بقلم: محمد حسين المياحي
في غمرة الاستعدادات الجارية للإنتخابات القادمة في العراق، فإن هناک ترکيزا غير عاديا علی الفساد من جانب معظم القوائم التي تبغي المشارکة في الانتخابات، حيث نری هناک حماسا إستثنائيا لدی جميع القوائم ضد الفساد و الفاسدين، ولاريب من إن ذلک يعود الی أن الشعب العراقي بمختلف مکوناته صار يعلم جيدا بأن أعدة أعدائه و السبب الاساسي وراء معاناته هو الفساد.
الکل يقفون ضد الفساد و يدعون للإقتصاص من الفاسدين وجميع هذه القوائم کان لها دور بصورة أو بأخری في قضية الفساد و إستشرائه، إذن من کان الفاسد؟ هل جاء من خارج العراق و غادره؟ أم لايزال بين ظهراني العراقيين؟ إلقاء نظرة سريعة علی الاعوام المنصرمة ولاسيما الاعوام الثمانية من حکم نوري المالکي، رئيس الوزراء العراقي السابق، تبين بأن إنتشار الفساد کان مقترنا و متزامنا مع توسع و ترسخ النفوذ الايراني، علما بأننا يجب أن لاننسی بأن نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية يغرق في برک الفساد الآسنة وإن أجنحة النظام دأبت علی إتهام بعضها البعض بالفساد و کلهم فاسدون!
ملفات الفساد المتراکمة فوق بعضها و التي لم تشهد أية إجراءات حازمة و حاسمة للتصدي لها، بل وإن بعض من الفاسدين الملاحقين قضائيا عندما عادوا للعراق بعد هروبهم منها، تمت لفلفة قضاياهم و التستر عليهم وکأن شيئا لم يکن، ومن المهم جدا أن نشير هنا الی إختفاء قرابة 300 مليار دولار من أموال الشعب العراقي خلال عهد المالکي ولحد الان لم يتم کشف و فضح من قام بإختلاس و نهب هکذا مبلغ طائل کان يکفي لإعمار العراق کله و جعله بلدا مثاليا. لکن ومع معرفة کون المالکي خاضعا لإيران و إن عهده کان بمثابة الفترة الذهبية للنفوذ الايراني في العراق، فإن الامور تتوضح أکثر و يمکن وضع النقاط علی الاحرف.
عهد نوري المالکي، أو بالاحری الفترة الذهبية للنفوذ الايراني في العراق، حيث أصبحت أمور العراق کلها بيد النظام الحاکم في طهران، شهد تنصيب مسؤولين و وزاء جهلة و دخلاء علی السياسة حيث کان همهم الوحيد هو سرقة و نهب و إختلاس أموال الشعب العراقي و حرمانه من التقدم و التطور في مختلف الميادين، وقد کان واضحا بأن نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية هو من کان يقف خلف فرض مسؤولين و زراء فاسدين و يجعلهم أمرا واقعا علی الجميع، کما هو واضح فإن الشعب العراقي کان من يدفع ثمن ذلک، ولذلک فإن علی الشعب العراقي أن يعلم جيدا بأن شخصيات و قوی سياسية امتواجدة في القوائم الانتخابية و يعرفها جيدا، کانت سبب مآسيه و مصائبه وإن تصويته لها هو تصويت للنظام الايراني الذي هو اساس و سر البلاء للشعب العراقي.
الکل يقفون ضد الفساد و يدعون للإقتصاص من الفاسدين وجميع هذه القوائم کان لها دور بصورة أو بأخری في قضية الفساد و إستشرائه، إذن من کان الفاسد؟ هل جاء من خارج العراق و غادره؟ أم لايزال بين ظهراني العراقيين؟ إلقاء نظرة سريعة علی الاعوام المنصرمة ولاسيما الاعوام الثمانية من حکم نوري المالکي، رئيس الوزراء العراقي السابق، تبين بأن إنتشار الفساد کان مقترنا و متزامنا مع توسع و ترسخ النفوذ الايراني، علما بأننا يجب أن لاننسی بأن نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية يغرق في برک الفساد الآسنة وإن أجنحة النظام دأبت علی إتهام بعضها البعض بالفساد و کلهم فاسدون!
ملفات الفساد المتراکمة فوق بعضها و التي لم تشهد أية إجراءات حازمة و حاسمة للتصدي لها، بل وإن بعض من الفاسدين الملاحقين قضائيا عندما عادوا للعراق بعد هروبهم منها، تمت لفلفة قضاياهم و التستر عليهم وکأن شيئا لم يکن، ومن المهم جدا أن نشير هنا الی إختفاء قرابة 300 مليار دولار من أموال الشعب العراقي خلال عهد المالکي ولحد الان لم يتم کشف و فضح من قام بإختلاس و نهب هکذا مبلغ طائل کان يکفي لإعمار العراق کله و جعله بلدا مثاليا. لکن ومع معرفة کون المالکي خاضعا لإيران و إن عهده کان بمثابة الفترة الذهبية للنفوذ الايراني في العراق، فإن الامور تتوضح أکثر و يمکن وضع النقاط علی الاحرف.
عهد نوري المالکي، أو بالاحری الفترة الذهبية للنفوذ الايراني في العراق، حيث أصبحت أمور العراق کلها بيد النظام الحاکم في طهران، شهد تنصيب مسؤولين و وزاء جهلة و دخلاء علی السياسة حيث کان همهم الوحيد هو سرقة و نهب و إختلاس أموال الشعب العراقي و حرمانه من التقدم و التطور في مختلف الميادين، وقد کان واضحا بأن نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية هو من کان يقف خلف فرض مسؤولين و زراء فاسدين و يجعلهم أمرا واقعا علی الجميع، کما هو واضح فإن الشعب العراقي کان من يدفع ثمن ذلک، ولذلک فإن علی الشعب العراقي أن يعلم جيدا بأن شخصيات و قوی سياسية امتواجدة في القوائم الانتخابية و يعرفها جيدا، کانت سبب مآسيه و مصائبه وإن تصويته لها هو تصويت للنظام الايراني الذي هو اساس و سر البلاء للشعب العراقي.
