خصوصيتان بارزتان لإضراب سائقي الشاحنات في إيران

بدأ سائقو الشاحنات والمركبات الثقيلة في إيران إضرابهم صباح الثلاثاء 22 أيار احتجاجًا على تدهور وضعهم المعيشي، وانخفاض أجور الشحن، وارتفاع التكاليف اللوجستية، و… وامتد الإضراب إلى 224 مدينة على الأقل في 27 أيار في 31 محافظة في البلاد. ويصر السائقون على مواصلة الإضراب حتى يصلوا إلى حقوقهم.
ويطالب السائقون المضربون بزيادات في الأجور، مع الأخذ بعين الاعتبار حق العمل الشاق، مع معاش تقاعدي بسوابق عمل 25 سنة. كما أنهم يعترضون على ابتزازهم من قبل النظام بمختلف الذرائع، مثل الرسوم، وكذلك حق الكوميشن الذي ينظمه وكلاء النظام في كل محطة شحن حسب مزاجهم، دون أي أطار محدّد. كما يدعو السائقون إلى وقف التعامل القمعي من قبل شرطة الطرقات مع السائقين المحتجين.
خلال جلسة لمجلس شورى النظام يوم الأحد 27 أيار، وجّه أعضاء في المجلس مذكرة لوزير الطرق وبناء المدن في النظام ، وذكروا بعض مطالب السائقين كالتالي:
–  تكاليف الوقود اليومية والشهرية للشاحنات ليست كافية
–    انعدام التأمين الاضافي وعدم ادراج هذه المهنة في عداد المشاغل الصعبة والضارة وأخذ رسوم فلكية وغير قانونية من قبل شركات الشحن والفساد الموجود في عملية بيع وشراء الأحمال في مراكز الشحن، خاصة في الموانئ، وكذلك التوزيع الظالم وإضعاف قاعات اعلان الشحن من قبل السلطات المختصة.
–    عدم استيفاء أجور النقل لتكاليف الإطارات وقطع الغيار التي ارتفعت بنسبة 60٪.
 
توسيع سريع لإضراب السائقين في جميع أنحاء البلاد
السمة الأكثر لفتا لإضراب سائقي الشاحنات هي توسعها السريع.
وقد شمل الإضراب، في أول يومه 93 مدينة في 25 محافظة، ثم في الأيام التالية، امتد إلى 224 مدينة في 31 محافظة في البلاد. أي أن حجم الإضراب أصبح مرتين ونصف خلال خمسة أيام.
في 27 أيار، وجّه سبعة من أعضاء مجلس شورى النظام، مذكرة لوزير الطرق وبناء المدن في حكومة روحاني وأفادوا وجود «500 ألف سائق ساخط».
إن توسع نطاق الإضراب يدل على القدرة العالية جداً لدى الطبقات الكادحة لتشكيل احتجاجات وإضرابات عارمة،  وهذه القوة الكامنة سرعان ما تتسع مع تكشّف أصغر كوة، لتصبح موجة قوية.
رأينا الشيء نفسه في التحركات الماضية للسائقين:
في نيسان / أبريل وأيار / مايو قبل عامين، أضرب ما يقرب من 2500 من سائقي الشاحنات في أصفهان. ثم انضم 2000 من سائقي شيراز إلى زملائهم في أصفهان وأضربوا عن العمل. وفي الوقت نفسه، انضم حوالي 1500 سائق إلى الإضراب في يزد. في 6 ابريل 2016 أضرب أكثر من 4500 سائق شاحنة في محطة الشحن في بندر عباس احتجاجا على فترات الانتظار الطويلة لمعدلات الشحن والضرائب.
الآن في غضون أقل من عام، تتكرر حركة احتجاج أخرى للسائقين وآصحاب الشاحنات بنفس المطالب في أقل من 5 أيام وتأخذ هذه الحركة الاحتجاجية أبعاداً عارمة.
فهذا الأمر يشير من جهة، إلى تدهور الوضع المعيشي للشرائح المغلوبة على أمرها ومن جهة أخرى يمثل وحدة وتضامن هذه الطبقات، مما منحهم مستوى عالياً جدًا من الوحدة والتعامل مع الحركات والإضرابات العارمة. وأصبح نظام الملالي مرعوباً من هذا التحالف وهذا التوسع..
 
ظهور ضعف النظام في مواجهة الإضراب الواسع للشرائح المضطهدة
ميزة أخرى مدهشة لهذا الإضراب هي الكشف عن قوة وتأثير الحركات الاحتجاجية للطبقات المضطهدة من جهة وعجز النظام عن احتواء هذه التحركات العارمة.
وكان النظام الإيراني، كما كتبه موقع تابناك، المتعلق بالحرسي محسن رضائي بعد الانتفاضة الأخيرة في يناير الماضي، يظن أن سائقي الشاحنات «لا يميلون إلى بذل الجهد والوقت للاحتجاجات الجماعية والبعيدة المدى». (موقع تابناك ، 13يناير 2018). لذلك، ومن أجل التغلب على هذه الخطوة، بدأ على الفور القمع والتآمر بالتوازي لوقف هذا التحرك أو لمنع استمراره.
في23 أيار 2018 ، عرض وكلاء وزارة الطرق إضافة أجور الشحن بنسبة 20 ٪.  و بعد هذا الخبر، أفادت وكالات الأنباء المأجورة للنظام، والمنتسبة إلى المؤسسات الأمنية القمعية، في خبر تضليلي نهاية الإضراب. لكن السائقين الغاضبين وسائقي الشاحنات لم يجدوا بما يكفي في وعود الحكومة ، وبلغ مدى الإضراب العديد من المدن الإيرانية الصغيرة والكبيرة.
وبعد هزيمة هذه المؤامرة ، في اليوم 24 أيار، قامت دكتاتورية الملالي ولغرض كسر الإضراب، باصدار تعميم عن طريق الشركة الوطنية للمشتقات النفطية في اصفهان، هددت خلاله السائقين بطردهم من اسطول النقل من المشتقات النفطية واستبدالهم بأفراد آخرين. لكن السائقين لم يهتموا بهذه التهديدات واستمروا في إضرابهم.
في عمل شائن آخر يوم الجمعة ، 25 أيار ، سيّرت قوات الحرس صهاريج للوقود مع الحماية لمواجهة هذا الإضراب. ولكن المواطنين والسائقين ما أن رأوا هذه الحركة المناهضة للوطنية، انبروا لمنع استمرار ناقلات النظام وبذلك دحروا الحركة التآمرية لقوات الحرس.
 وبهذه الطريقة، ثبت مرة أخرى، ضعف جميع عمليات القمع الحكومية في مواجهة حركة اجتماعية ضخمة، وسرعان ما ينتشر هذا النمط من العمل إلى طبقات أخرى من الشرائح الكادحة في إيران، ويوسع نطاق الاحتجاجات.