كتبت وكالة أنباء بلومبرغ في 1 يوليو 2021 عن تعيين رئيسي السفاح رئيسا قادما للنظام الإيراني:
لم يبق شهر على أداء اليمين، يتلقى الرئيس الإيراني المقبل إبراهيم رئيسي إشارات يومية حول العديد من المشاكل التي تنتظره: الهجمات الصاروخية الأمريكية ضد الميليشيات التي تعمل بالوكالة لإيران في العراق وسوريا، وهجوم إسرائيلية بطائرة بدون طيار على مصنع للطرد المركزي بالقرب من طهران، مما أدى إلى توقف المفاوضات مع القوى العالمية في فيينا، ودعوات للتحقيق في مسؤوليته عن إعدام الجماعي للسجناء السياسيين عام 1988.
لكن يمكن القول إن المأزق الأكثر إلحاحًا الذي يواجه الزعيم القادم للجمهورية الإسلامية هو الذي لا يحظى باهتمام كبير خارج البلاد.
اندلعت الإضرابات والاحتجاجات في صناعة البترول الحيوية في إيران، حيث سئم العمال من تدني الأجور وظروف العمل السيئة. تؤكد الاضطرابات خطورة الأزمة الاقتصادية التي يواجهها رئيسي. كما يمكن أن يؤدي إلى أزمة سياسية خطيرة في بداية رئاسته.
على الرغم من حظر النقابات العمالية المستقلة تقنيًا، فقد أصبح النشاط العمالي أكثر شيوعًا في السنوات الأخيرة حيث تم خنق الاقتصاد الإيراني بسبب سوء الإدارة الفادح والفساد المستشري والقيود التي فرضتها العقوبات الأمريكية.
تركت السلالة الإضافية لوباء فيروس كورونا العديد من أصحاب العمل، حتى الكيانات الحكومية، يكافحون لدفع الرواتب. نتيجة لذلك، كانت هناك موجة من الاحتجاجات العمالية في العديد من القطاعات في جميع أنحاء البلاد.
لكن العمال غير الراضين في قطاع الطاقة يمثلون تهديدًا أعلى بكثير. لطالما امتدح النظام هذه المجموعة العمالية فوق كل الآخرين كأبطال من الطبقة العاملة. هذا لا يعكس فقط أهمية الهيدروكربونات للاقتصاد الإيراني ولكن الدور الحيوي الذي لعبه عمال البترول في سياسة البلاد.
ربما لم تكن هناك جمهورية إسلامية أبدًا لولا الضربات النفطية الواسعة النطاق في أواخر السبعينيات والتي شلت الاقتصاد.
وكانت جذور تلك الاحتجاجات هي شكاوى العمال من الأجور والظروف. خرجت الأمور عن السيطرة في نهاية عام 1978، عندما حاول الشاه رضا بهلوي إنهاء الضربات بالقوة.
بعد أن فتحت قواته النار على المتظاهرين في المناطق المنتجة للنفط في الجنوب، امتدت الاحتجاجات إلى قطاعات أخرى وتحولت إلى سياسية بشكل واضح، مما مهد الطريق للإطاحة بالشاه في ثورة 1979.
يمكنك أن ترى لماذا أي رئيس، حتى لو كان لديه أوراق اعتماد متشددة، سيكون مترددًا في نشر قوات الأمن ضد مضربين اليوم.
لا تتناسب الاضطرابات الحالية بين العاملين في قطاع الطاقة مع حدة الاحتجاجات التي حدثت قبل 42 عامًا، ولكنها تأتي في وقت ساد فيه عدم الرضا على نطاق واسع عن القيادة السياسية في البلاد، وهو ما يعكس استياء السبعينيات.
شرعية النظام في أدنى مستوياتها منذ الثورة: كانت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي هي الأدنى على الإطلاق، وأدلت نسبة كبيرة من الناخبين بأصواتهم الباطلة، وهو مؤشر واضح على المزاج العام.
وسيرث رئيسي اقتصادًا انكمش في كل من السنوات الثلاث الماضية، حتى مع فقد الريال الإيراني 80٪ من قيمته والتضخم يقترب من 40٪. تشير الإضرابات والاحتجاجات إلى أن العمال لا يميلون إلى منحه الكثير من الوقت لتصحيح الأمور.
ويعول الرئيس المنتظر على اختتام المحادثات النووية في فيينا قبل أداء اليمين. الاتفاق من شأنه أن يرفع العقوبات الأمريكية ويسمح لإيران بتكثيف صادرات النفط، فضلاً عن تحرير الأصول التي تم تجميدها منذ سنوات.
وهذا بدوره من شأنه أن يمنح النظام الموارد اللازمة لمعالجة مظالم العمال المحتجين.
لكن رئيسي سيدرك جيدًا أن الجدول الزمني محفوف بالمخاطر. على الرغم من المزاعم المتكررة من قبل المفاوضين الإيرانيين بأن انفراجة وشيكة في فيينا، فإن إدارة بايدن تشير إلى أنها ليست في عجلة من أمرها لرفع العقوبات الاقتصادية.
حتى لو كانت التنبؤات بأن صادرات النفط الإيرانية ستستأنف في الربع الأخير دقيقة، فهذا وقت كافٍ لارتفاع السخط بين العاملين في قطاع الطاقة إلى ذروته.
من شأن ذلك أن يترك رئيسي يتعامل، في أول عمل له كرئيس، مع تمرد مناهض للنظام في نفس القطاع الذي يعد حاسمًا لاحتمال حدوث تحول اقتصادي.
وإذا امتدت الاحتجاجات إلى صناعات أخرى، فربما يكون نظام الجمهورية الإسلامية قد هزّته القوى التي ولدت قبل أربعة عقود.
