جنيف – مؤتمر حقوق الإنسان في إيران – إدانة استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في إيران
بالتزامن مع إجتماع مجلس حقوق الإنسان لهذا العام و الذي عقد في 9 سبتمبر في مقر الأمم المتحدة الأوروبي في جنيف، عقد مؤتمر آخر من قبل ثلاث منظمات لحقوق الإنسان تقدم خدمات إستشارية للأمم المتحدة. والمنظمات هي : فرانسوا ليبرتي (مؤسسة دانييل ميتران) والرابطة الدولية لحقوق المرأة والرابطة الدولية لتطوير التعليم، ترأس المؤتمر الدكتورة حنيفة خيري. تطرق المتحدثون إلى حالة حقوق الإنسان في إيران تحت حكم الملالي ودعوا الى إلغاء الحصانة عن مرتكبي مذابح السجناء السياسيين العام 1988، وتسليمهم إلى العدالة، حتى لو كانوا من قادة الصف الأول في إيران.
المتحدثون في المؤتمر هم:
لورنس فيلمان رايلي – ممثلة البرلمان الاتحادي السويسري
الدكتور أليخو فيدال كوادراس – رئيس اللجنة الدولية للعدالة
كريستي بريملو ، المحامية الإستشارية للملكة البريطانية ، والمحامية الدولية الناشطة في حقوق الإنسان.
الدكتور هنريك هيرمانسون خبير حقوقي وعالم سياسي
بهزاد نظيري عضو لجنة الشؤون الخارجية بـ المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية .
كما شارك شهود عيان على جرائم النظام وأقارب المعتقلين وتحدثوا عن تجاربهم ومشاهداتهم.
قامت الدكتورة حنيفة خيري، التي ترأست المؤتمر، بتقديم المتحدثين وشرح أهداف المؤتمر للجمهور. وبعد ذلك تكلمت السيدة كريستي بريملو، وهي خبيرة حقوقية ومحامية دولية بارزة في مجال حقوق الإنسان، عن ضرورة التحقيق في المذبحة التي وقعت العام 1988 بسبب توفر أدلة كثيرة وموثقة لهذه الجريمة ضد الإنسانية، مشيرة إلى أنه : "يجب على الأمم المتحدة التحقيق في هذه الجريمة ضد الإنسانية، وإلا ستفقد هذه الجمعية الغاية من وجودها وتخرج عن هدفها الأصلي". واستشهدت بعد ذلك بمقابلة حديثة مع المجرم "مصطفى بور محمدي" (احد المتهمين الرئيسين في مجزرة 1988) قائلة: "يواصل تبرير هذه المذبحة في كلامه". و في الختام أكدت أنه ينبغي تقديم مرتكبي الجريمة إلى المحكمة.
وكان الدكتور أليخو فيدال كوادراس، رئيس اللجنة الدولية للعدالة، المتحدث الآخر في المؤتمر وقال: "تم إعدام ثلاثين ألف سجين سياسي في فترة قصيرة ودُفنوا في مقابر جماعية، ولا يزال مسؤولو النظام الإيراني يخفون مكان دفنهم. أصبحت انتهاكات حقوق الانسان في ظل نظام الملالي منهجية وتمارس تحت غطاء قوانين، وأساساً النظام قائم على هذه الانتهاكات ولا يستطيع الحكم بدونها. وأضاف: يجب مساءلة السلطات الإيرانية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل مجلس حقوق الإنسان. ودعا مراسل حقوق الإنسان في إيران ومراسل تقصي الحقائق إلى مواصلة عمل السيدة عاصمه جهانكير. وقال إنه يتعين على المجتمع الدولي التركيز على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران والخطوة الأكثر أهمية والتي لاتقبل التأجيل في هذا الصدد هي معالجة مسألة الإفلات من العقاب، التي لازال جلادو الملالي يستمتعون به.
وتحدثت المشرعة السويسرية لورانس فيلمان ريلي ، ودعت إلى إنشاء لجنة تحقيق مستقلة في المذبحة التي ارتكبها مجلس حقوق الإنسان والعدالة بشأن مرتكبي هذه الجريمة ضد الإنسانية، وقالت: "أنتقل إلى السيدة ميشيل المفوضة السامية لحقوق الإنسان. أدعو لدعم إقامة العدل والتحقيق في مذبحة السجناء السياسيين في السنة الرابعة.
يجب على المنظمات غير الحكومية والناشطين في مجال حقوق الإنسان مواصلة العمل بفعالية لتقديم مرتكبيها إلى العدالة، وفي النهاية أكدت على أن حقوق الإنسان يجب أن تكون لها الأسبقية على المصالح الاقتصادية للحكومات ويجب ألا يتم التضحية بها.
وقال الدكتور هنريك هيرمانسون، العالم السياسي وخبير حقوق الإنسان ، في تصريحاته: "لقد أصبحت الجريمة ضد الإنسانية التي ارتكبت في إيران في عام 2009 سلمًا لمرتكبيها بسبب طبيعة النظام". التواطؤ في هذه الجريمة هو مؤشر على انتخابهم لقيادة النظام. على هذا النحو، تم إضفاء الطابع المؤسسي على الحصانة في هذه الحكومة. مرتكبو هذه الجريمة هم على جميع مستويات هذا النظام ويشاركون أيضًا في جميع الجرائم الحالية التي تحدث في نفس الوقت.
وقال بهزاد نظيري، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية NCRI : "لم يتم التحقيق في هذه المذبحة في صمت المجتمع الدولي منذ ثلاثين عامًا". لقد أثيرت هذه القضية مرة أخرى منذ عام 2016 نتيجة للنشاطات المنجزة، وخلال هذه السنوات الثلاث تمكنا من تفعيل آليات الأمم المتحدة بسبب العمل الكبير الذي تم إنجازه. وأضاف "إننا نواجه نظامًا ينتهك حقوق الإنسان منذ 40 عامًا". لذلك فقط من خلال تغيير هذا النظام يمكننا إنهاء هذا الانتهاك لحقوق الإنسان.
