لقد درست صحف كل من زمرتي نظام الملالي الاقتصاد المنهار والتضخم والغلاء و الفقر المعيشي للشعب الإيراني كل منها من زاوية ما. ولا توجد في كل جملة من مقالاتهم الاقتصادية، حالة إيجابية واحدة فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والمعيشي للشعب.
وفيما يتعلق بتدمير رؤساء الحكومات للاقتصاد الإيراني، كتبت صحيفة "جهان صنعت" الحكومية في 17 فبراير 2021 مقالًا بعنوان " دمروا الاقتصاد الإيراني" : " السؤال الذي يحظى بأهمية كبرى هو : مَن هم الذين اتخذوا ويتخذون القرارات في هذا الصدد وبأي توجه فكري وأي توجه سياسي وبأي خبرة حتى يدمروا الاقتصاد الإيراني. يبدو أن هؤلاء الأفراد دمروا الاقتصاد الإيراني بالخطأ، ويبدو في الغالب أنهم يجنون فوائد مادية ضخمة من وراء تدمير الاقتصاد".
ويفيد تقرير موقع "اقتصاد آنلاين" الحكومي، أنه بموجب تقرير مركز الإحصاء، وصل معدل التضخم نقطة بنقطة في شهر فبراير 2021 إلى 48,2 في المائة، أي بزيادة قدرها 2 في المائة مقارنةً بالشهر الماضي، بمعنى أن نفقات الأسر في هذا الشهر ازدادت 48,2 في المائة في المتوسط مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
ويبلغ هذا المعدل بالنسبة للأسر الحضرية والريفية 47,2 في المائة و 53,6 في المائة على التوالي. كما وصل معدل التضخم الشهري في شهر فبراير 2021 إلى 2,5 في المائة، أي بزيادة قدرها 0,7 في المائة مقارنةً بالشهر الماضي. ووصل هذا الرقم بالنسبة للأسر الحضرية والريفية إلى 2,4 في المائة و 3,3 في المائة على التوالي. كما بلغ معدل التضخم السنوي للأسر في البلاد في فبراير 2021 إلى 34,2 في المائة، أي بزيادة قدرها 2 في المائة مقارنةً بالشهر السابق.
ويبلغ هذا المؤشر بالنسبة للأسر الحضرية والريفية 34,1 في المائة و35,0 في المائة على التوالي، أي بزيادة قدرها 1,9 وحدة مئوية بالنسبة للأسر الحضرية و 2,5 وحدة مئوية بالنسبة للأسر الريفية. وفي شهر فبراير تكبدت الفئات العشرية المنخفضة الدخل تكاليف إنفاق أعلى مقارنة بالأسر ذات الدخل الأعلى. وبلغت معدلات التضخم الشهري لأدنى وأعلى دخل للفئات العشرية في هذا الشهر ما يعادل 3 و 1,9 في المائة على التوالي.
وفي مثل هذه الحالة من الانهيار الاقتصادي، ما زلنا نشهد ارتفاعًا مطردًا في الأسعار وتراجعًا في القدرة الشرائية لأبناء الوطن، بحيث لم تعد الطبقة الوسطى أيضًا قادرة على توفير الحدود الدنيا من المعيشة، وتم دفع هذه الطبقة على أرض الواقع نحو الطبقات الدنيا.
وأدى تدمير الاقتصاد ونهبه والانقسام الطبقي بين الأقلية التابعة لنظام الحكم ونسبتها 4 في المائة والأغلبية الساحقة ونسبتها 96 في المائة من الشعب إلى إثارة المخاوف. وتطرقت صحيفة "اقتصاد سرآمد" الحكومية إلى هذه القضية وكتبت: " إن هذا الاتجاه يقود المجتمع بشدة نحو الثنائية القطبية".
ويعني هذا القلق أن الغالبية الشديدة الفقر من أبناء الوطن يواجهون النظام الحاكم والأقلية التابعة له ويسعون إلى الإطاحة بنظام الحكم برمته. وهذا الاستنتاج مستمد من الاتفاضات والحركات الاحتجاجية التي نظمها أبناء الوطن في السنوات الأخيرة، وتحديدًا انتفاضة نوفمبر 2019، حيث أن هذه الانتفاضة كانت مرآة معبرة بشكل كامل عن رغبة الشعب الإيراني الجامحة في الإطاحة بنظام الملالي.
انتفاضةٌ كان فيها نظام الملالي وعلى رأسه خامنئي وقوات حرس نظام الملالي رأس الحربة في الهجوم بوصفهم نقطة الارتكاز الرئيسة.
