اعلن قاض ارجنتيني الجمعة ان الرئيسة السابقة کريستينا کيرشنر يجب ان تحاکم بتهم فساد مزعومة متعلقة بمنح عقود عامة لشرکات في معقلها السياسي في باتاغونيا في جنوب البلاد.
وامر القاضي الفدرالي جوليان ارکوليني ايضا بمحاکمة الوزير السابق جوليو دي فيدو وقطب اعمال البناء في البلاد لازارو باييز، وهما شخصيتان مقربتان من کيرشنر وزوجها الرئيس السابق نيستور کيرشنر الذين حکما الارحنتين بين عامي 2003 و2015.
وبحسب ما ذکر مرکز المعلومات القضائية فان کريستينا کيرشنر ودي فيدو وباييز يشتبه باشتراکهم بنشاطات “غير مشروعة” و”مخالفات في تلزيم عقود عامة في مقاطعة سانتا کروز” والاستفادة من عقود تم منحها الی مجموعة “باييز اوسترال للبناء” بما يصل الی 2,4 مليون دولار.
وينتظر تحديد موعد للبدء بمحاکمة کيرشنر، وهي وفق القانون الارجنتيني يمکن محاکمتها واصدار احکام بحقها بالرغم من انها عضو في مجلس الشيوخ، الا ان الحصانة البرلمانية تحميها من دخول السجن. اما باييز ودي فيدو فهما موجودان قيد الاحتجاز.
واعربت کيرشنر البالغة 65 عاما قبل عدة اشهر في معرض الدفاع عن نفسها عن رغبتها بالمثول امام القضاء لتقديم “توضيحات علنية ونهائية”.
وفتحت نهاية عهد الزوجين کيرشنر بعد 12 عاما في الحکم الباب امام مقاضاة کريستينا في قضيتين علی وجه الخصوص، الاولی تتعلق بعملية مضاربة فی أسعار صرف العملات قام بها المصرف المرکزی الأرجنتينی فی الفترة الاخيرة من رئاستها، والثانية دورها المفترض في التغطية علی تورط ايران في تفجير المرکز اليهودي في بوينس ايرس عام 1994.
وتعتبر کيرشنر رئيسة تحالف وحدة المواطن التي انتخبت عضوا في مجلس الشيوخ في تشرين الاول/اکتوبر الماضي الشخصية المعارضة الرئيسية للرئيس الحالي ماوريسيو ماکري.
