الثلاثاء, أبريل 16, 2024
الرئيسيةأخبار إيرانمبيعات النفط من خلال القطاع الخاص، لصالح خامنئي

مبيعات النفط من خلال القطاع الخاص، لصالح خامنئي

0Shares

مع اقتراب موعد العقوبات الأولية في أعقاب مشهد ضبابي لبدء تطبيق العقوبات الثانوية، في نوفمبر  المقبل، والتي تستهدف الموارد المالية وتصدير النفط والغاز والبتروكيماويات لدكتاتورية الولي الفقيه، بدأت حكومة روحاني الآن تتحدث عن مخطط محروق باسم «خصخصة» مبيعات النفط.
أعلن ذلك إسحاق جهانجيري، نائب روحاني في تصريحات له وقال: «إن استخدام قدرة القطاع الخاص لاجتياز العقوبات هي واحدة من الطرق الرئيسية المطروحة على طاولة مجلس الوزراء، وأن الحكومة الثانية عشرة تريد هذه المرة، أن تستخدم رسميا وبشفافية إمكانات القطاع الخاص وليس مثل رجال الحكومة العاشرة الذين نشطوا باسم القطاع الخاص ولكنهم عملوا لصالح متاجري العقوبات. (موقع فرارو الحكومي 3 يوليو 2018).

إن ترجمة هذه الجمل تعني «تضحية» القطاع الخاص في البلاد من أجل كسب موارد مالية ومواصلة السياسات النووية، والصواريخ، وتصدير التطرف والإرهاب من قبل النظام.

وتأتي هذه الحالة في وقت أن في هذه الدكتاتورية لا يعود يوجد قطاع باسم «القطاع الخاص» بشكله المألوف وذلك بسبب النسيج المتخلف والحكم القروسطي في ايران، ثانيا ما يحصل تحت مسمى القطاع الخاص في النظام الإيراني هو المؤسسات والكيانات والأجهزة الخاصة للنهب التي تنتج القمع وسوء الإدارة والفساد في البلاد.
وفي الوقت نفسه علينا أيضا أن نعترف بحقيقة أنه نظرا في سيطرة قوات الحرس والشبكات الواسعة لهذه المنظومة القمعية المعادية للشعب على الصناعات الثقيلة في البلاد، مثل النفط والغاز، يكشف عن بصمات السياسة الخبيثة لروحاني لإعادة فتح المجال أمام هذه المجموعة  العسكرية الضخمة. 
خلال ولاية أحمدي نجاد، أي الحكومة العاشرة قامت بتنفيذ هذه السياسة وبتعيين الحرسي قاسمي، من قادة الحرس قد أسست مجموعة من الشبكات لغسل الأموال وتجار مزيفين مثل بابك زنجاني، ليدخلوا   مليارات الدولارات من رأس مال المواطنين، إلى خزينة الدولة أو أودعوها في حسابات مصرفية خاصة لرجال الحكومة في بنوك خارجية.

كما يعترف التقرير دون وعي بالمراوغات والابتزازات في حكومة الولي الفقيه بهذا الصدد ويؤكد: يبدو أن الحكومة تبيع النفط بالريال إلى القطاع الخاص وهذا القطاع عليه أن يحدّد سعر النفط عن طريق التفاوض مع المشترين وفي النهاية العملة الحاصلة والأرباح المحتملة يعيد تعريفه تحت الشروط التي وضعها السياسي تحت عنوان العملة الحاصلة عن الصادرات في السوق. وعلى آية حال من غير الواضح ما إذا كان هناك سقف وأساس لعرض النفط؟

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة