من الخبراء الفنيين من نقابة المهندسين والدوائر الفنية في البلديات وأملاک الدولة والسجل العقاري.
وکانت الورشة قد خلصت إلی أن القانون هو محاولة من النظام لشرعنة جرائم التهجير القسري وتثبيت أثارها، وفتح المجال أمام مالکين جدد موالين للنظام ويتبعون النظام الإيراني، مما يساعد علی زيادة النفوذ الإيراني بوسائل غير عسکرية من خلال عمليات التغيير الديموغرافي، بالإضافة للسماح لشرکات إيرانية بالسيطرة علی مناطق إستراتيجية وحيوية في دمشق وريفها وباقي المناطق السورية.
وطالب رئيس الائتلاف الوطني، المجتمع الدولي، بالعمل الجاد لإيقاف هذا القانون والحفاظ علی حقوق السوريين وأملاکهم ومنع إيران من تنفيذ مشروعها الطائفي في المنطقة، محذراً من أن تطبيق هذا القانون يجعل من عمليات إعادة الإعمار تذهب إلی المالکين الجدد والتي تصب في الهندسة الديمغرافية التي ينتهجها النظام، ويحول دون عودة اللاجئين إلی مناطقهم ومنازلهم في المستقبل.
نقلا عن الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
