إن دراسة المافيا الحكومية ونهب وابتزاز سائقي الشاحنات في إيران تبين أن جذور الإضرابات واسعة النطاق لسائقي الشاحنات في كل أنحاء إيران تعود إلى رموز النظام الإيراني وما تقوم به من سلب ونهب.
وبينما بدأت الدورة الثانية لإضراب سائقي الشاحنات في كل أرجاء إيران منذ يوم الإثنين 23تموز/ يوليو واتسع نطاقه يوما بعد يوم، عكس موقع تابناك الحكومي 22تموز/ يوليو 2018 ما ساور حكم السلب والنهب للملالي من خوف وذعر وفزع تجاه عجزه عن الحيلولة لدون الإضرابات القاصمة للظهور من قبل سائقي الشاحنات بل اتساع نطاقها وقال: «بعد مرور عامين منذ إضراب سائقي الشاحنات، لا تزال مشكلات هذه المهنة لم تعالج ولم يقدر المسؤولون على إجراء مقبول ومعجب باتجاه معاجلة مشكلاتهم، وهي حقيقة دامغة تبين أن معظم الوعود التي أطلقت في الماضي لم تكن سوى شعار».
إضراب عام للسواق وسائقي الشاحنات
الدورة الأولى لإضراب سائقي الشاحنات وأصحابها والتي بدأت منذ 22أيار/ مايو 2018 واستمرت 3أسابيع، استؤنفت من قبل أصحاب شاحنات النقل في 7محافظات في البلاد وسرعان ما انتشرت في 279مدينة أخرى متحولة إلى إضراب عام.
وجعلت الأبعاد الواسعة والعظيمة لهذا الاحتجاج العام نظام ولاية الملالي إلى حد اضطر فيه ورغم استخدام جميع الحيل لممارسة القمع، إلى الرضوخ لبعض من مطالبهم بما في ذلك زيادة سعر النقل لـ20بالمائة وتعديل نسبة لجنة الحمل بين 12 إلى 14بالمائة وإيقاف خطة متابعة «سبهتن» في الشاحنات.
مطالب السائقين
وتنطوي المطالب الرئيسية للسائقين في هذه الإضرابات العامة وفضلا عن تعديل وتحسين ظروف الأجور التي لا تنسجم مع التضخم والبطالة المذهلين، على زيادة نسبة النقل وحق التقاعد بـ25عاما لخلفية العمل ومراعاة صعوبة العمل للسائقين وتخفيف تكاليف التأمين وتخفيف تكاليف قطع الغيار خاصة الإطارات والزيت عقب توترات شهدها سوق العملة وقلة الحصة اليومية للغاز وتخفيض ابتزازات النظام منها رسوم الطريق وحق الكوميشن وتسليم الحمل في المواني ومراكز التحميل للشركات ذات النفوذ والحد من الممارسات القمعية لشرطة الطرقات مع السائقين.
السلب والنهب
وأذعنت وكالة أنباء إيلنا الحكومية يوم 27أيار/ مايو 2018 بسلب ونهب أجور السائقين تحت عنوان حق الكوميشن من قبل الشركات الموالية لقوات الحرس عموما قائلة: «النسبة المصادق عليها للنقل من داخل مركز التحميل 8بالمائة ومن خارجها 10بالمائة وونقل الإسمنت 6بالمائة، ولكن بعض الشركات تستلم حتى 40بالمائة كحق الكوميشن من السائقين وذلك أمر جائر».
وكشفت وكالة أنباء إيلنا الحكومية النقاب عن الأبعاد العظيمة للسلب والنهب بحق السائقين في نهاية المطاف وأضافت تقول: «تتخذ مؤسسات ومنظمات عديدة القرار للسائقين وفي بعض الأحيان قوى الأمن الداخلي وهيئة أركان مكافحة المخدرات تضيق الخناق لسائقي الشاحنات بحيث أنهم يتعرضون دوما لاتهام التهريب. ويتم إيقاف الشاحنات لـ6أشهر أحيانا وبعد المتابعات يظهر أنها لم تقم بالتهريب. ومن يدفع ما تحمله سائقو هذه الشاحنات من خسائر خلال 6أشهر؟».
وفي نموذج آخر لهذه الحالات من الاعتراف كتب الموقع الحكومي المسمى بـ«عصر نو» 30أيار/ مايو 2018 تحت عنوان معاناة سائقي السيارات في وصف التكاليف القاصمة للظهور لإطارات السيارات نقلا عن واحد من هؤلاء السائقين الشرفاء والكادحين يقول: «في الوقت الراهن يبلغ سعر كل زوج لإطارات الشاحنات في إيران 3ملايين تومان وبشكل متوسط لا بد من تبديل الإطارات الموجودة في السوق في كل 100ألف كلم لكي يتمكن صاحب الشاحنة من أخذ جواز الفحص الفني لأن صدور سند الشحن يتوقف على جواز الفحص الفني، ومن طرف آخر كل شاحنة في إيران تتحرك بشكل متوسط 80 إلى 110ألف كلم.
وبالنتيجة هناك حاجة إلى تبديل إطارات الشاحنات في كل عام. وعلى هذا الأساس يتم دفع نحو 27مليون تومان للجرارات و15مليون تومان للشاحنات 10عجلات و9ملايين تومان للشاحنات 6عجلات لمجرد شراء الإطار سنويا. ونظرا لعدد الشاحنات في إيران، هناك دوران مالي عظيم لدى إنتاج واستيراد إطارات السيارات الثقيلة حيث يصل سنويا إلى ما يقارب 7آلاف مليار تومان لمجرد الشاحنات وذلك سوى الدوران المالي لإطارات الحافلات وبقية السيارات الثقيلة».
وترفع وكالة أنباء مهر 5حزيران/ يونيو 2018 نقابا آخر من الفساد المرسخ في شركة تعاونية الإطارات وتقول: «بعض شركات تعاونية النقل لها حصة الإطارات للإنتاج الداخلي أو من خلال الاستيراد حيث يتملصون من تسليمها لسائقي الشاحنات». لأن «الإطارات المحصصة نقلت من قبل بعض شركات تعاونية النقل خاصة في المدن الصغيرة إلى مراكز المحافظات أو المدن الكبيرة ومن ثم بيعها هناك. كما يخزن المنتجون الإطارات إلى أن يبيعوها بشكل جزئي للسائقين وذلك بأسعار باهظة».
