يقضي الإيرانيون أيامهم تحت وطأة تفشي وباء كورونا والانقطاع المتتالي للتيار الكهربائي وهم يعانون من الأزمات الصحية والحرارة الحارقة والجفاف.
وهذه هي مؤشرات إدارة أي مجتمع. بيد أن الأزمة الأخطر من هذه الأزمات تكمن في أن مثل هذه الإدارة تقع تحت سيطرة سلطة عسكرية – سياسية تجعل أولوية إدارتها في استخدام هذه العوامل للحفاظ على نفسها وبقائها. وبمثل هذه السياسة التي تتبناها الطبقة الحاكمة يعاني الإيرانيون من أزمة المعيشة ومصارعة الموت والمخاوف الحياتية.
والحقيقة هي أن أزمة انقطاع الكهرباء المميتة متجذرة في استراتيجية سلطة نظام الملالي. سلطةٌ تنفق رؤوس الأموال والبُنى التحتية الطبيعية لإيران على أجندتها السياسية الخاصة واستراتيجيتها بغية المزيد من السيطرة واستعمار البلدان الأخرى.
وتقع رؤوس الأموال الضخمة للبلاد في أيدي سلطة لا ينحصر هدفها ورغبتها في استخدام رؤوس الأموال والممتلكات في توفير الرفاهية والراحة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين فحسب، بل إنها تنفق كل الطاقات والمواهب على الحفاظ على سيادتها بشتى الطرق الممكنة.
وهذه هي التناقضات التي تسببت في الجروح التي حلت بالإيرانيين، من قبيل تفشي وباء كورونا وانقطاع التيار الكهربائي وأزمة المياه، وغير ذلك من الجروح طالما ظل الوضع على ما هو عليه ولم يُبت في الأمر. ويكفي أن نشير إلى مجموعة من الأمثلة على هذه الأخبار في العامين الماضيين لندرك أن الجروح التي حلت بإيران لا تزال مفتوحة لسنوات وسنوات وتكبر أكثر فأكثر كل عام.
وفي حين أن الإيرانيين يعانون الأمرين من انقطاع الكهرباء والجفاف، نجد أن المسؤولين في نظام الملالي يعترفون بتصدير الكهرباء من إيران إلى البلدان الأخرى.
وأشارت وكالة "إيسنا" للأنباء، إلى بعض الحالات التي تدل على أن نظام الملالي يتاجر بالكهرباء بهدف توفير العملة الأجنبية لتغطية نفقات مرتزقته والقوات التي تعمل بالوكالة عنه. وكتبت الوكالة المذكورة في تقريرها الصادر في 12 يونيو 2020 ما يلي:
"تتمتع إيران بإمكانية تبادل الطاقة مع جميع الدول المجاورة التي تشترك معها في الحدود البرية، بما لديها من احتياطيات عالية من النفط والغاز.
لذلك يمكننا تبادل الطاقة عبر الحدود مع باكستان وأفغانستان وتركمانستان وأذربيجان وأرمينيا وتركيا. بالإضافة إلى ذلك، فإن العراق أحد أكبر عملائنا.
وتقوم إيران بتصدير الكهرباء إلى العراق منذ عام 2004. وتم التوقيع على مشروع ضخم يقضي بمد العديد من الخطوط لتصدير الكهرباء إلى العراق اعتبارًا من عام 2008.
ويلاحظ أن "الاحتياطيات الضخمة من النفط والغاز والطاقة " التي ينبغي إنفاقها على تحسين معيشة الإيرانيين، ينفقها نظام الملالي على زيادة صادرات الغاز والكهرباء إلى دول أخرى لتحويل ما ينتج عنها من دخل إلى دولارات لكي يتمكن من استخدامها فی سوریا والیمن ولبنان والعراق وأفغانستان في الانهماك في تصدير الإرهاب والجریمة وخلق فرص عمل.
والجدير بالذكر أن الخسائر والأضرار الناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر تحت وطأة ظروف تفشي وباء كورونا وحرارة الصيف الحارقة أدت إلى الإخلال بالمشاريع التجارية وتوقفها.
فعلى سبيل المثال، تعرضت مصانع إنتاج المواد الغذائية والمخابز ومصانع الحلويات والمطاعم والمكاتب ودورة حياة المواطنين المتعارف عليها في منازلهم لخسائر فادحة.
إن تكرار هذه المشاكل على مدى هذه السنوات العديدة جعل المواطنين يؤمنون إيمانًا راسخًا بأن حل هذه المشاكل لا يكمن في هذه المشاكل في حد ذاتها.
فالحقيقة هي أنه لا فرق بين حل مشكلة الكهرباء أو المياه أو وباء كورونا وغير ذلك من مشاكل من عدمه، إذ أن جوهر القضية هو أن إيران برمتها تعاني من مشكلة معيشية شاملة.
وكما اعتبر الإيرانيون أن مقاطعة المسرحية الحكومة هي الاستراتيجية الحاسمة للرد على هذا النظام الفاشي، فإن عودة التيار الكهربائي وتدفق المياه سيكون أمرًا ممكنًا بالإطاحة بنظام ولاية الفقيه برمته للخلاص من شروره اللا محدودة.
ذات صلة:
