أجرى تلفزيون المقاومة الإيرانية (سيماي آزادي) مقابلة مع السيد محمد محدثين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بخصوص القيود التي فرضتها وزارة الخارجية الأمريكية على 13 قتلة للدكتور كاظم رجوي.
قال السيد محدثين في هذه المقابلة،:
هذه القيود، بعد 30 عامًا على استشهاد الدكتور كاظم رجوي، شهيد حقوق الإنسان العظيم، هي في الواقع الخطوة الأولى لما ناضلت من أجله المقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية طوال الثلاثين عامًا الماضية.
وأضاف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية:
الواقع أن قضية استشهاد الدكتور كاظم رجوي كانت من أقوى حالات اغتيال نظام الملالي في الخارج. الإرهابيون والقادة والجناة والقادة واضحون، وملابسات القتل واضحة، وتاريخ وصولهم ومغادرتهم لسويسرا لهذه الجريمة الكبرى واضح، وكل شيء واضح.
قضية قوية للغاية تم التحقيق فيها بالتفصيل من قبل قضاة التحقيق السويسريين، القاضي شاتلان ولاحقًا القاضي جاك أنطوانين، وبعد شهرين من هذا الاغتيال الإجرامي، أعلنوا أسماء 13 شخصًا، وهم نفس الأشخاص الثلاثة عشر القتلة المدرجين الآن على قائمة لوزارة الخارجية الأمريكية.
الواقع أن المهادنة وسياسة الاسترضاء والمساومة مع نظام الملالي هي التي حالت حتى الآن دون محاكمة القتلة والمجرمين ومرتكبي جرائم النظام الإرهابية وخاصة هذه الجريمة التي كل أبعادها واضحة ودوافعها واضحة وعواملها واضحة.
يجب سحبها إلى طاولة المحاكمة. هذه أول خطوة. وهذا أمر تأخرت فيه الدول الأوروبية التي وقعت فيها هذه الجريمة وما يماثلها من جرائم طويلة في معالجة هذه القضايا.
وكما أعلنت رئيسة الجمهورية المنتخبة للمقاومة، بعد فرض هذه القيود، يجب معاقبة مرتكبي هذه الجريمة الحقيقيين ومحاكمتهم ومعاقبتهم.
وهم خامنئي، المرشد الأعلى للنظام، باعتباره الشخص الذي أصدر الأمر النهائي، ووزير الخارجية آنذاك ومستشار خامنئي الحالي ولايتي، وفلاحيان وزير مخابرات النظام آنذاك، وحسن روحاني سكرتير مجلس الأمن الأعلى آنذاك والرئيس الحالي للنظام.
أما بخصوص الاغتيالات اللاحقة التي حدثت في السنوات التالية، والجريمة التي أرادوا ارتكابها في التجمع الكبير للإيرانيين في فيلبينت بباريس، فهؤلاء هم نفس المجرمين واضيف إليهم أشخاص ، مثل وزير مخابرات النظام الحالي علوي ووزير الخارجية جواد ظريف.
هؤلاء هم الذين يستحقون المحاكمة والعقاب، وبدون هذا التصميم لن يوقف هذا النظام سياسة الإرهاب وسياسة الجريمة خارج حدود إيران بما في ذلك أوروبا.
وبشأن رسالة هذه القيود، قال السيد محدثين: إن رسالة هذه القيود هي في الحقيقة الاعتراف بأن هذه الجريمة ارتكبها النظام الإيراني في سلسلة هرم القيادة بدءا من المرشد الأعلى إلى المستويات الأدنى وهذه هي الخطوة الأولى ولكي يتم إحالة القضية أمام المحاكم الدولية في مختلف المجالات السياسية والقانونية، ويجب معاقبة الجناة.
وفي هذا الصدد، فإن اغتيال الدكتور كاظم رجوي بصفته أول من طالب بمقاضاة المسؤولين عن أعمال القتل في مجزرة الشهداء عام 1988 هو مثال على جريمة ضد الإنسانية ارتكبها النظام الإيراني، وآمل أن تكون الخطوة التي تم اتخاذها تمهيدًا للخطوات التالية.
تعمل المقاومة الإيرانية جاهدة على جلب قادة هذا النظام إلى طاولة المحاكمة كمجرمين ضد الإنسانية، وهو ما سينجزه بإذن الله الشعب الإيراني بعد تحرير إيران أو في المحاكم الدولية.
